خبری كه البته منابع رسمی نیز به آن واكنش نشان دادهاند. رئیس کمیسیون صنایع مجلس یازدهم درباره مجوز آمریکا به کره جنوبی مبنی بر تهاتر مطالبات ایران از کره جنوبی با کالاهای تولیدشده در الجی و سامسونگ، اقدام کره جنوبی در راستای بازگرداندن پولهای بلوکهشده ایران از طریق تهاتر را خلاف قوانین و مقررات بینالمللی عنوان کرد. به گزارش ایسنا، عزتالله اکبریتالارپشتی درباره مجوز آمریکا به کره جنوبی مبنی بر تهاتر مطالبات ایران از کره با کالاهای تولیدشده در الجی و سامسونگ، گفت: «بخشی از منابع مالی ایران در کره جنوبی بلوکه شده و این کشور موظف است با توافق با جمهوری اسلامی ایران این اعتبار را به ما بازگرداند». نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: «درصورتیکه کره جنوبی سعی کند بدون توافق با ایران پولهای بلوکهشده ما را فقط از طریق تهاتر کالاهای الجی و سامسونگ تسویه کند، خلاف قوانین و مقررات بینالمللی عمل کرده است». رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کره جنوبی نباید پرداخت بدهی خود را منوط به تهاتر کالا کند، به دولت سیزدهم توصیه کرد که بهتر است زیر بار تهاتر کالاهای الجی و سامسونگ نرود؛ یعنی قضیه جدی است و كرهایها واقعا بهجای پول میخواهند یخچال و آبمیوهگیری به ما بدهند. در همین راستا چندی پیش حمیدرضا غزنوی، به «شرق» گفته بود در اقتصادهای بازار آزاد مثلا آلمان، كره جنوبی و ژاپن ورود لوازم خانگی ممنوع است و سرمایهگذاری خارجی محدودیتهایی دارد. در هفتههای گذشته ناگهان برخی رسانهها بحث انحصاریكردن لوازم خانگی را داغ كردند و هشدار دادند که بازار لوازم خانگی مانند خودرو شد و عرضه هم به اندازه تقاضا نیست و ما از غزنوی پرسیدیم كه میگویند عرضه لوازم خانگی به اندازه تقاضا نیست و كمبود داریم؟ و شنیدیم كه نه. اصلا اینطور نیست. ما سال گذشته شش میلیون لوازم خانگی بزرگ تولید كردیم و مجموعا هم 15 میلیون تولید داشتیم. مگر بازار چقدر حجم دارد؟ بالاتر برود باید صادر كنیم.
درباره مسئله انحصار كه اینقدر مانور میدهند چطور؟ تولید لوازم خانگی انحصاری نمیشود به این روش؟ خیر. اینها حرفهای مافیای واردات است. این حرفها دروغ است. ما در خودرو دو تا شركت داریم كه دولتی است و كیفیت آن را هم كه میدانید دیگر. این حرفها برای فریب افكار عمومی است. ما در تولید لوازم خانگی هزارو 500 شركت داریم كه اولا خصوصی هستند و كیفیت آن هم در سطح بینالمللی است. حالا خبر رسیده كه آن هیاهو بیدلیل نبود. ایسنا نوشته است شنیدهها حاکی از این است که برخی از مغازهها بهویژه در تهران و مشهد که در گذشته لوازم خانگی کرهای عرضه میکردند و حالا کالای ایرانی، اخیرا مغازههای خود را از جنس خالی کردند و از طرف دیگر عدهای کالاهای خود را بدون ثبت سفارش به گمرک آوردهاند که نشان میدهد مافیای واردات به هر ترتیبی دارد تمام زور خود را میزند که از این جریان استفاده کند و واردات آزاد شود.
عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، تأکید کرد که باید از این فرصت برای واردات اقلام مورد نیاز از جمله اجزا و قطعات، ماشینآلات و مواد اولیه که تولید داخلی ندارد، استفاده شود، اما نسبت به احتمال انحصار هم هشدار داد و گفت که به نظر میرسد برخی بهدنبال اهدافی هستند که از هر تکانی موج رسانهای ایجاد میکنند و احتمالا عدهای نگران هستند که به قول خودشان مافیای واردات به بهانه کمبود و تأمین سلایق مختلف، لوازم خانگی وارد کند؛ اما سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی معتقد است که مافیای واردات وارد میدان شده است.
حمیدرضا غزنوی درباره دلایل مطرحشدن دوباره واردات لوازم خانگی کرهای، به ایسنا گفت: اتفاقاتی افتاده که پیشبینی میشود شرایط برای واردات مهیا میشود؛ اول اینکه آمریکاییها به شرکتهای کره و ژاپن که قبلا به ایران صادرات داشتند، مجوز دادهاند از محل پولهایی که از صادرات نفت در کره بلوکه شده به ایران محصول صادر کنند.
به گفته او در این مجوز نام شرکتها برده نشده، اما مشخصاتی که داده شده به لوازم خانگی و خودرو برمیگردد. سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه در این مجوز ۹۰ روزه پول ایران در برابر کالاهای صادراتی از این کشور قرار گرفته، گفت: «این نشان میدهد ما تاکنون سر کار بودهایم؛ چراکه امیدوار بودیم هفتمیلیارد دلار پول از کره دریافت کنیم که با این مجوز منتفی شده است».
به گفته غزنوی شنیدهها حاکی از این است که برخی از مغازهها بهویژه در تهران و مشهد که در گذشته لوازم خانگی کرهای عرضه میکردند و حالا کالای ایرانی، بهتازگی مغازههای خود را از جنس خالی کردهاند و از طرف دیگر عدهای کالاهای خود را بدون ثبت سفارش به گمرک آوردهاند.
این در حالی است که به گفته او در دولتهای نهم و دهم نیز تولید کنندگان بارها شاهد بودند که همین دو برنده الجی و سامسونگ کالاهای خود را بدون ثبت سفارش به گمرک میآوردند، قبض انبار میگرفتند و بعد دولت مصوبه میداد افرادی که تا همان تاریخ قبض انبار دارند، میتواند کالای خود را ترخیص کنند.