عليرضا عسگريان عنوان كرده كه اين سه دهك درآمدي كه عمدتا تحت پوشش نهادهاي حمايتي نظير بهزيستي يا كميته امداد نيز هستند، يك ماه زودتر مي‌توانند مبلغ يارانه را از طريق خريد در طرح كالابرگ الكترونيكي خرج كنند. گفته مي‌شود كه با وجود به اجرايي شدن طرح كالابرگ الكترونيكي در سراسر كشور، استقبال آنچناني از اين طرح صورت نگرفته و صرفا امتياز در نظر گرفته شده در طرح كالابرگ الكترونيكي واريز اعتبار آن يك ماه پيش از واريز نقدي يارانه معيشتي بوده، لذا دولت در اين زمينه قصد دارد طرح‌هاي تشويقي در نظر بگيرد. در واقع، «افزايش 20 درصدي يارانه» با يك «شرط» مهم همراه بوده و آن‌هم «استفاده از اعتبار افزايش يافته براي خريد كالاست.»بر اساس آنچه معاون وزير رفاه گفته است: جمعيت سه دهك اول ۲۴ ميليون نفر است كه از اين تعداد ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار خانوار (معادل حدود ۸.۵ ميليون نفر يعني جمعيت يك دهك) تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي هستند كه اين گروه، يارانه ۴۰۰ هزارتوماني دريافت مي‌كنند و ساير دهك‌ها ۳۰۰ هزار تومان يارانه به حساب آنها واريز مي‌شود. به گفته معاون رفاه و امور اقتصادي وزارت تعاون اين طرح سرپرست محور و متمركز بر يارانه است و درصدد پر كردن تورم در سفره خانوارهاست. معاون رفاه و امور اقتصادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تاكيد دارد كه فقط خانوار‌هايي كه در دهك اول تا سوم قرار دارند و مبلغ يارانه دريافتي آنها به ازاي هر نفر ۴۰۰ هزار تومان است مشمول افزايش ۲۰ درصدي اعتبار خريد هستند، اين اعتبار زماني قابل‌استفاده است كه خانوار حداقل ۷۰ درصد يارانه نقدي خود را به‌صورت كالابرگ الكترونيك از ۱۱ گروه كالايي خريد كند.
شرط استفاده از افزايش ۲۰ درصدي يارانه اعتباري
وي خاطرنشان كرد: درصورتي‌كه فردي از دهك اول تا سوم، از ۴۰۰ هزار تومان يارانه حدود ۳۲۰ هزار تومان را كالا خريداري كند ۸۰ هزار تومان افزايش اعتبار خريد كالا به او تعلق مي‌گيرد. عسگريان با بيان اينكه قيمت ۱۱ قلم كالا در طرح كالابرگ الكترونيك مصوب ارديبهشت‌ماه ۱۴۰۱ است، گفت: در اين طرح به عنوان‌مثال قيمت يك كيلو گوشت قرمز ۱۱۰ هزار تومان و قيمت يك عدد پنير ۱۷ هزار تومان به قيمت سال ۱۴۰۱ ثبت شده است. طبق طرح جديد وزارت رفاه، خانوار‌ها فرصت دارند از طريق كالابرگ الكترونيكي خريد‌ها را انجام دهند اگر در يك ماه خريد انجام ندهند افزايش ۸۰ هزارتوماني را از دست مي‌دهند همچنين درصورتي‌كه خانواري از مبلغ يارانه اقدام به خريد كالا نكند در زمان مقرر واريز يارانه مي‌توانند مبلغ را برداشت كنند. عسگريان افزود: براي خريد كالا در طرح كالابرگ نيازي به ارايه كارت‌بانكي خاصي نيست؛ بلكه با هر كارت‌بانكي كه به نام سرپرست خانوار باشد مي‌تواند خريد را انجام دهد حتي اگر در زماني سرپرست خانوار كارت‌بانكي به همراه نداشت، مي‌تواند از كد دستوري #۱۴۶۳٭۵۰۰٭استفاده و خريد را انجام دهد. وي گفت: در اين طرح نيازي به داشتن تلفن همراه هوشمند نيست؛ بلكه از طريق كد دستوري اعلام‌شده نيز مي‌تواند از ۱۱ گروه كالايي خريد را انجام دهد يا مانده‌حساب را استعلام بگيرد.
۵۰ هزار فروشگاه براي خريد مردم در طرح كالابرگ الكترونيك
عسگريان با تاكيد بر اينكه ۲۰۰ هزار باركدخوان در سامانه شما (شبكه ملي اعتبار) ثبت شده است، گفت: اين باركدخوان‌ها در مغازه‌ها و سوپرماركت‌ها نصب شده ضمن اينكه هشت فروشگاه با ۱۱ هزار شعبه به اين سامانه متصل شده است درصورتي‌كه خريدار اعلام كند كه از اعتبار يارانه خريد مي‌كند مبلغ موردنظر از حساب يارانه كسر مي‌شود. وي عنوان كرد: خانواده‌ها مي‌توانند با مراجعه به سامانه شركت خدمات فناوري اطلاعات رفاه ايرانيان – فارا (sfara.ir) نرم‌افزار شما را نصب كنند و با روشن كردن موقعيت مكان‌ياب، نزديك‌ترين فروشگاه در محل زندگي خود را مشاهده و براي خريد به آنجا مراجعه كنند.
اثر تورمي دارد؟
اين در حالي است كه به گفته يك كارشناس اقتصادي در شرايط تورم 50 درصدي، افزايش 20 درصدي يارانه دهك‌هاي كم‌درآمد هيچ اثري به جز تشديد تورم ندارد، وقتي كه پول جاري را به جامعه تزريق مي‌كنند هيچ آثاري به غير از افزايش نقدينگي و افزايش نرخ تورم نخواهد داشت.
علي قنبري در اين باره مي‌گويد: متاسفانه عده‌اي در كشورمان گمان مي‌كنند با افزايش 20 درصد يارانه، مشكل مردم حل مي‌شود در حالي كه رفع فقر منوط به اين است كه براي مردم شغل و درآمد پايدار ايجاد كنيم، شغلي كه مردم را به سمت توسعه هدايت كند.
شرايط براي دهك‌هاي متوسط هم سخت‌تر شد
وحيد شقاقي شهري اقتصاددان نيز درباره طرح جديد دولت براي افزايش يارانه دهك‌هاي كم‌درآمد مي‌گويد: افزايش تورم در كشور باعث تشديد فقر در جامعه و سخت‌تر شدن معيشت مردم شده است و حتي براي دهك‌هاي متوسط جامعه هم شرايط سخت‌تر شده است. او مي‌افزايد: در 5 سال اخير با ركود اقتصادي كه در كشور به وجود آمده رشد اقتصادي منفي شده و با عدم انباشت سرمايه مواجه شده‌ايم؛ البته شرايط ركودي در كل دهه 90 در اقتصاد ايران حاكم بوده به ويژه از سال 1397 كه دور دوم تحريم‌ها آغاز شد به دليل بي‌ثباتي در اقتصاد ايران، شاهد افزايش ريسك‌هاي اقتصادي و سياسي و تشديد پيش‌بيني‌ناپذيري اقتصاد ايران و تشديد ركود اقتصادي بوديم. او با بيان اينكه در 5 سال اخير شرايط ويژه‌اي در كشور حاكم شده است خاطرنشان كرد: ميانگين تورم اقتصاد ايران به دو برابر ميانگين تورم بلندمدت خودش رسيده و ميانگين تورم بلندمدت 50 ساله اقتصاد ايران كه حدود 20 درصد بود در 5 سال اخير به 40 درصد رسيده است و از طرف ديگر به دليل ريسك‌هاي اقتصادي و سياسي بخش واقعي اقتصاد هم در شرايط ركودي به سر مي‌برد و كاملا در اين 5 سال اخير شرايط ركود تورمي براي اقتصاد ايران تشديد شده است.