چه کسانی یارانه می‌گیرند؟
- توضیحات
در روزهای اخیر در سطح شبکه‌های اجتماعی مباحث زیادی پیرامون تغییرات دهک‌ها وجود داشته است. برخی از کاربران فضای مجازی می‌گویند در تغییرات اخیر دهک‌ها گرچه یارانه آنها همچنان برقرار است اما صعود آنها از دهک شش تا هشت به دهک با واقعیت‌های زندگی آنان تطابقی ندارد. همچنین بعضا افرادی هم هستند که مدعی‌اند با تغییرات اخیر، یارانه آنها حذف شده است.
اخیرا علیرضا محمدی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت رفاه از به‌روزرسانی سامانه رفاه ایرانیان و اطلاعات خانوارها پس از ۲ سال خبر داده است. علیرضا محمدی درباره ثبت اطلاعات جدید خانوارهای ایرانی در پایگاه رفاه ایرانیان، می‌گوید داده‌هایی که به‌تازگی در سامانه حمایت به‌روز شده، مربوط به آخرین داده‌های دریافتی در حوزه «وسع‌سنجی» از دستگاه‌های مختلف مانند ثبت احوال، خزانه، نیروی انتظامی و بانک مرکزی است که آن را در پایگاه رفاه ایرانیان اعمال کردیم. این موضوع در کنار اطلاع‌رسانی ناقص زمان واریز یارانه‌ها باعث ایجاد سوال‌های زیادی در ذهن برخی از مردم شده است. گرچه مسئولان وزارت رفاه می‌گویند یارانه کسی را حذف نکرده‌اند اما در روزهای اخیر در سطح شبکه‌های اجتماعی مباحث زیادی پیرامون تغییرات دهک‌ها وجود داشته است. برخی از کاربران فضای مجازی می‌گویند در تغییرات اخیر دهک‌ها گرچه یارانه آنها همچنان برقرار است اما صعود آنها از دهک شش تا هشت به دهک با واقعیت‌های زندگی آنان تطابقی ندارد. همچنین بعضا افرادی هم هستند که مدعی‌اند با تغییرات اخیر، یارانه آنها حذف شده است.
فاصله میلیمتری دهک‌های 4 تا 7
حسین میرزایی، کارشناس دولت الکترونیک و سخنگوی سابق یارانه‌های وزارت رفاه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «متاسفانه بسیاری از شاخص‌های مهم که باید مبنای آزمون وسع و دهک‌بندی قرار گیرد، در هیچ دیتابیس و فرآیندی ثبت نمی‌شود و این موضوع به پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان مرتبط نیست. برای مثال بسیاری از هزینه‌های درمانی، هزینه‌های جاری و هزینه‌هایی که افراد بابت اجاره‌بها پرداخت می‌کنند، ثبت نمی‌شود و قابلیت راستی‌آزمایی ندارد. از سوی دیگر نیز از گذشته تاکنون درآمدهای واقعی افراد نیز جایی ثبت نمی‌شود. این امر سبب می‌شود افرادی که بعضا نباید مشمول یارانه شوند، یارانه دریافت کنند. طی سالیان اخیر هیچ مکانیسمی برای دریافت مستندات و مدارک در راستای صحت‌سنجی و راستی‌آزمایی ادعای مردم یا مدیریت ادعا و اعتراض مردم در نظر گرفته نشده و زیرساخت آن نیز وجود ندارد. این امکان هم وجود ندارد که مردم جزئیات اموال خود را اعلام کنند. نکته بسیار مهم دیگر این است که به واسطه نزدیکی دهک‌ها بعضا مردم در مقایسه خود دچار سردرگمی می‌شوند و تلقی آنها این است که می‌بایست دهک پایین‌تری داشته باشند. به بیان بهتر به واسطه نزدیکی دهک‌ها، دهک ۴ با دهک ۷ تفاوت ملموسی ندارند؛ در چنین شرایطی وضعیت دهک ۱ تا ۳ افول پیدا می‌کند و دهک‌های ۴ تا ۷ و حتی بخشی از دهک ۸ ویژگی‌های بسیار نزدیکی به هم دارند.»
جای خالی مسکن، درمان و آموزش در تعیین دهک
میرزایی در ادامه می‌گوید: «بعضا مردم احساس می‌کنند شماره دهکی که برای آنها تعیین شده بالاست در حالی که شرایط مالی آنها از نظر خودشان با دهک‌های پایین‌تر مطابقت دارد. از آنجایی که سنجه‌ای وجود ندارد گاهی این افراد نسبت به موضوع معترض هستند، در حالی که ما سال‌های سال آزمون وسع را برای همه افراد در شرایط برابر اجرا کردیم. از طرف دیگر نیز متاسفانه هیچ‌گاه شرایط ثبت اطلاعات مسکن افراد را نداشتیم و اکنون نیز نداریم. فردی می‌گوید من مستاجر هستم و نصف حقوق من در هر ماه صرف اجاره خانه می‌شود، درست می‌گوید اما هیچ‌وقت مسکن ملاک دهک‌بندی در ایران نبوده است. این درحالی است که در مناطق شهری کشور 38 درصد و در استان تهران حدود 51 درصد و در شهر تهران تا 60 درصد از درآمد فرد مستاجر صرف اجاره بهای مسکن می‌شود. پس در شرایط یکسان، بین کارگر و کارمندی که هر دو دستمزد یکسانی داشته باشند، کارمند یا کارگر مستاجر باید حدود 50 درصد از درآمد خود را صرف مسکن کند، درحالی که کارمند دیگر که مالک مسکن بوده، می‌تواند آن هزینه را صرف رفاه خود کند. براین اساس، یکی از اصلاحاتی که می‌تواند به تحولات مثبت منجر شود، این است که پایگاه رفاه ایرانیان به سامانه املاک و اسکان برای بررسی وضعیت تملک‌ها و سکونت‌ها و به سامانه مدیریت مبایعه‌نامه‌های ملکی یا سامانه خودنویس متصل شود. به این ترتیب امکان پایش اطلاعات اجاره خانه افراد به صورت سیستمی فراهم می‌شود.» میرزایی تکمیل کرد: «موضوع آموزش به‌خصوص برای خانوارهایی که فرزندان محصل در مدرسه یا دانشگاه دارند باید براساس ضریب و شاخص‌هایی از شهریه‌ها برآورد شود. دانشگاه‌های دولتی فاقد شهریه هستند و دانشگاه‌های غیردولتی در این زمینه مرکزیت دارند. با این کار می‌توان به‌طور میانگین بخشی از اعتراضات مردم را کاهش داد. مسیر به سمتی است که هرقدر اطلاعات راستی‌آزمایی شود، درصد کمتری از کسانی که مشمول هستند، ریزش خواهند کرد اما در مقابل درصد بسیاری از افراد که باید یارانه دریافت کنند به لیست یارانه اضافه خواهند شد. از آنجایی که منابع محدود است غالبا این مورد نمی‌تواند از گزینه‌های روی میز برای دولت باشد. در حال حاضر افرادی داریم که نسبت به خرید دلار، سکه، ثبت‌نام برای خرید خودرو و... اقدام کرده‌اند. هرقدر ما بتوانیم اطلاعات دارایی، سرمایه و هزینه‌ها را دقیق‌تر ثبت و پایش کنیم طبعا پذیرش مردم از نتیجه آزمون وسع نیز بیشتر خواهد بود.»
الزام بازتعریف شاخص‌های اقتصادی
سخنگوی سابق یارانه‌های وزارت رفاه درباره شاخص‌های تعیین دهک‌های پرداخت یارانه تصریح کرد: «برخی شاخص‌های تعیین دهک‌ها مبتنی‌بر دارایی است. دارایی مدنظر در این زمینه غالبا خودرو است و مسکن نیست. شاخص دیگر نیز مربوط به درآمدها است. براساس احکامی که در بخش خصوصی مثلا تامین اجتماعی یا مثلا سازمان اداری استخدامی تحت عنوان حکم وجود دارد، ذیل درآمد قرار می‌گیرد. سفرهای خارجی ازجمله موارد تعیین‌کننده در موضوع هزینه‌ها به شمار می‌رود. اشتغال یا بیکاری مبتنی‌بر بانک اطلاعات شاغلان، پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی ضمن دارا بودن ضریب و شاخص‌های بانکی از سایر شاخص‌های تعیین دهک هستند. در این میان شاخص‌های بانکی نقش محوری در این زمینه دارند و مردم نسبت به مواردی مانند ساتنا، پایا، کارت به کارت، واریز، مانده اول و آخر سال، گردش بدهکار و بستانکار، سپرده و عملیات بانکی از این دست به واسطه اینکه مبتنی‌بر مستندات نیست و پیچیدگی دارد، اعتراض دارند. به نظر من دو اتفاق باید در این زمینه رقم بخورد. مورد اول اینکه باید بانک اطلاعات مسکن چه تملک و چه هزینه‌های مربوط به اجاره، هزینه درمان و همچنین آموزش به شاخص‌های تعیین دهک افزوده شود. مورد دوم اینکه می‌بایست مکانیسم داوری اعتراضات مردم با ارائه مستندات چه به صورت حضوری و چه غیرحضوری فراهم شود. اگر در سال‌های قبل همه این موارد بررسی می‌شد با در نظر داشتن تعدد ادارات و دستگاه‌ها و... اعتراضات بسیاری از مردم دریافت و راستی‌آزمایی و بسیاری از اعتراضات مردم کم می‌شد. به عقیده من باید برقراری فرآیند مدیریت اعتراض به همراه مستندات و داوری اعتراضات مردمی صورت پذیرد؛ چراکه دهک‌بندی بر دریافت یا عدم‌دریافت خدمات بسیار زیادی اثرگذار است و این حق مردم است که بتوانند برای احقاق حق خود، مستندات لازم را ارائه کنند.