هسته تورمی برای گروه کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات معادل ۴/۲ درصد نسبت به ماه قبل از آن رشد داشته و برای کالاهای غیرخوراکی و خدمات، به میزان ۷/۲ درصد رشد نسبت به ماه پیش از آن را به ثبت رسانده است. هرچند نرخ تورم سالیانه نسبت به ماه قبل با کاهشی حدود ۸/۰ درصدی روبه‌رو بوده و از ۴/۴۴ درصد به ۶/۴۳ درصد تنزل یافته، اما در گروه‌های مختلف کالاهای خوراکی نسبت به ماه پیش از آن، تورم هسته از رشد چشمگیری برخوردار بوده است.
نانی که آجر شد!
نان و غلات که ستون فقرات تامین کالری مورد نیاز برای دهک‌های فقیر و کم‌درآمد کشور را شکل می‌دهند و از ابتدای سال جاری با کنترل‌گری بیشتر دولت روبه‌رو بوده‌اند و با ۳/۴۸ درصد رشد تورمی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، آژیر خطر را به صدا درآورده‌اند. اواسط سال گذشته بود که دولت با کاهش بیشتر در پرداخت یارانه نان و آرد، میزان مصرف نان را با شدت بیشتری تحت نظر قرار داد. دستگاه‌های کارتخوان اختصاصی که به این منظور تهیه شده بودند، با هزینه‌ای گزاف در تمامی نانوایی‌هایی که آرد سهمیه‌ای دریافت می‌کردند نصب شده و به قول وزیر اقتصاد، حجم و تعداد دفعات خرید نان توسط افراد، تحت کنترل دولت درآمد. با این حال و به‌رغم کاهش حجم خرید تضمینی گندم داخلی و حذف یارانه نان‌های فانتزی و صنعتی حجیم و فرآوری‌شده از سویی و افزایش چندمرحله‌ای قیمت نان‌های سنتی از سوی دیگر- با چراغ سبز دولت- مصرف غلات در خانوارهای ایرانی با چالش‌های بیشتری نسبت به گذشته روبه‌رو شده است. این فقره خود را در قیمت کالاهای کم‌کششی چون ماکارونی نیز به نمایش گذاشت. نرخ تورم ماهانه این گروه کالایی ۷/۳۸ درصد بود که برای یک گروه کالایی شدیدا کم‌کشش، رقم بسیار بالایی به شمار می‌آید.
در گروه فرآورده‌های گوشتی اوضاع به مراتب وخیم‌تر بوده و نرخ تورم این گروه کالایی نزدیک به ۱۲۰ درصد بیشتر از نرخ تورم کل کشور است و عملا به معنای حذف این ارقام کالایی از سفره ۴ الی ۷ دهک درآمدی کشور است. نرخ تورم سالانه برای این گروه کالایی، در بازه زمانی یک ساله معادل ۷/۹۱ درصد است که نشان می‌دهد سیاستگذاری یک سال گذشته دولت در این حوزه، به‌طور یکپارچه و استمراری، سفره مردم را هدف قرار داده است و تحولات قیمتی در بازه زمانی یک‌ساله را به هیچ وجه نمی‌توان نوسانات کوتاه‌مدت قلمداد کرد و باید آن را فرآورده و محصول نهایی سیاست‌های دولت بنامیم. با این حال تحولات نقطهبهنقطه این حوزه نشان داد که سیاست‌های دولت در حالی که در افق بلندمدت از کنترل اوضاع در این زمینه کارگر نیفتاده و نابهینه و غیرکارا بوده، بلکه در برابر نوسانات ماهانه و کوتاه‌مدت نیز ناکارآمد بوده است و نتوانسته ثبات را به بازار بازگرداند. نرخ تورم نقطهبهنقطه این گروه کالایی با عبور از سطح ۴/۹۵ درصد، اثبات مدعای گزاره پیشین است، هرچند تحولات بازار فرآورده‌های گوشتی به علت تولید بخشی از نیاز کشور در داخل، به شدت تابع قیمت نهاده‌های دامی است و داشتن گوشه چشمی به تحولات آن کامودیتی نیز نشان می‌دهد که در دو سال گذشته، سیاست‌های دولتی تولید داخلی را پیش از مصرف داخلی هدف قرار داده است. اکنون نیز با حذف ارز ترجیحی برای واردات گوشت (که برای دومین بار در ۲۰ ماه اخیر صورت گرفته است)، لنگر ارزی واردات، همپای تشدید کسری تولید داخل به حرکت درآمده و باعث بروز آشفتگی نسبتا طولانی‌مدت در بازار این گروه کالایی شده است. در گروه گوشت قرمز و ماکیان این تحولات نرخی، امکان تصریح بیشتر علیه سیاست‌های ناکارآمد دولت فعلی علیه معیشت مردم را فراهم می‌کند. جایی که نرخ تورم سالانه برای این گروه کالایی به ثبت رسیده، معادل ۵/۹۴ درصد بوده که از یک افق بلندمدت سیاستگذاری علیه مصرف کالاهای پروتئینی حکایت دارد. در افق کوتاه‌مدت نیز می‌توان از آمار نرخ رشد تورمی ماهیانه ۳/۹۸ درصدی نسبت به ماه گذشته سخن به میان آورد که به طرز عجیبی با سیاست‌های بلندمدت دولت در این حوزه همبستگی دارد و نمی‌توان نام نوسانات مقطعی بر آن نهاد.
جایگزین‌زدایی از کالاها
در یک اقتصاد آزاد، هنگامی که کالایی حسب نوسانات طبیعی و ذاتی بازار با دگرگونی‌های آشکار قیمتی همراه می‌شود، مردم به سراغ مصرف کالاهای جایگزین می‌روند، اما با توجه به عدم حکمرانی قواعد اقتصاد بازار در ایران، کالاهای جایگزین نیز به مثابه کالاهای مکمل عمل کرده و به همان میزان در مسیر افزایشی حرکت می‌کنند. گروه کالایی ماهی‌ها و صدف‌داران، به عنوان گروه کالایی جایگزین برای گوشت قرمز و ماکیان، با نرخ‌های تورمی فراتر از نرخ تورم کل روبه‌رو بوده و این در شرایطی است که بخش عمده‌ای از تولیدات این حوزه، تابع پرورش و تولید در قفس و استخر نبوده است و با صید در آب‌های آزاد به دست می‌آید. نرخ تورم سالانه برای این گروه کالایی ۸/۶۲ درصد بوده است و به طرز عجیبی با نرخ تورم ماهانه نیز همبستگی دارد، زیرا نرخ تورم ماهانه برای کالاهای یادشده، ۵/۶۵ درصد بوده است و نشان می‌دهد افق‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت عملکرد سیاستگذار، نه‌تنها با یکدیگر تضادی ندارند، بلکه همراستا با یکدیگر و علیه معیشت خانوار همبستگی دارند.
در گروه شیر و لبنیات، تحولات بلندمدت قیمتی از میانگین نرخ تورم کمتر بوده است و نشان می‌دهد که در بازه زمانی یک ساله، کالاهایی چون شیر، لبنیات و تخم‌مرغ به عنوان پکیج تامین کلسیم خانوار، با نرخ رشد تورمی ۴۰ درصدی سالانه و ۲۸ درصدی ماهانه همراه بوده‌اند. گفتنی است کالاهای این گروه به شدت کم‌کشش بوده‌اند و نوسانات این گروه‌های کالایی، معیشت کسر بسیار بزرگ‌تری از جمعیت کشور را نشانه خواهند رفت. گروه روغن‌ها و چربی‌ها نیز نرخ رشدی پایین‌تر از تورم سالانه و ماهانه کشور را به ثبت رسانده است که علت عمده آن را باید در تخصیص ارز ترجیحی برای واردات این کالا دانست. تورم سالانه این گروه کالایی ۳/۳۲ درصد بوده و نرخ تورم ماهانه آن به مراتب ناچیز و قابل اغماض بوده و در عدد ۷/۰ درصد متوقف شده است که از ثبات نسبی قیمتی این کالا خبر می‌دهد.
در زیرگروه میوه‌ها و خشکبار اوضاع دوباره متفاوت می‌شود و نرخ تورم سالانه به روایت مرکز آمار، ۸/۵۱ درصد و نرخ تورم ماهانه این گروه کالایی ۸/۲۶ درصد بوده است. این گروه که سبد تامین ویتامین‌ها و برخی از مواد معدنی و ریزمغذی‌های مورد نیاز برای سفره خانوار را دربر می‌گیرد، با نوسانات بسیار زیادی روبه‌رو است و این کالاها را به تدریج از سفره خانوار حذف می‌کند.
تورم برای همه کالاها
در حوزه پوشاک و کفش، ۶/۴۸ درصد رشد سالانه به ثبت رسیده است. در حوزه مسکن برای خرید خانه نرخ تورم سالانه ۱/۳۹ درصد و نرخ تورم ماهانه ۴۱ درصد به ثبت رسیده است. نرخ رشد تورم برای حوزه اجاره‌بها نیز ۳۹ درصد به شکل سالانه و ۹/۴۰ درصد به شکل ماهانه افزایش یافته که با توجه به اینکه فصل جاری زمان جابه‌جایی نبوده و پیک جابه‌جایی در این بازه زمانی قرار ندارد، نرخ یادشده بسیار بالا و دهشتناک است که از تحولات نگران‌کننده در آینده خبر می‌دهد.
در حالی که مجلس و دولت فعلی با شعار بهبود معیشت مردم و گره نزدن آن به تحولات سیاست خارجی بر سر کار آمده‌اند، انتهای عمر ۴ ساله این مجلس و ۳۰ ماه از عمر دولت فعلی، نه‌تنها هیچ تحول مثبتی برای معیشت مردم به ثبت نرسیده است، بلکه چشم‌انداز تمامی تصمیمات اقتصادی به زیان معیشت مردم بوده و مصرف را برای خانوارها، گران‌تر از هر زمان دیگر در نیم قرن اخیر در ایران کرده است و هیچ چشم‌انداز امیدبخشی برای بهبود اوضاع در افق قابل مشاهده نیست و درهای سیاستگذاری اقتصادی همچنان بر همان پاشنه‌های پیشین می‌چرخد.
منیع: جهان صنعت