با وجود اينكه تا روز دوشنبه 66 هزار و 327 نفر فوت كردند و روزانه نيز بيش از 20 هزار نفر به كرونا مبتلا مي‌شوند اما شرايط اقتصادي كشور اجازه فعاليت نكردن و تعطيلي‌هاي چند روزه اقتصادي را به خصوص براي كسب وكارهاي كوچك نمي‌دهد و تعداد بيكاران را در شرايط نبود بيمه‌ها، وام‌ها و مهم‌تر از همه سياست‌هاي حمايتي افزايش مي‌دهد. سهراب دل انگيزان،كارشناس اقتصادي براين باور است كه با ادامه روند موجود علاوه بر افرادي كه سال گذشته بيكار شدند 600 تا 800 هزار نفر ديگر نيز به جرگه بيكاران افزوده مي‌شوند. اين امر لزوم توجه به شاخص‌هاي اقتصادي كه مستقيما بر زندگي افراد تاثير مي‌گذارند مانند تورم، بيكاري و حجم نقدينگي را دو چندان مي‌كند.
وضعيت اقتصادي پس از كرونا
بيش از يك سال از شيوع كرونا در ايران مي‌گذرد؛ پيك چهارم پس از تعطيلات نوروز شروع شد و حدودا در يك هفته اخير روزانه بيش از 20 هزار نفر مبتلا شدند. تعطيلي و محدوديت‌هاي 10 روزه راهكار دولت براي كاهش بار بيماري بود كه البته به مذاق كسب وكارها خوش نيامد. اين محدوديت‌ها براي خرده‌فروشي‌ها دركنار عدم برگزاري جشنواره‌هاي بهاره و فروش كم به خصوص در روزهاي منتهي به بهار سال جاري، چالش‌هاي
پيش رو كسب وكارها را افزايش داده است. براساس آنچه مركز آمار منتشر كرده، تعداد بيكاران در زمستان سال گذشته كه تقريبا اكثريت افراد بر اين باور بودند كه شيوع كرونا قدري كنترل شده و مي‌توان به آينده اميد بيشتري داشت، دو ميليون و 478 هزار نفر اعلام شده بود كه نسبت به زمستان 98 كاهشي حدود يك درصدي داشت. هر چند ميزان خسارت به اقتصاد كشور محدود به بيكاري نمي‌شود و برخي مسوولان خسارت‌ها را به صورت روزانه اعلام مي‌كنند. به عنوان مثال محمدباقر مجتبايي، دبيركل اتاق اصناف ايران هفته گذشته و پس از اعلام تعطيلي‌ها گفته بود:«اگر ميزان تورم را به صورت متوسط ۵۰ درصد درنظر بگيريم، مي‌توانيم براي اين 10 روز پيش‌بيني كنيم كه حداقل ۴۵ هزار ميليارد تومان كاهش فرصت فروش براي اصناف به وجود مي‌آيد كه بخشي از آن خسارت مستقيم و بخشي عدم فروش كالا و خسارت به زنجيره‌هاي بعدي است.»
شاغلان آزاد وابسته به فعاليت روزانه هستند
سهراب دل‌انگيزان،كارشناس اقتصادي در توضيح اتفاقاتي نظير بي‌توجهي به اعمال محدوديت و تعطيلي توسط كسب وكارهاي كوچك گفت:«بايد اين واقعيت را پذيرفت كه كاركنان دولت حتي در صورتي كه سركار خود حاضر نشوند و تعطيل باشند باز هم سر ماه حقوق خود را دريافت مي‌كنند در صورتي كه وضعيت براي مشاغل آزاد اينگونه نيست. زماني كه كسب وكارها تعطيل مي‌شوند، نمي‌توانند از كسي پول بگيرند و اگر تقاضا براي كالا يا خدمت‌شان نداشته باشند، باز هم بايد سرماه حقوق كارگرانشان، اجاره مغازه يا واحد توليدي و... را بپردازند و حتي اگر چكي داشته باشند بايد آن را پاس كنند.» او در ادامه به نبود حمايت‌ها اشاره كرد و گفت:«وضعيت كسب وكارها به گونه‌اي است كه حمايت‌هاي چنداني از آنها صورت نمي‌گيرد. سياست‌هاي مناسبي نه طراحي و نه اجرا شده است. سال گذشته نيز وام‌هايي ناچيز براي كسب وكارهاي آسيب‌ديده درنظر گرفته شده بود كه اگر وضعيت به همين منوال ادامه يابد، قسط آن وام‌ها نيز بر كسب وكارها فشار مضاعفي مي‌آورد. اين در حالي است كه همچنان شرايط حتي قدري به شرايط عادي نزديك نشده است. با اين ديد به نظر مي‌رسد سياست تعطيل كردن صرف بدون هيچ‌گونه حمايت از كسب وكارها در بخش‌هاي مختلف از خدمات تا توليد، سياست موثري نباشد.» او در ادامه توضيح داد: «وقتي مي‌گوييم كه كسب وكارها بايد تعطيل باشند بايد سيستم اجتماعي حمايت شود و دولت نيز نماينده سيستم اجتماعي است. منفعت اين سيستم بايد با منفعت افراد تعيين شود. نمي‌شود اين سيستم را طوري تنظيم كرد كه به جاي حمايت از افراد، در واقع نابودي افراد در آنها رقم بخورد. در اين صورت علاوه بر مرگ و مير و بدبياري، مشكلاتي كه از كسب وكارهاي تعطيل شده به وجود مي‌آيد نيز مي‌تواند به دردهاي زمان كرونا اضافه كند.» او در ادامه افزود:«به نظر مي‌رسد در اين زمان نياز به حمايت‌هايي از كسب وكارها به هر شيوه ممكن هستيم.كمااينكه در بسياري از كشورها نيز از اين نوع حمايت‌ها دركشورهايي كه قرنطينه اعلام مي‌كنند تا مردم در خانه بمانند و بيرون نروند،كم نبوده است. به عنوان مثال در ووهان و در زماني كه كسي حق خروج از خانه را نداشت، بسته‌هاي مواد غذايي درب منازل توزيع شد. يا در كشورهاي اورپايي زماني كه كسب وكارها را مجبور به تعطيلي كردند براي جبران هزينه‌هاي انباشته شده بر اين واحد ماهانه مبلغي پرداخت مي‌شد. اما در ايران تنها كسب وكارها را تعطيل مي‌كنيم و جبراني نداريم.»
در بودجه نان‌خور اضافي داريم
او در ادامه به اين موضوع كه با وجود كسري بودجه شديد دولت در سال‌هاي اخير، حمايت‌ها چگونه بايد انجام شود نيز پرداخت و گفت:«در بودجه نان خور اضافي داريم و براي كمك به وضعيتي كه واحدهاي توليدي و به صورت كلي كسب وكارها با آن مواجهند بايد آنها را حذف كنيم و آنهايي در بودجه قرار بگيرند كه واقعا به مردم خدمت مي‌كنند.» دل‌انگيزان در پاسخ به اينكه اين تعطيلي‌ها به افزايش بيكاري مي‌انجامد نيز افزود:«حتما بيكاري افزايش مي‌يابد. مگر مي‌شود رستوران را تعطيل كرد بدون اينكه كارگر رستوران بيكار نشود؟ مگر مي‌توان دفاتر خدمات مسافرتي با وجود تعطيلي‌هاي گسترده همچنان بر سركار باشند؟ امكان دارد كه فعاليت خدمات اجتماعي مانند تعميركاران لوازم خانگي را محبور به محدوديت‌ها كنيد در حالي كه تعديل نيرو انجام ندهند و بر سركار باشند؟ اين موارد براي ساير بخش‌ها مانند كارگران ساختماني و... نيز مصداق دارد. كارفرمايان در صورتي كه تعطيل باشند، دستمزد كارگران را پرداخت نمي‌كنند و حتي براي كاهش هزينه‌ها نيز دست به تعديل‌هاي گسترده مي‌زنند.» اين كارشناس اقتصادي در ادامه به اين نكته اشاره كرد كه در صورت بيكاري فرد، مصرف خانواده فرد بيكار شده،كم نمي‌شود و بايد اين را در اعمال همه سياست‌ها در نظر گرفت. دل‌انگيزان در پاسخ به اين سوال كه با وجود تعطيلي و كاهش اشتغال آيا همچنان مي‌توان به پيش‌بيني رشد اقتصادي مثبت در سال جاري رسيد،گفت: «مساله رشد اقتصادي مساله افزايش توليد بالفعل است. توليد بالفعل در شرايطي كه توليد بالقوه در كشور به دليل تحريم‌ها به‌شدت كاهش پيدا كرده اگر فرصتي به توليدكننده داده شود به عنوان مثال صادرات افزايش يابد در اين صورت توليد نيز سريعا گسترش يابد و بخش قابل توجهي از ظرفيتي كه در شرايط تحريم استفاده نشده بود به چرخه توليد باز‌گردد. اين تاثيري بر تعطيلي معمولي كسب و كارها ندارد چراكه كارخانه‌ها تعطيل نشده و كسب وكارهاي شهري تعطيلند.» اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سوال كه تعطيلي‌ها مي‌تواند سهم بخش‌هاي اقتصادي مانند خدمات، صنعت و... را از جمعيت شاغلان تغيير دهد،گفت:«خير. حدود 51 درصد از اشتغال مربوط به حوزه خدمات است كه حتي در برخي سال‌ها به 54 درصد نيز رسيد. تعطيلي‌هاي اخير به معني محدود شدن فعاليت تمام افراد شاغل در بخش خدمات يا صنعت نيست.» اما چاره اين كرونا چيست؟ چاره‌اي نيست. ناخودآگاه براي جلوگيري از شيوع كرونا، كسب و كارها تعطيل مي‌شوند. نكته‌اي كه در اينجا بايد به آن دقت كرد، حمايت از كسب و كارهاست. بايد بيمه بيكاري افراد پرداخت شود. تخمين زده مي‌شود بين 600 تا 800 هزار نفر علاوه بر افرادي كه سال گذشته بيكار شدند، در سال جاري نيز به جمع بيكاران افزوده شود.»