مدیریت شهری در ایران از چالش های متعددی رنج می برد. چالش هایی که موجب شده شهرها و شهروندان با کلاف پیچیده ای از مشکلات روبرو شوند. باز کردن هر یک از گره های این کلاف پیچیده نیازمند درک عمیق مدیران شهری از مسایل اجتماعی، استفاده از رویکرد تخصصی و تعهد به منافع مردم است. سخن گفتن درباره همه ی مشکلات از حوصله این نوشته خارج است. اما در این فرصت سعی می کنم به یکی از مهمترین این مسایل اشاره ای کوتاه داشته باشم. پدیده فساد در حوزه مدیریت شهری در ایران یکی از پدیدههای قابل تأمل و نگران کننده است. خبرهای رسانهها از پرونده های مالی اعضای شوراها و شهرداریها در برخی شهرهای کشور نشان میدهد که باید مسئله فساد را جدی گرفت؛ چنانکه در اصفهان نیز در گذشته با چنین خبرهایی روبرو بودهایم. اما برملا شدن پروندههای فساد بیش از هر چیز نشان دهنده چیست؟
دستگیری و محاکمه متهمان حلقه آخر مبارزه با فساد است. رها کردن علتها و تمرکز بر آخرین حلقه نمیتواند شهرهای ما را از چنبره فساد نجات دهد. زیرا به قول معروف پیشگیری بهتر از درمان است. تجربه برخی کشورهای توسعه یافته نشان میدهد که یکی از مهمترین روشهای کنترل فساد، شفافیت است. جریان آزاد گردش اطلاعات، انضباط مالی و اداری و محترم شمردن حق شهروندان برای دسترسی به جزییات اطلاعات یکی از موثرترین راههای پیشگیری از وقوع جرم است. زیرا با تاباندن نور بر اتاقهای تاریک، فرآیندهای بیمار رفته رفته جای خودشان را به فرآیندهای استاندارد میدهند.
برای فهم بهتر اهمیت شفافیت دستکم میتوان به یک نمونه اشاره کرد. شهرداریها در سراسر کشور یکی از نهادهایی هستند که بیشترین حجم کارهای عمرانی را در مقام کارفرما انجام میدهند. خطر لغزش در سازمانی مانند شهرداری با این حجم از طرح عمرانی و فرهنگی طبیعتاً زیاد است. در این شرایط شفافیت در انعقاد قراردادها میتواند یکی از راحتترین و کم هزینهترین راههای پیشگیری از فساد باشد. مدیریت شهری اصفهان در طول سالهای گذشته میتوانست به استناد قوانین بالادستی مصوبهای را بگذارند که بر اساس آن نام تمامی برندگان مناقصهها و مزایدهها در یک سامانه به اطلاع مردم اصفهان برسد. یکی از برنامههای اصلی مدیریت شهری باید بر مبارزه با فساد استوار شود. این برنامه باید شفاف، عملیاتی، ناظر به قوانین، سنجش پذیر و قابل مطالبه توسط مردم باشد. در چنین شرایطی است که شعار تکراری اتاق شیشهای محقق میشود.
در فصل دوم قانون ارتقاء سلامت و مبارزه با فساد نیز اشاره شده است که «کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویبنامهها، دستورالعملها، بخشنامهها، رویهها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمانبندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصا حسابها، تسهیلات اعطائی، نقشههای تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانههای ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا» بایستی به اطلاع مردم رسانده شود. همچنین بر اساس همین قانون باید متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره منعقد میگردد و همچنین اسناد و ضمایم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها، به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد. وقتی قانون اینقدر صراحت دارد و دست مدیریت شهری را برای نزدیک شدن هر چه بیشتر به مردم باز گذاشته این سؤال پیش میآید که به راستی چرا تاکنون چنین نشده است؟ و منافع چه کسانی اجازه نمیدهد که شفافیت به معنای واقعی محقق شود؟
پیشگیری از بروز فساد از سویی نیازمند یک شورای آگاه و توانمند است و از سوی دیگر جامعه و تشکلهای مدنی، هم باید که حساسیت لازم را در این حوزه از خودشان نشان دهند. تقویت مطبوعات مستقل بهعنوان رکن چهارم دموکراسی یکی دیگر از راههایی است که میتواند ایده مدیریت شفاف را محقق کند. باید باور کنیم که شهرهای ما امروز بیش از هر چیز به شفافیت نیاز دارند. ما باید باور کنیم که توسعه منهای شفافیت و کنترل فساد، کاری عبث است و شهرهای ما را بیشتر به سمت آشفتگی اجتماعی رهنمون میسازد.