سیاستگذار هدف از اجرای این طرح را مقابله با سفته‌بازی و فعالیت‌های دلالی عنوان کرده و امیدوار است از طریق آن جلوی رشد غیرمنطقی قیمت‌ها در بازارهای موازی را بگیرد. مطابق مصوبه مجلسی‌ها، سرمایه‌گذاری در بازارهای مذکور در زمان فروش و به تناسب مدت زمان مالکیت مشمول پرداخت مالیات میشود. به این ترتیب اگر دوره تملک ارز، طلا و خودرو بیشتر از سه سال باشد مالیاتی به آنها تعلق نمی‌گیرد با این حال دوره تملک تعیین‌شده در خصوص معاملات مسکن برای اینکه مشمول معافیت مالیاتی شود، پنج سال است. اگرچه این سیاست مالیاتی میتواند با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای موازی ایفا کند، اما از آنجا که این طرح تورم‌زدایی‌نشده بخش زیادی از مالیات وصولی حاصل ثروت فرد مالیات‌دهنده خواهد بود. بنابراین سوال این است که آیا سیاستگذار با مالیات‌ستانی از تورم به دنبال فقیرتر کردن مردم است؟
چند روز پیش بود که طرح مالیات بر عایدی سرمایه به صحن علنی مجلس رسید و با ۱۷۶ رای موافق مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت. با این مصوبه، معاملات مسکن، خودرو، ارز، طلا و رمزارز زیر تیغ مالیاتی دولت می‌رود و عایدی حاصل از خرید و فروش دارایی‌های یادشده به تناسب مدت زمان مالکیت مشمول مالیات بر عایدی خواهد شد. بر اساس این طرح در صورتی که دوره تملک خودرو، طلا و ارز بیشتر از سه سال باشد مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد. با این حال اگر دوره تملک هریک از دارایی‌های یادشده دو تا سه سال باشد، تا ۱۰ درصد عایدی حاصل از معامله مشمول مالیات بر عایدی میشود. همچنین اگر دوره تملک این دارایی‌ها بین یک تا دو سال و کمتر از یک سال باشد، مشمول مالیات‌های ۲۰ تا ۳۰ درصدی خواهند شد. دوره تملک دارایی در خصوص معاملات ملک بیشتر است به طوری که نگهداری ملک برای مدت بیش از پنج سال مشمول مالیات نمی‌شود. اما اگر دوره تملک کمتر از پنج سال باشد به صورت پلکانی، از ۵ تا ۶۰ درصد عایدی دارایی باید اقدام به پرداخت مالیات کنند.
تصمیم‌گیران بر این باورند که با اجرای این طرح جلوی فعالیت‌های دلالی که مخل تولید است را می‌گیرند و بازگشت ثبات قیمتی به اقتصاد را ممکن می‌کنند. کارشناسان اما بر این باورند که بی‌ثباتی رخنه کرده در اقتصاد ایران که هر بار جان یکی از بازارهای مالی را می‌گیرد نتیجه کج کارکردی دولت در زمینه سیاستگذاری است. از نگاه کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی این طرح مالیاتی اگرچه در بسیاری از کشورها اجرا میشود اما اقتصاد ایران هیچ‌گونه مشابهتی با اقتصادهای پیشرفته جهان ندارد که بتوان دارایی افراد را زیر تیغ مالیات برد. به باور آنان، ارزش دارایی افراد در ایران در سایه تورمی که دولت ایجاد کرده بالا رفته و در نتیجه سرمایه افراد را نمی‌‌توان مشمول مالیات بر عایدی کرد. بر این اساس می‌توان ادعا کرد که سیاستگذار با اجرای این طرح و اخذ مالیات از تورم در پی تزریق فقر به جامعه و فقیرتر کردن مردم است نه مقابله با سوداگری و دلالی.
دولت مردم را با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه جریمه می‌کند
وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در این باره به «جهان‌صنعت» گفت: به طور کلی دو رویکرد در سیاست‌های مالیاتی دنبال میشود؛ سیاست‌های مالیاتی یا سلبی هستند یا ایجابی. در همه جای جهان برای حمایت از تولید یا شرکت‌های دانش‌بنیان از سیاست‌های مالیاتی حمایتی یا مشوق‌های مالیاتی استفاده می‌کنند. در همین خصوص یا معافیت مالیاتی برای این شرکت‌ها در نظر می‌گیرند و یا نرخ مالیات را پایین تعیین می‌کنند. این نوع از سیاست‌های مالیاتی را ایجابی، حمایتی یا مشوقی می‌نامند. دسته دوم سیاست‌های مالیاتی سلبی هستند که برای ممانعت از فعالیت‌های مخل تولید تصویب و اجرا می‌شوند. مالیات بر عایدی سرمایه نیز جزو سیاست‌های مالیاتی سلبی است و هدف آن مقابله با سیاست‌های ضدتولیدی است. همان‌طور که مشخص است صورت‌مساله در زمینه سیاست مالیات بر عایدی سرمایه درست است اما آنچه در این رابطه مورد نظر سیاستگذار قرار گرفته خطرناک است و باید با نگاه هشدارآمیز به این مساله پرداخت.
وی اظهار کرد: در وهله نخست باید بدانیم که اقتصاد ایران به دلیل سیاست‌های اشتباه دولت‌ها به یک اقتصاد تورمی تبدیل شده است. در اقتصادی که میانگین تورم پنج سال اخیر آن حدود ۴۰ درصد و میانگین رشد دستمزدها کمتر ۲۰ درصد است، ارزش سرمایه و دارایی افراد هر ساله آب میشود. در این شرایط مردم ناچارند دست به خرید سرمایه بزنند تا بتوانند قدرت خرید خود را حفظ کنند. بخشی از مردم در این فضا ارز و طلا می‌خرند، بخشی زمین، مسکن و خودرو خریداری می‌کنند و بخشی از جامعه هم که از تخصص بالاتری برخوردار است به سمت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و بازار رمزارزها می‌رود. بنابراین اولین مساله این است که مردم ایران مانند همه جای دنیا علاقه‌ای به سوداگری افراطی ندارند و این تورم است که آنها را به سمت خرید و فروش دارایی با هدف حفظ قدرت خرید می‌کشاند. در کشوری مانند عربستان که تورم آن کمتر از یک درصد است مردم تمایلی به خرید خودرو و مسکن برای سرمایه‌گذاری ندارند و هرآنچه خریداری میشود با هدف مصرف در دوره فعلی است. در ایران اما مردم به دلیل شرایط تورمی و نگرانی نسبت به آینده اقتصادی چاره‌ای جز خرید و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای ندارند. بنابراین دولت‌ها نمی‌توانند به دلیل سیاست‌های نادرست تورم‌زا مردم را با اجرای طرحی مانند مالیات بر عایدی سرمایه جریمه کنند.
شقاقی ادامه دارد: حتی اگر بپذیریم که می‌خواهیم از این سیاست مالیاتی برای جلوگیری از سوداگری افراطی استفاده کنیم باید خالص عایدی را ملاک قرار دهیم نه خود عایدی را. برای مثال فردی در ابتدای سال ۱۴۰۱ خودرویی با قیمت یک میلیارد تومان خریداری کرده که در پایان همان سال با قیمت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به فروش رسانده است. عایدی حاصل از خرید و فروش این خودرو ۷۰۰ میلیون بوده اما باید بدانیم که در همین بازه زمانی میانگین نرخ تورم ۵۰ درصد بوده و حتی تورم نقطه به نقطه نیز ۶۴ درصد بوده است. اگر تورم ۵۰ درصدی و ۶۴ درصدی را از عایدی حاصل از فروش خودرو کم کنیم، به اعداد ۲۰ و ۷ درصدی خالص عایدی سرمایه می‌رسیم. بنابراین دولت نمی‌تواند از عایدی حاصل از خرید و فروش سرمایه مالیات بگیرد بلکه باید از خالص عایدی که با رقم تورمی تعدیل شده مالیات دریافت کند.
این اقتصاددان تصریح کرد: بر اساس آنچه در مجلس تصویب شده، مسکن، خودرو، ارز، طلا و رمزارزها مشمول مالیات بر عایدی خواهند شد. شاید دولت بتواند این طرح را برای خودرو و مسکن به مرحله اجرا برساند اما در خصوص خرید و فروش ارز و طلا و رمزارزها این سیاست قابلیت اجرایی ندارد. دلیل این مساله نیز این است که خرید و فروش ارز و طلا در بازار آزاد انجام می‌گیرد و معاملات انجام‌شده جایی ثبت نمی‌شود که امکان اخذ مالیات از آن وجود داشته باشد. در این حالت سرمایه‌ها از بازار مسکن و خودرو به سمت بازار ارز و طلا می‌روند و در نتیجه التهاب در این دو بازار بیشتر میشود. این نیز خطر بزرگی است که به عنوان پیامد سیاست مالیات بر عایدی سرمایه اقتصاد ایران را تهدید می‌کند. ناگفته نماند امکان شکل‌گیری بازار سیاه در بازار مسکن و خودرو و تنظیم قراردادهای سوری بین خریداران و فروشندگان نیز وجود دارد که در این شرایط معاملات این دو بازار از دید سازمان مالیاتی پنهان می‌ماند و مالیات‌ستانی از خرید و فروش مسکن و خودرو نیز دشوار میشود.
به گفته این استاد دانشگاه، در شرایط کنونی اقتصاد ایران عرضه مسکن بسیار پایین است و با چالش سرمایه‌گذاری در بازار مسکن روبه‌رو هستیم. طرح مالیات بر عایدی سرمایه میتواند موجب شود سرمایه‌گذاران بازار مسکن تمایلی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشند که در این شرایط با افت سرمایه‌گذاری در این بازار هم رشد اقتصادی کاهش می‌یابد و هم بیکاری تشدید میشود و هم با کاهش عرضه مسکن فشار بر این بازار بیشتر میشود. بنابراین سیاستی که قرار است با هدف کاهش تورم اجرایی شود خود میتواند به عاملی برای ایجاد تورم تبدیل شود. بنابراین اگر جوانب یادشده مدنظر سیاستگذار قرار نگیرد، این طرح مالیاتی در جهت عکس عمل می‌کند و موجبات مشکلات بیشتر برای اقتصاد کشور را فراهم خواهد کرد.
سیاستگذار می‌خواهد از تورمی که خودش ایجاد کرده مالیات بگیرد
حسن فروزان‌فرد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در رابطه با طرح مالیات بر عایدی سرمایه به «جهان‌صنعت» گفت: اخذ مالیات از تورم نه‌تنها نمی‌تواند دستاورد ارزنده‌ای برای امور جامعه و حاکمیت داشته باشد بلکه پیام درستی به مالیات‌دهنده مخابره نمی‌کند. هرچند مالیات بر عایدی سرمایه در جایگاه حقیقی خود به عنوان یکی از مالیات‌های شناخته‌شده برای تنظیم روابط اقتصادی قابلیت استفاده برای دولت‌ها را دارد و در صورتی که به شکل درستی اجرا شود میتواند اثرات مثبتی به همراه داشته باشد، اما در فضای تورمی اقتصاد ایران این سیاست مالیاتی مصداق اخذ مالیات از تورم است.
وی اظهار کرد: واقعیت این است که بخش عمده‌ای از عایدی حاصل از خرید و فروش دارایی‌ها در اقتصاد ایران غیرواقعی و محصول تورم است. در صورتی که سیاستگذار بخواهد از تورمی که ایجاد کرده مالیات بگیرد مانند این است که از اصل ماله‌التجاره یا دارایی افراد مالیات دریافت کند. دلیل این مساله نیز این است که دارایی افراد به صورت حقیقی افزایش قیمت پیدا نکرده بلکه این افزایش قیمت در نتیجه تورم ایجاد شده است.
فروزان‌فرد افزود: در اقتصادی که تورم یک‌رقمی پایینی دارد اگر این عایدی حاصل از رونق، تغییر و تحولات و همچنین شرایط اقتصادی منطقی باشد و سود حقیقی برای دارندگان سرمایه ایجاد کند می‌توان در مورد دریافت مالیات بحث و گمانه‌زنی کرد، اما وقتی این عایدی حاصل از تحولات واقعی اقتصادی و یک کارکرد ارزش‌افزا نیست، دریافت مالیات از تورم آثار مثبتی به دنبال نخواهد داشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: به صورت عمومی اگر مالیات را تنها به عنوان ابزار درآمدی قلمداد کنیم نقش آن را در اداره امور مالی دولت کاهش داده‌ایم. سیاست‌های مالی دولت که در اختیار اوست شامل ترتیب دادن مالیات‌های مختلف و همچنین تعرفه‌های مختلف مالیاتی است که از طریق آن بتواند دستاوردهای مساعدی برای اقتصاد فراهم کند نه اینکه صرفا از طریق آن به درآمدزایی برسد. بنابراین اگر مالیات را تنها ابزاری برای درآمدزایی دولت بدانیم و دیدگاه‌مان را هم متناسب با واقعیت‌های تورمی تنظیم نکنیم همه سیاست‌های مالیاتی اعم از مالیات بر درآمد، ثروت، عایدی و غیره می‌توانند شرایط را برای اقتصاد دشوار‌تر کنند و به عاملی ضدتوسعه‌ای تبدیل شوند. به همین دلیل است که در شرایط خاص اقتصادی توصیه میشود اندازه مالیات کمتر شود یا تعرفه‌ها کاهش پیدا کند تا نقش مالیات به درآمدزایی صرف برای دولت فروکاسته نشود.