بخش اصلي اختلاف‌نظرها در شوراي عالي كار-كه حداقل دستمزد در آن تعيين مي‌شود- بر سر هزينه‌هاي سبد معيشتي كارگران است. اخيرا علي بابايي‌كارنامي، رييس فراكسيون كارگري مجلس خبر از پيشنهاد نمايندگان مجلس براي افزايش ۳۵ تا ۴۰ درصدي ميزان حداقل دستمزد كارگران در سال ۱۴۰۰ داده و ابراز اميدواري كرده تا پيش از ۱۵ اسفند امسال اين تغيير مشخص شود؛ اما فرامرز توفيقي، رييس كميته دستمزد كانون عالي شوراي اسلامي كار مي‌گويد: كميته دستمزد هنوز وارد تعيين رقم براي دستمزد كارگري سال ۱۴۰۰ نشده است و در صورتي مي‌تواند وارد تعيين عدد دستمزد سال جديد شود كه پيش از آن هزينه سبد معيشتي مشخص شده باشد.
توفيقي در اين باره به «اعتماد» گفت: وظيفه اصلي كميته دستمزد در ابتدا تعيين سبد معيشتي حداقلي براي كارگران است و بر اساس بند ۲ ماده ۴۱ به اين موضوع اشاره شده كه تعيين دستمزد در شوراي عالي كار و پس از نهايي شدن سبد معيشت خانوار و تاييد سه ضلع اين موضوع يعني نمايندگان دولت، كارفرما و كارگران نهايي خواهد شد.
رييس كميته دستمزد كانون عالي شوراي اسلامي كار ادامه داد: هر عددي كه به نقل از افراد مختلف در سايت‌هاي مختلف خبري يا شبكه‌هاي اجتماعي در حال چرخيدن است كه از ۳ ميليون و ۴ ميليون تومان تا ۱۰ ميليون عنوان شده اعداد اشتباهي است، زيرا هنوز كميته دستمزد وارد تعيين عدد نشده است و اين اظهارنظرها نه تنها كمكي به جامعه كارگري نمي‌كند، بلكه مشكلات كارگران را بيشتر هم مي‌كند.
توفيقي تصريح كرد: البته نمايندگان مجلس گاهي اظهارنظرهايي در اين مورد مي‌كنند يا از سخنان رييس سازمان تامين اجتماعي يا از جلسات كميسيون بودجه مجلس ممكن است برداشت‌هايي شود اما نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت كه سه ضلع اصلي تعيين دستمزدها هستند هنوز وارد بحث نهايي نشده‌اند.
او با انتقاد از وضعيت معيشتي كارگران افزود: ما شاهد آنيم كه هميشه كارفرماي كوچك پشت كارفرماي بزرگ يعني دولت مخفي شده است و متاسفانه هميشه دولت به دنبال سركوب مزدي كارگران بوده و با اين اقدام مي‌خواهد گره‌هاي به وجود آمده اقتصادي را باز كند غافل از اينكه مصرف‌كننده بيش از ۶۰ درصد توليدات داخلي كارگران كشور هستند.
اين فعال كارگري خاطرنشان كرد: در صورتي كه دولت به اين موضوع بيشتر توجه كند پي خواهد برد كه هميشه به كارگران بي‌توجهي شده اين در حالي است كه در اين برهه از زمان تمامي مجلسي‌ها هم دست در دست هم داده‌اند تا حقوق كارمندان را در سال جديد مشخص كنند و كارگران هميشه در رده‌هاي بعدي اهميت قرار داشته‌اند. اين عضو كميته دستمزد كانون عالي شوراي اسلامي كار ادامه داد: سال گذشته حقوق كارمندان بين ۶۰ تا ۱۴۰ درصد افزايش پيدا كرد و پس از شيوع كرونا در كشور بين يك تا دوسوم كارمندان در محل كار خود حاضر شدند؛ اغلب اين افراد دوركاري كردند و حقوق و اضافه كارشان را هم دريافت كردند اما كارگران در شرايط سخت كرونايي سركار رفتند و هيچ گونه مزيت و امتيازي هم دريافت نكردند و با مشكلات رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي روبه‌رو شدند و آنچه در اين مدت رفت از جيب كارگران رفت.
وي افزود: كارگران در شرايط كرونايي ساعت كارشان محدودتر شد و اضافه كارشان هم از بين رفت، رستوران‌هاي زيادي در اين مدت تعطيل شدند و كارگران را تعديل كردند و متاسفانه شاهد آن بوديم كه اگر در اين مدت به كارگران ماسك دادند لباسش را حذف كردند و اين نگاه تبعيضي هميشه براي اين قشر از جامعه وجود داشته است.
شعارهاي حمايت از كارگران
توفيقي تصريح كرد: با نزديك شدن به انتخابات رياست‌جمهوري باز مساله حضور حداكثري مردم مطرح مي‌شود، اما دوباره پس از انتخابات آقايان شعارهاي خود را فراموش مي‌كنند و يادشان مي‌رود كه اكثر جامعه كارگران هستند .
او گفت: چرا دولت خود را تنها دولت كارمندان مي‌داند؟ نگراني مجلس ما براي كارمندان در بودجه اعمال مي‌شود و به شدت هم رعايت و در نهايت قانون مي‌شود اما كارگران ما بي‌نماينده و حامي و بي‌دفاع هر روز دست‌شان كوتاه‌تر از گذشته مي‌شود؟
صحبت‌هاي نماينده كارگران در شوراي عالي كار در حالي است كه آبان ماه امسال بانك مركزي به عنوان مرجع رسمي آمار كشور، خط فقر را ۱۰ ميليون تومان اعلام كرد و كارگران در حالي بايد از جيب خود براي خريد گوشت، ميوه، حبوبات و... در گروه خوراكي‌‌ها هزينه بيشتري كنند كه دستمزدشان كفاف اين همه گراني را نمي‌دهد و بين معيشت و دستمزد كارگران و تورم فاصله زيادي وجود دارد. تا زماني كه اين شكاف پر نشود، قدرت خريد خانوارهاي كارگري افزايش پيدا نمي‌كند و به نظر مي‌رسد در شرايط خاص بايد تصميمات خاص بگيريم و نمي‌توان به شكل عادي براي كارگران دستمزد تعيين كرد.
و در حالي بحث‌ها بر سر تعيين دستمزد سال ۱۴۰۰ بالا گرفته كه هنوز مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۹ امضا نشده است و ابتداي سال ۱۳۹۹ فرامرز توفيقي در اين باره گفته بود؛ مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نكرديم. اما متاسفانه مشاهده مي‌كنيم دولت و كارفرمايان از قول خود مبني بر اينكه دستمزد كارگري كمتر از ۲.۸ ميليون تومان نباشد عدول كردند و اين اجرايي نشد.
ماده چهل و يك قانون كارگري جمهوري اسلامي مي‌گويد كه تعيين حداقل دستمزد بايد بر پايه دو عامل يعني نرخ تورم و سبد هزينه معيشت خانوار چهار نفره صورت گيرد. خوشبينانه‌ترين ارزيابي‌ها صحبت از تورم سي تا چهل درصدي مي‌كنند. اين در حالي است كه هفتاد درصد از كارگران زير خط فقر مطلق هستند، از آن‌رو كه براي ساليان متمادي افزايش حداقل دستمزد كمتر از نرخ تورم و سبد هزينه خانوار كارگري بوده و در نتيجه هر سال بر تعداد كارگراني كه به زير خط فقر رانده شده‌اند، افزوده شده است.