به گزارش اقتصادبازار، تصمیم گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر افزایش تعرفه واردات مسافری گوشی‌های موبایل با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار به ۶۰ درصد، واکنش‌های متعددی را در بازار موبایل به دنبال داشته است. این اقدام که منجر به افزایش چشمگیر هزینه رجیستری گوشی‌های وارداتی به شیوه مسافری شده، ضمن ایجاد نگرانی در میان مصرف‌کنندگان و فعالان بازار، بستر مناسبی را برای تحلیل ضرورت‌ها و اهداف این سیاست فراهم آورده است.
۱. دلایل کلان اقتصادی افزایش تعرفه‌ها
یکی از مهم‌ترین دلایل اتخاذ سیاست افزایش تعرفه واردات مسافری گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، مقابله با واردات غیررسمی و قاچاق گسترده است. آمارهای رسمی و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از گوشی‌های همراه وارد شده به کشور به صورت مسافری و غیررسمی وارد بازار می‌شود و از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف می‌ماند. این موضوع منجر به زیان هنگفتی برای منابع عمومی کشور و همچنین ایجاد رقابت ناعادلانه در بازار شده است.
افزایش تعرفه به عنوان ابزاری برای تنظیم بازار، با هدف کاهش انگیزه واردات غیررسمی طراحی شده است؛ این سیاست ضمن حفظ درآمدهای دولت، به حمایت از واردکنندگان رسمی و شبکه‌های توزیع قانونی کمک می‌کند. این اقدام در بلندمدت باعث ارتقای شفافیت اقتصادی، افزایش درآمدهای مالیاتی و بهبود وضعیت تجاری کشور خواهد شد.
۲. مقابله با قاچاق و تبعات اقتصادی آن
قاچاق کالا، به ویژه در بخش گوشی‌های هوشمند، به دلیل حجم بالای واردات و ارزش اقتصادی این محصول، مشکلات متعددی را ایجاد کرده است. از جمله:
• کاهش درآمدهای دولت به دلیل فرار مالیاتی و عدم پرداخت عوارض گمرکی؛
• ایجاد شرایط نامتعادل در بازار که به زیان واردکنندگان رسمی و تولیدکنندگان داخلی منجر می‌شود؛
• افزایش احتمال ورود کالاهای تقلبی و فاقد استاندارد به بازار، که سلامت و حقوق مصرف‌کننده را تهدید می‌کند.
افزایش تعرفه واردات مسافری گوشی‌های گران‌قیمت، ابزار مهمی برای کاهش قاچاق و تقویت قوانین مربوط به واردات قانونی است که می‌تواند به بهبود وضعیت بازار و ارتقای کیفیت خدمات پس از فروش کمک کند.
۳. حفظ تعادل در بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان
شاید در نگاه نخست، افزایش تعرفه و هزینه رجیستری به معنای افزایش بهای نهایی گوشی‌های هوشمند برای مصرف‌کنندگان باشد. اما باید توجه داشت که تعرفه‌های پایین یا معافیت‌های گسترده در عمل منجر به برهم خوردن تعادل بازار و نوسانات شدید قیمت‌ها می‌شود. چنین وضعیتی به نفع هیچ کدام از ذی‌نفعان بازار نیست؛ نه مصرف‌کننده و نه فروشنده.
افزایش تعرفه‌ها در واقع با هدف تثبیت و تعادل بخشی به بازار انجام شده است. این سیاست، در بلندمدت زمینه را برای کاهش نوسانات و ثبات قیمت فراهم می‌آورد و از بروز التهابات غیرضروری که ممکن است خریداران را دچار ضرر و زیان کند جلوگیری می‌کند.
۴. جایگاه تعرفه‌ها در سیاست‌های کلان اقتصادی و حمایت از تولید داخلی
با توجه به رویکرد کلان دولت در حمایت از تولیدات داخلی و حرکت به سمت کاهش وابستگی به واردات، افزایش تعرفه‌های واردات مسافری گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار همسو با این سیاست‌ها ارزیابی می‌شود. این تعرفه‌ها ضمن کنترل واردات غیرضروری و غیررسمی، انگیزه‌ای برای توسعه تولیدات داخلی و جذب سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد می‌کند.
اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است افزایش تعرفه‌ها فشار قیمتی ایجاد کند، اما در چشم‌انداز بلندمدت، این سیاست باعث ارتقای کیفیت محصولات عرضه شده و توسعه زیرساخت‌های داخلی می‌شود.
۵. ضرورت شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق به بازار
یکی از چالش‌های فعلی، وجود ابهامات و شایعات متعدد درباره نرخ‌ها و نحوه اعمال تعرفه‌ها است که خود منجر به ایجاد التهاب و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها شده است. از این رو، شفاف‌سازی دقیق و به موقع توسط نهادهای مرتبط مانند گمرک، وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت انتظارات بازار و حفظ آرامش روانی خریداران دارد.
اطلاع‌رسانی مستمر و ارائه آمارهای دقیق درباره روند واردات رسمی، تعرفه‌ها و وضعیت بازار می‌تواند از بروز سوءتفاهم‌ها و تشدید التهاب جلوگیری کند و به تصمیم‌گیری منطقی فعالان بازار کمک نماید.
درنهایت، افزایش تعرفه واردات مسافری گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، هر چند در کوتاه‌مدت ممکن است فشار قیمتی ایجاد کند، اما در بستر کلان اقتصادی کشور و به منظور مقابله با قاچاق، حمایت از واردات رسمی و تولید داخلی، و ایجاد ثبات و شفافیت در بازار امری ضروری و قابل توجیه است. سیاست‌های تعرفه‌ای باید با همراهی اقدامات شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق، به تدریج زمینه بازاری متعادل و سالم را فراهم آورند که در آن حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده حفظ شود و اقتصاد کشور به سمت توسعه پایدار حرکت کند.