همین عدم تغییر قیمت کارخانه‌ای خودرو، گمانه‌زنی‌ها در مورد آزادسازی قیمت‌ها را قوت بخشید اما وزارت صمت زیر بار کلیدواژه «آزادسازی قیمت‌ها» نرفت و با استفاده از مسیر بورس کالا، به‌نوعی آزادسازی قیمت‌ها را کلید زد. با این حال به‌دلیل مخالفت‌های زیادی که با عرضه خودرو در بورس به ویژه از سوی نهادهای قضایی صورت گرفت، شورای رقابت که عرصه را برای حضور در گردونه قیمت‌گذاری خودرو فراهم می‌دید ۱۹دی‌ماه سال ۱۴۰۱ به صورت رسمی اعلام کرد که با استناد به بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و باتوجه به منقضی شدن مدت زمان شصت‌وسومین مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸مهرماه ۱۴۰۰، درخصوص تنظیم بازار خودرو، دستورالعمل تشکیل کارگروه تخصصی خودرو را تصویب کرده است که براساس آن، دستورالعمل بازار خودرو که شامل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی آن است، توسط کارگروه تخصصی خودرو تدوین می‌شود البته شورا این‌بار برخلاف دوره‌های قبلی اعلام کرد که صرفاً دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت خودرو و سود تمام‌شده را اعلام می‌کند و سازمان متولی قیمت‌گذاری یعنی سازمان حمایت مسوول تعیین قیمت خواهد بود. پس از تعیین قیمت در سازمان حمایت و تصویب در شورا، در آن صورت قیمت خودرو تغییر خواهد کرد. روال نیز بر همین اساس پیش رفت و بعد از چند ماه برگزاری جلسات تخصصی در کارگروه خودرو، نهایتا روز سه‌شنبه ۱۵فروردین ماه ۱۴۰۲ شورای رقابت رسما اعلام کرد که قیمت‌های محاسبه شده از سوی سازمان حمایت که براساس صورت‌های مالی نیمه نخست سال ۱۴۰۱ خودروسازان است، در صحن این شورا تصویب و مصوبه به وزارت صمت جهت اجرا ابلاغ شده است.
وزارت صمت تمایلی به اعلام قیمت‌های جدید ندارد
با این حال از فروردین‌ماه پارسال تا به امروز به جز قیمت پژو پارس و قیمت چند محصول ایران‌خودرو که صفت ارتقایافته را به خود گرفته بودند، قیمت سایر خودروها فریز مانده است.
در همین راستا پیگیری‌های خبرنگار «جهان‌صنعت» حکایت از آن دارد که قیمت‌های جدید محاسبه و برای ابلاغ به وزارت صمت ارسال شده است اما این وزارتخانه بنا به شرایط موجود و ملاحظات خود فعلا تمایلی به اعلام قیمت‌های جدید ندارد.این وضعیت در حالی است که شورای رقابت سال گذشته با اصلاح دستورالعمل بازار خودرو اعلام کرد که از این پس وزارت صمت مسوول اعلام قیمت‌های جدید خودرو است. در دستورالعمل شورای رقابت تاکید شده که «براساس دستورالعمل جدید، از این پس نظارت شورا درخصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت را راساً ابلاغ کند و اگر شورا در نحوه اجرا شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.» با این حال وزارت صمت فعلا علاقه‌ای به انجام وظیفه خود ندارد.این موضوع حتی باعث شد شورای رقابت با دعوت از وزیر صمت در جلسه‌ای به بررسی علل عدم اعلام قیمت‌های جدید بپردازد که در نهایت این جلسه بی‌نتیجه به پایان رسید اما طبق اخبار رسیده، شورای رقابت وزیر صمت را ملزم به اعلام قیمت‌های جدید خودرو کرده است.
فریز یک‌ساله قیمت‌ها
نکته قابل توجه آنکه در دوره‌های قبلی که شورای رقابت مسوول تعیین و اعلام قیمت خودرو بود، هر سه ماه یک‌بار اقدام به تعیین قیمت‌های جدید می‌کرد در ادامه این فرآیند به ۶ماه افزایش یافت یعنی شورای رقابت سالی دو مرتبه برای خودرو قیمت جدید تعیین می‌کرد.
در این دور اما شرایط فرق کرده؛ در کنار افزایش تورم و نرخ دلار، قیمت خودرو یک‌سال است که فریز شده و وزارت صمت که بنا به دستورالعمل اصلاحی شورای رقابت مسوول اعلام قیمت‌هاست، از انتشار قیمت‌های جدید سرباز زده است البته هیچ‌کس موافق گرانی و افزایش قیمت نیست منتها باتوجه به وضعیت تورمی و افزایش قیمت مواد اولیه و البته زیاندهی مستمر خودروسازان، انتظار می‌رفت سیاستگذار با اتخاذ تدابیری قیمت جدید خودروها را اعلام کند چراکه در حال حاضر بیش از یک‌سال است که قیمت‌ها در کارخانه فریز شده اما از آن طرف قیمت‌ها در بازار به صورت افسارگسیخته و روزانه افزایش می‌یابد.
تبعات استپ قیمت‌ها
خودرو سال‌هاست که با قیمت‌گذاری دستوری دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ در این رابطه باید توضیح داد که معمولا دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد با این حال طبق پیش‌بینی کارشناسان این اقدام نه‌تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از فرآیند طبیعی خود تبدیل شده است. در واقع همین قیمت‌گذاری دستوری کافی است تا شاهد دو نرخ در بازار باشیم؛ یک نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار. از این همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود عده‌ای فرصت‌طلب باز می‌شود که تاکنون مصادیق زیادی از این سوداگری را نیز در بازار خودرو شاهد بودیم البته تاکنون وزرای صمت در قالب‌های مختلف مخالفت خود را با سیاست قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرده‌اند اما لغو این سیاست طی سال‌های اخیر هرگز به طور کامل اجرا نشده است. نکته قابل توجه آنکه دولت‌ها به نیت تنظیم بازار دست به قیمت‌گذاری دستوری کالاها با شیوه‌های منسوخ می‌زنند و این در حالی است که وضعیت قیمت‌ها در بازار آزاد نشان می‌دهد که نه تنها قیمت‌گذاری دستوری کالاها کمکی به بهبود فرآیند عرضه و تقاضا نکرده بلکه وضعیت را نامطلوب‌تر هم کرده و حتی به افزایش مستمر زیاندهی خودروسازان نیز دامن زده است.
قیمت‌گذاری دستوری منافع دلالان و سوداگران را حفظ کرده است به‌گونه‌ای که نه سودی به تولیدکننده رسیده و نه منفعتی به مصرف‌کننده بلکه تنها دلالان میزبان سودهای هنگفت بازار خودرو شده‌اند؛ آن‌گونه که گفته می‌شود سودی که به دلیل ما‌به‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار خودرو نصیب دلالان می‌شود هزاران میلیارد تومان برآورد می‌شود. سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو در این ارتباط به «جهان صنعت» می‌گوید: اثر نظام قیمت‌گذاری تکلیفی این است که همه برای خرید خودرو با قیمت کارخانه هجوم می‌آورند اما اگر قیمت بازار و کارخانه به‌هم نزدیک باشد انگیزه سوداگری کنار می‌رود و تقاضای کاذب کم خواهد شد و عملا خودروساز هم راحت است. در این بین وقتی قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد، تولیدکننده این علامت را می‌گیرد که تولید با ریسک بیشتر و سود انتظاری کمتر همراه است بنابراین در بسیاری از موارد، قیمت‌گذاری کالا و خدمات موجب کاهش رقابت، تضعیف تولید و تحکیم انحصار و البته کاهش رفاه جامعه می‌شود.
مدنی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری کاری کرده که نیز تقاضای نهفته از تقاضای کاذب بسیار بیشتر شود، تاکید می‌کند: بازار خودروی ایران انحصاری نیست بلکه انحصار فعلی، انحصار نظام سوداگری بوده که نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است زیرا فضای رقابتی از بین رفته است. در واقع فضای انحصاری فعلی صنعت خودروسازی کشور فقط به نفع دلالان و سوداگران است و این در حالی است که در حال حاضر به قیمت ایجاد بدهی و زیان‌های سنگین، خودرو در ایران تولید می‌شود و فقط دلالان سود آن را می‌برند.
بر این اساس، با توجه به اینکه قیمت‌گذاری خودرو همچنان دستوری بوده و بیش از یک‌سال نیز از آخرین تغییر قیمت خودرو می‌گذرد، به نظر می‌رسد باید منتظر زیاندهی بیش از پیش خودروسازان بود.