پيشنهاد جايگزين
آن‌طوركه سيداحسان خاندوزي وزير اقتصاد روز گذشته در حاشيه نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در جمع خبرنگاران گفته است؛ قرار است تكليف ارز 4200 توماني نيز به زودي مشخص شود. وزير اقتصاد با اشاره به هزينه‌هايي كه ارز 4200 توماني بر فعالان اقتصادي تحميل مي‌كند عنوان كرده مدت‌هاست موضوع حذف ارز 4200 توماني مطرح است اما اجرايي نمي‌شود و اين روند بايد تغيير كند، چراكه نبايد مانع فعاليت مولد بود بلكه بايد هدايت‌گر مسير توسعه باشيم. تصميم‌گيري در برخي نهادها به جيب فعالان اقتصادي هزينه بسياري را تحميل مي‌كند و قدرت رقابت را كاهش مي‌دهد.وزير اقتصاد گفته است: ستاد اقتصادي دولت به دنبال اصلاح رويه‌هايي كه منجر به افزايش منافع مردم از ارز ترجيحي و حذف رانت‌‌هاي مربوط به آن خواهد بود. پيشنهادهايي نيز مبني بر جايگزيني كارت‌هاي اعتباري كالاهاي اساسي به جاي تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني مطرح شده است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد.
راه‌حل، پاك كردن صورت‌مساله نيست
سيدمرتضي افقه، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه اهواز معتقد است؛ راه‌حل حذف رانت‌خواران و كوتاه‌كردن دست مفسدان اقتصادي از موضوع ارز 4200 توماني پاك‌كردن صورت‌مساله نيست ضمن آنكه در حال حاضر شرايط مناسبي براي اين قضيه نيست و بايد از راه ديگري جلوي اين رانت‌ها گرفته شود.اين كارشناس اقتصادي با بيان اين پرسش كه چطور مي‌خواهند تبعات گراني‌هايي كه در بازار كالاهاي اساسي به وجود مي‌آيد را جبران كنند، ادامه داد: حذف ارز 4200 توماني منجر به افزايش شديد قيمت كالاهايي خواهد شد كه با اين ارز وارد كشور مي‌شد اعم از كالاهاي اساسي و داروهايي كه با اين ارز وارد ايران مي‌شدند و اين گراني‌ها فشار مضاعفي بر دوش مردم خواهد بود.افقه تصريح كرد: همواره دولت‌ها اعلام كرده‌اند كه ما برنامه‌هاي مناسبي براي جايگزيني حذف ارزهاي دولتي داريم و حتي در دوره رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد نيز موضوعاتي كه درخصوص هدفمندي يارانه‌ها مطرح شد به همين صورت بود و اين قضيه درنهايت به يارانه 45 هزار توماني تبديل شد كه ظرف 2 سال ارزش آن به‌شدت كم شد.
برداشتن يارانه‌ها به جز گراني شديد كالا نتيجه ديگري ندارد
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه ساختارهاي ناكارآمد اقتصادي منجر به چنين برنامه‌هاي عجولانه‌اي مي‌شود، گفت: برداشتن يارانه‌ها به جز گراني شديد كالا و خدمات و افزايش قيمت مايحتاج مردم نتيجه ديگري در پي ندارد و معمولا بخش دوم اين برنامه‌ها كه معمولا روي ذهن و كاغذ انجام مي‌شود و مربوط به پيشنهادات جايگزين اين اقدامات است در عمل به دليل ناكارآمدي‌ها و بروكراسي و تبعات آن كه بيشتر مربوط به افزايش سريع‌تر نرخ تورم نسبت به دارايي‌هاست، انجام نشده و منجر به زيان مصرف‌كننده مي‌شود.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: حتي اگر مابه‌التفاوت ارز را به صورت كارت الكترونيكي يا به صورت مستقيم به حساب افراد واجد شرايط واريز كنند اين قضيه نهايت بين يك تا دو سال طول مي‌كشد و گراني‌اي كه در بازار كالاهاي مختلف در بازار به وجود خواهد آمد با سرعت بالاتري پيش مي‌رود و از آن رقمي كه به مردم پرداخت مي‌كنند جلو مي‌زند.
ريزش طبقات متوسط به زير خط فقر
اين اقتصاددان تصريح كرد: نتيجه آن در نهايت كاهش قدرت خريد مردم و ريزش تعداد بيشتري از طبقات متوسط جامعه به زير خط فقر خواهد بود و همين وضعيتي است كه تاكنون چندين بار تجربه شده است.
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا ميزان توليدات كالاهاي اساسي كم است كه دولت در نظر دارد كارت‌هاي اعتباري كالاي اساسي ارايه دهد، ادامه داد: خير، ميزان توليدات كالاها اصلا كم نيستند و متناسب هم هستند اما همچنان بخشي از توليدات كالاهاي داخلي به مواد اوليه‌اي نياز دارد كه وارد كشور مي‌شود و بسياري از كارخانجات داخلي ما هم هنوز نيازمند ارز هستند و حدود 40 تا 50درصد از ظرفيت‌هاي توليدشان هم به دليل همين نيازهاي ارزي خالي است.افقه گفت: طبيعي است زماني كه ارز 4200 توماني از بازار حذف شود كالاهايي كه مشمول آن بودند به‌شدت گران مي‌شوند و اين در حالي است كه ادعا مي‌شود مابه‌التفاوت اين پول را به مردم خواهند داد، اما تجربه نشان داده كه در بخش دوم آن معمولا دولت‌ها موفق عمل نكرده‌اند و شكست خورده‌اند يا اينكه موفقيت‌شان كوتاه‌مدت بوده و آثار مثبت‌شان بسيار كم بوده است.
مشكلات بسيار زيادي به انبوهي از مردم نيازمند تحميل مي‌شود
اين اقتصاددان با اشاره به مزيت اين طرح دولت افزود: درصورتي‌كه نرخ ارز دولتي حذف شود جلوي افرادي كه به دليل نفوذ سياسي مي‌توانستند با رانت از مابه‌التفاوت اين نرخ بهره گيرند گرفته مي‌شود اما مشكلات بسيار زيادي به انبوهي از مردم نيازمند تحميل مي‌شود.
گفتني است سيدابراهيم رييسي نيز در گفت‌وگوي تلويزيوني كه به مناسبت هفته وحدت دوشنبه شب از رسانه ملي پخش شد با اشاره به حذف ارز 4200 توماني خاطرنشان كرد: تا امروز جلسات مختلفي در ستاد اقتصادي دولت داشتيم و در اين مورد بررسي‌هاي لازم را انجام مي‌دهيم و با اقتصاددانان خارج از دولت بحث شده است.
رييسي تاكيد كرد: پولي كه بايد به جيب مردم مي‌رفت دست چند دلال در كشور رفته است و همه به اين واقفند و بايد آن را اصلاح كنيم تا اين پول به جيب مردم برود ولي اين كار را با غافلگيري دنبال نمي‌كنيم، مردم را بي‌اطلاع نمي‌گذاريم و شوك به بازار و اقتصاد وارد نمي‌كنيم. كار بايد همه‌جانبه انجام شود و اين اصلاح از برنامه‌هاي دولت است و دنبال مي‌شود و در وقت مناسب مراتب را به اطلاع مردم خواهيم رساند چون مشاركت مردم شرط موفقيت دولت است.