اقتصاد بازار: رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان گفت: کلید بقای کشورمان مدیریت آب مبتنی بر بهره وری، با توجه به شاخص های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی است.
حمیدرضا قلمکاری در ششمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان که با حضور معاون وزیر کشاورزی و در جمع فعالان بخش کشاورزی استان اصفهان برگزار شد، با اشاره به مشکلاتی که به تبع خشکی زاینده رود برای استان به ویژه کشاورزان به وجود آمده است، گفت: کارشناسان حوزه آب بر این باور‌ند که خشک شدن زاینده‌رود در چند سال پیاپی، نابودی کشاورزی در بخش‌های میانی و پایاب رودخانه را به دنبال داشته است.
وی اظهار کرد: خشک‌شدن باغ‌هایی با قدمت چند صدساله و دارای حق‌آبه در طومار شیخ بهایی، افت مداوم منابع آب زیرزمینی که به‌ صورت نابودی کمی‌ و کیفی آبخوان‌ها و پدیده فاجعه‌بار و غیرقابل جبران نشست سراسر دشت‌ها نمود داشته و در معرض نابودی قرار گرفتن تالاب گاوخونی از جمله پیامدهای بحران کمبود آب در حوضه زاینده‌رود است چرا که بحران آب در این حوضه معضلی محلی و مربوط به یک استان و یک ناحیه نیست بلکه معضلی ملی است.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: آب شرب پنج میلیون نفر جمعیت ساکن در حوضه زاینده‌رود، یزد، کاشان، نائین، اردستان و ۶۸ درصد تولید فولاد کشور، ۸.۵ درصد تولید برق کشور و ۲۶ درصد تولید فرآورده‌های نفتی کشور به جریان دائمی آب در زاینده‌رود وابسته است.
وی گفت: تداوم کمبود آب در حوضه زاینده‌رود، بحرانی تمام‌عیار در تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست‌محیطی و امنیتی را موجب خواهد شد که آثار و پیامدهای سوء آن ابعادی ملی خواهد یافت.
قلمکاری افزود: با خشک‌ شدن زاینده‌رود نه‌ تنها تمام فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی ساکنان اصفهان دچار دگرگونی می‌شود، بلکه پیامدهای روحی-روانی، زیست‌ محیطی و حتی امنیتی-سیاسی آن در سطوح منطقه‌ای و ملی تاثیری ژرف بر جای می‌گذارد.
وی بیان کرد: با افزایش تقاضا برای آب، فشار بر حوضه‌های آبریز افزایش پیدا می‌کند ومتناسب با آن وجود یک ساختار حکمرانی مؤثر و قوی برای گرفتن تصمیمات بهتر مورد نیاز است.
رئیس کمیسیون کشاورزی و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: اگر عملکرد استان‌های ذینفع حوضه آبریز زاینده‌رود را مورد ارزیابی واقع‌بینانه قرار دهیم، خواهیم دید که عدم قانون‌پذیری و گریز از قواعد عرفی و عدم مشارکت سازمان‌یافته مردم، علل اصلی در مدیریت غیراصولی زاینده‌رود است.
وی همچنین از دو رخداد مهم در دیدار با معاون وزیر کشاورزی سخن گفت و افزود: حاصل این دیدار دو اتفاق مهم بود، نخست معرفی یک کارگروه ویژه پیگری آب در حوضه زاینده رود به اتاق ایران است، تا مبحث زاینده رود را پیگیری کند که البته این کار گروه جدا از کمیته آب و کارگروه ملی احیای زاینده رود و تالاب گاوخونی است.
قلمکاری ادامه داد: رخداد دوم با توجه به دانش و تجربه معظم موجود در کمیسیون کشاورزی اصفهان و افراد متخصص، تشکیل کارگروهی تخصصی جهت کشت فرا سرزمینی برای معرفی به اتاق ایران و انتقال تجارب است که برای نمونه این کارگروه به نمایندگی کمیسیون کشاورزی استان اصفهان در اتاق ایران می تواند کشت فراسرزمینی در کشور قزاقستان را به عنوان پایلوت آغاز کند.
وی با اشاره به اینکه کشاورزان کشور ما توانایی های بالقوه فراوانی دارند که به دلیل وجود بحران آب امکان بروز و ظهور آن مهیا نیست، گفت: به دلیل لزوم بهره مند شدن از مهارت فراوان کشاورزانمان و نیروهای بالقوه و تجربیات بسیار زیاد آنها و فعالان اقتصادی، باید شرایطی مهیا کرد تا بتوانیم از تمام این پتانسیل ها استفاده کنیم و با زیر ساخت هایی که در بدنه دولت وجود دارد، ضمن استفاده از مدیریت های روابط بین الملل، وزارتخانه های مربوطه خصوصا پس از برجام با تفاهم نامه هایی که با کشورهای همسایه مثل کشور قزاقستان و حتی آفریقا ایجاد می کنیم زمینه کشت فرا سرزمینی را برای خروج از بحران موجود مهیا کنیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: ما به صورت مفصل روی مبحث کشت فراسرزمینی کار کرده ایم و همکاران من مزیت های بسیاری را برای آن برشمرده اند، لذا باید بتوانیم از این همه پتانسیل استفاده کنیم.
قلمکاری تصریح کرد: در گزارشی که همکارانمان ارائه کردند شنیدیم کشور چین چندصد دهکده در کشورهای آفریقایی ایجاد کرده و ما از این قافله بسیار عقب هستیم.
به گفته وی، اگر روی مزیت های تولیدی و رقابتی مان کار کنیم، می توانیم براساس مهارت هایی که کشاورزان ما در تنگناها و در بحث ریاضت های آبی داشته اند، در کشورهایی با بارندگی فراوان موفق عمل کنیم و این مهم را به سرانجام برسانیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به تلاش برای ایجاد بانک اطلاعاتی اصلاح الگوی کشت، گفت: برای ایجاد بانک های اطلاعاتی نیز در تلاش هستیم و برای آن برنامه ویژه ای داریم و بدون شک کمک های معاون وزیر در مرکز پژوهشکده در اتاق ایران، راهگشایی بسیاری می تواند برای ما داشته باشد تا به بانک های اطلاعاتی قابل استناد دست یابیم.