ارز؛ نگران تحولات
پس از اتمام مهلت نام‌نويسي كانديداها براي انتخابات رياست‌جمهوري، قيمت دلار روز گذشته و تا پيش از ظهر به حدود 23 هزار تومان رسيد كه پس از مدتي با جهشي ديگر نرخ 23 هزار و 380 تومان را ثبت كرد. اگرچه افزايش 1100 توماني نرخ دلار طي روزهاي شنبه تا يكشنبه در مقايسه با جهش‌هاي چند هزار توماني دلار در سال گذشته، زياد نيست، اما اين امر نشان مي‌دهد كه نرخ دلار نيز تا چه اندازه به وعده‌ها وابسته است؛ تقريبا در تمام بيانيه كانديداهاي شناخته شده رياست‌جمهوري، كلي‌گويي، انتقاد از وضع موجود، راهكارهاي بلندمدت براي بهبود شرايط ديده مي‌شد كه اگر مذاكرات وين به نتيجه قابل قبولي نرسد، ثمري نخواهد داشت. اگرچه نبايد از «طولاني شدن مذاكرات وين» نيز به عنوان يكي از سيگنال‌هاي تاثيرگذار افزايش نرخ دلار به سادگي عبور كرد. اما عامل ديگري كه باعث افزايش قيمت دلار در روز گذشته شد، ثبت‌نام همتي براي انتخابات بود. البته كه پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد رييس كل بانك مركزي بيشتر به عنوان كانديدايي براي بازگو كردن مشكلات بانكي در روزهاي مناظره به ساختمان فاطمي رفته، اما واكنش بازارها به اعلام كانديداتوري او نوعي نگراني را ميان معامله‌گران ايجاد كرده كه همين امر بر نرخ دلار در روز گذشته تاثير گذاشت. همتي بارها بر اين موضوع تاكيد كرده بود كه FATF مي‌تواند از بار مشكلات بانكي و معاملات مالي با ساير كشورها بكاهد و شرايط سختي كه بر كشور مي‌گذرد را تسهيل كند. اما آنچه در اولين روز پس از مشخص شدن آرايش كانديداهاي رياست‌جمهوري پيش از اعلام نظر شوراي نگهبان بر بازار ارز گذشت، تشكيل صف خريد دلار سهميه‌اي به دليل افزايش نرخ دلار بازار آزاد و نيمايي بود. در روز شنبه اختلاف ميان اين دو نرخ 1300 تومان بود كه در روز يكشنبه به حدود 2880 تومان رسيد. البته برخي معامله‌گران بر اين باورند كه بازارساز ارزي تمايلي به ارزپاشي و پايين نگه داشتن نرخ ارز حتي در شرايطي كه مذاكرات وين طولاني شده، ندارد. البته كه هفته گذشته همتي در اين خصوص گفته بود كه «بانك مركزي به ارزپاشي اعتقادي ندارد، اما روند بازار نزولي است و نرخ ارز كاهش پيدا مي‌كند.»
تزريق پول به بورس، جلوي كاهش را مي‌گيرد؟
با وجود اينكه انتظار مي‌رفت با افزايش حدود 1100 توماني نرخ ارز، شاخص نيز نوسان‌هاي بزرگ‌تري را تجربه كند، اما روز يكشنبه شاخص كل بورس با افتي 791 واحدي به رقم يك ميليون و 188 هزار و 804 واحد رسيد. البته به نظر مي‌رسد مهم‌ترين عامل در كاهش كم‌رمق شاخص، متقارن شدن دامنه نوسان و البته واريز 50 ميليون دلار از 200 ميليون دلار از منابع صندوق توسعه باشد. براساس آنچه در اخبار منتشر شده روز گذشته «بانك مركزي معادل ريالي ناشي از فروش 50 ميليون دلار از منابع ارزي حساب صندوق توسعه ملي را به «صندوق تثبيت بازار سرمايه» واريز كرد.» براساس آنچه پيش‌تر همتي گفته بود قرار است اين 200 ميليون دلار به صورت تدريجي به بازار تزريق شود. البته كه با توجه به مشكلات مالي دولت و عدم امكان انتقال دلارهاي نفتي به كشور، معادل ريالي 50 ميليون دلار از طريق چاپ پول تامين و به بازار تزريق شده كه اين امر در ميان‌مدت بر تورم نيز تاثيرگذار خواهد بود. اگرچه منشا اين تورم نيز حمايت همه‌جانبه مسوولان از بازار سرمايه و ايجاد شوقي كاذب براي ورود مردم 
به خصوص دارندگان سرمايه‌هاي خرد به اين بازار است. هر چند به نظر نمي‌رسد حمايت‌هاي مالي و لفظي از بازار سرمايه نيز بتواند رشدهاي مرداد سال 99 را مجددا تكرار كند؛ آمارها نشان مي‌دهد از ابتداي امسال تا پايان هفته گذشته شاخص بورس با 123هزار و 707واحد كاهش، معادل 9.46 درصد افت كرده از سوي ديگر شاخص بورس در هفته‌اي كه گذشت نيز با ۱۱هزار و ۷۳۸واحد افزايش تنها يك‌درصد رشد داشته است. بنابراين محتمل است كه شاخص بورس در كانال‌هاي يك ميليون و 200 تا 300 هزار واحدي به تعادل برسد، مگر اينكه رخدادي در سطح كلان سياسي و بين‌المللي بتواند بر نااطميناني از آينده همچنين ابهام در‌خصوص روند متغيرهاي اقتصادي، تغييري ايجاد كند كه البته مهم‌ترين عامل تاثيرگذار بر بازار در حال حاضر مذاكرات وين و FATF است. 
آينده اقتصاد چيست؟
نگراني بازار و فعالان آن از «ناكافي بودن اختيارات كانديداها براي تحقق بخشيدن به وعده‌ها» است. 
به خصوص آنكه شمار وعده‌هاي اقتصادي نيز كم نيست و وضعيت متغيرهاي اقتصادي نيز نگران‌كننده است؛ از ايجاد سالانه يك ميليون شغل تا بنزين 20 هزار توماني و يارانه بنزين، همگي بر شاخص‌هاي اقتصادي تاثير‌ مي‌گذارد و پربيراه نيست اگر «اين جنس وعده‌ها» را توده‌گرايانه و تورم‌زا خواند. براساس آخرين آمار بانك مركزي از متغيرهاي پولي، نرخ رشد نقدينگي تا سال گذشته به رقم 40.6درصد رسيد كه ركوردي در 42 سال اخير محسوب مي‌شود در اين مدت نقدينگي حدود 1003 هزار ميليارد تومان و پايه پولي نيز 103 هزار ميليارد تومان افزايش داشته است. هر دو متغير در پايان سال 99 به 3475 و 455 هزار ميليارد تومان رسيده‌اند. بنابراين به نظر مي‌رسد عملي كردن هر وعده‌اي كه نياز به منابع مالي عظيمي داشته باشد، آن هم در شرايط فعلي كه دلارهاي نفتي به دليل مشكلات مالي و بانكي به راحتي به كشور وارد نمي‌شوند و بخشي از منابع مالي ايران نيز در ساير كشورها بلوكه است، گزينه چاپ پول، مهم‌ترين گزينه براي عملي كردن وعده‌ها باشد. در اين برهه، آينده اقتصادي بيش از گذشته به نتايج مذاكرات گره خورده است؛ از اين جهت كه هر روند رو به جلويي در مذاكرات مي‌تواند فروش و درآمدهاي نفتي كشور را افزايش دهد.