در جديدترين خبر، معاون وزير اقتصاد از فراهم شدن امكان جديد براي قسط‌بندي پرداخت ماليات خبر داده است. رييس سازمان امور مالياتي كشور از پرداخت ماليات در ۱۵ قسط يعني سه برابر سال گذشته در راستاي تحقق شعار سال ۱۴۰۳ و تعامل حداكثري با اصناف و مشاغل خبر داد. سيد محمدهادي سبحانيان در يكي از شبكه‌هاي اجتماعي نوشت: در راستاي تحقق شعار سال ۱۴۰۳ و تعامل حداكثري با اصناف و مشاغل براي اولين‌بار سازمان مالياتي امكان پرداخت ماليات مقطوع مشاغل در ۱۵ قسط (سه برابر پارسال) را فراهم كرد. براساس گزارش سازمان امور مالياتي، سبحانيان در اين باره گفته است كه به‌منظور تسهيل تكاليف مشاغل خرد و تكريم موديان، جهش توليد با مشاركت مردم و برقراري بيش از پيش عدالت مالياتي تمامي صاحبان مشاغلي كه مجموع فروش خالص كالا و ارايه خدمات آنها در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۸ ميليارد تومان بوده مشمول استفاده از تسهيلات تبصره ماده (۱۰۰) هستند. به گفته وي، صاحبان مشاغلي كه از تبصره ماده ۱۰۰ قانون ماليات‌هاي مستقيم استفاده مي‌كنند، ضمن اينكه ماليات‌شان به صورت مقطوع تعيين مي‌شود، از مزايايي چون عدم نياز به تسليم اظهارنامه مالياتي، تكميل جداول درآمد و هزينه و نگهداري اسناد و مدارك و عدم امكان ورود به پرونده توسط ادارات و رسيدگي توسط ماموران مالياتي برخوردار مي‌شوند.
رييس‌كل سازمان امور مالياتي امكان تقسيط بلندمدت ماليات نسبت به دوره‌هاي گذشته و افزايش سقف بخشودگي جرايم مالياتي نسبت به تسليم اظهارنامه را از ديگر مزاياي تبصره ماده (۱۰۰) دانست و گفته است: چنانچه مودي بدهي نداشته باشد، مي‌تواند ماليات مقطوع يا ابرازي خود را در ۱۰ قسط به صورت مساوي پرداخت كند. همچنين هر مودي كه از چك الكترونيك استفاده كند (فارغ از اينكه بدهي داشته باشد يا نداشته باشد) مي‌تواند ماليات مقطوع خود را در ۱۵ قسط پرداخت كند. اين درحالي است كه برخي كارشناسان معتقدند همچنان نحوه پرداخت ماليات از سوي اصناف با مشكلاتي مواجه است و بايد راه را براي افزايش دربرگيري قوانين مالياتي فراهم كرد. محمدرضا يزدي زاده، كارشناس امور مالياتي در گفت‌وگو با ايسنا در مورد اين موضوع كه مشاغل و اصناف سهم ۲۰ الي ۳۰ درصدي در توليد ناخالص ملي كشور دارند، اما فقط ۶ درصد از درآمدهاي مالياتي دولت را تشكيل مي‌دهند، تصريح كرد: وقتي بحث را از اين منظر پيش مي‌بريم، بايد مواظب باشيم كه گمراه نشويم. بايد اول مشخص كنيم منظورمان از مشاغل چيست.
وقتي اين واژه را به كار مي‌بريم، بسياري از مردم نمي‌دانند كه دقيقا در مورد چه كساني صحبت مي‌كنيم. وي ادامه داد: مشاغل تمام فعاليت‌هاي اقتصادي و ايجاد درآمد را كه شركت نيستند، شامل مي‌شود. در اين طبقه‌بندي وكيل، پزشك، تاجر تا صنوف وجود دارند. بنابراين در مورد كل فعاليت‌هاي اقتصادي در قالب غيرشركتي صحبت مي‌كنيم.
اين كارشناس امور مالياتي خاطرنشان كرد: حدود چهار ميليون فعال اقتصادي در بخش مشاغل و اصناف فعاليت دارند. وقتي سهم آنها را از اقتصاد مطرح مي‌كنيم، فقط در مورد بخش شفاف اقتصاد آمار مي‌دهيم. به‌طور مثال، اگر مي‌گويي مشاغل داراي سهم ۲۰ الي ۳۰درصدي در توليد ناخالص ملي هستند، اين آمار را براي بخش شفاف اقتصاد در نظر گرفته‌ايم و سهم واقعي با احتساب اقتصاد زيرزميني بسيار بيشتر است. يزدي‌زاده گفت: مشاغل و اصناف نسبت به سهمي كه در اقتصاد كشور دارند، ماليات بسيار ناچيزي پرداخت مي‌كنند. اين موضوع ريشه در سيستم سنتي مالياتي كشور دارد. هميشه فرض بر اين بوده است كه پايه‌هاي مالياتي مشاغل و اصناف كه در پرونده وجود دارند، صحيح است و بنابراين سالي يك درصد بر اين پايه اضافه مي‌شود. پايه مالياتي و درصدي كه اضافه كرده‌ايم، متناسب با واقعيت نبوده است. وي ادامه داد: در طول تاريخ اصناف و مشاغل هميشه كمترين ماليات را پرداخت كرده‌اند. البته برخي اصناف به ويژه واحدهايي كه در حوزه توليد كار مي‌كنند، ماليات‌شان قابل برآورد است. اين دسته از اصناف ماليات‌شان را بر اساس واقعيت و عدالت مي‌پردازند، اما عموما اين‌طور است كه مشاغل و اصناف ماليات حقه پرداخت نمي‌كنند. اين كارشناس امور مالياتي خاطرنشان كرد: ما با معضلي در زمينه ماليات كساني كه ماليات‌هاي تكليفي به آنها اصابت نمي‌كند، چه شركت‌ها و چه اشخاص حقيقي نسبت به حقوق‌بگيران مواجه هستيم. اتفاق بد اين است كه حقوق بگيران بدون هيچ وقفه‌اي ماليات‌شان را بدون هيچ گونه امكان فرار مالياتي يا چانه‌ز ني پرداخت مي‌كنند. يزدي‌زاده گفت: در حالي ماليات حقوق‌بگيران سر ماه از حقوق‌شان كسر مي‌شود كه فعالان اقتصادي شامل اشخاص حقيقي (مشاغل) و اشخاص حقوقي (شركت‌ها) ماليات‌شان را به‌طور متوسط با دو سال و نيم تاخير مي‌پردازند و از طرف ديگر سهم بخش مشاغل و اصناف به نسبت اقتصاد واقعي كشور بسيار قابل توجه است ولي نسبت به سهم در اقتصاد، ماليات بسيار كمتري مي‌پردازند. اين در حالي است كه دولت براي طلافروشان برنامه‌ريزي حمايتي جديد نيز در نظر گرفته است.
خاندوزي با اشاره به حاشيه توافق مالياتي سازمان امور مالياتي و تجار صنعت طلا گفت: اعضاي صنف طلا و جواهر معتقدند يكي از آيين‌نامه‌هاي قاچاق كالا ذيل سامانه جامع تجارت براي هم‌صنفي‌هاي‌شان مشكلات را به وجود آورده است كه با دستور ويژه رييس‌جمهور، وزارت صمت اطلاعيه‌اي منتشر كرد. مواردي از آيين‌نامه مذكور كه براي طلافروشان مشكلاتي را به وجود آورده بود با رعايت مفاد كلي قانون، حذف شد. وي با اشاره به تسري اعتراضات صنف طلا و جواهر به ساير صنوف از جمله صنف آرايشي بهداشتي گفت: طبق قوانين مبارزه با قاچار و ارزش افزوده كليه اصناف موظف به الكترونيكي شدن و كنار گذاشتن روش‌هاي سنتي، دستي، كاغذي و سليقه‌محور در حوزه مالياتي هستند، به دليل سهم بالاي كالاي قاچار در برخي صنوف، اين دسته از اصناف بايد خودشان را با قانون تطبيق دهند.