ایران از سال 2006 در رتبه‌بندی گزارش سهولت کسب‌وکار قرار گرفته است، اما مطابق با ارزیابی‌ها تاکنون به جایگاه مطلوبی در گزارش مذکور دست نیافته است. روند نزولی رتبه کشور از ابتدای محاسبه شاخص برای ایران، در سال 2015 به یکباره شروع به بهبود کرد، اما از سال 2017 مجدداً رتبه کشور در حال تنزل است. حال این سوال به ذهن متبادر می‌شود که چرا رتبه ایران سال به سال در حال آب رفتن است؟ آیا می‌توان این روند نزولی را به گروه، نهاد یا متولی خاصی نسبت داد؟ تحلیلگران اقتصادی معتقدند محیط نامساعد کسب‌وکار ایران، بیش از آنکه به تحریم‌ها و فشارهای مضاعف بین‌المللی گره خورده باشد، به گام‌هایی مربوط است که در مسیرهای اشتباه و بیراهه برداشته شده است. به اعتقاد صاحبان کسب‌وکار، قوانین دست‌و‌پاگیر، سیاست‌های نادرست و شتابزده دولت و تعدد بخشنامه‌های داخلی همچنان به عنوان چالش‌هایی مطرح هستند که دست و پای فعالان اقتصادی را بسته و فضای اقتصادی کشور را روزبه‌روز تاریک‌تر و ناهماهنگ‌تر می‌کند.
با وجود این، بر اساس نتايجي كه مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران از پايش ملي محيط كسب‌وكار ايران در تابستان 1401 منتشر كرده است، رقم شاخص ملي در اين فصل 5.88 (نمره بدترين ارزيابي 10 است) محاسبه شده كه از وضعيت اين شاخص نسبت به ارزيابي فصل گذشته (بهار 1401 با ميانگين 6.07) مساعدتر است. در حقيقت، با بهبود نسبي شاخص ملي محيط كسب‌وكار در فصل تابستان، اين شاخص به محدوده پاياني سال گذشته (زمستان 1400با ميانگين 5.83) برگشته است. محيط كسب وكار به مجموعه عواملي گفته مي‌شود كه بر عملكرد يا اداره بنگاه‌هاي اقتصادي موثر هستند اما تقريبا خارج از كنترل مديران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملي نظير قوانين و مقررات، ميزان بارندگي، فرهنگ كاري در يك منطقه و ... كه در كشورها و مناطق جغرافيايي گوناگون، در هر رشته كاري و نيز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه، بهبود محيط كسب‌وكار يكي از مهم‌ترين راهبردهاي توسعه اقتصادي هر كشور به شمار مي‌رود و علاوه بر آن هرچه محيط كسب‌وكار يك كشور شرايط بهتري داشته باشد، بهره‌برداري از فرصت‌هاي كارآفريني بيشتر و هرچه بهره‌برداري از فرصت‌هاي كارآفريني در جامعه‌اي بيشتر باشد، عملكرد اقتصاد آن كشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نيز بيشتر مي‌شود. با اين حال بهبود محيط كسب‌وكار، نيازمند برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري مطلوب است كه دستيابي به اين مهم نيازمند وجود فرآيندي مستمر براي پايش و سنجش وضعيت محيط كسب‌وكار هر كشور است.
طبق اين گزارش، در تابستان 1401 نيز محيط كسب‌وكار در محاصره مولفه‌هاي تكراري بوده و فعالان اقتصادي مشاركت‌كننده در اين پايش، به ترتيب سه مولفه «غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات»، «بي‌ثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر بر كسب‌وكار» و «دشواري تامين مالي از بانك‌ها» را نامناسب‌ترين مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار كشور نسبت به ساير مولفه‌ها ارزيابي كرده‌اند.