قيمت‌گذاري‌ها به نحوه اداره امور كشور توسط دولت برمي‌گردد
محمود جامساز، اقتصاددان در مورد دستور رييس‌جمهور در خصوص اعلام روزانه قيمت اقلام خوراكي معتقد است؛ قيمت‌ها به قدري دستخوش تورم شده است كه غيرممكن است بتوان قيمت‌ها را تثبيت كرد يا همه آنها را به‌طور روزانه اعلام كرد، ضمن آنكه اگر اين قيمت‌ها به صورت روزانه هم اعلام شوند آيا قيمت اقلام خوراكي امروز با فردا يا با ده روز آينده فرقي نخواهد داشت؟ اين اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: قيمت‌گذاري‌ها به نحوه اداره امور كشور از سوي دولت وابسته است و اينكه چگونه دولت مي‌خواهد با كسري بودجه 400 هزار ميليارد توماني برخورد كند آنچه مسلم است تامين اين كسري بودجه از روش‌هايي مانند فروش اوراق بدهي و فروش دارايي‌هاي دولت يا افزايش صادرات و گردشگري پاسخگوي كسري بودجه دولت نيست. جامساز تصريح كرد: آنچه مشخص است و امسال نيز رخ داد دولت مجددا به بانك مركزي متوسل خواهد شد و از بانك مركزي استقراض خواهد كرد كه نتيجه آن افزايش شديد نقدينگي است اين در حالي است كه هم اينك اين نقدينگي به آستانه 4000 هزار ميليارد تومان رسيده است و قيمت‌ها هم دايما دستخوش تغيير هستند.
مهم‌ترين چالش امروز معيشت مردم است
او ادامه داد: مساله معيشت مردم ازمهم‌ترين چالش‌هايي است كه دولت با آن روبروست زيرا مردم بايد بتوانند حداقل‌هاي نياز روزمره خود را تامين كنند و اين چالش تنها مربوط به مواد غذايي و محصولات كشاورزي نيست كه بايد روزانه اعلام شود و ما در حوزه مسكن نيز همين مشكلات را داريم به گونه‌اي كه اگر يك حقوق‌بگير بخواهد صاحب مسكن كوچكي شود و پاي رانتي در ميان نباشد ده‌ها سال طول مي‌كشد تا بتواند صاحب مسكن شود. جامساز خاطرنشان كرد: به جز اين موارد مسائل مربوط به كم‌آبي، خشكسالي و اشتغال و مسائل اقليمي مطرح است كه روز به روز وضعيت‌شان وخيم‌تر مي‌شود و متاسفانه دولت‌ها در جاهايي كارخانجات فولاد، كاشي و سراميك و ساير صنايع آب بر بنا كرده‌اند كه داراي آب‌وهواي خشك كويري و كم‌آب بسيار آب‌بر هستند كه امروز شاهد معضلات بسيار زيادي به لحاظ كمبود آن و نشست زمين در نواحي مركزي ايران به ويژه در استان اصفهان و كرمان هستيم كه ممكن است در سال‌هاي آينده جمعيت اين نقاط تخليه شوند و به نقاط ديگر كشور كوچ كنند.
آيا قيمت‌گذاري‌ها يكدست مي‌شوند؟
او افزود: بايد ديد اگر قرار باشد كه دولت به صورت روزانه قيمت معاش را اعلام كند چه تاثيري در زندگي مردم خواهد داشت؟ آيا دولت به دنبال افزايش توليد و بهره‌روي و اضافه كردن سرمايه‌گذاري و اشتغال است؟ كه ارزش پول ملي حفظ شود و قدرت خريد مردم بالا رود؟ ضمن آنكه اين قيمت‌ها در صورتي هم كه اعلام شود باز هم يكي نيستند و هر كسي با ترفندهايي قيمتي جداگانه مي‌دهد. جامساز ادامه داد: در حال حاضر دولت قادر به انجام اين اقدامات نيست زيرا گلوگاه‌هاي بانكي و ارزي كشور بسته شده و ارزي وارد مملكت نمي‌شود و كارخانجات توان واردات ماشين‌آلات و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد را هم ندارند و به جاي نوسازي كارخانجات و آشنا شدن با تكنولوژي‌هاي روز مرتب از ظرفيت آنها كاسته مي‌شود. او افزود: در مورد زمين‌هاي كشاورزي هم وضعيت بهتري نداريم و متاسفانه محصولاتي در كشور توليد مي‌شود كه بسيار آب‌بر هستند و اين كالاها اصلا سنخيتي با كشوري كه آب‌وهو اي خشك دارد، ندارند. بايد ديد دولت از اينكه هر روز قيمت اقلام خوراكي را اعلام مي‌كند چه هدفي را دنبال مي‌كند و سوال ديگر اينكه مگر اين قيمت‌ها در بازارهاي تر‌بار و بازارهايي كه شهرداري ايجاد كرده اعلام نمي‌شود؟
قيمت تمام‌شده امروزه بسيار بالاست
جامساز خاطرنشان كرد: در هر صورت مردم ناچار به خريد اقلام خوراكي هستند و دولت هم نمي‌تواند زير قيمت تمام‌شده اين اقلام را اعلام كند. قيمت تمام‌شده امروز بسيار بالاست چرا كه ظرفيت توليد پايين و ظرفيت زمين‌هاي كشاورزي هم پايين آمده است و آب هم نيست كه همه اين مسائل باعث شده روز به روز قيمت نهاده‌هاي توليد افزايش پيدا كند. او با اشاره به افزايش نرخ خدمات دولتي گفت: در ماه‌هاي گذشته شاهد افزايش قيمت برق بوديم كه خود به خود بر قيمت نهاده‌هاي توليد اثر خواهد داشت زيرا هم عرضه و ظرفيت توليد پايين آمده است و هم نقدينگي 4 هزار تريليون توماني به سمت توليد حركت نكرده كه باعث شده روز به روز بر قيمت‌ها اضافه شود و گراني‌ها افزايش پيدا كند.
يك‌چهارم جمعيت حاشيه‌نشينند
اين اقتصاددان در ادامه گفت: مردم امروز ناچارند از بسياري از خواسته‌هاي خود بگذرند تا معيشت خود را تامين كنند، براساس آمارها در حال حاضر حدود 8 ميليون خانوار اجاره‌نشين و يك‌چهارم جمعيت حاشيه‌نشين داريم كه اين افراد اغلب درآمد آنچناني ندارند و حتي نمي‌توانند حداقل‌هاي مبرم زندگي خود را به راحتي خريداري كنند. او با اشاره به افزايش حقوق بازنشستگان تصريح كرد: گفته شده تا 90 درصد حقوق شاغلين هم‌تراز در دست بررسي است اما آيا اين شاغلين با خط فقر 11 ميليون توماني مي‌توانند با حقوق وزارت كار امورات خود را بگذرانند؟ جامساز گفت: در حال حاضر ميزان اجاره‌بها بين 42 تا 46 درصد درآمد خانوارها را تشكيل مي‌دهد و نصف دستمزد حقوق‌بگيران براي اجاره مي‌رود و مابقي هم براي رفت‌وآمد، معيشت و مخارج فرزندان (تغذيه، پوشك، مدرسه و ...) صرف مي‌شود و خانواده‌ها به اندازه‌اي گرفتار معيشت شده‌اند كه مي‌بينيم دچار از هم پاشيدگي شده و متاسفانه طلاق رواج يافته است.
استراتژي بلندمدت دولت در جهت رشد اقتصادي چيست؟
اين اقتصاددان گفت: بايد ديد استراتژي بلندمدت دولت در جهت رشد اقتصادي چيست؟ رشد اقتصادي ما در دهه گذشته صفر بوده و بهره‌وري پاييني هم داشتيم و براي چند سال سابقه رشد اقتصادي منفي را تجربه كرديم كه باعث افزايش بيكاري شده است و خط فقر رشد كرده اين در حالي است كه وظيفه دولت حفظ امنيت اقتصادي، سياسي و رواني مردم است. جامساز با اشاره به كاهش ارزش پول ملي ايران گفت: به غير از اينكه گلوگاه‌هاي بانكي بسته شده‌اند كارخانجات توليد كشور نيز در مخمصه گير افتاده‌اند چرا كه نمي‌توانند مواد اوليه توليدات و كالاهاي پيش‌ساخته و ماشين‌آلات خود را وارد كنند و قيمت تمام‌شده هم بالا رفته و مشخص است كه تورم 60 درصد با افزايش حقوق 20 درصد كارگران جبران نمي‌شود. او ادامه داد: براساس آمار بانك جهاني متوسط دستمزد يك ايراني 70 دلار در ماه است كه تنها سه كشور وامانده، عقب‌مانده آفريقايي و امريكاي جنوبي اين ميزان دريافتي دارند و از ما كمي پايين‌تر هستند و امروز ارزش پول ملي ما در خاورميانه از همه كمتر و ميزان تورم ما از همه بالاتر رفته است، با اين همه درآمدهاي مختلفي كه مي‌توانستيم از گردشگري و ترانزيت داشته باشيم و درآمدهاي نفت را عاقلانه‌تر مصرف كنيم امروز اما با اين شرايط سخت دست به گريبانيم.