نوروزي به وجود بيش از ۹۰ هزار مالك با بيش از ۵ خانه خالي اشاره كرده و گفته است؛ جمع خانه‌هاي خالي اين افراد به بيش از ۵۰۰ هزار واحد مي‌رسد و به اين افراد هشدار داده‌ايم و پيامك هم ارسال و اعلام كرده‌‌ايم اگر ملك خود را در بازار عرضه يا در سامانه ملي املاك و اسكان ثبت نكنيد، به سازمان مالياتي معرفي خواهيد شد كه در اين خصوص تنها يك هفته به اين افراد فرصت داده شده است. طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي در سال 1399 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و از آن زمان تاكنون كماكان در حال اجراست. روش كار هم به اين صورت است كه مالكان بايد ملك خود را در اين سامانه معرفي و مشخصات آن را بارگذاري مي‌كردند و همچنين با هدف اجاره يا فروش، آن را مطابق با قيمت روز تغيير مي‌دادند. آن‌گونه كه اعلام شده قانون اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي يكي از ابزارهاي كليدي دولت براي تنظيم بازار مسكن و كاهش تعداد واحدهاي بلااستفاده است و باتوجه به افزايش تعداد خانه‌هاي خالي در شهرهاي بزرگ و تاثيرات منفي آن بر بازار اجاره و خريد مسكن، اين قانون از سوي دولت تدوين شد تا راهي باشد براي تنظيم بازار مسكن و افرادي كه بيش از يك خانه دارند خانه‌هاي خالي‌شان را به بازار مسكن عرضه كنند. آمارها نشان مي‌دهد طي سال 1402 ماليات دريافت‌شده از خانه‌هاي خالي مانند سال‌هاي قبل روند موفقي را طي نكرده و طي اين مقطع يكساله دولت توانسته تنها پنج ميليارد تومان از محل خانه‌هاي خالي ماليات دريافت كند. اين آمارها به معناي شكست دولت در اجراي اين پايه مالياتي است. اين فرصت يك هفته‌اي جديد هم ديروز تمام شد و در شرايط تغيير و تحولات در دولت منتظر ارايه گزارشي درباره نتيجه چنين «اولتيماتومي» مي‌مانيم. اما اينكه آيا اين فرصت يك هفته‌اي براي ثبت خانه‌هاي خالي از سوي مالكين كافي خواهد بود يا نه و اينكه همه مالكين اين تعداد (500 هزار واحد مسكوني) براي ثبت‌نام سازمان امور مالياتي اقدام خواهند كرد يا خير را از عباس اكبرپور، كارشناس حوزه مسكن جويا شديم. اكبرپور در اين خصوص معتقد است؛ اين طرح چندان موفق نبوده، چراكه هر طرح اقتصادي كه ارايه مي‌شود بايد با رويكرد تشويقي باشد، اين درحالي است كه در اغلب طرح‌ها، رويكردها تنبيهي هستند و همين مساله باعث مي‌شود تا گروه هدف چندان رغبتي براي اجراي آن نداشته باشند.
ارايه مشوق‌ها بيش از سياست‌هاي تنبيهي نتيجه مي‌دهد
اين كارشناس حوزه مسكن در ادامه افزود: البته شناسايي خانه‌هاي خالي و اجاره دادن اين واحدها چندان كار راحتي نيست، اما مي‌توان با درنظر گرفتن وام‌هاي كم‌بهره و درازمدت و ارايه مشوق‌هايي در قالب معافيت‌ها از عوارض شهرداري گرفته تا ماليات‌ها و... مالكين را براي عرضه املاك‌شان به بازار مسكن تشويق كرد. اكبرپور در ادامه افزود: تا زماني كه هيچ مشوقي نباشد و نرخ تورم هم بالا باشد مالكين هم ريسكي براي اعلام واحدها نمي‌كنند و در نهايت به جريمه‌اي كه ممكن است براي‌شان درنظر گرفته شود اكتفا خواهند كرد.
قوانين بايد نهادينه شوند
او ادامه داد: معمولا مالكين خانه‌هاي خالي را نگه مي‌دارند تا زماني كه قصد فروش آن را داشته باشند و اگر جريمه سنگيني هم براي‌شان درنظر گرفته باشند اين جريمه را زمان فروش تسويه مي‌كنند.
اين كارشناس حوزه مسكن خاطرنشان كرد: اگر در بخش مسكن نيز همانند حوزه راهنمايي و رانندگي كه كم‌كم برخي از قوانين نهادينه شدند قوانين اين حوزه هم تثبيت شوند، مي‌توان به بهبود شرايط اميدوار شد.
هدف اصلي اجاره دادن خانه‌هاست و نه كسب درآمد براي دولت
اكبرپور در پاسخ به اين پرسش كه ممكن است بعضي از اين املاك خالي نباشند و مستاجر در آنها حضور داشته باشد منتها در سامانه ملي املاك و اسكان خوداظهاري نكرده باشند، تكليف اين قبيل از خانه‌ها چه مي‌شود، ادامه داد: براي اين دست از خانه‌ها بايد در فراخوان اعلام شود تا مدارك مربوطه و توافقنامه فيمابين مالكين و مستاجران است يا سوابق واريزي وجوه يا سابقه پرداخت حق‌الرهني كه در وجه مالك پرداخت شده است را ارايه دهند تا نهايتا از زيرمجموعه خانه‌هاي خالي خارج شوند، چراكه هدف اصلي اجاره دادن خانه‌هاست و نه كسب درآمد براي دولت. اين كارشناس حوزه مسكن تصريح كرد: در سامانه ملي املاك و اسكان كد ملي افراد ذكر مي‌شود كه نشان‌دهنده آن است كه اين فرد در اين واحد ساكن است و هدف اين است كه اين املاك ساكن داشته باشند ولو اينكه با قرارداد غيرسامانه‌اي توافق شده باشد كه بايد مورد تاييد قرار گيرد تا مردم با مشكلي مواجه نشوند.
اولويت‌بندي‌ها بدون پشتوانه علمي است
اكبرپور افزود: هر چند اولويت ثبت‌نام خانه‌هاي خالي ابتدا براي افرادي بود كه بيش از ۱۰۰ واحد داشتند، اما پس از آن اولويت براي صاحبان بيش از ۳ خانه تغيير كرد، اما اينكه چگونه اين اولويت‌بندي‌ها صورت گرفته است بايد گفت كه اصلا اين اعداد پايه علمي ندارند.
او ادامه داد: جاي سوال دارد چرا اين دست از اقدامات بدون هيچ‌گونه كار علمي و ميداني انجام مي‌شود و چطور به اين اولويت‌بندي‌ها رسيده‌اند و اصلا مشخص نيست چند نفر در وزارت راه و شهرسازي براي اين موضوع تصميم گرفته‌اند، اين درحالي است كه اصلا چنين اقداماتي را در دنيا انجام نمي‌دهند و همه اين موارد بايد به صورت بررسي‌هاي تحقيقاتي و ميداني باشند. اين كارشناس حوزه مسكن خاطرنشان كرد: متاسفانه علم در كشور ما جايگاهي ندارد و در چنين تصميمات مهمي نه از نظر دانشگاهيان استفاده مي‌شود و نه از متخصصين امر و سيستم ما در كشور كاملا دولتي است و معمولا ابلاغ بخشنامه‌ها پشت هم انجام مي‌شود.