نزديك به يك دهه است كه بحث انتقال آب شيرين‌شده خزر به سمنان براي تأمين نيازهاي شرب، صنعت و كشاورزي مطرح است. تاكنون كارفرماي پروژه يعني شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران و مشاور اين پروژه يعني شركت مهاب قدس بر اقتصادي‌بودن اجراي اين پروژه تأكيد داشته‌اند. تنها سد پيش‌روي پروژه انتقال آب خزر به سمنان، سازمان حفاظت محيط زيست بود كه با نامه اخير عيسي كلانتري به استاندار سمنان، اين سد هم از پيش‌روي مجريان اين پروژه برداشته شد؛ بنابراين ديگر مانعي بر سر راه اجراي اين پروژه نيست. البته عباسقلي جهاني رئيس سابق شوراي جهاني آب بر اين باور است كه مطالعات انجام‌شده در زمينه نيازهاي استان سمنان محل اشكال بوده و مبناي درستي ندارد. به گفته او فشارهاي سياسي منجر شده كه هزينه اجراي اين پروژه انتقال آب به كشور تحميل شود و بعد از آن، براي توجيه اجراي اين پروژه، به ارائه دلايلي روي مي‌آوريم كه مبناي علمي و درستي ندارد. طرح انتقال آب شيرين‌شده خزر به سمنان از آن دست طرح‌هايي است كه با مخالفت جدي فعالان اقتصادي هم روبه‌روست. مهم‌ترين موضوع مطرح‌شده از سوي اقتصاددانان اين است كه چگونه مي‌شود با صرف انرژي آب خزر را شيرين كرد، ١٦٠ كيلومتر مسير را لوله فولادي كشيد، پنج ايستگاه پمپاژ و پنج ايستگاه متعادل‌كننده در طول مسير ايجاد كرد و آب با قيمت مناسب در اختيار سمنان قرار داد؟ كارفرماي پروژه يعني شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران مدعي است كه اجراي اين پروژه اقتصادي است. شركت مهاب قدس به عنوان مشاور پروژه، آن را اقتصادي توصيف مي‌كند و قرارگاه خاتم‌الانبيا بر مشاركت براي اجراي اين پروژه به منظور نجات كشاورزي و صنعت سمنان تأكيد دارد. بر اساس اطلاعاتي كه در قالب يك كليپ توسط استانداري سمنان تهيه شده بود و سال گذشته در جمع فعالان محيط زيست پخش شد، استان سمنان در تمام روستاهاي خود دسترسي به آب شرب سالم دارد اما چون در آينده مي‌تواند پذيراي جمعيت سرازير شده از تهران باشد، بايد براي تأمين نيازهاي اين منطقه، آب به سمنان منتقل شود. مهم‌ترين مدافع طرح انتقال آب خزر به سمنان، استانداري اين استان است و معلوم نيست طرح آمايش سمنان چگونه نگاشته شده كه در برنامه‌هاي توسعه‌اي اين استان، مسئله كمبود آب لحاظ نشده است. عباسقلي جهاني عضو سابق شوراي جهاني آب در اين رابطه به «شرق» مي‌گويد: طرح آمايش سرزمين قاعدتا با درنظرگرفتن محدوديت‌ها و شاخص‌هاي اساسي نوشته مي‌شود. محدوديت‌هاي هر منطقه حتما بايد مورد توجه قرار گيرد. ضمن اينكه وقتي ما راجع به يك محدوده خاص از كل كشور صحبت مي‌كنيم، تهيه طرح آمايش سرزمين براي آن بخش كوچك از مقطع ملي، بدون دردست‌داشتن جهت‌گيري‌هاي استراتژيك ملي، چيز بي‌فايده‌اي است و ارزشي ندارد.
طرح انتزاعي انتقال آب خزر به سمنان
به گفته جهاني در زمينه پروژه انتقال آب خزر به سمنان بارها كارشناسان مستقل خواستار انتشار اطلاعات اين طرح شده‌اند اما هيچ سندي در اين رابطه منتشر نشده است. ما اسنادي را كه نشان دهد اين طرح مبتني بر آمايش سرزميني و منبعث از جهت‌گيري استراتژيك ملي است، مشاهده نكرده‌ايم.
او تأكيد مي‌كند: اين طرح منبعث از جهت‌گيري‌هاي ملي نيست. به اعتقاد من يك طرح كاملا انتزاعي است. اگر سندي در اين مورد وجود دارد، منتشر شود تا كارشناسان هم اين را مطالعه كنند. عضو سابق شوراي جهاني آب ادامه مي‌دهد: سؤال اول اين است كه اين طرح را بر مبناي كدام نياز اجرا مي‌كنيم. اصلي‌ترين مبنا براي طرح انتقال آب اين است كه ببينيم نيازها چگونه محاسبه شده است. در مورد شيوه محاسبه نيازها، در جلسات كارشناسي مختلفي شركت كرديم. يك جلسه نيز در مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري برگزار شد و در آن جلسه مطرح شد كه كدام شيوه و كدام چارچوب‌ها براي تعريف اين نيازها به كار گرفته شده است. وقتي اين پرسش مطرح شد، مشخص شد تعريف نيازها بر اساس يك سلسله پيش‌فرض‌ها بوده است كه كاملا مي‌شود آنها را زير سؤال برد و به بحث گذاشت. در واقع پيش‌فرض‌هاي مطرح‌شده، عمدتا قابل‌دفاع هم نبودند. او تأكيد كرد: بحث سر اين است كه ببينيم نياز آبي كه مبناي انتقال است، چگونه محاسبه شده است. به نظر من آن نيازي كه برآورد شده، بيش از مقدار واقعي نياز استان است. جهاني به اين پرسش كه چه انگيزه‌اي سبب پيگيري طرح انتقال آب خزر به سمنان شده است، اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: اين طرح و طرح‌هاي مشابه، قبل از اينكه ناشي از مطالعات كلاسيك ملي و بر اساس چارچوب‌ها و ضوابط و معيارهاي بين‌المللي باشند، عمدتا بر مبناي ديدگاه‌ها و فشارهاي سياسي شكل مي‌گيرند. معتقدم كه فشارها و ديدگاه‌هاي سياسي خيلي از طرح‌هاي آب در كشور را تحت تأثير قرار مي‌دهند. مسئله اين است كه وقتي طرح اجرا مي‌شود و كلنگ آن به زمين مي‌خورد، ما مي‌خواهيم از آن دفاعي كنيم كه اين دفاع، خيلي مباني محكمي ندارد.
دريافت مجوز به شرط شيرين‌سازي در مقصد
تنها مانع پيش‌روي اجراي طرح انتقال آب خزر به سمنان مجوز محيط زيست بود زيرا حسن روحاني در ٣١ فروردين ماه سال ٩٥ در جمع مردم سمنان بر لزوم دريافت مجوز از سازمان حفاظت محيط زيست براي اجراي اين پروژه تأكيد كرد. حال خبر رسيده كه عيسي كلانتري رئيس سازمان حفاظت محيط زيست اين مجوز را با ارسال نامه‌اي به چاووشي استاندار سمنان صادر كرده است. هرچند مسعود تجريشي، معاون رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، به‌تازگي اين نامه را مجوز انتقال آب ندانسته و مي‌گويد كه سازمان حفاظت محيط زيست اقدام به تعيين تكليف پروژه‌ها كرده است؛ اما عيسي بزرگ‌زاده، معاون فني و پژوهش‌هاي شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، در گفت‌وگو با «شرق» از دريافت مجوز محيط زيست خبر مي‌دهد. او مي‌گويد: به‌تازگي رئيس سازمان حفاظت محيط زيست موافقت كرده است؛ به شرط آنكه آب در مقصد شيرين شود و پسابي به دريا بازنگردد، در اين‌صورت اين پروژه اجرائي می‌شود. نامه به استاندار سمنان نوشته شده و رونوشت آن به شركت ما ارسال شده است. به گفته بزرگ‌زاده، كارگروهي در شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران تشكيل شده است تا بررسي شود كه آيا اين پروژه اقتصادي است يا امكان اجراي آن وجود دارد يا خير. او بيان مي‌كند: چند سؤال درباره اجراي اين پروژه مطرح است. بالاخره شبكه‌هاي RO (شيرين‌سازي آب دريا) راندمان دارد. اگر شيرين‌سازي در مقصد انجام شود، بايد دو برابر حد مجوز آب منتقل كنيم تا به اندازه نياز، آب به دست بياوريم. مگر اينكه از سيستم «زيرو» استفاده شود كه تخليه پساب آن صفر است. معاون فني شركت آب نيرو ادامه مي‌دهد: طرحي پژوهشي در دست داريم كه اگر به نتيجه برسد، املاح و مواد حاصل از آب دريا تبديل به كيك شده و در صنايع رنگرزي و... استفاده می‌شود. او اگرچه نمي‌تواند به اين پرسش كه آيا با شرط محيط زيست پروژه انتقال آب خزر به سمنان اقتصادي خواهد بود يا نه، پاسخ شفاف بدهد؛ اما بسيار خوش‌بين است كه با استفاده از نتايج طرح پژوهشي اين شركت كه مشابه آن در مصر هم اجرا شده، بتوانند طرح انتقال آب خزر به سمنان را اجرائي كنند؛ اما بزرگ‌زاده ارائه پاسخ قطعي درباره طرح را به آينده و تشكيل جلسات و كارگروه‌هاي مرتبط با اين پروژه منوط مي‌كند.
استفاده از تكنولوژي «زيرو» غيرممكن است
ابراهيم رئيسي، كارشناس اقتصاد آب، برخلاف بزرگ‌زاده استفاده از تكنولوژي زيرو براي شيرين‌سازي آب درياي خزر را غيرممكن توصيف مي‌كند.او به «شرق» مي‌گويد: حجم آب انتقالي به سمنان حدود ٥٠ ميليون مترمكعب است و استفاده از تكنولوژي زيرو براي احجام كمتري از آب امكان‌پذير است. ضمن آنكه محيط زيست شرط نكرده كه شيرين‌سازي آب دريا در سمنان انجام شود؛ بلكه اعلام كرده است كه حق نداريم پساب را به دريا بازگردانيم. رئيسي كه در جلسه تصميم‌گيري براي طرح انتقال آب خزر به سمنان حضور داشته، عنوان مي‌كند: اجازه داده‌اند كه فقط ٥٠ ميليون مترمكعب آب خزر به سمنان منتقل شود. توضيح اينكه پيش‌از‌اين قرار بود ٢٠٠ ميليون مترمكعب آب خزر به سمنان براي نيازهاي شرب، صنعت و كشاورزي منتقل شود؛ اما اين كارشناس اقتصاد آب مي‌گويد: در جلسه با محيط زيست صرفا اجازه انتقال براي تأمين نيازهاي شرب صادر شده است. به اعتقاد رئيسي سياست كلي سازمان محيط زيست بر اين قرار گرفته است كه مجوز زيست‌محيطي را بدهد تا طرح‌هاي توسعه عنوان نكنند كه اين سازمان مانع توسعه است. محيط زيست مجوز مدت‌دار مي‌دهد تا پروژه‌ها مانعي براي جذب فاينانس نداشته باشند؛ اما عملا مشكلات فاينانس در ايران به قدري زياد است كه طرح انجام نمي‌شود. در چنين شرايطي مسبب انجام‌نشدن طرح، ديگر محيط زيست نخواهد بود؛ بلكه كمبود منابع مالي منجر به توقف طرح مي‌شود. محيط زيست مي‌خواهد از فهرست مانع توسعه‌بودن خارج شود. به نظر مي‌آيد اين سازمان به شكل استراتژيك با توجه به شرايط كشور، مجوزهاي بلااثر مي‌دهد؛ زيرا پول نيست و پروژه‌ها اجرا نمي‌شود. به گفته رئيسي براي انتقال ٢٠٠ ميليون مترمكعب آب خزر به سمنان حدود پنج هزار ميليارد تومان اعتبار نياز بود كه در‌حال‌حاضر با كاهش ميزان آب انتقالي به حدود هزار ميليارد تومان اعتبار نياز خواهيم داشت. هزينه آب شيرين‌شده نيز با روش RO، سه‌هزار‌و ٨٠٠ تومان به ازاي هر مترمكعب خواهد بود.