شوراهای شهر و روستا گرچه با هدف تمرکززدایی و تقویت مدیریت محلی در شهرها و روستاها شکل گرفت اما با گذشت 20 سال از عمر آن، همچنان فاقد مولفه‌هایی است که بتواند هدف تمرکززدایی را عملیاتی کند. از سوی دیگر، کژکارکردی شوراها طی این سال‌ها این ذهنیت را در میان افکار عمومی شکل داده که شوراها ناکارآمد بوده و به بستری برای رانت‌جویی تبدیل شده‌اند. به باور بسیاری از کارشناسان، ساختار شورای شهر به درستی تعریف نشده و حتی در همان حد و اندازه‌ای که در قانون درباره آن تصریح شده نیز دارای اختیار نیستند و این در حالی است که شوراها باید دارای اختیار تام باشند تا بتوانند عملکرد قابل ارائه‌ای داشته باشند. نمود این امر در انتخاب شخص شهردار تجلی می یابد و اثرات خود را به سایر ارگانهای شهری نیز انتقال می دهد.

 

 

تلقین تفکر "پاکدستی"

در کنار تمامی خواسته و شعارهایی که به عنوان مطالبات از شهردار آینده مطرح می شود، تجربه دوره های گذشته شورای شهر نشان داده که این شورا هرگز نتوانسته از فساد اداری و مالی در شهرداری‌ جلوگیری کند و در این زمینه موفق نبوده است. مرور تجربیات گذشته موید این امر است که شورای ششم اصفهان باید مقابله با فساد اداری و مالی را اولویت خود قرار داده و افرادی را به عنوان گزینه شهرداری اصفهان معرفی کنند که در این زمینه شناخته شده و معروف باشند. توصیه به انتخاب «شهردار پاکدست» از آنجا اولویت می یابد که حتی پاکدست ترین شهردار نیز در یک سیستم فاسد و آلوده، قادر به اتخاذ تصمیمات درست نیست و بر این مبنا لزوم تغییرات اساسی در این ساختار اولویت دارد. تعییر در ساختار به معنای تلقین تفکر "پاکدستی" در بخش بخش سیستم مدیریت شهریست  و بی شک اینگونه تغییر و تحول در ساختاری با بزرگی شهرداری اصفهان نیازمند فردی با توانایی و جسارت و قدرت لابی گری و اجماع سازی در بخش های مختلف شهر خواهد بود.

مهمترین وظایف شهرداری

قانون وظایف و اختیارات متعددی را برای شهردار تعیین کرده است. طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، اهم وظایف اداره شهرداری شامل احداث خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین وضع شده، تنظیف، نگاهداری معابر و انهار (نهرها) عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و قنوات و تأمین آب و روشنایی، برآورد و تنظیم بودجه و تنظیم پیشنهاد برنامه‌های ساختمانی و اجرای آن‌ها پس از تصویب شورای شهر، ایجاد غسال­خانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام آن‌ها، احداث بناهای مورد نیاز عمومی مثل پارک‌ها و سرویس‌های بهداشتی عمومی، صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه‌وران، صدور پروانه ساخت برای ساختمان‌هایی که در سطح شهر ساخته می‌شود، پیشنهاد برقراری یا تغییر عوارض شهر و ساختمان و آسفالت کردن کوچه‌ها و معابر عمومی است. وظایف دیگری قانون برای شهرداری مقرر است: شهردار در مقابل شورای شهر مسئول و جوابگوی عملیات اداره شهرداری می‌باشد و شورای شهر در صورت تخلف یا قصور از وظایف، شهردار را برکنار می‌کند، در واقع این شورای شهر است که نبض کارهای شهر را در دست دارد و به دخل و خرج و امور شهر نظارت کامل دارد. نگاهی به این موارد، نشان می‌دهد که در قانون شهرداری‌ها، شهردار نقش چندان پررنگی در امور حاکمیتی بازی نمی‌کند این در حالی است که اگر موارد بالا را بتوان در شهرهای کوچک به عنوان وظایف سازمانی که عهده‌دار امور شهری است قابل دفاع دانست، در کلانشهرها، موضوعات فوق دارای چنان پیچیدگی با بسیاری از امور حاکمیتی است که اغلب موجبات تداخل وظایف و اختیارات را با سایر سازمان‌ها به وجود می‌آورد.

.

ورود بدنه احزاب یه مدیریت شهری

در کنار شخص شهردار، عارضه دیگری که مدیریت شهری را تهدید می کند ورود نیروهای حزبی به بدنه مدیریت شهریست. این ورود بی رویه باعث می شود تا مدیریت شهری اسیر همان عارضه ای شود که احزاب ایرانی را اسیر خود کرده است. از آنجا که شکل گیری احزاب با قاعده و منطق درستی شکل نگرفته، این نهادها از مسیر خود خارج و تبدیل به کانون های محفلی و دوستانه شده‌اند. بدین ترتیب، احزاب، سکویی  برای پرش و رسیدن به کرسی‌های مجلس و شورا می‌شود، اما پس از آن، از پاسخگویی به احزاب و جریان‌های سیاسی پشتیبان، خبری نیست. به باور کارشناسان، احزاب باید کنترل‌کننده عُرفی نیروهای اعزامی‌ خود در شوراها و مجلس باشند که متاسفانه این‌طور نیست. از سوی دیگر عناصری که با حمایت احزاب در بدنه شهری مسوولیت می‌گیرند نیز باید در قبال عملکرد خود به حزب خود پاسخگو بوده و احساس مسوولیت کنند که شواهد دوران اخیرشورای شهر نشان داده که هرگز این امر ماهیت درستی نداشته و در برخی موارد به نمایشی از پاسخگویی مبدل شده است. به باور کارشناسان، این انقطاع ناشی از همان مشکلی است که در جامعه ایرانی، احزاب به مفهوم واقعی کلمه شکل نگرفته اند. عدم وجود ساختار جامع در احزاب و سرایت آن به نهادهای شهری باعث شکل گیری عارضه عدم پاسخگویی در مدیریت شهری شده و نهاد پارلمان را از اقتدار کافی تهی خواهد ساخت.

صادق خان؛

نمونه شهردار موفق

 لندن را به شهری سبزتر، سالم‌تر و برخوردارتر تبدیل می‌کنیم این شعار صادق خان شهردار لندن مسلمان شهر لندن است. قرار است لندن تا سال 2050 از باکیفیت‌ترین هوا در دنيا برخوردار خواهد بود و با استاندارد سازی ساختمان ها به لحاظ مصرف انرژی، حمل و نقل پاک و استفاده از انرژی پاک شهری با تولید کربن صفر خواهد بود. شهردار هم چنین افزایش بودجه برای خدمات عمده شهری نظیر حمل و نقل عمومی را در اولویت اقدامات خود قرار داده است. از «خیابان‌های سلامت» که برای مقابله با معضل کم‌تحرکی و کاهش فاصله طبقاتی طراحی شده‌اند تا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و سیستم حمل‌و‌نقل شهری که توانایی پاسخگویی به اين جمعیت را داشته باشد و در عین حال مقرون به صرفه باشد. به عنوان مثال صادق خان تغییری در کرایه اتوبوس‌ها اعمال کرد، به این ترتیب که مسافران اجازه دارند با پرداخت یک کرایه در عرض یک ساعت، سوار اتوبوس دوم هم بشوند. برای انجام کار داوطلبانه، شهرداري با شعار «شهر تو، حرف تو؛ بیایید لندن را با هم بهتر کنیم»، از گروه‌های کار داوطلبانه و اهالی شهر دعوت کرده تا به درگاه آنلاین «گفتگوهای لندن» بروند و نظرات خود را درباره چشم انداز شهر، چالش‌ها و فرصت‌های پایتخت در زمینه‌ سیاست‌گذاری‌ها، اولویت‌بندی‌ها و همچنین تغییرات شهر طی چهار سال آینده بیان کنند.

بدون شک، یک مدیر شهری کارا در درجه اول باید بتواند در دنیایی که رقابت حرف اول را می‌زند، با شناسایی نقاط ضعف و قوت شهر خود، مزایای رقابتی آن را بهبود بخشد. از این رهگذر است که یک شهر قادر خواهد بود نقطه اتکایی در شبکه جهانی شهرها برای خود دست و پا کند و کارکرد خود را در نظام اقتصادی ملی و بین‌المللی ارتقا دهد. از این منظر، مدیریت شهری با مدیریت شهرداری، تفاوت ماهوی دارد. مدیر شهری در واقع مسوول ارتقای قابلیت‌ها و توانمندی‌های شهر و ساکنان است در حالی که مدیر شهرداری، تنها یک مجری است و پاسخگویی آن تنها به محدوده نحوه عملکرد است و نه پیامدهای تصمیمات اتخاذه‌شده!

 

مجید محققیان/ سردبیر