اقتصاد بازار: پروژه شهرک میلاد شاهین شهر سال‌هاست تولد خود را به تعویق انداخته است. می‌گویند "نشدنی است". پس از 9 سال می‌گویند، نشدنی است و انتظار دارند صدها نفر کارمند دولت که سال‌ها پیش هر یک مبلغ 14 میلیون تومان را به چاه بی ته این پروژه ریختند و حتی بالا رفتن یک آجر را ندیدند، با همین جواب قانع شوند. 9 سال پیش، درست وقتی که بخشنامه فرمانداری شاهین شهر، کارمندان دستگاه‌ها و دوایر مختلف دولتی را به شرکت در این پروژه ترغیب کرد، 16 میلیارد تومان عددی متفاوت از امروز بود. روی ماشین حساب، مجموع مبلغی که آن زمان از جیب‌های مردم بیرون آمد و از حساب‌هایی بی نام و نشان سر در آورد، 16 میلیارد تومان است، اما تصاعد و تورم این چند سال، از این عدد غولی چند برابری ساخته است.
تصور کنید به عنوان یک کارمند دولت، روزی در کارتابل و یا تابلوی اعلانات اداره، با بخشنامه‌ای مواجه می‌شوید که در ابتدا راهی برای خانه دار شدن به نظر می‌رسد. اطلاعیه از شما می‌خواهد مبلغ يكصد هزار تومان به شماره حساب شركت تعاوني مسكن كارمندان دولت شهرستان واریز کنید. شما هم یکی از صدها نفری هستید که این کار را انجام می‌دهید. مرحله بعد، نوبت به مطالبه هشت میلیون تومانی می‌رسد و مدتی پس از آن از شما خواسته می‌شود مبلغی حدود شش میلیون تومان واریز کنید. حالا شما به معنای واقعی کلمه یک مالباخته‌اید! چرا که 9 سال گذشته و کاربری این زمین هنوز کشاورزی است.
آبان ماه 86، این اتفاق برای نزديك به هزار نفر از كارمندان سازمان‌هاي دولتي اعم از شهرداري، بنياد شهيد، دادگستري، سپاه، نيروي انتظامي و دارايي شهرستان شاهین شهر رخ داد.
حالا پروژه هرگز زاده نشده میلاد، به 10 سالگی نزدیک می‌شود و این یعنی یک دهه از اولین روزهای آن سراب سپری شده است. در این 10 سال چند استاندار و فرماندار عوض شدند، مجلس دو بار انتخابات برگزار کرده و هر یک از مقامات، قول رسیدگی عاجل به مشکل این پروژه را دادند، اما اتفاقی نیفتاد و این کلاف سردرگم، تنها گره‌های بیشتری خورد.
زمانی اعلام شد بر اساس تبصره يك ماده يك قانون اراضي كشاورزي، تغيير كاربري اراضي كشاورزي به مسكوني خلاف قانون است. زمانی آب صاف و پاک را روی دست خانواده‌ها ریختند و اعلام کردند شركت مذكور با سرمايه اين خانواده‌ها، اوراق مشاركت بانك مسكن خريداري و بخشي از آن را نيز براي پروژه‌هاي مسكوني ديگر سرمايه گذاري كرده است! زمانی هم اعلام شد پول‌ها عيناً و بدون پرداخت هیچ گونه سودي بازگردانده خواهد شد که البته این قضیه هرگز محقق نشد.
در آخرین اقدام در جلسه 14 آبان ماه 94، که با حضور نماینده مردم شهرستان شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی، مدیر کل مسکن و شهرسازی و هیئت مدیره تعاونی مسکن برگزار شد، چند گزینه برای فیصله دادن به این ماجرا روی میز قرار گرفت که در میان آنها مواردی بعید و دور از ذهن هم دیده می‌شد. پیشنهادی مثل اختصاص زمین این پروژه به کشاورزی، تبدیل آن به مجتمع خدمات بین راهی و یا فروش زمین در قالب مسکن مهر! آخرین تصمیم این جلسه اما پای شهرداری را وسط کشید. تصمیم بر این بود که شهرداری زمین این پروژه را خریداری، آن را به محدوده شهر وارد کرده و سپس آن را به مالکان واگذار کند. راهکاری که تنها یک ایراد و مانع کوچک داشت؛ اجرای این کار، قانونی نبود!
رسماً به شهرداری اعلام کرده‌ایم
فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه در این خصوص گفت: این پروژه، اشتباهی است که چند سال پیش رخ داده و اکنون باید مدیریت شود. علیرضا بصیری افزود: طی جلسه با استاندار اصفهان و مسوولان مسکن و شهرسازی استان، پیشنهادهایی مطرح شده که در حال بررسی است و اراده جدی برای حل این مشکل وجود دارد.
وی در پاسخ به این گفته که افرادی که در این پروژه متضرر شده‌اند سال‌هاست حرف‌هایی از این دست را شنیده‌اند، گفت: چاره‌ای جز انتظار نیست، فرمانداری هم می‌تواند در این زمینه پاسخگو نباشد چراکه نه هیئت مدیره است و نه سهامی دارد، فقط برای حل مشکل مردم و مطالبه آنها وارد میدان شده‌ایم.
فرماندار شهرستان شاهین شهر که پیش از این به خبرنگار ما گفته بود "مردمی که 9 سال صبر کردند، دو هفته دیگر هم صبر کنند تا نتیجه جلسات را به آنها اعلام کنیم"، پس از طی این مدت اعلام کرد: در آخرین جلسه‌ای که صبح 17 خرداد ماه با حضور اعضای شورای شهر، شهردار و اعضای هیئت مدیره تعاونی مسکن تشکیل شد، مقرر شد این زمین طبق تفاهم با شهرداری شاهین شهر و از طریق ماده 5، وارد محدوده شهری شود و پس از تغییر کاربری تعیین تکلیف شود.
بصیری در پاسخ به این که آیا ورود شهرداری به این شکل، با منع قانونی روبرو نیست، اظهار کرد: این کار به نام شرکت تعاونی صورت نمی‌گیرد و در اصل زمین به شهرداری واگذار می‌شود که در این صورت مشکلی نخواهد بود. وی ادامه داد: این موضوع را رسماً به شهرداری اعلام کرده‌ایم و آنها هم قبول کرده‌اند و صورت جلسه این تصمیم نیز به زودی ابلاغ خواهد شد. شورای شهر نیز با این تصمیم همراه است و پس از تصویب شورای شهر، سازمان مسکن و شهرسازی نیز وارد قضیه خواهد شد.
منجی دیرهنگام، منع قانونی
این در حالی است که حسین امیری، شهردار شاهین شهر در این رابطه گفت: مشکل این پروژه، گذشته‌ای طولانی دارد. بزرگ‌ترین مسأله این است که زمینِ خریداری شده، خارج از محدوده شهرداری و کاربری آن کشاورزی است. البته پیش از این پیگیری‌هایی برای الحاق آن به محدوده شهری صورت گرفته که بی نتیجه بوده است.
وی ادامه داد: شهرداری علاقمند حل این مشکل است، اما نمی‌تواند خارج از چهارچوبه قانون عمل کند. این مسأله باید در شورای عالی معماری و شهرسازی و در کمیسیون ماده 5 استان حل شود، زمین مورد نظر به محدوده شهری وارد شود، کاربری آن تغییر یابد تا شهرداری در نهایت بتواند با تهیه یک طرح مصوب کارشناسی، به این قضیه ورود پیدا کند. وی اضافه کرد: شهرداری تنها در صورتی می‌تواند این زمین را خریداری کند که مراحل قانونی آن طی شده باشد.
شهردار شاهین شهر تصریح کرد: موضوع این زمین بسیار پیچیده است و به هیئت مدیره تعاونی مسکن شاهین شهر اعلام کرده‌ایم هر چه زودتر طرح کارشناسی قابل تصویب را تهیه کنند، چراکه شهرداری این مشکل را ایجاد نکرده که بخواهد حل کند، بلکه بنا به دستور استاندار اصفهان سعی دارد در محدوده اختیارات خود کمکی کرده باشد.
خاطر نشان می شود، تماس تلفنی با شهردار شاهین شهر در دو مرحله اتفاق افتاد. در مرتبه اول که قبل از جلسه 17 خرداد، انجام شد او سخنان فوق را اظهار کرد. در بار دوم که پس از جلسه 17 خرداد با وی تماس گرفته شد، بر همان موضع پافشاری و با عصبانیت تأکید کرد شهرداری قبل از حل مشکل زمین، وارد این ماجرا نخواهد شد. این سخنان امیری در حالی مطرح می‌شود که فرماندار شاهین شهر اعلام کرد ما در این جلسه، به شهرداری رسماً ابلاغ کرده‌ایم وارد این قضیه شود و شهرداری و شورای شهر هم این تصمیم را قبول کرده‌اند!
زمین خوار بزرگ
نکته جالب توجه دیگر این است که چندی پیش اعلام شد، زمین این پروژه به نام یک شخص است و نه به نام شرکت تعاونی مسکن شاهین شهر! فردی که احتمالاً از سرنوشت سود اوراق مسکن خریداری شده نیز خبر دارد.
اگر از برخی افراد، دو حرف نشان دهنده ابتدای نام و نام خانوادگی در دست است تا بتوان آنها را به نام های اختصاری مخصوص متهمان خطاب کرد، از منتفع اصلی این پروژه همین اندک نام و نشان نیز در دست نیست. شرکت تعاونی نه نام فرد را می‌گوید و نه علت سود بردن و مشارکت دادن او را.
این موضوع در حالی پس از جلسه 14 آبان 94 مطرح شد که شرکت تعاونی مسکن شاهین شهر، در قبال شفاف سازی این موضوع سکوت پیشه کرده و با سکوت خود به نوعی بر این موضوع صحه گذاشته است.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد، درگیر کردن شهرداری با این موضوع، یک نوع بهانه تراشی است تا شاید مشکل این پروژه، به آن سوی دیوار کوتاه شهرداری پرتاب شود و مردم مدتی نیز در تب و تاب این وعده جدید، انتظار بکشند. در شرایطی که آیت الله لاریجانی، رییس قوه قضاییه، خواهان تشدید مجازات مسوولانی که مجوزهای غیرقانونی تغییر کاربری صادر می‌کنند شده است، اگر با فرض محال، ادعای واهی مسوولان شاهین شهر درباره راه حل جدید، قابل اجرا نیز باشد، با توجه به زمانبر بودن مراحل کمیسیون ماده 5 که گاه تا 10 سال به درازا می‌انجامد، "انتظار" تنها چاره مردم خواهد بود؛ مردمی که از این پروژه، چیزی جز دریغ و حسرت به خاطر ندارند.
/ نفیسه قانیان/