اين وام به تعداد كمي تعلق مي‌گيرد
عطا آيت‌اللهي، كارشناس بازار مسكن در اين مورد معتقد است؛ به نظر مي‌رسد اين ميزان از محدوديتي كه براي پرداخت اين وام در نظر گرفته شده به دليل كمبود منابع وزارت راه و شهرسازي است ضمن آنكه وزارت راه و شهرسازي با همين حجم محدود منابع بگويد به يك گروه از مستاجران كمك مالي كرده است.اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه مسلما اين وام به همه مستاجران تعلق نخواهد گرفت به «اعتماد» گفت: با توجه به محدوديت زماني كه عنوان شده برخي افراد هستند كه ممكن است دو شرط ديگر را داشته باشند اما به دليل اينكه تاريخ قراردادشان براي قبل از مهر ۱۳۹۹ است، نتوانند اين وام را دريافت كنند يا اينكه نهايتا تا پايان شهريور ماه بايد جابه‌جا شوند تا بتوانند براي اخذ اين وام اقدام كنند.
آيت‌اللهي با بيان اينكه اين اقدام وزارت راه و شهرسازي به نوعي موجب تشويق مستاجران براي جابه‌جايي‌ها مي‌شود، ادامه داد: اين تسهيلات براي مستاجران و كمك به آنها در نظر گرفته شده تا از مشكلات آنها كم شود اما اين محدوديت باعث مي‌شود تا به تعداد كمي اين وام تعلق گيرد.
تناقض در شروط پرداخت وام و مصوبه ستاد ملي كرونا
اين كارشناس بازار مسكن تصريح كرد: ضمن آنكه پرداخت اين وام با مصوبه ستاد ملي كرونا براي تمديد قراردادهاي اجاره مسكن بدون حضور در بنگاه‌هاي ملكي در تناقض است، چراكه بر اساس اطلاعيه پرداخت وام وديعه اجاره‌نامه‌ها بايد در دفاتر مشاور املاك نوشته شده و كد رهگيري داشته باشند.او با اشاره به ميزان تسهيلاتي كه براي پرداخت اين وام در نظر گرفته شده نيز گفت: مسلما اين ميزان وام براي تهراني‌ها بسيار كم است؛ به عنوان مثال وديعه يك آپارتمان ۹۰ تا ۱۰۰ متري در مركز شهر تهران و حوالي يوسف‌آباد بدون اجاره ماهيانه بين ۵۰۰ تا ۷۰۰ ميليون تومان است و هر چه از ميزان وديعه كم شود به اجاره ماهيانه آن اضافه مي‌شود.آيت‌اللهي خاطرنشان كرد: پس مي‌بينيم اين ميزان وام ۷۰ ميليون توماني كه اعلام شده نمي‌تواند حتي نصف اين وديعه را هم پوشش دهد و تنها مي‌تواند كمي به مستاجران واجد شرايط كمك كند وگرنه اين اعداد مشكل مسكن را حل نمي‌كند و به دليل اينكه دولت قبلي آن را مطرح كرده دولت كنوني هم بايد آن را اجرا كند.
نرخ ۱۳ درصد براي بازپرداخت وام مناسب است
اين كارشناس بازار مسكن ادامه داد: البته اين نرخ ۱۳ درصد با بازپرداخت ۵ ساله نسبت به نرخ بهره بانكي نرخ مناسبي است اما اين محدوديت كه يك گروه كمي را در برمي‌گيرد و يك گروه زيادي را حذف مي‌كند ضعف اصلي اين قضيه است.آيت‌اللهي تصريح كرد: آن‌گونه كه شاهديم يك بخشي از اين مستاجران را دانشجوها تشكيل مي‌دهند كه پس از بازگشايي دانشگاه‌ها و واكسينه شدن‌شان به دنبال مسكن مناسب و ارزان مي‌گردند و به نظر مي‌رسد با اين شرايط اين وام هم به آنها تعلق نمي‌گيرد و بهتر است تا دانشگاه‌ها خوابگاه‌هاي بيشتري براي اين افراد بسازند تا از نظر مالي و محيطي براي‌شان مناسب‌تر باشد.اين كارشناس بازار مسكن افزود: با توجه به مشكلات عديده‌اي كه اين دولت دارد، منابع ۱۰هزار ميليارد تومان براي اين منظور مناسب نيست.
نيازي به ثبت‌نام حضوري افراد در ادارات راه و شهرسازي نيست
گفتني است؛ به همين منظور علي قائدي، معاون دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي در يك برنامه تلويزيوني عنوان كرده بر اساس مصوبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ستاد ملي مقابله با كرونا از ۲۶ خرداد ثبت‌نام‌ها آغاز شده و تاكنون حدود ۷۴۰ هزار نفر ثبت‌نام شده‌اند كه از اين ثبت‌نامي‌ها حدود ۸۱ هزار نفر به بانك‌ها معرفي شده‌اند.آن‌گونه كه معاون دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي گفته است؛ نيازي به حضور افراد در ادارات راه و شهرسازي براي ثبت‌نام‌ها نيست و افراد تنها بايد در مرحله آخر كه مراجعه به بانك است، در شعبه حاضر شوند؛ براي ثبت‌نام متقاضيان بايد در سامانه طرح اقدام ملي مسكن ثبت‌نام كنند، سپس به صورت كاملا سيستمي شرايط متقاضيان پالايش مي‌شود؛ هر متقاضي‌اي كه واجد شرايط باشد، شعبه بانك مورد نظر را در نزديك‌ترين محل زندگي خود انتخاب كرده و پس از آن به بانك مراجعه مي‌كند، بانك هم شرايط مورد نظر خود را بررسي كرده و در صورتي كه متقاضي، واجد شرايط باشد، پرداخت آن انجام خواهد شد. قائدي بيان كرده با توجه به اينكه تسهيلات مذكور مربوط به دوره شيوع كروناست، بر اساس مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا، اگر چك برگشتي اشخاص مربوط به دوره كرونا باشد، اين ستاد براي آنها استثنا قائل شده و مي‌توانند اين تسهيلات را دريافت كنند.