اقتصادبازار: "برچسب های تبلیغاتی" یکی از معضلات شهری در تمام استان های کشور؛ خسارت زدن برخی از صاحبان مشاغل به در و دیوار واحدهای مسکونی است که نه تنها با حقوق شهروندی مغایرت دارد بلکه چهره شهر را زشت و نازیبا کرده و شهرداری را متحمل هزینه هایی برای پاکسازی این تبلیغات میکند.
"نظافت منزل، تخلیه چاه، لوله بازکنی، تاکسی سرویس شبانهروزی، قالیشویی، سبزی خردکنی، کلاسهای تدریس خصوصی و... "، سینه دیوار را یک دست تبلیغات کوچک و بندانگشتی چسباندهاند.
زنگ در را زدهام، اما تا صاحبخانه این دقالباب را پاسخ بگوید، فرصتی دست میدهد و لیست بلندبالای تبلیغاتی که یک شانه دیوار را به مرکزیت آیفونِ این منزل قُرق کردهاند، مطالعه میکنم... یک اسم، چند کلمهای توضیح و دو شماره تلفن؛ تمام محتوای این تبلیغات است.
با صاحبخانه که در را میگشاید، از این تبلیغات میگویم، واکنشش عجیب است:«الهی خوش نبینند، همین چند روز پیش بود که شهرداری این تبلیغات رو پاک کرده بود... باز هم چسباندند تا چهره خانه ها و محله ها رو زشت کنند..".
این خانه و صاحبخانه یکی از دهها هزار خانه و صاحبخانهای در این شهر هستند که از بلایِ تبلیغات شهری، در امان نماندهاند، تبلیغاتی که از کنار آیفون شروع و بر تن دیوار منازل منتشر میشوند. هر سال مدیریت شهری، تاوان این خبط تبلیغکنندگان را با انجام عملیاتهای پاکسازی میلیونی میپردازد، اما از فردا باز هم همان آش است و همان کاسه...
شرکتهای خدماتی که این روش تبلیغاتی را برای معرفی کالا و خدمات خود برگزیدهاند نه به درهای تازه رنگ شده منازل رحم میکنند و نه به زحمات نیروهای شهرداری و صاحبخانه که روزها با کاردک، سطلی آب و انواع پاککنندههای شیمیایی به جان در خانه میافتد تا شاید بتواند به هزار زحمت از شر این برچسبهای بظاهر کوچک اما دردسرساز خلاص شود.
بر اساس ماده ۹۲ قانون شهرداریها تبلیغات روی معابر شهر به جز در اماکنی که شهرداری آنها را مجاز شناخته ممنوع است و متخلفان تعدیکننده به حقوق عمومی و قانون محسوب میشوند، اما سودجویی برخی افراد، ضعف آگاهیهای شهروندی و از همه مهمتر عدم بازدارندگی این قانون سبب شده تا تخلفات نصب تبلیغات بر پیکره شهر ادامه داشته است.
علیرغم وجود قانون درخصوص مقابله با نوشتن و یا چسباندن آگهی بر روی در و دیوار شهر، کمتر کسی به صورت حقوقی به این مسئله واکنش نشان داده و از صاحبان برچسبها شکایت میکند.
رضا عباسی یک شهروند اصفهانی است که در گفتگو با خبرنگار ما می گوید: چندین بار خودم با اشخاصی که کار چسباندن برچسب را انجام می دادند تذکر دادم ولی با این وجود فایده ای نداشته هر روز بر تعداد برچسب ها اضافه می شود.
شهروند دیگری که در خیابان مولوی سکونت دارد اظهار می کند: یک متن هشدار دهنده روی دیوار مجتمع نصب کرده ایم که "نصب هرگونه تبلیغات، پیگرد قانونی دارد." اما این هشدار به هیچ وجه بازدارنده نیست .
وی تصریح می کند: به نظر من صاحبان مشاغل به خوبی می دانند که قانون محکمی برای ممانعت از چسباندن برچسب های تبلیغاتی روی در و دیوار منازل وجود ندارد و به همین علت بدون هراس از پیام هشدار ما، به کار زشت خود ادامه می دهند و چهره مجتمع مسکونی، کوچه، خیابان و شهر را نازیبا می کنند.
شهروند دیگری که ساکن خیابان بزرگمهراست با گلایه از محل هایی که صاحبان مشاغل برای نصب برچسب های تبلیغاتی انتخاب می کنند اظهار می دارد: یک روز صبح مشاهده کردم که دقیقا روی آیفون تصویری ما برچسب تبلیغاتی تخلیه چاه نصب شده است. البته در و دیوار و علمک گاز ما پر از برچسب های تبلیغاتی است و در طول این سال ها آنقدر زیاد شده است که حساسیت من را از بین برده است و تقریبا بی خیال شده ام اما نصب برچسب روی آیفون تصویری را نمی توانم درک کنم.
برخوردهای قضایی با متخلفین ظرف یک هفته انجام می شود
رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان پیرامون این معضل شهری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری ایمنا، گفت: انجام تبلیغات با این روش که اکثراً توسط بعضی از لوله بازکنی ها و نشت یاب ها انجام می شود ، به هیچ عنوان مورد پسند شهر و شهروندان نیست و از فرهنگ شهری به دور است.
غلامرضا ساکتی افزود: طی جلسه ای که با اتحادیه این صنف برگزار شد، با حضور نمایندگان 65 شرکت مربوط صورتجلسه ای تنظیم شد که بر اساس آن مقرر گردید این صنف ازچسباندن آگهی به در و دیوار منازل خودداری نموده و چنانچه قصد انجام تبلیغات را دارند بایستی نامه از اتحادیه دریافت و سپس کارتهای تبلیغاتی را داخل پلاستیک قرارداده و توزیع کنند.
وی با اشاره به اینکه دوره پاکسازی و امحای برچسب ها هفته ای یکبار توسط پیمانکار هرمنطقه از شهرداری اصفهان انجام می شود، تصریح کرد: بد نیست شهروندان اصفهانی بدانند که شهرداری اصفهان به طور میانگین ماهانه 8 تا 10 میلیون تومان برای پاکسازی و امحای این تبلیغات هزینه می کند.
رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان تاکید کرد: البته با دستور قضایی بیش از 300 شماره تلفن درج شده بر روی این تبلیغات برچسبی مسدود شده اند. وی با تاکید بر اینکه افراد قانونمند و مجوز دار بایستی تبلیغات خود را به صورت کارت داخل پلاستیک توزیع کنند زیرا در غیر این صورت شماره های قید شده درآگهی قطعاً مسدود خواهد شد، افزود: شهروندان چنانچه نصب اینگونه تبلیغات را به در، دیوار و یا لوله های گاز منازل خود رؤیت کردند می توانند شماره آنها را از طریق سامانه 137 شهرداری اصفهان به این اداره اطلاع دهند تا در اسرع وقت ظرف یک هفته برخوردهای قضایی با متخلفین انجام شود.
ساکتی خاطرنشان کرد: پیمانکار خدمات شهری هر یک از مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان موظف است روزانه 2 تا 3 کارگر برای امحای این تبلیغات به کار گیرد و چنانچه امحای این تبلیغات به موقع انجام نشود، با پیمانکار مربوطه برخورد می شود.
شهروندان می توانند خسارت بگیرند
در ماده 92 قانون شهرداریها آمده است:"نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشتهای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلهایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین میکند و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است. متخلف علاوه بر تأدیه خسارت مالکین به پرداخت جریمه محکوم خواهد شد."
بنابراین نصب برچسب های تبلیغاتی روی تاسیسات شهری و مکان هایی که اصولا جای مناسبی برای تبلیغات نیست مطابق قانون شهرداری ها ممنوع است و متخلفان از این قانون باید نسبت به پرداخت خسارت وارده به منازل شهروندان و تاسیسات شهری اقدام کنند.
با این حال هرچند شهروندان می توانند به خاطر نصب برچسب های تبلیغاتی شکایت کنند اما واقعیت این است که تعداد این آگهی ها و برچسب ها آنقدر زیاد است که نه تنها شهروندان وقت و فرصت کافی برای طرح تعداد زیادی شکایت ندارند بلکه نداشتن ضمانت اجرایی این قانون و مشخص نبودن نهادی که متولی رسیدگی به این نوع شکایت ها باشد، کار را پیچیدهتر میکند،احتمالا به همین دلایل است که صاحبان مشاغل نیز هراسی از نصب برچسب های تبلیغاتی در مکان های عمومی و متعلق به مردم ندارند. گویا آنها به خوبی از ضعف های قانونی و نبود ضمانت اجرایی کافی در این زمینه آگاه هستند.
با توجه به برجای ماندن خسارت های میلیونی به شهرداری، به نظر می رسد شهرداری و شورای شهر اصفهان باید مصوباتی برای مقابله با نصب برچسب های تبلیغاتی داشته باشند تا صاحبان مشاغلی که از این طریق اقدام به تبلیغات میکنند، از سایه و حاشیه امنیت خارج شوند و خود را در برابر قانون، شهروندان و مدیران شهری پاسخگو بدانند.