اعتماد نوشت: آمارها نشان مي‌دهد كه تورم ماهانه مانند ماه‌هاي اخير 2.2 درصد شده است. اين عدد نيز از ارديبهشت‌ماه زير 3 درصد بوده است. در اين هفت ماه، قيمت‌ها به‌طور ميانگين هر ماه 2/2 درصد بيشتر شده است. در ادبيات اقتصادي، تورم به نوعي «سرعت افزايش قيمت‌ها و سبد كالايي مورد استفاده» تعريف مي‌شود نه خود گراني اين كالاها. در واقع، ثابت ماندن نرخ تورم نقطه به نقطه در يك عدد براي پنجمين ماه متوالي نشانه آن است كه زير پوست بازارها، قيمت‌ها به‌طور ماهانه در حال افزايش است. اما «سرعت» اين گراني‌ها ثابت مانده است. مانند خودرويي كه رو به جلو با يك سرعت مشخص همچنان به حركت خود ادامه مي‌دهد.
آيا مي‌توان اميدوار بود كه سرعت اين خودرو پايين بيايد؟
آمارها نشان مي‌دهد كه با احتساب فروردين، تورم ماهانه ميانگين از ابتداي سال 2.4 درصد بوده كه اگر در ادامه سال ميانگين هر ماه در همين حد باقي بماند، تورم تا حدود ۳۳ درصد مي‌تواند كم شود. اما با تداوم تورم‌هاي ماهانه موجود كاهش تورم به پايين‌تر از سي درصد كار بسيار سختي است.
نگاهي به روند تورم در اين 8 ماهه نيز نشان مي‌دهد تورم در دو بخش خوراكي‌ها و كالاهاي بادوام در سطوح تورم ماهانه زير دو درصد آرام گرفته‌اند. كالاهاي بادوام كه كالاهايي مثل خودرو را شامل مي‌شوند، تقريب خوبي از انتظارات تورمي در بازارهاي دارايي مي‌دهند. تورم ماهانه اين بخش در مقاطعي مثل مهر ۱۳۹۹ تا ۲۰ درصد هم رسيده بوده و در سال ۱۴۰۱ هم در بعضي ماه‌ها قيمت متوسط اين دسته از كالاها بيش از ده درصد رشد كرده است. تورم خوراكي‌ها هم تا ۲۵ درصد طي خردادماه سال قبل افزايش يافته بوده است. از آنجا كه اين افزايش تحت‌تاثير يك شوك ناگهاني به قيمت خوراكي‌ها (حذف ارز ترجيحي) رخ داده بود، در ماه‌هاي بعد با اين شدت همراه نبوده اما باز هم در مقاطعي مثل اسفند ۱۴۰۱، اعداد بالايي مثل 7/6 درصد را لمس كرده است. تورم نقطه‌اي خوراكي‌ها، خدمات و اجاره هر كدام افزايش اندكي را تجربه كرده‌اند. اما تورم كالاهاي غيرخوراكي، به ويژه كالاهاي بادوام كاهش داشته است. اين كاهش هم‌زمان با ركود بازارهاي دارايي با شهود سازگار است. در ميان گروه‌هاي كالايي، گوشت قرمز با ۸۲ درصد تورم نقطه‌اي در صدر قرار دارد. از سوي ديگر، رشد قيمت گروه روغن‌ها و چربي‌ها طي يكسال گذشته تنها 9/2 درصد برآورد شده است. خدمات هتل و رستوران هم با تورم ۵۶ درصدي جزو خدمات پرتورم بوده است، هر چند كه روند نزولي سريعي را طي ماه‌هاي گذشته طي كرده است. تورم نقطه‌اي هم در مجموع روندي مشابه را طي كرده است. تورم كالاها و به ويژه خوراكي‌ها در مجموع كاهشي است اما تورم خدمات كه مقداري از باقي بخش‌هاي سبد مصرفي جا مانده بود، با شيب آرامي افزايش يافته و خود را به تورم كل رسانده است. ميثم رادپور، كارشناس مسائل اقتصادي در مورد نرخ تورم آبان‌ماه به «اعتماد» گفت: رشد ماهانه 2.2 درصدي نرخ تورم چندان هم رقم بالايي نيست و اگر به همين اندازه تورم سالانه افزايش پيدا كند نرخ تورم به 33 درصد مي‌رسد كه به نسبت ماه‌هاي قبلي تورم قابل قبولي است. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به افزايش فروش نفت در ماه‌هاي گذشته گفت: آنگونه كه منابع رسمي گزارش كرده‌اند ميزان فروش نفت در سال 1402 رشد داشته كه براساس آمارها اين ميزان به 1.5 ميليون بشكه در روز رسيده است كه اين ميزان فروش عدد خوبي براي كشور است، هرچند تنش ميان روسيه و اوكراين هم در اين فروش بي‌تاثير نبود و زماني كه نفت روسيه تحريم شد ايران توانست نفت بيشتري به دنيا بفروشد و همين موضوع هم سبب شد تا فشار كسري بودجه دولت هم كمتر شود.
كالا به ميزان كافي باشد تورم افت مي‌كند
رادپور تصريح كرد: در طول 3 سال گذشته ميزان تورم سالانه در محدوده 50 درصد بوده و اگر عدد 2.2 درصد براي هر ماه تكرار شود تورم سالانه هم نصف خواهد شد كه خبر خوبي براي اقتصاد كشور است و اگر همانند ماه‌هاي گذشته فروش نفت باز هم بالا باشد ارز بيشتري هم در اختيار دولت قرار خواهد گرفت. اين كارشناس حوزه مالي افزود: تا چند ماه قبل ميزان رشد تورم ماهانه در محدوده 4 درصد بود كه اين رقم 2.2 درصدي كه براي آبان ماه اعلام شد رقم به نسبت پاييني هم هست اما سوال اين است كه در آينده چه اتفاقاتي براي كشور خواهد افتاد چرا كه تا زماني كه ارز به ميزان كافي در كشور باشد و كالا هم به اندازه كافي وارد شود تورم هم كم‌كم افت خواهد كرد.
تورم 50 درصدي، قيمت كالاها را پس از 8 سال 26 برابر مي‌كند
رادپور ادامه داد: البته در ايران زماني هم كه نوسان ارز به اين صورت جدي نبود و تحريم‌ها هم به اين اندازه شدت نگرفته بودند باز هم اقتصاد كشور با تورم روبرو بود منتها ميزان تورم 50 درصد نبود بلكه حوالي 15 تا 20 درصد بود، اما نكته اينجاست كه پس از 8 سال در تورم‌هاي 20 درصدي قيمت يك كالا دو برابر مي‌شود اما در تورم‌هاي 50 درصدي قيمت يك جنس پس از 8 سال 26 برابر خواهد شد. اين تحليلگر بازارهاي مالي خاطرنشان كرد: هر چند امروز به دليل افزايش فروش نفت از تورم 50 درصدي كمي فاصله گرفته‌ايم اما علت اصلي اين ميزان تورم‌هايي كه در اقتصاد رخ داده به اين دليل بوده كه هيچ زماني توليد كشور رونق پيدا نكرده و در اين كشور ريسك‌هاي غيرتجاري در كنار ريسك‌هاي تجاري به‌شدت بالاست كه باعث عدم تشكيل سرمايه ثابت شده و شاهد آنيم كه نرخ تشكيل سرمايه ثابت طي يك دهه گذشته نزولي بوده است.
عدم كنترل نرخ ارز شعله تورم را گسترده مي‌كند
رادپور تصريح كرد: در صورتي كه قيمت ارز براي سال آينده كنترل نشود شعله تورم باز هم افزايش پيدا خواهد كرد، ضمن آنكه براي سال 1403 انتخابات امريكا در پيش است و به نظر هم نمي‌رسد كه ايالات متحده اين قضيه را تحمل كند، در فضاي انتخاباتي ايالات متحده زماني كه به سياست خارجي ورود مي‌كنند دو بحث ثابت همواره مطرح مي‌شود يكي در مورد اسراييل و ديگري در مورد ايران است و تاكنون شاهد بوديم كه هميشه سعي در افزايش فشارها به ايران داشته‌اند، هر چند در صورت گسترش تحريم‌ها باز هم راهي براي دور زدن آن وجود دارد اما با فشارهاي تحريمي وضعيت تورمي هم سخت‌تر مي‌شود. اين كارشناس اقتصادي گفت: مساله اصلي در ايران تورم نيست بلكه قدرت خريد مردم است، اگر در كشوري هر سال تورم باشد اما مردم به همان مقدار ساعت قبلي كار كنند و درآمدشان هم متناسب با ميزان تورم رشد كند مي‌توانند به نيازهايشان پاسخ دهند و اگر خانه يا خودرويي هم مي‌خواهند تهيه كنند اما در ايران وضعيت اينگونه نيست چرا كه ارزش كار مردم كم شده و ميزان توليد هم كمتر شده است.
با شعبده‌بازي نمي‌توان اقتصاد را رونق داد
او با بيان اينكه بايد سال‌ها تلاش كرد تا سرمايه‌گذاران به ايران بيايند افزود: امروز عرضه كالا در ايران تحت فشار قرار گرفته است و همين مساله باعث كاهش ارزش كار شده و در نتيجه دولت هم به دليل كسري بودجه تصميم به چاپ پول مي‌گيرد تا كسري بودجه خودش را جبران كند در كشوري كه با ركود تورمي 30 ساله مواجه است هيچ راهي جز تغيير استراتژي با دنيا نمي‌ماند و با شعبده‌بازي هم نمي‌توان به اقتصادي نرمال دست پيدا كرد و آن را رونق داد. قدرت‌الله امام‌وردي، اقتصاددان در مورد نرخ 2.2 درصدي تورم آبان ماه 1402 به «اعتماد» گفت: رشد تورم در بلندمدت ناشي از حجم نقدينگي و چاپ پول است اما در كوتاه‌مدت نوسانات نرخ تورم به نرخ ارز و انتظارات جامعه و افزايش تقاضا برمي‌گردد اما نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه در يك ماه اخير اتفاقي در كشور رخ نداده كه باعث شوكي در اقتصاد شود تا منجر به افزايش نااطميناني‌ها در اقتصاد كشور باشد. امام‌وردي ادامه داد: از مهر تا آبان‌ماه ميزان تورم از يك متوسط كلي تبعيت كرد كه معقول هم بوده و قابل انتظار است البته تورم نقطه به نقطه 39.2 درصد است كه نسبت به ماه‌هاي قبل كنترل شده است و كاهشي هم بوده البته به اين معني نيست كه متوسط تورم سالانه كاهش پيدا كرده باشد. او با اشاره به آمارهاي بانك مركزي خاطرنشان كرد: هر چند بانك مركزي متوسط تورم منتهي به مهر ماه را در محدوده 45 درصد اعلام كرده بود كه نشان‌دهنده شتاب گراني‌ها در ايران و افزايش كسري تراز تجارت خارجي بود اما به نظر مي‌رسد نرخ تورم آبان ماه كمي افت داشته است.