جهان صنعت نوشت: آن‌طور که محاسبات جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد، نرخ تورم سالانه اردیبهشت‌ماه امسال به ۷/۵۵ درصد رسیده که بالاترین تورم سالانه ثبت‌شده از آبان ۱۴۰۰ محسوب می‌شود. تورم سالانه محاسباتی بانک مرکزی ۶/۶ درصد بالاتر از رقمی است که پیش از این مرکز آمار اعلام کرده بود. با اینکه بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه اردیبهشت‌ماه را ۷/۲ درصد پایین‌تر از تورم نقطه‌ای فروردین‌ماه اعلام کرده اما این نرخ همچنان از سقف تورم نقطه‌ای سال گذشته بالاتر است. نکته جالب توجه اینکه بانک مرکزی داده‌های یاد‌شده را به صورت رسمی در تارنمای خود منتشر نکرده و تنها با ارائه نموداری از وضعیت تورمی دو ماهه امسال رمزگشایی کرده است. دلایل سقف‌شکنی تورم را اما باید در دو مساله اساسی جست‌وجو کنیم؛ مساله نخست وضعیت متغیرهای پولی و بانکی کشور است. هرچند آخرین داده‌های پولی کشور مربوط به بهمن‌ماه سال گذشته است اما رییس بانک مرکزی در صحبت‌های اخیر خود پرده از رشد ۴/۴۲ درصدی پایه پولی در اسفند سال گذشته برداشته است. هرچند از شتاب رشد نقدینگی کاسته شده با این حال رکوردشکنی رشد پایه پولی می‌تواند نشان‌دهنده فعال بودن نشانگرهای رشد تورم در اقتصاد باشد. مساله دوم در خصوص رشد تورم را نیز باید در رشد انتظارات تورمی در سایه شوک ارزی پایان سال گذشته جست‌وجو کنیم. با توجه به اینکه مردان اقتصادی دولت به دنبال کاهش تورم در سال جاری هستند، این پرسش را باید مطرح کرد که آیا الزامات دستیابی به چنین نرخ‌هایی در اقتصاد ایران فراهم شده است؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت سیزدهم از ابتدای سال جاری موضع جدیدی در حوزه انتشار داده‌های کلان اقتصادی اتخاذ کرده است. در سال‌های گذشته مسوولیت انتشار داده‌های تورمی ماهانه به عهده مرکز آمار گذاشته شده بود. این نهاد نیز هر ماه گزارشی مفصل از وضعیت داده‌های تورمی ارائه می‌کرد. هرچند این نهاد در سال جاری و با تاخیر زمانی اقدام به انتشار داده‌های تورمی فروردین‌ماه کرد اما به دلیل افزایش انتقادات نسبت به شیوه اطلاع‌رسانی تورمی این نهاد، داده‌های تورمی اردیبهشت‌ماه همچون گذشته و با جزئیات در دسترس عموم قرار گرفت. بانک مرکزی هرچند در سال‌های گذشته از مسوولیت انتشار داده‌های تورمی معاف شده بود، اما در انتهای سال گذشته داده‌های تورمی را در دسترس عموم قرار داد. آنچه در این خصوص جلب توجه می‌کند این است که این مرکز داده‌های تورمی دو ماهه امسال را هنوز به صورت رسمی منتشر نکرده و ارقامی که دست به دست می‌شود را تنها در لابه‌لای صحبت‌های مقامات کشوری شنیده‌ایم. در هر صورت با استناد به همین داده‌ها می‌توان تصویری کلی از وضعیت تورم در دو ماهه امسال ارائه داد. داده‌هایی که پیشتر بانک مرکزی به صورت کلی منتشر کرده نشان داد که تورم فروردین ماه امسال به عدد ۲/۵ درصد رسیده است. این نهاد هرچند اطلاعات دیگری از وضعیت تورمی امسال ارائه نکرده بود، اما رییس بانک مرکزی به تازگی و در اظهارات خود اعداد تورمی اردیبهشت‌ماه را اعلام کرد. طبق اعلام محمدرضا فرزین و با استناد به نمودار تورمی منتشره در سایت بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه در اردیبهشت‌ماه امسال به ۷/۵۵ درصد رسیده است. این عدد بعد از تورم ۸/۵۶ درصدی آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ (محاسبه‌شده از سوی بانک مرکزی) بالاترین تورم سالانه‌ای است که اقتصاد ایران به خود دیده است.
نکته‌ای که در خصوص این داده‌ها جلب توجه می‌کند این است که بانک مرکزی تورم نقطه‌ای فروردین و اردیبهشت را به ترتیب ۴/۶۲ و ۷/۵۹ درصد اعلام کرده است. این اعداد نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه برخلاف تورم سالانه در مسیر کاهش قرار داشته است. با این حال ذکر این نکته نیز ضروری است که تورم نقطه‌ای اردیبهشت با وجود کاهشی که داشته همچنان بالاتر از سقف تورم نقطه‌ای تیر ماه سال گذشته (۵۴ درصد اعلامی از سوی مرکز آمار) است. مرکز آمار در محاسبات قبلی خود تورم سالانه و نقطه‌ای اردیبهشت‌ماه را به ترتیب ۱/۴۹ و ۶/۵۴ درصد اعلام کرده بود. به این ترتیب می‌توان متوجه شکاف ۶/۶ و ۱/۵ درصدی داده‌های تورمی این دو نهاد شد. هرچند اختلاف آماری این دو نهاد موضوع تازه‌ای نیست اما آنچه اهمیت دارد این است که هردوی این نهادها از تورم لجام‌گسیخته اقتصاد ایران خبر می‌دهند. به نظر می‌رسد یکی از ریشه‌های اصلی رشد تورم تداوم روند خلق پول پرقدرت در اقتصاد است. رییس بانک مرکزی نیز در اظهارات چند روز پیش خود نرخ رشد نقدینگی پایان سال گذشته را ۱/۳۱ درصد اعلام کرد که بر این اساس می‌توان گفت حجم نقدینگی سال قبل به ۶۳۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به رشد ۶ درصدی پایه پولی در ماه پایانی سال گذشته و افزایش حجم آن به ۸۶۰ هزار میلیارد تومان طبق اطلاعات بانک مرکزی، مشخص می‌شود که این شاخص در سال گذشته حدود ۴/۴۲ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد داشته است. بنابراین با استناد به داده‌های پولی می‌توان گفت که رشد تورم همچنان ریشه در تداوم خلق پول در اقتصاد دارد. کارشناسان التهابات بازار ارز و تاثیری که بر انتظارات تورمی می‌گذارد را نیز یکی از دلایل اصلی افزایش تورم عنوان می‌کنند. هرچند کاهش تورم یکی از محورهای اصلی سیاست‌های دولت در سال جاری قرار گرفته اما کارشناسان می‌گویند تنها در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات می‌توان تا اندازه‌ای شاهد موفقیت دولت در کنترل تورم بود.
کامران ندری در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»:
بانک مرکزی برای کنترل تورم به منابع ارزی بلوکه‌شده‌اش چشم دوخته است
کامران ندری اقتصاددان در رابطه با وضعیت تورمی کشور و تصمیمات بانک مرکزی برای کاهش آن به «جهان‌صنعت» گفت: اینرسی یا ایستایی تورمی یک پدیده شناخته‌شده در ادبیات اقتصادی است. این پدیده نشان می‌دهد که وقتی تورم ایجاد شد میل به ماندگاری دارد مگر اینکه بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های انقباضی بتواند اینرسی تورمی را از بین ببرد. اما اینکه بانک مرکزی باید تا چه میزان انقباضی عمل کند بستگی به تصمیمات این نهاد دارد.
وی اظهار کرد: در حال حاضر بانک مرکزی سیاست انقباضی جدی در پیش نگرفته است. هرچند این نهاد اظهار می‌کند که تا حدودی رشد نقدینگی کم شده اما حتی اگر این میزان کاهش برای ما باورپذیر باشد مقدار آن به اندازه‌ای نیست که بتواند تورم بالای اقتصاد را مهار کند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی بیشتر تلاش خود را بر این گذاشته که منابع ارزی بیشتری که در اثر تحریم‌ها بلوکه و مسدود شده و خارج از دسترس این نهاد قرار گرفته آزاد شود تا از طریق مدیریت نرخ ارز بتواند تا حدودی انتظارات تورمی را مهار کند. با این حال اینکه این روش تا چه اندازه می‌تواند به مهار و کنترل تورم کمک کند به این موضوع برمی‌گردد که تا چه اندازه بتوانیم در مذاکره با طرف غربی به ویژه آمریکا پیشرفت کرده و موافقت آنها را در آزاد کردن منابع ارزی کشورمان جلب کنیم، بنابراین نتیجه آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده نیز در مذاکرات با غرب مشخص خواهد شد.
ندری تصریح کرد: بر حسب ظاهر بانک مرکزی در تلاش است با آزادسازی ذخایر ارزی و افزایش درآمدهای ارزی بتواند نرخ ارز را مدیریت کند و از طریق آن تورم را کاهش دهد. این سیاستی است که بانک مرکزی در پیش گرفته اما سیاست انقباضی آنچنانی را دنبال نمی‌کند. همان‌طور که گفته شد سیاست‌های انقباضی می‌تواند آثار و تبعات منفی برای تولید به همراه داشته باشد و از آنجا که بانک مرکزی در تلاش برای کاهش تورم بدون آسیب رساندن به بخش تولید است چندان به سراغ سیاست‌های انقباضی نمی‌رود و تلاش می‌کند با مدیریت نرخ ارز و کنترل انتظارات تورمی در جهت مهار تورم بکوشد.
به گفته وی، بانک مرکزی در حوزه سیاست‌ها تا حدی انقباضی عمل می‌کند و در تلاش است نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهد اما پایین آوردن نرخ رشد نقدینگی به اندازه‌ای که مطلوب است، کار سختی است. برای مثال بانک مرکزی ممکن است بتواند نسبت به سال گذشته تنها ۴ درصد نرخ رشد نقدینگی را پایین بیاورد اما تک‌رقمی کردن رشد نقدینگی کار بسیار سخت و دشواری است. ضمن اینکه برنامه‌ای برای دستیابی به نرخ‌های رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید تاکنون ارائه نشده است. با این حال باید بدانیم این مساله فراتر از تصمیماتی است که در بانک مرکزی گرفته می‌شود و دستگاه‌های زیادی باید اصلاحات اساسی در هزینه‌هایشان را ایجاد کنند تا بتوانیم نرخ رشد نقدینگی را به نقطه مطلوبی که می‌خواهیم برسانیم. همان‌طور که گفته شد بانک مرکزی تا اندازه‌ای در تلاش است سیاست‌های انقباضی را دنبال کند، اما این مساله نمی‌تواند چندان روی نرخ متوسط تورم در بلندمدت تاثیر بگذارد.ندری تاکید کرد: این نکته قابل ذکر است که نقش اصلی در مساله آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده بر عهده مذاکره‌کنندگان با غرب است و اگر این افراد در مذاکرات خود با طرف آمریکایی موفق عمل کرده و بتوانند آزادسازی ذخایر ارزی را ممکن کنند، این مساله به بانک مرکزی کمک می‌کند تا هدف مهار تورم از مسیر کنترل انتظارات تورمی را محقق کند. طبق گزارشاتی که تاکنون منتشر شده حدود ۳ میلیارد دلار از ذخایر ارزی ایران آزاد شده و وزارت خارجه آمریکا نیز این مقدار را تایید کرده است. ضمن آنکه اثرات این مساله را با کاهش قیمت دلار در بازار ارز مشاهده می‌کنیم.
این اقتصاددان افزود: اینکه آمار و ارقامی که بانک مرکزی اعلام می‌کند تا چه اندازه تورم واقعی را در ایران منعکس کند گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که اخیرا منتشر کرده نشان داده تورمی که مردم احساس می‌کنند با تورم اعلامی از سوی نهادهای رسمی تفاوت دارد، بنابراین مردم احساس می‌کنند هزینه‌های زندگی‌شان بیشتر از آن چیزی است که در آمار و ارقام اعلام می‌شود.