در عین حال برخی پیش‌بینی‌ها نیز بیان می‌کنند که این رقم تا ۳۰۰ هزار تومان نیز امکان افزایش خواهد داشت. در قانون بودجه امسال هشت میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای امسال تکلیف شده بود که در نیمه اول امسال به طور کامل محقق شده و ۵/۱ میلیارد دلار نیز به جهت تامین واکسن به این رقم اضافه شده است. با در نظر گرفتن میزان دلار تخصیص‌یافته برای کالاهای اساسی در شش ماهه امسال که هشت میلیارد دلار اعلام شده و با فرض تداوم تخصیص این میزان دلار ترجیحی در نیمه دوم سال رقم یارانه نقدی که هر ماه باید به هر نفر تعلق بگیرد حدود ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود. هرچند هنوز آمار دقیقی از سوی دولت در خصوص میزان یارانه‌های نقدی پرداختی به خانوارها اعلام نشده، اما با در نظر گرفتن دو سناریوی ۱۱۰ و ۳۰۰ هزار تومانی در پرداخت یارانه‌های نقدی این پرسش مطرح می‌شود که آیا همه منابع حاصل از حذف دلار ترجیحی به خانوارها تعلق نخواهد گرفت؟
در هفته‌های اخیر بحث حذف دلار ترجیحی داغ‌تر از همیشه شده است. دولت سیزدهم عزم خود را برای پایان دادن به ارز ۴۲۰۰ تومانی جزم کرده و در تلاش است راه‌های جایگزینی برای مقابله با اثرات تورمی حذف آن بیابد. هرچند اجماع کلی بر این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی در این سال‌ها نتوانسته آن‌طور که باید و شاید به حمایت از خانوارها بپردازد و اساسا به ابزاری برای رانت‌خواری برای عده‌ای خاص تبدیل شده، اما برخی نیز نسبت به پیامدهای تورمی ناشی از حذف آن ابراز نگرانی می‌کنند. بدیهی است کالاهایی که هم‌اکنون مشمول این ارز دولتی هستند و قیمت‌گذاری آنها بر اساس آن انجام می‌گیرد در صورت حذف این ارز افزایش قیمت‌های جدیدی را تجربه می‌کنند. کارشناسان می‌گویند که دولت برای مقابله با این منظور می‌تواند به اقشار و خانوارها کارت اعتباری بدهد تا جبرانی باشد برای اثرات تورمی حذف دلار ترجیحی.
برخی اما می‌گویند که بهترین سناریو این است که این ارز به ابتدای زنجیره تامین یعنی مصرف‌کنندگان برسد و این مهم نیز زمانی ممکن می‌شود که دولت از اعطای این یارانه به واردکنندگان برای واردات مستقیم کالاهای اساسی خودداری کند. در این حالت لازم است که دولت تمرکز خود را بر حمایت از تولیدکننده بگذارد تا به خودی‌خود مصرف‌کنندگان نیز بتوانند از تبعات حذف دلار ترجیحی در امان بمانند.هر چند هنوز تصمیم نهایی در خصوص حذف دلار ترجیحی و نحوه حمایت از خانوارها پس از آن گرفته نشده، اما در طول مدت اخیر هم مقامات دولتی و هم نمایندگان مجلس به کرات بر اجرای این سیاست تاکید کرده‌اند. برای مثال احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اخیرا گفته «ستاد اقتصادی دولت حتما با اصلاح رویه‌هایی که برای مورد ارز ترجیحی وجود دارد و منافعش به مصرف‌کنندگان نهایی و مردم نمی‌رسد و در زنجیره مزیت‌های رانتی آن برای کسانی است که دسترسی به این منابع دارند، موافق است. البته این مساله از پیشنهادات مطرح شده در ستاد اقتصادی دولت است و امیدواریم بعد از تصمیم‌گیری در این رابطه با کارآمدترین روش بتوانیم از مصرف‌کننده حمایت کنیم.»
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این خصوص گفته بود «پیشنهاد مشخص ما این است که به جای ارز برای واردات، سرانه مصرف برای مردم در نظر گرفته شود. یعنی شبیه به مدل کارت سوختی که اکنون است. نرخ ارز ترجیحی برای هر فرد است و مابهالتفاوت هم بر اساس نرخ بازار محاسبه می‌شود. بنابراین مجلس کارت اعتباری را پیشنهاد داده است که بتواند بر اساس سرانه مصرف با قیمت‌های ترجیحی در اختیار مردم قرار بگیرد تا در مسیر مصرفی بتوانند با قیمت‌های ترجیحی کالاهایشان را خریداری کنند.» محمدرضا پورابراهیمی همچنین گفته بود که «مابهالتفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تا نرخ دلار در بازار حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که ما این رقم را به روش منطقی به جای تخصیص ارز به واردات، «به صورت اعتباری» در اختیار خانوار قرار می‌دهیم.»این مباحث موجب شده که گمانه‌زنی‌هایی در خصوص افزایش میزان یارانه نقدی خانوارها صورت بگیرد. تازه‌ترین خبرها حاکی از آن است که قرار است یارانه‌های نقدی هر فرد در ماه به ۱۱۰ هزار تومان برسد. پیش از این نیز پیش‌بینی شده بود که به هر فرد در ماه ۳۰۰ هزار تومان برسد. این سناریوها هرچند در حد گمانه‌زنی است و قطعیت نیافته، اما می‌توان با در نظر گرفتن حجم دلاری تخصیص یافته در بودجه برای کالاهای اساسی به رقمی جدید در این خصوص نیز دست یافت. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت مکلف شده که هشت میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص دهد. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد این رقم در شش ماهه امسال محقق شده و ۵/۱ میلیارد دلار نیز علاوه بر آن برای واردات واکسن تخصیص یافته است.
حال با در نظر گرفتن رقم هشت میلیارد دلاری و جمعیت ۵/۷۷ میلیون نفری یارانه‌بگیران میزان کل یارانه نقدی که باید به افراد تعلق بگیرد در هر ماه حدود ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود. این رقم با سناریوهای ۱۱۰ و ۳۰۰ هزار تومانی فاصله زیادی دارد. ناگفته نماند که در محاسبه این رقم فرض بر این است که کل منابعی که آزاد می‌شود است به مصرف‌کننده تعلق بگیرد.
در صورتی که یکی از سناریوهای ۱۱۰ و ۳۰۰ هزار تومانی برای افزایش رقم یارانه‌های نقدی مدنظر قرار گیرد، این سوال مطرح می‌شود که مابقی مبالغی که آزاد می‌شود قرار است صرف چه اموراتی شود؟آن‌طور که مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید، قرار است تغییری اساسی در نظام پرداخت یارانه‌ها ایجاد شود. بر اساس اعلام وی «گزارش کارآمدترین نظام پرداخت رفاهی و پرداخت یارانه به سرپرستان خانوار نهایی شده و این نظام پرداخت موجب بهبود رفاه جامعه و فاصله طبقاتی خواهد شد. به گفته امید حاجتی «در این گزارش به نظام‌های جدید پرداخت یارانه‌ها به خانوار با تاکید بر خانواده‌های کم‌بضاعت و زیر خط فقر پرداخته شده است. برنامه‌های حمایتی پرداخت به خانوارها و تاثیری که در بهبود وضعیت ضریب‌جینی کشور دارد، با جزئیات دقیق و کارشناسی به عنوان یکی از سناریوهای پیشنهادی ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال آینده است. در این گزارش ۵۰ درصد پرداختی‌های حمایتی از خانوار، ۳۰ درصد حمایت از تولید و ۲۰ درصد حوزه زیرساخت، بازنگری در مصارف صورت گیرد. ظرفیت‌های جدید منابع به عنوان ورودی‌های سازمان هدفمندسازی در سال ۱۴۰۱ به تفصیل تشریح شده است، در خصوص یارانه‌های پنهان نیز گفت: حجم یارانه‌های پنهان در بخش‌های انرژی، کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و وضعیت برخورداری دهک‌های ده‌گانه جمعیتی از کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی با جزئیات مورد بررسی قرار گرفت.»
اگر مجموع مباحث مطرح‌شده در خصوص دلار ترجیحی و تغییر در نظام پرداخت یارانه‌ها را مدنظر قرار دهیم، مشخص می‌شود که سیاست‌گذاری‌ها در زمینه پرداختی‌های خانوار در قالب برنامه‌های حمایتی تغییراتی جدی خواهد داشت.
هرچند هنوز نمی‌توان به صورت قطعی در خصوص سناریوهای موجود اظهار نظر کرد، اما آنچه نباید در زمان حذف دلار ترجیحی از نگاه سیاست‌گذار دور بماند تبعات تورمی آن بر معیشت خانوار است که هم‌اکنون با تورم‌های بالای ۴۵ درصدی دست و پنجه نرم می‌کند، بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص پرداخت ریال معادل ارز دولتی به خانوار، نیازمند بازنگری در مشمولان یارانه نقدی و توجه بیشتر و جدی به گروه‌های کم‌برخوردار است.