10 استان تورم بيش از 44.4 درصد را تجربه كردند
ضمن آنكه گزارش مراكز رسمي از بررسي تورم استاني نشان مي‌دهد كه ۲۵ استان نرخ تورمي بالاتر از ۴۴.۴ درصد ميانگين كشوري؛ در آبان ماه داشتند، استان‌هاي اصفهان، يزد، كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختياري نرخ تورم سالانه‌اي به اندازه ۴۴.۶، ۴۵.۶، ۵۰.۵ و ۴۹.۳ درصد داشته‌اند. مقايسه اعداد و ارقام تورم سالانه نشان مي‌دهد كه در استان‌هاي مرزي مانند ايلام، بوشهر، آذربايجان شرقي و غربي، كردستان و كرمانشاه وضعيت تورم به مراتب بدتر از ساير استان‌هاست. به گونه‌اي كه نرخ تورم سالانه در اين استان‌ها به ترتيب ۵۲.۲، ۴۵.۸، ۴۸.۸، ۴۸.۸، ۴۹.۱، ۴۶.۵ درصد گزارش شده است.
قدرت‌الله امام‌وردي، اقتصاددان و استاد دانشگاه در اين باره معتقد است؛ براي اينكه بتوانيم رشد تورم را كنترل كنيم بايد در ابتدا ريشه‌هاي تورم را مورد ارزيابي قرار دهيم. هر چند براي كنترل تورم ديدگاه‌هاي مختلفي وجود دارد اما براي مهار و كنترل تورم اكثر اقتصاددان‌ها بر اين باورند كه ميزان تورم در اقتصاد با افزايش نقدينگي در ارتباط است.
اين كارشناس اقتصادي به «اعتماد» گفت: زماني كه سطح عمومي قيمت‌ها بدون پشتوانه و بي‌تعادل در طول يك زمان مشخص بالا رود تورم رخ مي‌دهد، اصولا نرخ تورم براساس شاخص CPIدر خصوص يك سبد كالايي با اقلام مختلف مورد بررسي قرار مي‌گيرد و با روش ميانگين‌گيري وزني محاسبات صورت مي‌گيرد و تغييرات اين شاخص را بر اساس قيمت‌هاي منطقه‌اي اعلام مي‌كنند.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه درمورد دليل افزايش نرخ تورم شهرستان‌ها نسبت به شهرهاي بزرگ تصريح كرد: معمولا مركز آمار شاخص CPIرا بر اساس مناطق روستايي و شهري و در خصوص دهك‌هاي مختلف مورد ارزيابي قرار مي‌دهد و بر اساس آخرين آمارهاي اعلامي نوسان قيمتي در مناطق محروم و روستايي و شهرهاي كوچك و كم برخوردار بيشتر از قبل شده است و به نظر مي‌رسد حمايتي كه بايد از اين مناطق مي‌شده به نوعي صورت نگرفته و اين تغييرات براي آنها شديدتر شده است.
تاثير افزايش قيمت در گروه خوراكي‌ها
بر تورم شهرستان‌ها
امام وردي خاطرنشان كرد: موضوع مهم ديگر در خصوص افزايش قيمت‌ها مباحث مربوط به گروه‌هاي كالايي است كه تاثير زيادي در محاسبه شاخص‌ها و تغييرات آن دارند كه اين گروه كالايي بيشتر به گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها برمي‌گردد كه ظاهرا اين گروه بيشترين تورم را در ماه‌هاي اخير و به خصوص در شهريور ماه به خود اختصاص داده‌اند.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: وضعيت درآمدي دهك‌هاي اول تا سوم در مناطق محروم باعث مي‌شود زماني كه تورم و رشد قيمت‌ها در گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها به وجود مي‌آيد افزايش قيمت‌ها در اين مناطق به نوعي ملموس‌تر از مناطق ديگر به چشم بيايد.
اين اقتصاددان ادامه داد: هر زمان كه شاهد افزايش قيمت گروه كالايي هستيم كه قسمت عمده سبد مصرفي خانوارها را تشكيل مي‌دهند اغلب باعث افزايش قيمت‌ها و رشد تورم مي‌شود، اين در حالي است كه اگر در بخش كالاهاي لوكس افزايش قيمتي رخ دهد به دليل اينكه اين كالاها در سبد خانوار مناطق محروم و روستايي و شهرهاي كم‌برخوردار جايي ندارد طبيعي است كه در اين شهر‌ها تورم اين محصولات چندان بالا نيست و در شهرهاي بزرگ و برخوردار اين تورم مشخص‌تر است اما زماني كه در بخش كالاهاي ضروري (خوراك، پوشاك و مسكن) اين رشد قيمتي به وجود مي‌آيد به دليل اينكه بخش عمده‌اي از سبد كالايي در خانواده‌هاي محروم را تشكيل مي‌دهد اين ميزان تورم بيشتر است.
ريشه تورم رشد نقدينگي است
امام‌وردي همچنين در مورد كنترل تورم گفت: براي اينكه بتوانيم تورم را كنترل كنيم بايد در ابتدا ريشه‌هاي تورم را مورد ارزيابي قرار دهيم هر چند براي كنترل آن ديدگاه‌هاي مختلفي وجود دارد اما براي مهار و كنترل تورم اكثر اقتصاددان‌ها بر اين باورند كه ميزان تورم در اقتصاد با افزايش نقدينگي در ارتباط است و با افزايش حجم پول اين ميزان تورم روزبه‌روز بيشتر مي‌شود.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: رشد اقتصادي منفي و كاهش اين رشد و افزايش سالانه 30 تا 40 درصدي نقدينگي و كاهش توليدات داخلي باعث رشد قيمت‌ها شده است و طبيعي است كه براي جلوگيري از تورم بايد از افزايش نقدينگي جلوگيري شود كه ريشه آن در بخش كسري بودجه دولت است كه متاسفانه براي امسال نيز رقم آن به بيش از 400 هزار ميليارد تومان رسيده است.
امام‌وردي خاطرنشان كرد: متاسفانه ريشه‌هاي كسري بودجه دولت هم به بحث افزايش تحريم‌ها از ساليان گذشته و عدم فروش نفت برمي‌گردد ضمن آنكه درآمدهاي دولت محدود شده و ضرورت دارد تا جلوي هزينه‌هاي زائد گرفته شود چرا كه با كوچك شدن اقتصاد كشور درآمدهاي مالياتي هم كمتر از قبل شده است.
آشتي با دنيا
گشايش‌هاي اقتصادي به همراه دارد
اين اقتصاددان با بيان اينكه تنها راه نجات از شرايط اقتصادي كنوني و كاهش تورم حل مشكلات و تعامل با كشورهاي ديگر است، تصريح كرد: آشتي با دنيا مي‌تواند گشايش‌هاي اقتصادي براي ايران به همراه داشته باشد تا از اين كانال دولتمردان بتوانند مشكلات اقتصادي را تا حدي كنترل كنند ضمن آنكه دولت بايد به دنبال درآمدهاي پايدار براي خود باشد تا از وابستگي‌هاي نفتي نجات پيدا كند.
او با اشاره به ايجاد مقدماتي براي ادامه مذاكرات برجامي هم گفت: اميدواريم اين مذاكرات نتيجه‌بخش و مثبت باشد تا از اين كانال بتوانيم مشكلاتي كه در كشور به لحاظ اقتصادي به وجود آمده (افزايش نقدينگي و حجم پول، تورم و...) را برطرف كنيم.