براساس داده‌های مرکز آمار ایران، در سال گذشته‌ میانگین درآمد یک خانوار شهری حدود ۲۰۷‌میلیون تومان بوده که از این میزان حدود ۷۲‌میلیون تومان، یعنی بیش از ۴۵‌درصد، صرف پرداخت اجاره خانه شده است. اگر درآمدهای حاصل از اجاره مسکن خود خانوارها را حذف کنیم، سهم اجاره‌بها از درآمد خانوارهای شهری به حدود ۶۰‌درصد می‌رسد. این رقم در مقایسه با سال‌های قبل از ۱۳۹۷، زمانی که کمتر از ۴۰‌درصد درآمد خانوار به اجاره اختصاص می‌یافت، نشان‌دهنده فشار فزاینده‌ای است که بر دوش اجاره‌نشین‌ها قرار گرفته است.
افزایش مداوم سهم اجاره از درآمد، خانوارهای شهری را در موقعیتی قرار داده که عملا بخش عمده‌ای از درآمد خود را برای تامین سرپناه هزینه می‌کنند، در حالی که برای سایر نیازهای اساسی مانند خوراک، پوشاک و آموزش، درآمد کافی باقی نمی‌ماند. این وضعیت به ویژه در کلانشهرها بحرانی‌تر است، جایی که قیمت‌های سرسام‌آور اجاره باعث شده دهک‌های پایین درآمدی ناچار به کاهش سطح زندگی یا مهاجرت به حاشیه شهر شوند.
سه شوک تورمی در ۶ سال
اقتصاد ایران طی چند سال گذشته یکی از شدیدترین دوران تورمی چند دهه گذشته خود را سپری می‌کند؛ در حالی که میانگین تورم بلندمدت اقتصاد ایران در سطح ۲۰‌درصدی قرار دارد که این رقم طی حدود ۶‌سال گذشته به بیش از ۴۰‌درصد افزایش یافته که تصویر روشنی از شرایط تورمی ایران را نشان می‌دهد.
بررسی روند تورم از ابتدای سال ۱۳۹۷ حاکی از این است که اقتصاد ایران در این مدت سه شوک تورمی بیش از ۵۰‌درصد را تجربه کرده است. هر چند رشد نامتوازن نقدینگی ریشه شرایط تورمی کشور است اما در هر سه شوک تورمی می‌توان ردپای جهش قیمت دلار را مشاهده کرد. به بیان دیگر، هر چند رشد نقدینگی نامتوازن نقدینگی، اقتصاد ایران را همواره در معرض جهش تورمی قرار داده ‌است اما معمولا افزایش تورم با چاشنی جهش قیمت دلار صورت می‌گیرد.
شوک اول و رسیدن تورم نقطه به نقطه به 1/52درصد در اردیبهشت ۱۳۹۸ناشی از خروج آمریکا از برجام و جهش قیمت دلار بود. افزایش قیمت مواد غذایی و قیمت خودرو در این بازه زمانی مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر جهش تورم بود.
فروردین ۱۴۰۰ و رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه به 1/51درصد در فروردین ۱۴۰۰ دومین شوک تورمی بالای ۵۰ درصدی بود. این شوک بیش از همه ناشی از شیوع کرونا و اثرات آن بود؛ افت محسوس صادرات ایران و کاهش شدید نرخ بهره بانکی در این بازه زمانی منجر به التهاب در بازار ارز و جهش دوباره تورم شد.
سومین و بالاترین شوک تورمی چند سال اخیر نیز مربوط به فروردین سال گذشته است که تورم نقطه‌به‌نقطه به بیش از ۵۵‌درصد رسید. تشدید تنش‌های سیاسی و انتظارات منفی در کنار افزایش قیمت دلار باز هم عامل قالب در این جهش تورمی بود.
ابرتورم اجاره خانه
پس از آخرین شوک تورمی، سیاستگذار سعی کرد با اتخاذ سیاست‌های انقباضی و همچنین تعدیل انتظارات منفی ضمن کنترل بازار ارز، تورم را به سطوح پایین‌تر برساند. آمارها نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه از اوج 5/55‌درصدی در فروردین ۱۴۰۲ با کاهش بیش از ۲۰‌واحد درصدی به سطح حدود ۳۰درصدی در ابتدای امسال رسید. با وجود چنین موفقیتی در کاهش تورم اما در ۶‌ماه گذشته تورم از سطح ۳۰‌درصد کاهش پیدا نکرده است. همانگونه که «جهان‌صنعت‌» در گزارش تحلیل روند تورم شهریور‌ماه اشاره کرد؛ دلیل اصلی این موضوع که تورم به زیر سطح ۳۰‌درصد کاهش پیدا نمی‌کند، افزایش قابل توجه اجاره خانه است.
براساس داده‌های مرکز آمار در حالی که تورم نقطه به نقطه در بازه زمانی فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا شهریور‌ماه ۱۴۰۳ از سطح ۵۵‌درصد به ۳۰‌درصد کاهش پیدا کرده، تورم اجاره خانه در سطح ۴۰درصدی ثابت باقی مانده است. نگاهی به روند تورم اجاره خانه طی یک دهه گذشته نشان می‌دهد که این بخش یک جهش قابل‌توجهی را تجربه کرده است. در حالی که پیش از سال ۱۳۹۷ میانگین افزایش سالانه اجاره خانه کمتر از ۱۵‌درصد بود که این رقم طی ۶‌سال گذشته به حدود ۳۰‌درصد افزایش پیدا کرده و در یک سال و نیم گذشته به بیش از ۴۰‌درصد افزایش یافته است.
نکته مهم این است که این اعداد به صورت میانگین برای کل کشور است و افزایش اجاره خانه در کلانشهرهایی همانند تهران تفاوت معناداری با اعداد میانگین دارد و بررسی‌های میدانی حاکی از افزایش تا ۱۰۰‌درصدی اجاره خانه در شهر تهران است.
کار کردن برای پرداخت اجاره خانه!
در شرایطی که تورم اجاره خانه رکوردهای جدید را ثبت می‌کند، بررسی داده‌های هزینه-درآمد خانوار حاکی از شرایط دشوار اجاره‌نشین‌ها است. براساس آخرین داده‌های مرکز آمار، میانگین درآمد خانوار شهری در سال گذشته حدود ۲۰۷‌میلیون تومان بوده که از این میزان حدود ۷۲‌میلیون تومان صرف اجاره خانه شده است. به بیان دیگر، بیش از ۴۵درصد درآمد یک خانوار شهری در یک سال به اجاره خانه اختصاص می‌یابد. این در حالی است که پیش از جهش تورمی و در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ کمتر از ۴۰‌درصد درآمد خانوار شهری صرف اجاره خانه می‌شد. دوباره باید تاکید کرد که این ارقام براساس میانگین خانوار شهری است و احتمالا شرایط برای خانوارهای ساکن در کلانشهرها به مراتب سخت‌تر است.
البته باید توجه داشت که درآمد خانوار در گزارش‌های مرکز آمار شامل سه گروه درآمد از حقوق، درآمد از مشاغل آزاد و درآمدهای غیرشغلی است. در بخش درآمدهای غیرشغلی، حدود ۴۰درصد مربوط به درآمدهای حاصل از اجاره‌بهای مسکن شخصی است بنابراین این بخش از درآمد شامل اجاره‌نشین‌ها نمی‌شود. در صورتی که درآمد خانوارهای شهری را بدون احتساب درآمد حاصل از اجاره مسکن حساب کنیم، حدود ۶۰‌درصد درآمد یک خانوار شهری در سال گذشته صرف پرداخت اجاره خانه شده است. این رقم در سال‌ ۱۳۹۵ کمتر از ۵۰‌درصد بود.
بررسی روند سهم هزینه اجاره خانه از درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد که هر سال شرایط برای اجاره‌نشین‌ها دشوارتر از سال گذشته شده و عملا افراد در مناطق شهری، کار می‌کنند تا جایی برای خوابیدن داشته باشند. شرایطی که در آینده می‌تواند کشور را با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو سازد. در این شرایط به نظر می‌رسد که کنترل تورم بخش اجاره خانه باید اولویت اصلی سیاستگذار باشد.