البته افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برای حمایت از گندمکاران و کمک به کشاورزان تصمیمی نیست که نادرست باشد بلکه در صورت جامعیت میتوانست جای تقدیر هم داشته باشد اما از آنجا که دولت برای کمک به صنایع کشور هیچ تدبیری نیندیشیده و بدون اینکه عواقب این اقدام خود را در نظر بگیرد تنها اقدام به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم کرده است، میتوان با قطعیت اعلام کرد که به تبع این تصمیم، موج جدیدی از گرانی در بازار اتفاق خواهد افتاد که اتفاقا مردم باید تاوان آن را پس بدهند.
در همین خصوص فعالان صنایع غذایی که با این تصمیم دولت به شدت تحت تاثیر قرار میگیرند، در گفتوگو با «جهانصنعت» اعلام میکنند که دولت در حالی این تصمیم را اتخاذ کرده است که صنایع کشور در سالجاری از ابعاد گوناگون تحت فشار قرار گرفتهاند و میتوان گفت که افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برای صنایع غذایی به مثابه تیر خلاص است. فعالان صنعت غذا با اشاره به افزایش حدود ۶۰ درصدی مزد کارگران، افزایش ۱۵ درصدی نرخ حملونقل داخلی از اواخر سال گذشته تاکنون، افزایش نرخ حملونقل جهانی و مواردی همچون تبعات ناشی از تحریم و افزایش هزینه نقل و انتقالات پولی و… اعلام میکنند که افزایش قیمت تمام شده کالاهایشان حتمی است اما از آنجا که مصرفکننده داخلی قدرت خرید پایینی دارد، تولیدکنندگان با کاهش تقاضا و کاهش سهم خود از بازار مواجه خواهند شد. این در حالی است که آنها اعلام میکنند دولت با این اقدام اگرچه اینطور وانمود کرده است که از کشاورزان حمایت کرده اما در واقع تصمیمی بدون پشتوانه را اتخاذ کرده که مصرفکننده نهایی را تحت فشار قرار میدهد.
تغییرات جدید در سبد مصرفی خانوار
در همین رابطه قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه شنیدهام گندم به حدود ۱۲ هزار تومان و آرد به ۱۵ هزار تومان افزایش مییابد و روغن و شکر هم گرانتر میشوند، اعلام کرد که این تغییرات به معنای افزایش چشمگیر صنعت غذا و مشتقات آنها مثل نشاسته، گلوتن، گلوکز و… و سبد مصرفی خانوار، انواع نان، ماکارونی، شیرینی، شکلات و… است.
آرمان خالقی با پیشبینی افزایش ۲۰۰ درصدی قیمتها در صنایع غذایی به «جهانصنعت» گفت: پیش از این نرخ خرید تضمینی گندم ۷۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بود اما در سالجاری معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی از عیدی دولت به گندمکاران با قیمت خرید تضمینی ۱۱۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم خبر داد و گفت که با افزایش قیمت قاچاق این محصول اساسی حذف خواهد شد. این در حالی است که این تصمیم تبعات قابلتوجهی را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
خالقی با بیان اینکه در صورت خرید گندم به نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، قیمت آردی که به دست صنایع میرسد نیز به کیلویی ۱۴ هزار ۵۰۰ تا ۱۵ هزار تومان خواهد رسید، افزود: با افزایش قیمت گندم و بهدنبال آن آرد، افزایش قیمت محصولاتی همچون ماکارونی قطعی است. البته این امکان وجود دارد که ماکارونی از این حوزه مستثنی شود اما هر محصولی که برای تولید به گندم و آرد وابسته خواهد بود، از این پس گران خواهد شد.
وی با اشاره به افزایش حدود ۶۰ درصدی دستمزد کارگران و تاثیر آن بر افزایش قیمت تمامشده محصولات اظهار کرد: افزایش قیمت آرد در تولید محصولی همچون ماکارونی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بر قیمت تمامشده محصول اثرگذار است و به طور حتم این تصمیم، نوسان قیمت در این حوزه را به دنبال دارد. این در حالی است که افزایش قیمتهای قابلتوجهی نیز در رابطه با روغن و همینطور شکر به وجود آمده است که هر کدام در جایگاه خود میتوانند منجر به افزایش قیمت تمامشده محصولات در این حوزه شوند.
قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه با این تصمیم در برخی از محصولات بیش از دو برابر قیمت محصولات افزایش مییابد، گفت: به طور کلی محصولاتی که از قیمت آرد متاثر هستند، افزایش قیمت پیدا خواهند کرد.
افزایش ۱۵ درصدی هزینه حملونقل
وی با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی هزینه حملونقل نسبت به اواخر سال گذشته بیان کرد: با افزایش ۱۵ درصدی نرخ حملونقل از اواخر سال گذشته تا ابتدای سالجاری روبهرو هستیم به طوری که حتی کامیونداران اعتصاب کردند. در این میان نرخ حملونقل جهانی نیز با تغییرات جدیدی روبهرو شده و با مواردی همچون افزایش قیمت ارز و یا افزایش قیمت در بخش بستهبندی روبهرو هستیم. در واقع با گرانی ارز، قیمت محصولاتی همچون پلاستیک، سلفون و… نیز افزایش مییابد.
خالقی همچنین با اشاره به تاثیر افزایش نرخ گندم بر افزایش نرخ سبوس گفت: مصرف سبوس در زمینه خوراک دام است که در این باره نیز میتوان گفت که افزایش قیمت گندم، تاثیراتی همچون افزایش قیمت در بازار محصولات پروتئینی نظیر گوشت و مرغ را نیز به دنبال خواهد داشت.
قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه متاسفانه تاوان برخی تصمیمات را اقتصاد خرد و صنایع بخش خصوصی پس میدهد، اظهار کرد: وقتی چنین تصمیماتی اتخاذ میکنیم، باید تدابیر لازم برای جلوگیری از متضرر شدن صنایع و بخش خصوصی را نیز در نظر بگیریم. در واقع ما نمیتوانیم بخش خصوصی را ناگهان با شرایط سخت مواجه کنیم و انتظار داشته باشیم که آسیبی هم نبینند.
وی در ادامه بیان کرد: اگر در کارهایی که انجام نشود تعادل مورد توجه قرار نگیرد، مشکلساز میشود. به عنوان مثال اگر ما گندم را گرانتر از اشل جهانی از کشاورز خریداری کنیم، شاهد خرید گونیهای گندم از کشورهای همسایه و ورود آنها به کشور خواهیم بود. این در حالی است که در مقطعی هم شاهد خروج مواد غذایی از مرزها بودیم چراکه قیمتها در کشور ما ارزان بود.
مشکل مداخله دولت است
خالقی با بیان اینکه به طور کلی مشکل بر سر مداخله دولت است، افزود: سالهاست دولت در اموری که باید وارد نشود، دخالت میکند و به جای اینکه به دنبال فراهمسازی زیرساختها و توسعه مناسبات بینالمللی باشد، در بازار و کار اقتصاد ورود میکند. این در حالی است که اگر دولت اجازه دهد، بازار خودش را پیدا میکند و عرضه و تقاضا قیمتها را تعیین خواهند کرد.
وی ادامه داد: اگر دولت برای بخش خصوصی مانعتراشی نکند و اجازه دهد که پتانسیلهای خود را به کار گیرد، در رابطه با همین مبحث گندم شاهد این خواهیم بود که این بخش بهترین گندم را از بازارهای جهانی با بهترین قیمت خریداری خواهد کرد و علاوه بر تولید محصولات باکیفیت، کالاهای خود را به بازار جهانی صادر هم خواهد کرد اما متاسفانه دخالتهای دولت و بوروکراسیهای پیچیده دولتی مانع از آن شده که کارها روی روال درست جلو برود و باعث شده که چنین اتفاقاتی رخ دهد.
قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه با اشاره مختصر به آثار منفی خرید تضمینی گندم، گفت: وقتی دولت گندم را با هر قیمتی از عرضهکنندگان خریداری میکند، دیگر کسی به کیفیت تولیدات توجه نمیکند و حتی در مواردی میبینیم که برخی دلالان ترکیب خاک و گندم را به اسم گندم تولیدی به دولت میفروشند.
وی با بیان اینکه میتوان گفت با این اقدام، اختلاط خاک و گندم نیز بالا خواهد رفت، اظهار کرد: کیفیت گندم نیز با این سیاستها بیاهمیت میشود. این در حالی است که اگر نرخها آزاد شود، همه به دنبال گندم و آرد باکیفیت خواهند رفت و تولید کیفیت بهتری پیدا خواهد کرد.
کاهش تقاضا در بازار صنایع غذایی
خالقی در ادامه گفت: با افزایش هزینههای جانبی بخش تولید و تصمیم دولت در رابطه با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم، تولیدکنندگان برای بقای تولید چارهای جز افزایش قیمت ندارند اما از آنجا که قدرت خرید مردم نیز به شدت پایین آمده است، با کاهش تقاضا در بخش صنایع غذایی روبهرو خواهیم شد.
قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: بنابراین در صورتی که نتوانیم این شرایط را مدیریت کنیم، حتی با افزایش حدود ۶۰ درصدی دستمزد نیز، فقر نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد شد چراکه مردم باید کالاهای مورد نیازشان را از این پس با افزایش قیمتهای بیشتری خریداری کنند.
وی همچنین با بیان اینکه این احتمال وجود دارد که در پی این تصمیمات، افزایش قیمت در حوزه صادرات اتفاق بیفتد و قدرت رقابت کالاهای ایرانی در بازار جهانی کاهش پیدا کند، گفت: در واقع از این پس فروش کالا به بازارهای جهانی سختتر و یا حتی شاید غیرممکن شود. در این میان ممکن است تعدادی از واحدهایی که صادرات انجام میدادند از این گردونه خارج شوند. این در حالی است که همین واحدها با توجه به اینکه کیفیت تولیدات آنها نیز بالاست، محصولات خود را به بازار داخلی میآورند که در این صورت، شرکتهای کوچک و متوسط یکی پس از دیگری به مشکل برخواهند خورد. چراکه حجم تقاضای بازار داخل محدود است و با افزایش قیمتها محدودتر هم میشود. بنابراین فشار مضاعفی برای آنها به وجود میآید.
خالقی در پاسخ به این سوال که با افزایش قیمت مواد اولیه همچون گندم، آرد، روغن، شکر و… باید در انتظار چند درصد افزایش قیمت در صنایع غذایی باشیم، گفت: ممکن است قیمتها در این حوزه دو برابر شود.
اقتصاد کشور از حالت گلخانهای خارج شود
وی با تاکید بر اینکه باید اقتصاد کشور از حالت گلخانهای خارج شود، افزود: ما اقتصاد کشور را در حالت گلخانهای قرار داده و گلها را که منظور همان صنایع هستند ضعیف بار آوردهایم به طوری که فقط کافی است که شما در گلخانه را باز بگذارید تا این گلها با یک موج سرما به طور کلی از بین بروند. در این میان با توجه به اینکه همواره به برخی صنایع کشور یارانه تزریق شده و تحریمها نیز مزید بر علت شده است، قدرت رقابت در بسیاری از حوزهها پایین آمده و با مشکلات زیادی در این حوزه روبهرو هستیم.
قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه اظهار کرد: وقتی ما قیمتها را جهانی میکنیم، باید یکسری خدمات در کشور را نیز بر اساس استانداردهای جهانی فراهم کنیم. به عنوان مثال وقتی در حوزه صنایع غذایی، قیمت گندم تا این حد بالا میرود اما ماشینآلات فرسوده نوسازی نمیشود و به این ترتیب هزینه حملونقل نیز برای تولیدکننده گران تمام میشود، چطور میتوان در بازار جهانی رقابت کرد.
وی همچنین با اشاره به هزینههای بیمهای که به دلیل تحریمها هزینه و ریسک بالایی برای فعالان اقتصادی به همراه دارد، گفت: هزینه نقل و انتقالات پولی نیز به شدت بالاست و ما حتی اگر بهترین محصول را هم تولید کنیم، نسبت به رقبا در بازارهای جهانی کم میآوریم چراکه باید در حوزههای دیگر همچون حملونقل هزینههای بالایی را پرداخت کنیم.