بانک نوعی بنگاه اقتصادی است که بر پایه واسطه‌گری مالی اقدام به اجاره دارایی سپرده‌گذاران (با پرداخت سود) می‌کند و از محل دریافت این نهاده‌ها به سرمایه‌گذاری یا اعطای تسهیلات با نرخ سود بیشتر- که تضمین‌کننده سود تعهد داده شده به سپرده‌گذاران و سود خود بانک نیز باشد- اقدام می‌کند. سرکوب نرخ بهره و تعیین‌تکلیف برای سپرده‌های بلاک‌شده مردم در بانک‌ها از سوی دولت، این چرخه نرمال بانکی را دچار اختلالات جدی می‌کند، هرچه میزان تعیین تسهیلات تکلیفی و سرکوب نرخ بهره بیشتر باشد، ناترازی سیستم بانکی، شدت بیشتری به خود می‌گیرد.
طرفه آنکه بانک‌ها در چنین شرایطی با کسری نقدینگی مواجه می‌شوند و تقاضای بیشتری برای اضافه برداشت از بانک مرکزی یا استقراض از بازار بین‌بانکی خواهند داشت و در نتیجه بخش عمده‌ای از فشار تقاضای بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و در نتیجه، پایه پولی اعمال می‌شود. در بازه زمانی کمتر از سه‌سال گذشته، ۹۴۱هزار میلیارد تومان تسهیلات از جانب سیستم بانکی به شکل دستوری و تکلیفی پرداخت شده است و این تقاضای وحشتناک برای پول تسهیلاتی باعث فرونیفتادن آهنگ رشد نقدینگی و فروکش نکردن تب تورم در کشور شده است یعنی دولت عملا با سرکوب نرخ بهره در شرایط تورمی حاد، تقاضا برای منابع بانکی را عمیقا تحریک کرده است.
فرزندآوری به خرج بانک‌ها
از مجموع میزان تسهیلات تکلیفی پرداختی از سوی دولت، بیش از ۳۷۳هزار میلیارد تومان برای ازدواج و ۸۴هزار میلیارد تومان به عنوان تسهیلات مستقیم فرزندآوری در این میان تاکنون پرداخت شده است. از سوی دیگر مشوق‌های پرهزینه دیگری نیز در زمینه فرزندآوری بر بودجه و منابع کشور تحمیل می‌شود که هرکدام در جای خود اثرات تورمی مهیبی دارند؛ سهام یک میلیون تومانی به ازای هر فرزند، اعطای ۱۵۰متر زمین به ازای فرزند سوم، اعطای وام ودیعه مسکن تا سقف ۱۵۰میلیون تومان، افزایش مبلغ حق اولاد و عائله‌مندی در فیش حقوقی کارمندان، اعطای خانه‌های سازمانی به خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر، افزایش سه‌برابری مبلغ یارانه‌های نقدی خانوارهایی که فرزند سوم را به دنیا بیاورند و چندین و چند مزایای نقدی و غیرنقدی دیگر که عملا پروسه سیاستگذاری را به برگزاری فستیوال فرزندآوری تنزل داده است.
کودکان پرهزینه
عجیب‌تر آن است که دولت‌های دیگر نیز در جهان سیاست‌هایی از این قبیل را در دستور کار قرار داده‌اند؛ در شرایطی که سالانه ۵/۴ الی ۵درصد از تولید ناخالص داخلی فرانسه صرف سیاست‌های مربوط به خانواده و جمعیت می‌شود، دولت قرار است منابع بیشتری را صرف فرزندآوری کند. در کره‌جنوبی نیز سیاست‌های تشویقی با بسته‌های حمایتی ۷۰هزار دلاری برای فرزندآوری تعریف شده است و ترامپ نیز قول داده که در صورت ورود مجدد به کاخ سفید، هزینه‌های خاصی را برای ترغیب به فرزندآوری تخصیص خواهد داد. تصمیم به داشتن فرزند یک تصمیم شخصی است و باید به همین ترتیب هم باقی بماند با این حال دولت‌ها خود را مکلف به واکنش دادن در برابر تغییرات سریع جمعیتی می‌کنند. بدیهی است جوامعی که در حال پیر شدن و کاهش جمعیت هستند احتمالا پویایی و قدرت نظامی خود را از دست خواهند داد. آنها بی‌گمان با کابوس کسری بودجه مواجه خواهند شد زیرا مالیات‌دهندگان برای تامین هزینه‌های بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی انبوهی از سالمندان، تلاش می‌کنند و در نتیجه اقتصاد در مسیر حرکت به سوی لبه مصرف و فاصله گرفتن از لبه تولید حرکت خواهد کرد. بخش عمده‌ای از سیاست‌های تشویقی فرزندآوری دارای اثراتی هستند که به خودی خود واجد ارزش هستند. کمک‌های نقدی به والدین فقیر، فقر کودکان را کاهش می‌دهد. از یکسو، چنین سیاست‌هایی بر تشخیص نادرستی از علل کاهش جمعیت بنا شده‌اند از سوی دیگر، هزینه این سیاست‌ها ممکن است بیشتر از مشکلاتی باشد که برای حل آنها طراحی شده‌اند.
یکی از این مفروضات رایج این است که کاهش نرخ باروری به دلیل به تاخیر انداختن فرزندآوری توسط زنان شاغل رخ داده است. این باور که آنها پیش از پایان دوران باروری خود، زمان کافی برای داشتن تعداد فرزندان موردنظر خود را از دست می‌دهند، توجیهی است بر اینکه چرا سیاست‌ها معمولا بر ارائه معافیت‌های مالیاتی و یارانه‌های مراقبت از کودک تاکید دارند. در سراسر دنیا مفروضات غلطی برای بحث افزایش جمعیت، مدنظر دولت‌ها قرار گرفته با این حال فهم دقیقی از دلایل کاهش باروری وجود ندارد و نمی‌توانیم دلایل یکسانی را برای کاهش میزان باروری در سراسر دنیا متصور باشیم. مطابق با آخرین ارزیابی مجله اکونومیست از دلایل کاهش میل به باروری، زنان دارای تحصیلات دانشگاهی واقعا دیرتر بچه‌دار می‌شوند. در آمریکا، میانگین سن زنان تحصیلکرده در زمان تولد اولین فرزند از ۲۸سال در سال ۲۰۰۰ به ۳۰سال رسیده است. این زنان تقریبا همان تعداد فرزند را دارند که همتایانشان یک نسل قبل داشتند.
عزیزان میلیون دلاری
این تعداد کمی کمتر از آن چیزی است که آنها به عنوان اندازه ایده‌آل خانواده می‌گویند اما فاصله‌ای که وجود دارد تفاوتی با گذشته ندارد. بیش از نیمی از کاهش نرخ باروری کل آمریکا از سال ۱۹۹۰ به دلیل کاهش شدید تولدها در میان زنان زیر ۱۹سال است. این تا حدی به دلیل رفتن بیشتر آنها به دانشگاه است اما حتی کسانی که پس از دبیرستان تحصیل را ترک می‌کنند نیز دیرتر بچه‌دار می‌شوند. در سال ۱۹۹۴، میانگین سن یک مادر برای اولین‌بار بدون مدرک دانشگاهی ۲۰سال بود. امروزه حدود دو سوم زنانی که در دهه ۲۰ زندگی خود مدرک دانشگاهی ندارند، هنوز اولین فرزند خود را به دنیا نیاورده‌اند.
برخی سیاستمداران ممکن است از این موضوع استفاده کنند تا سیاست‌های تشویقی زاد و ولد را به زنان بسیار جوان هدف قرار دهند. آنها ممکن است با شواهدی که نشان می‌دهد زنان فقیرتر به مشوق‌های مالی بیشتری پاسخ می‌دهند نیز وسوسه شوند اما تمرکز روی زنان جوان و فقیر به عنوان یک گروه، برای آنها و جامعه مضر خواهد بود. بارداری‌های نوجوانی با فقر و مشکلات بهداشتی برای مادر و کودک مرتبط است. مشوق‌های هدفمند، دهه‌ها تلاش برای کاهش بارداری‌های ناخواسته نوجوانان و تشویق زنان به تحصیل و کار را از بین خواهد برد.
با این حال مشوق‌های دولتی اثر چندانی بر افزایش رشد جمعیت نخواهد داشت و باعث نشده تا زنان، تعداد زیادی نوزاد جدید به دنیا بیاورند، حتی در شرایطی که کمک‌هزینه‌ها افزایش می‌یابد. سوئد یک برنامه فوق‌العاده سخاوتمندانه برای مراقبت از کودکان ارائه می‌دهد اما نرخ باروری کلی این کشور هنوز تنها ۷/۱درصد است. مطابق با برآوردها، طرح‌هایی در لهستان و فرانسه به همین منظور اجرا شد که بار مالی بین یک‌میلیون تا دو‌میلیون دلاری برای هر کودک جدید را بر گرده دولت‌های یاد شده بار می‌کند. با این حال در فرانسه، لهستان، سوئد، ایران و ممالک مشابه، تنها تعداد بسیار کمی از شهروندان به اندازه کافی مایل به افزایش سطح باروری هستند تا بتوانند نیروی انسانی مکفی برای جبران چنین هزینه‌هایی به دنیا بیاورند. در ایران دلایل بسیار زیادی برای عدم تمایل به باروری وجود دارد با این حال شرایط سیستم بانکی و نرخ تورم در ایران به شکلی نیست که دولت ایران بتواند همانند همتایان اروپایی خود، سیاست‌های تشویقی سخاوتمندانه را در دستور کار خود قرار دهد و بهتر آن است که دولت با هدف‌گذاری جدی برای مهار تورم، این مهم را به دست خود جوانان و خانواده‌ها بسپارد و از مداخلات غیرسازنده در این زمینه به‌طور جدی خودداری کند. (منبع آمارهای خارجی مربوط به گزارش اخیر مجله اکونومیست است.)