وعده‌هايي كه اجرا نشد
فربد زاوه، كارشناس حوزه خودرو در مورد افزايش سرسام‌آور قيمت خودرو و عملكرد وزارت صمت در اين حوزه به «اعتماد» گفت: هر چند وزير صمت در مورد وعده‌هاي گذشته خود زير سوال رفته است اما بايد گفت در اين قضيه مقصر اصلي در واقع خود مجلسي‌ها هستند. البته نبايد ساختار مالي دولت در وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي را هم در اين قضيه ناديده گرفت. زاوه خاطرنشان كرد: بودجه در دو سال اخير با تغييرات اساسي مواجه شده است و بدون توجه به تعادل درآمدي و هزينه‌اي و با بستن چشم‌ها روي واقعيات موجود از كسب درآمدها، در پاره‌اي از موارد هزينه‌هاي زيادي ايجاد مي‌شود. اصولا اقتصادي كه دچار تورم اساسي است و دركي هم از كسري بودجه در مجلس وجود ندارد اينگونه افزايش قيمت‌ها هم در آن به وجود مي‌آيد.
كمترين آگاهي در خصوص ساز و كار تورمي در كشور وجود دارد
اين كارشناس صنعت خودرو با بيان اينكه كمترين آگاهي در خصوص ساز و كار تورمي در كشور وجود دارد، گفت: تنها در حوزه خودرو با رشد قيمتي مواجه نبوده‌ايم و مي‌بينيم كه متوسط قيمت مسكن در شهر تهران در ماه‌هاي اخير تا 50 درصد رشد داشته و از زمان آغاز دولت سيزدهم قيمت مسكن تا 100 درصد رشد داشته است. در مورد خودرو هم همين طور بيش از 100 درصد رشد قيمتي داشته‌ايم و در مورد مواد غذايي هم با همين افزايش قيمت‌ها مواجه بوده‌ايم. لذا اين مساله تنها مربوط به وزارت صمت نيست و مساله كلان‌تر از يك وزارتخانه است و تا زماني كه تعاملات بين‌المللي شكل نگيرد با همين وضعيت روبرو هستيم.
مجلس هم بايد كارت زرد مي‌گرفت
او ادامه داد: زماني كه طرح و قانوني مصوب مي‌شود به عنوان مثال اينكه دولت حق مصالحه با گروه 1+ 5 را ندارد يا اينكه موضوعات مربوط به FATF به بن‌بست مي‌خورد نمي‌توان انتظار داشت كه تورم در كشور بيشتر نشود. به اعتقاد بنده مجلس هم مستحق كارت زرد بود و نه تنها وزير صمت هرچند ايشان هم عملكرد مثبتي در كارنامه يكساله خود ندارد و نتايج به دست آمده در بخش خودرو قابل دفاع نيست اما در موضوعات مربوط به خودرو در شرايط فعلي هر تلاشي هم صورت گيرد باز هم بي‌نتيجه خواهد ماند. زاوه در مورد عمل نكردن وعده‌ها از سوي وزير صمت نيز تصريح كرد: هر شخص ديگري هم در اين شرايط بود قادر به باز كردن گره خودرويي‌ها نبود. منتها اشكال اين است كه آقاي فاطمي امين هم نمي‌داند كه قادر به حل اين مساله نيست چرا كه علت رشد تورم در جاي ديگري است. البته ناگفته نماند با طرح‌هايي كه ايشان در حال پياده كردن آن است عامل تورم هم خواهد شد و ايشان و آقاي رضا شيوا رييس شوراي رقابت و وزراي قبلي صمت به اتفاق از عاملان تورم در كشور هستند و با قيمت‌هاي دستوري و زيان انبوه در شركت‌هاي خودروسازي كه از محل افزايش بدهي‌ها به شبكه بانكي در حال تامين است باعث افزايش تورم عمومي در كشور شده‌اند.
12 محصول جديد به معني زيان خالص است
اين كارشناس بازار خودرو با اشاره به برنامه‌هاي وزير صمت گفت: اجراي اين برنامه‌ها در شرايط تحريمي مشكلات حوزه خودرو را شديدتر خواهد كرد و اينكه وزير صمت در مجلس اعلام مي‌كند كه 12 محصول جديد قرار است وارد بازار شود اصلا منطقي نيست چرا كه براي بازار 450 تا 500 هزار دستگاهي 12 محصول به معني زيان خالص است. او با اشاره به وعده وزيرصمت براي توليد 3 ميليون خودرو در سال گفت: چرا با وجود آنكه چنين ظرفيتي در كشور وجود ندارد و براي اين مقدار خودرو تقاضا نيست ايشان بايد چنين وعده‌اي بدهد؟ مشكل اصلي اين است كه كل مجموعه حاكميتي و دولت و مجلس در مورد چگونگي شكل‌گيري تورم در كشور چشم خود را بسته‌اند منتها در اين كش‌مكش‌ها مجلسي‌ها از همه مقصرترند چرا كه وزير بدون بودجه اصلا نمي‌تواند كاري از پيش ببرد. او افزود: بودجه‌اي كه با 300 هزار ميليارد تومان كسري مواجه است و تنها 50 درصد از درآمدهاي آن محقق مي‌شود مشخص است كه به تورم عمومي ختم مي‌شود.
نامه‌هايي كه در بازار خودرو اثربخش نيستند
اين كارشناس بازار خودرو در واكنش به نامه روز گذشته وزارت صمت به خودرويي‌ها و ارايه ليست خريداران محصولات طي ۴۸ ماه گذشته و خروج آنها از شمول خريد در هر عرضه جديد نيز گفت: به نظر نمي‌رسد اينها روش درستي براي كنترل تورم در كشور باشد و قطعا چنين نامه‌هايي هم هيچ اثري بر بازار خودرو نخواهد داشت، به عنوان مثال زماني كه فردي تب بالايي دارد به درمانگاه مي‌رود تا ريشه تب در بدن او شناسايي شود كه اين عفونت از كدام بخش بدن اوست اما اگر به جاي درمانگاه به آرايشگاه برود آيا اين تب از بين خواهد رفت؟ او تصريح كرد: در اين نامه گفته شده افرادي كه در 2 سال گذشته خودرو خريدند ديگر نبايد از بورس كالا خودرو بگيرند. اما مساله اصلي اين نيست كه عده‌اي ممكن است خودرويي را ارزان‌تر بخرند و در بازار گران‌تر بفروشند زيرا قيمت نهايي در بازار قيمتي است كه از سازوكار كلان اقتصادي در كشور نشات گرفته است و از حجم پول، رشد اقتصادي، ثروت مردم و توزيع آن و تورم موجود ايجاد شده است. زاوه خاطرنشان كرد: در اين شرايط اگر توليد خودرو به 5 ميليون دستگاه در سال هم برسد باز هم مشكلات حل نخواهد شد به عنوان مثال در سال 1384 قيمت پرايد در كشور 5 ميليون و 800 هزار تومان بود و توليد كشور هم 1 ميليون دستگاه و ميزان واردات هم حدود 2 تا 3 هزار دستگاه بود كه ميزان توليد در سال 1389 به 1 ميليون و 600 هزار دستگاه رسيد و ميزان واردات هم به 70 هزار دستگاه رسيد و قيمت پرايد هم به 16 ميليون تومان افزايش يافت و امروز هم در بهترين شرايط به دنبال همين وضعيت 10 سال پيش هستيم اما آن زمان هم شاهد آن بوديم كه هرچه عرضه خودرو افزايش يافت باز هم ميزان تورم كم نشد و مساله اصلي موضوع پولي در كشور است. او گفت: در صورتي كه تنها خودرو در كشور گران مي‌شد مسلما اين امكان وجود داشت كه با افزايش تيراژ خودرو اين مشكل در كشور حل شود اما سوال اين است كه اگر مشكل تيراژ خودرو است چرا مسكن گران شده و در حالي كه امروز 400 هزار واحد خالي در منطقه 22 وجود دارد و نصف آپارتمان‌ها در منطقه پرديس خالي است چرا باز هم قيمت‌ها در حال رشد است؟