اعتماد نوشت: مطابق آمار تازه‌اي كه مركز آمار ايران از نرخ تورم خرداد ماه 1402 منتشر كرده، نرخ تورم در مقياس نقطه به نقطه (خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته) با كاهشي حدود 8درصدي به 42.6درصد رسيده است. اين اتفاق يكسال پس از حذف ارز با نرخ ترجيحي 4200 توماني رخ مي‌دهد. در واقع، مركز آمار معتقد است كه اثرات حذف ارز 4200 توماني از اقتصاد ايران طي اين يكسال تخليه شده است. ناصر همتي، رييس كل پيشين بانك مركزي در دولت روحاني 25 خرداد در توييتي اين موضوع را پيش‌بيني كرده و نوشته بود كه دليل كاهش تورم به «افزايش شديد شاخص قيمت‌ها در خرداد ۱۴۰۱ به دليل حذف ارز ۴۲۰۰ برمي‌گردد.» بنابراين از نظر او «در مقايسه با خرداد پارسال، رشد تورم خرداد امسال حتما كمتر خواهد شد.» او البته توصيه كرده بود كه «كاهش محاسباتي را هم به عملكرد نسبت ندهيم.» اما فارغ از اتفاقاتي كه در يكسال اخير در حوزه شاخص قيمت‌ها رخ داده، در اين گزارش به برخي جزييات مهم تورم در خرداد ماه امسال مي‌پردازيم.
آيا كاهش تورم خوراكي‌ها واقعيت دارد؟
در يكسال اخير و پس از حذف ارز با نرخ ترجيحي 4200 توماني (كه به نام جراحي اقتصادي انجام شد و عملا سفره مردم را هدف گرفت) قيمت اقلام خوراكي با اعداد و ارقام نجومي همراه شده است. مركز آمار مي‌گويد تورم در اين بخش اما در مقياس نقطه به نقطه (خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته) نصف شده است! تورم كالاي خوراكي، آشاميدني و دخانيات در ارديبهشت امسال نسبت به ارديبهشت سال گذشته 75.4درصد بوده. اما اين رقم در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته به 42.6درصد رسيده. اتفاقي كه البته با تورم ماهانه خوراكي‌ها همخواني ندارد. به طور مثال، تورم قند، شكر و شيريني‌ها خرداد امسال فقط در يك ماه 6.6درصد رشد كرده است. تورم چاي، قهوه و كاكائو حدود 6درصد در اين يك ماه بالاتر ترفته. تورم لبنيات و تخم‌مرغ نيز 4.5درصد و دخانيات هم 3.5درصد در يك ماه بالاتر رفته است. در بخش انواع گوشت سفيد و قرمز هم تورم ماهانه 3.3درصد افزايش پيدا كرده. در بخش‌هايي مانند ميوه و خشكبار يا نان و روغن و... تورم ماهانه كمتر بوده و در كانال يك درصدي بوده است. در واقع تورم به صورت ماهانه در بخش خوراكي‌ها رو به بالا بوده، اما در مقياس يكساله، به شدت سقوط كرده است! چرا چنين چيزي رخ داده؟ در محاسبه تورم سالانه در پايان خرداد امسال، شاخص قيمت‌ها با پايان خرداد سال گذشته و در واقع قيمت‌ها با قيمت‌هاي پس از حذف ارز ۴۲۰۰ توماني مقايسه مي‌شوند و تورم محاسبه شده كمتر از گذشته مي‌شود. به همين دليل، در خرداد ۱۴۰۲ تورم كل ۱۲ واحد درصد و تورم خوراكي‌ها ۳۲.۸ واحد درصد كم شده‌اند.
تورم هنوز هم رو به بالاست
اين درست است كه با حذف ارز ترجيحي 4200 توماني، شوك بزرگي به بخش كالاي خوراكي وارد شد و انتظار كارشناسان هم اين بود كه با تخليه اين شوك «يك‌باره» در طول يكسال، روند قيمت‌ها به ريل قبلي بازگردد. اما به نظر مي‌رسد كه اين‌طور نشده است. دليل اينكه مي‌گوييم تورم كاهشي نبوده است نگاهي است به مسيري كه طي يكسال اخير طي شده. اگر اتفاقي به نام «جراحي اقتصادي» را كنار بگذاريم كه عملا چيزي جز «حذف ارز 4200 توماني» نبود؛ بايد بگوييم كه كل مسير تورم در يكسال گذشته رو به بالا بوده است. مركز آمار مي‌گويد اثر اين سياست در تورم سالانه ديگر ديده نمي‌شود و طيف كارشناسان هم عملا راهي جز قبول و پذيرش چنين گزاره‌اي ندارند؛ اما مسير يكساله نشان مي‌دهد كه نرخ تورم حدود ۶ واحد درصد بيشتر از ارديبهشت 1401 و 10 واحد درصد بيشتر از فروردين ۱۴۰۱ است. از طرف ديگر، نگاهي به يك مقياس ديگر تورم در بخش خوراكي‌ها نشان مي‌دهد كه اظهارات پيشين همتي، اصلا بيراه نبوده است. درحالي كه مركز آمار مي‌گويد تورم نقطه به نقطه در بخش خوراكي، آشاميدني و دخانيات در خرداد ماه به شدت سقوط كرده، اما در مقياس سالانه يا ميانگين، تورم خوراكي‌ها در سطح بسيار بالاي بيش از 71درصدي باقي مانده است. اين را هم بايد گفت كه تورم سالانه يا ميانگين، به معناي دوازده ماهه منتهي به خرداد امسال نسبت به دوازده ماهه منتهي به خرداد 1401 است.
تورم مسكن چقدر است؟
يك ابهام بزرگ از پس ارايه آمارهاي مرتبط با حوزه مسكن و اجاره آن وجود دارد. مركز آمار مي‌گويد تورم نقطه به نقطه خرداد ماه در بخش مسكن، 39.1درصد بوده و ميزان تورم ماهانه اين بخش هم 2.6درصد شده است. اين مركز در ارايه آمارهاي خود توضيح داده كه منظور از بخش مسكن صرفا «اجاره‌بها و خدمات نگهداري و تعمير واحد‌هاي مسكوني است.» در واقع چيزي كه توسط مركز آمار ارايه شده، تورم بخش اجاره‌بها يا نگهداري يك واحد مسكوني است؛ نه تورم حوزه مسكن! بايد توجه داشت كه مركز آمار بدون اينكه به خود زحمت توضيح دادن هم بدهد، از بهمن ماه سال گذشته انتشار آمار تورم و تحولات مسكن را به طور همزمان متوقف كرد. در ابتداي امسال و همزمان با اوج‌گيري انتقادها از پنهانكاري دولت در ارايه آمار، اين مركز اعلام كرد كه به دنبال تغيير سال پايه محاسبات تورم است و به همين دليل انتشار آمارها را متوقف كرده و درنهايت از ارديبهشت ماه، زماني كه گزارش‌هايي درباره تورم 70درصدي در فروردين امسال (به نقل از منابعي در بانك مركزي) منتشر شد؛ مركز آمار بالاخره كوتاه آمد و انتشار آمارهاي تورم را از سر گرفت. با اين حال، نزديك به 6 ماه گذشته و خبري از داده‌هاي «تحولات بخش مسكن» نيست. بنابراين آماري كه توسط اين مركز تحت عنوان «تورم بخش مسكن» ارايه شده نيز فقط براي بخش اجاره و نگهداري واحد مسكوني است و قابل استناد براي بخش مسكن نيست. ضمن اينكه در يكي، دو ماه گذشته، گزارش‌هاي ميداني فراواني از قيمت‌هاي نجومي اجاره‌بها در پايتخت و موج خروج مستاجران از تهران براي پيدا كردن يك سرپناه متناسب با بودجه خود منتشر شده و حتي گفته مي‌شود كه كار به استفاده از فضاي مشترك براي اجاره يك واحد مسكوني نيز رسيده است. بنابراين در اين زمينه شايد بهتر باشد كه مركز آمار انتشار آمار در حوزه تحولات مسكن را بار ديگر از سر بگيرد تا نگاه مناسبي به اين بازار نيز به وجود بيايد.