پيش‌تر مسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه افزايش حقوق‌ها را مهم‌ترين دليل بالا رفتن تورم اعلام كرده و گفته بود: «تمركز دولت بر مهار تورم است و افزايش حقوق و دستمزد، صرفا زماني موثر است كه تورم كنترل شود.» با اين وجود انتقادات گسترده‌اي به سياست اتخاذي دولتي در قبال دستمزدها روانه شده است. بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه در شرايط تورم 44 درصدي، افزايش كمتر از تورم حقوق و دستمزدها، قدرت خريد افراد را بهبود نمي‌دهد و حتي منجر به ركود مي‌شود. از سوي ديگر اين افزايش 10 درصدي حقوق و دستمزدها براي سال جديد با وجود گراني اقلام خوراكي و ساير كالاها با واكنش‌هاي متعددي همراه شده؛ در اين راستا سيد حميد پورمحمدي، معاون امور اقتصادي سازمان برنامه و بودجه دوشنبه شب با حضور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري تاكيد كرد كه براي كاهش گراني اولين سياست تنظيمي، جلوگيري از تورم است. فروكش كردن تورم بهتر از افزايش 5 يا 20 درصدي حقوق افراد است.
هزينه‌ها را از محل چاپ پول نبايد زياد كنيم
معاون امور اقتصادي سازمان برنامه و بودجه در اين برنامه عنوان كرد كه دولت به راحتي مي‌تواند حقوق را بالا ببرد، ولي معني آن اين است كه گراني را دوبرابر بيشتر مي‌كند، اما دولت جلوي چاپ پول را گرفته تا آتش تورم فروكش كند و قيمت‌ها كاهش يابد. سياستگذاري اصلي اين است كه چه كار كنيم كه قيمت‌ها كاهش پيدا كند و تورم پايين بيايد. او ادامه داد كه «از حدود ۲۹ درصد در طبقات پايين تا ۳ درصد افزايش حقوق داشتيم. هزينه‌ها را از محل چاپ پول نبايد زياد كنيم تا تورم ايجاد نشود. آنهايي كه طبقات دريافتي كمتري دارند بايد پرداختي به آنها عادلانه‌تر باشد، فرمول به گونه‌اي است كه ۱۰۰ درصد ضريب را رشد داده‌ايم و ۵۳۰ هزار تومان به همه مساوي داده‌ايم.» پورمحمدي با اشاره به افزايش عدالت در حقوق و مزاياي پرداختي به كاركنان گفت: «آنهايي كه ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان دريافتي دارند نزديك به ۳۰ درصد حقوق‌شان افزايش پيدا مي‌كند و كساني كه ميزان دريافتي‌شان به حدود ۳۰ ميليون مي‌رسد در آنجا متوقف مي‌شود. يك عده حقوق‌هاي بالاتري مي‌گرفتند براي آنها سقف بسته شده است.» او با اشاره به اينكه ميانگين حقوق ۹ ميليون تومان است، ادامه داد: « آيا با حقوق گرفتن مشكل حل مي‌شود، مگر همه مردم ايران حقوق بگير دولت هستند. متخصصين درجه بالا كه در دولت هستند ميزان درآمدهاي‌شان نسبت به افرادي كه خارج از دولت هستند چه در شهر و چه در روستا بهتر است.ما متولي همه مردم هستيم كه بايد آنها را تمشيت كنيم. در بودجه سال ۱۴۰۱ تلاش بر اين شد تا يارانه را به گروه‌هاي هدف به خصوص افرادي كه وضعيت نامناسبي دارند، بدهيم. »
همواره نرخ تورم از ميزان دستمزدها
پيشي گرفته است
قدرت‌الله امام‌وردي، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي در مورد دو موضوع مهم افزايش حقوق و دستمزدها يا كاهش نرخ تورم معتقد است؛ هر چند دولت به اين نتيجه رسيده كه ميزان حقوق و دستمزدها را چندان افزايش ندهد و در مقابل گراني‌ها بايستد اما تجربه نشان داده همواره نرخ تورم از ميزان دستمزدها پيشي گرفته است. امام‌وردي ادامه داد: «تورم به افزايش مداوم قيمت‌ها گفته مي‌شود اما گراني به اين معني است كه فروشنده‌اي قيمت كالايي را بيش از قيمت اصلي آن كالا مي‌فروشد. اينكه دولت بخواهد جلوي گرانفروشي را بگيرد خوب است، اما به نظر مي‌رسد چندان هم طي سال‌هاي اخير موفق عمل نكرده و حتي شاهد آن بوديم با وجود آنكه بازرسي‌ها را افزايش هم داده‌اند و سازماني هم به همين منظور تشكيل شده است اما نتيجه اين فشارها در ساليان گذشته نشان داد كه غير از بگير و ببندها حاصل ديگري نداشته و همچنان گرانفروشي و گراني در كشور وجود دارد.همه اقتصاددان‌ها و همه دولتمردان به دنبال كاهش نرخ تورم هستند اما مسوولان چطور مي‌خواهند در بودجه سال 1401 با اين وعده كه قدرت خريد را مي‌خواهند افزايش دهند تورم را كنترل كنند؟»
كنترل تورم و كاهش گراني‌ها
راهكارهاي بلندمدت مي‌طلبد
امام‌وردي خاطرنشان كرد: «كنترل تورم و كاهش گراني‌ها راهكارهاي بلندمدت مي‌طلبد و طبيعتا افزايش قدرت خريد كارمندان در اولويت همه است و نمي‌توان با اين موضوع كه كاهش تورم در راه است آن را مرتبط كرد و دستمزدها را ثابت نگه داشت يا به ميزان كمي بالا برد.» اين اقتصاددان با اشاره به قدرت خريد مصرف‌كنندگان گفت: « نسبت درآمد اسمي به سطح عمومي قيمت‌ها قدرت خريد مصرف‌كنندگان را مشخص مي‌كند و براي افزايش قدرت خريد و دستمزدها يا كنترل آن بايد يا دستمزد اسمي افزايش يا اينكه تورم‌ها كاهش پيدا كند كه طبيعتا زماني كه افزايش دستمزدها را 10 درصد اعلام مي‌كنند، ضرورت دارد تا دولت يا تورم را ثابت نگه دارد يا اينكه آن را كاهش دهد كه اين قضيه هم در بلندمدت شدني است.» امام‌وردي در مورد افزايش حجم پايه پولي نيز گفت: «موضوعي كه در مورد نرخ دلار مطرح شده كه محصول منابع درآمدي مختلف (فروش نفت يا صادرات غير نفتي و ...) است و از سوي بانك مركزي و بازار به چرخش در مي‌آيد طبيعي است كه با آن قيمتي كه در بازار عرضه مي‌شود معادل همان هم بايد ريال چاپ شود و بانك مركزي اصطلاحا اين دلار را از دولت خريداري مي‌كند و در مقابل آن پول چاپ مي‌كند كه با عنوان افزايش پايه پولي يا تورم ناميده مي‌شود.» اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: «دولت براي حمايت از اقشار كم درآمد و حمايت‌هاي معيشتي حدود 15 هزار ميليارد تومان و معادل آن در نظر گرفته و براي تامين مالي اين رقم قطعا نيازمند منبعي است كه اصطلاحا چاره‌اي جز چاپ پول براي دولت باقي نمي‌ماند.» او افزود: «تنها راه ديگري كه وجود دارد، فروش اوراق است كه در حال حاضر هم با فروش اوراق هم دولت و بانك مركزي با مشكل مواجه شده‌اند و از مهر ماه تا اواخر آذر ماه دولت حدود 8 هزار ميليارد تومان برخلاف ادعايي كه داشته اوراق فروخته است و ظرفيت فروش اوراق هم ديگر وجود ندارد و تنها راهكاري كه براي تامين مالي دولت باقي مي‌ماند چاپ پول است كه باز هم منجر به افزايش پايه پولي در كشور خواهد شد.»