توجه به چنین موضوعی علاوه بر شفافیت‌سازی‌های مالی اقدامی در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی است که طبق برآوردها رقم فرار مالیاتی در کشور با میزان درآمدهای کسب‌شده مالیات وصولی در طول سال برابری می‌کند. افرادی که با دلالی، سفته‌بازی، قاچاق کالا و انجام فعالیت‌های زیرزمینی درآمدهای بالایی را بدون پرداخت مالیات به دولت کسب می‌کنند، اما در مقابل کارگران، کارمندان و حتی دستفروشان مبادرت به پرداخت مالیات می‌کنند و حتی قبل از اینکه حقوق ماهانه آنها به دستشان برسد مالیات‌شان برداشته می‌شود.
شناسایی حساب‌های تجاری از شخصی کلید خورد
در چنین شرایطی است که سازمان امور مالیاتی در جهت اجرای قانون و رعایت عدالت مالیاتی اقدامات خود را برای شناسایی سری افرادی که با زرنگی می‌خواهند در پرداخت مالیات قانون را دور بزنند، با استفاده از ابزارهایی چون رصد تراکنش‌های بانکی و… پیگیر می‌شود تا آنهایی که در پرداخت مالیات طفره می‌روند و در این مسیر قانون را زیر پا می‌گذارند را بشناسد، چراکه خیلی‌ها هستند علاوه بر توزیع درآمدهای خود در بین حساب‌های عادی به جای تجاری حتی اقدام به اجاره کارت دیگران نیز می‌کنند تا در محاسبات درآمدی رقم درآمدی که دارند برای پرداخت مالیات کمتر گزارش شود؛ اقدامی که هم‌اکنون با توجه به رصد تراکنش‌های بانکی برای پرداخت مالیات صاحبان حساب‌های بانکی اجاره‌ای باید جوابگوی علل منشاء درآمدها باشد که به حساب آنها آمده است. در این میان بانک مرکزی با استفاده از الگوریتم‌های موجود حساب‌های تجاری و شخصی را شناسایی کرده تا افرادی که تراکنش‌های بالایی دارند را برای پرداخت مالیات بشناسد.
طبق گزارش بانک مرکزی تاکنون بیش از ۱۷۸ هزار حساب شخصی شناسایی شده‌اند که فعالیت تجاری داشته‌اند، در حالی که صاحبان این حساب‌ها هیچ‌گونه اطلاعات و پرونده‌ای در سازمان امور مالیاتی نداشته‌اند و در واقع به این طریق اقدام به فرار مالیاتی کرده‌اند. از طرفی بانک‌ها برای انجام این امر اعلام آمادگی کرده و تاکنون ۲۴ بانک به طرح تفکیک حساب شخصی از تجاری پیوسته‌اند. قرار است مابقی بانک‌ها نیز به زودی به این طرح بپیوندند.
تراکنش‌هایی که همه چیز را شفاف می‌کنند
کارشناس بانکی و مدیرعامل سابق چند بانک و موسسه مالی درباره اقدام بانک مرکزی در شناسایی افرادی که فعالیت‌های تجاری انجام می‌دهند اما به اشکال مختلف از پرداخت مالیات طفره می‌روند، گفت: طرح تفکیک حساب‌های بانکی شخصی از تجاری اقدامی درست و کارشناسانه است که با اجرای آن مانع از فرار مالیاتی خیلی‌ها می‌شود؛ رویکردی که علاوه بر شفاف‌سازی‌های مالی افراد کمک می‌کند تا در دریافت مالیات عدالت رعایت شود و در این مسیر دولت نیز با شناسایی فراریان مالیاتی کسب درآمد قانونی کند. فرید ضیاالملکی با بیان اینکه سال‌هاست خیلی‌ها فعالیت‌های تجاری انجام می‌دهند ولی درآمدهای خود را با هدف نپرداختن مالیات در حساب‌های تجاری نمی‌ریزند، گفت: دولت اکنون کاری به این افراد ندارد، بلکه فقط حساب‌هایشان را چک می‌کند که در طول روز یا ماه چه اندازه و چندین مرتبه تراکنش مالی انجام داده‌اند. حال اگر انجام تراکنش‌ها در روز یا ماه فراتر از رقم معقولی باشد، مشخص می‌شود که این فرد کار تجاری انجام می‌دهد. در چنین شرایطی حساب وی تجاری محسوب شده و بانک از طریق ارسال پیام به وی اعلام می‌کند که این حساب تجاری است و درآمد یا منابعی که از این طریق به حساب او آمده مشمول پرداخت مالیات است.
رصد تراکنش‌های بانکی فعالیت اقتصادی را لو می‌دهد
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: وقتی فردی از حساب شخصی خود در طول روز فقط ۵ و در نهایت ۱۰ بار تراکنش با رقمی پایین دارد، کاملا مشخص است که این فرد دارای حساب عادی یا شخصی است و انجام تراکنش‌ها نیز فقط برای انجام امور روزمره مورد نیاز خود یا خانواده بوده است، بنابراین چنین حساب‌هایی مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند. به طور مثال حقوق‌بگیری که ماهانه مثلا ۱۰ میلیون تومان حقوق یا دستمزد به حساب او واریز و طی یک ماه این رقم صرف خرید ملزومات زندگی خود و خانواده‌اش می‌شود، قبلا مالیات آن پرداخت شده است. اما برخی‌ها در همین حساب‌های شخصی مبالغی واریز می‌کنند که رقم آن طوری است که کاملا مشخص می‌کند این مبلغ از طریق انجام معامله‌ای رخ داده است که بانک سریعا آن را شناسایی کرده تا منشاء پول برای پرداخت مالیات به درستی و مستند مشخص شود.
ضیاالملکی در ادامه اظهار کرد: از آنجایی که کاسبان مشاغل گوناگون، اصناف و فعالان اقتصادی معمولا در انجام فعالیت‌های خود از دستگاه‌های کارتخوان استفاده می‌کنند و این دستگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی متصل است، بنابراین رقم کسب درآمد آنها در طول ماه یا سال از این طریق برای سازمان امور مالیاتی مشخص می‌شود؛ رویکردی که رصد تراکنش‌های بانکی هرگونه فعالیت اقتصادی یا غیر‌اقتصادی را لو می‌دهد. با وجود این تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری به مردم کمک می‌کند تا آنها دچار مشکل خاصی نشوند، زیرا دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی و شفافیت‌های مالی همچنین رعایت عدالت در مالیات‌ستانی حتی حساب‌های عادی اشخاص را از طریق انجام تراکنش‌های بانکی رصد می‌کند.
از اول تیرماه جاری طرح تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی کلید خورده است؛ اقدامی که در راستای ممانعت از فرار مالیاتی و شفافیت‌های مالی است. البته شناسایی و تفکیک حساب تجاری از شخصی، از سال ۹۸ و بر اساس قانون بودجه آن سال مطرح شد، اما اجرای کامل این طرح چهار سال به طول انجامید. با این حال به نظر می‌رسد اکنون که این طرح شکل اجرایی به خود گرفته است، باید دید که عملکرد دولت و سازمان امور مالیاتی در این زمینه به چه نحوی خواهد بود.