جهان صنعت نوشت: در پی افزایش اجاره‌بها در کلانشهرها به خصوص در کلانشهری چون تهران بدمسکنی رواج پیدا کرده است، به‌طوری که بسیاری از مشاوران املاک به تازگی از روش جدید سکونت برخی مستاجران خبر داده‌اند که این مساله بیشتر در حومه کلانشهرها در حال رخ دادن است. در سال‌های گذشته خبرهایی از اجاره زیرزمین و پشت‌بام در رسانه‌ها منتشر شده بود اما این‌بار در کنار آن روش‌های سکونت ظاهرا کانکس‌نشینی نیز رواج پیدا کرده است.
به گفته کارشناسان در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از کانکس‌ها برای ساماندهی به وضعیت خانوارهای بد‌مسکن استفاده می‌شود و اکنون تعداد خریدوفروش این نوع از کانکس‌های مسکونی در حومه تهران روزبه‌روز افزایش می‌یابد. به گفته کارشناسان در ایران حدود ۱۹ میلیون نفر بد‌مسکن داریم که به نظر می‌رسد دولت باید برای این قشر فکری عاجل کند.
اخباری مبنی بر بدمسکنی مستاجران این روزها رواج پیدا کرده است و این پدیده‌ها تحت فشار افزایش غیرمنطقی اجاره‌بها تحمیل شده است؛ مستاجرانی که از پس اجاره‌بها در کلانشهرها برنمی‌آیند تصمیم بر جایگزینی راه‌های غیرمنطقی برای معضل مسکن خود هستند. وقتی صحبت از زندگی در کانکس می‌شود، ذهن بسیاری از مردم به سمت شرایط اضطراری مثل شرایط سیل و زلزله‌زدگی می‌رود. در این شرایط اسکان بازماندگان در کانکس چندان عجیب و غیرمنطقی به نظر نمی‌رسد. اما افزایش غیرقابل مهار قیمت اجاره مسکن تا حدی است که برخی افراد مجبور به کانکس‌نشینی شده‌اند.
حاشیه‌نشینی در سکونتگاه‌های غیررسمی با بافت‌های ناکارآمد و عمدتا فرسوده در بحث شهرسازی، مهم‌ترین تبعاتش، افزایش آسیب‌های اجتماعی است. عادی شدن شرایط می‌تواند گسترش این معضل را به همراه داشته باشد، چرا‌که به خودی خود تکرار این امر حساسیت‌ها را از بین می‌برد و این نوع زندگی به یک سبک تبدیل می‌شود. برای فرار از این معضل دولت باید ساخت‌و‌سازها را افزایش دهد و از سوی دیگر خانه‌های ارزان‌قیمت در اختیار مردم قرار دهد تا پدیده کانکس‌نشینی برطرف شود.
تبعیت اجاره‌بها از تورم
کارشناس اقتصادی در خصوص وضعیت اجاره‌بها گفت: در بخش مسکن جهش وحشتناکی انجام شده است که اقشار متوسط دیگر نمی‌توانند خانه اجاره کنند چه برسد به خرید خانه و بعید است که در کوتاه‌مدت بتوان مشکل مستاجران را برطرف کرد؛ با توجه به تورم موجود در کشور بحران‌های اقتصادی یکی پس از دیگری خودنمایی می‌کند.
مرتضی افقه در ادامه افزود: بحران مسکن از یک دهه بی‌تدبیری ایجاد شده است و مهاجرت‌هایی که از روستا به کلانشهرها انجام شد که کانکس‌نشینی و پشت‌بام‌خوابی تبعات مهاجرت‌های روستا به شهرهاست. به جای اینکه روستاها را جایی برای زندگی کنیم مردم را از روستاها فراری داده‌ایم.
این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: باید استان‌های محروم مانند سیستان‌و‌بلوچستان، ایلام و… را قابل سکونت کنیم تا مردم به جای کوچ به کلانشهرها در این شهرها زندگی کنند ۳۰ سال است که قرار شده تا محرومیت‌زدایی شود. این راهکاری است که مهاجرانی که به کلانشهرها آمده‌اند به شهرهای خودشان بازگردند و مشکل کمبود مسکن در کلانشهرها برطرف شود و اجاره‌ها متناسب.
او در ادامه در خصوص طرح‌های دولت برای کاهش اجاره‌بها نیز گفت: این طرح‌های کودکانه و غیرکارشناسی جوابگوی بازار مسکن نخواهد بود و این نشان از بی‌تجربگی مسوولان در این بخش دارد. دولت ساخت مسکن را انجام دهد تا مشکلات برطرف شود با راه‌اندازی سامانه و ورود خانه‌های خالی به بازار اجاره‌بها اتفاقی رخ نخواهد داد.
گسترش کانکس‌نشینی به خاطر شرایط اقتصادی
محمود فاطمی‌عقدا رییس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص چرایی افزایش کانکس‌نشینی می‌گوید: شرایط اقتصادی و افزایش قیمت‌ها مردم را به این سمت برده است که به سمت بدمسکنی حرکت کنند. همچنین از سوی دیگر افزایش قیمت مصالح باعث شده تا قیمت تمام‌شده مسکن نیز گران‌تر از قبل شود و این موضوع روی اجاره‌بها نیز تاثیر مستقیم دارد.
او در ادامه بیان کرد: کانکس‌نشینی یکی از بدمسکنی‌هایی است که در سال‌های اخیر رواج یافته که از مناطق پایینی کلانشهرها به سمت حاشیه‌ها و روستاها سوق
داده شده‌اند.
رییس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در ادامه به «مهر» گفت: برای جلوگیری از رواج کانکس‌نشینی تامین مسکن مناسب اقتصادی جامعه و اجاره‌داری نوین اولویت دولت باید قرار گیرد به این مفهوم که سیستم اجاره کنترل شود به‌طوری که هم اکنون نهادهای دولتی و غیردولتی مسکن‌هایی دارند که با توجه به نیاز جامعه و شرایط اقتصادی موجود می‌توانند اجاره دهند این در کوتاه‌مدت می‌تواند کمکی باشد به جلوگیری از بد‌مسکنی. او در ادامه افزود: حمایت سازمان‌ها و نهادها از بی‌خانمان‌ها و بد‌خانمان‌ها می‌تواند راهکار بعدی باشد تا مسکن‌سازی‌ها به پایان برسد. محمود فاطمی‌عقدا گفت: در کوتاه‌مدت اشتغالزایی و تحویل مسکن از سوی سازمان‌ها و نهادها برای کنترل بازار اجاره‌بها انجام شده تا کمبودهای مسکن جبران و ساز‌و‌کار در مسکن ساماندهی شود.
حاشیه‌نشینی در کلانشهرها
شاید تا همین یک دهه پیش، حاشیه‌نشینی پدیده رایجی بین اقشاری با درآمد متوسط نبود، اما روند حاشیه‌نشینی طی سال‌های اخیر، کاملا افزایشی است. بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌و‌گویی که فروردین سال جاری با «رکنا» داشت، گفته است: «سالانه، در کلانشهرها، حدود ۴ درصد به حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای بزرگ افزوده می‌شود، ولی این رقم در دنیا، زیر یک درصد است. شهر تهران سالانه حدود ۴ تا ۵ درصد افزایش حاشیه‌نشینی دارد که این یک فاجعه است. این یعنی شهر بعد از ۲۰ سال دو برابر بزرگ می‌شود! و حاشیه‌نشینی تهران بعد از همین ۲۰ سال، برابر خود تهران می‌شود.»
به نظر می‌رسد علت اصلی کشیده شدن مردم به سمت حاشیه‌نشینی، این باشد که دخل‌و‌خرج‌شان به هیچ‌وجه جور در نمی‌آید. درواقع وقتی وضعیت افزایش قیمت‌ها با افزایش حقوق افراد همخوانی ندارد، چاره‌ای جز ترک شهرهای گران‌قیمت و بزرگ وجود ندارد. محمود پژوم عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، در گفت‌وگویی که با «بازار» انجام داد، این موضوع را تایید کرد و افزود: «افزایش هزینه‌های تولید مسکن در سال گذشته در کنار افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی اجاره‌بها که دولت تعیین کرده کافی نیست، اما از طرفی این افزایش تعرفه از توان قشر زیادی از جامعه خارج است چراکه در حال حاضر، بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد خانوار برای پرداخت اجاره مسکن هزینه می‌شود.»
مصوبات بدون اجرایی
هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی در خصوص مصوبه اجاره‌بها گفت: طبیعتا دستورات و مصوبات اعلام‌شده اجرایی نمی‌شود. مانند قیمت‌گذاری مرغ که وقتی تعیین می‌شود در میادین آن قیمت را خیلی کم می‌توان دید مصوبه اجاره‌بها نیز اجرایی نخواهد شد.
او در ادامه افزود: در بخش مسکن به دلیل گرانی مصالح و تورم موجود هیچ‌گاه اجاره‌بها کم نخواهد بود و دولت نیز نتوانست عرضه مسکن را با تقاضا همخوانی دهد لذا این مصوبه اجرایی نخواهد شد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: این مصوبات فقط جنبه سیاسی دارد و اینکه دولت اعلام کرده باشد که به فکر مستاجران است در غیر این صورت تاثیر چندانی نخواهد داشت.
او بیان کرد: در یک صورت می‌توان توقع داشت که اجاره‌بها کاهش پیدا کند آن هم این است که وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال اجرایی داده شود، چرا‌که با به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا این بازار روند کاهشی پیدا خواهد کرد با توجه به اینکه رشد نقدینگی در کشور از رشد اقتصادی بیشتر بوده است و این که اجاره‌بها طبق قانون نباشد امری طبیعی می‌باشد.
آمارهای افزایش اجاره‌بها در کلانشهرها
گزارش‌های مرکز آمار از قیمت مسکن در شهرهای منتخب کشور نشان می‌دهد ۵ شهر تهران، اصفهان، تبریز، شیراز و مشهد گران‌ترین شهرهای کشور در حوزه مسکن هستند. با توجه به اینکه بیشترین بازار کار به‌خصوص برای نیروهای متخصص یا تحصیلکرده نیز در شهرهای بزرگ قرار دارد، بسیاری از افراد چاره‌ای جز تن دادن به شرایط وخیم بازار مسکن این شهرها ندارند. افرادی که ابتدا ناچار به کاهش متراژ خانه‌های اجاره‌ای، سپس پایین‌تر بردن محل زندگی خود می‌شوند و در نهایت مجبورند به حواشی شهر یا حتی حلبی‌آبادها پناه ببرند.
براساس گزارش مرکز آمار، هزینه اجاره مسکن در ایران ۳۵ تا ۵۰ درصد هزینه‌های یک خانوار ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که وضعیت صعود قیمت‌های رهن و اجاره مسکن در شهرهایی مثل تهران نیز غیرقابل مهار به نظر می‌رسد. با وجود وعده‌های گاه‌و‌بیگاه مسوولان و شعارهایی که اغلب بر محور باید و نباید می‌چرخند، همچنان تغییر خاصی در وضعیت بازار مسکن رخ نمی‌دهد و فشار افزایش قیمت‌ها بر دوش مستاجران است.