در اين ميان عده‌اي معتقدند كه براي تعيين دستمزد دولت كنار برود و كارگر و كارفرما با هم بنشينند و مذاكره كنند ولي در شرايطي كه قانونگذار بر اصل سه‌جانبه‌گرايي تاكيد دارد و قانون در ماده ۱۶۷ اعضاي شوراي عالي كار را مشخص كرده و نزديك به ۷۰ درصد كارخانه‌ها و كارفرمايان دولتي هستند، اهالي كانون شوراي اسلامي كار مي‌گويند، نمي‌توانيم چنين انتظاري داشته باشيم بنابراين اگر پيشنهاد مي‌شود كه مذاكرات دستمزد دوجانبه و بين كارگر و كارفرما پيش برود، لازم است قانون اصلاح شود.
عدم شفافيت در قيمت تمام شده كالاها
فرامرز توفيقي، رييس كميته دستمزد كانون عالي شوراي اسلامي در اين باره به «اعتماد» گفت: متاسفانه ما در كشور بانك اطلاعاتي دقيق و صحيح در خصوص قيمت تمام شده كالاها در هيچ صنفي نداريم. مادامي كه شفافيت اطلاعاتي و آماري در كشور نباشد شرايط براي صاحبان سرمايه فراهم است و شاهد سودجويي‌هاي غيرمعقول و غيرمنطقي آنها خواهيم بود. او ادامه داد: البته ما اين مسائل را در جلسات مختلف مطرح كرده‌ايم و تنها منبعي كه براي شركت‌ها و كارخانه‌هاي بزرگ به آن استناد مي‌شود، سايت «كدال» است. اين در حالي است كه در خصوص بنگاه‌هاي كوچك بايد به اطلاعات مركز آمار تكيه كنيم.
سوال همواره اين است، اين حساب‌هايي كه در حسابرسي شركت‌ها مي‌آيد از كجا آمده؟ فرد حسابرسي كه از سوي يك سرمايه‌گذار استخدام شده تا تراز حسابرسي شركت يا كارخانه اين سرمايه‌گذار را براي ارايه به نهادهاي قانونگذار مانند اداره مالياتي و ... بنويسد و حقوق و دستمزدش را از اين فرد سرمايه‌گذار دريافت كند قطعا تمام اين حسابرسي‌ها را به صورت شفاف نخواهد نوشت و در بسياري از موارد هزينه تمام شده كالا و هزينه سربار توليد آن با عددسازي همراه مي‌شود و حسابرسي‌اش به صورت واقعي نخواهد بود.
رابطه مستقيم بين نرخ دلار و قيمت كالا
توفيقي تصريح كرد: هيچ گونه اطلاعات صحيحي از مولفه‌هاي تاثيرگذار در توليد يك كالا اعم از نيروي انساني و بهاي مواد اوليه و بسته‌بندي و ... در كشور موجود نيست و مادامي كه نرخ دلار تغيير كند بلافاصله روي قيمت كالاها تاثير خواهد داشت و هيچ نهادي هم در كشور وجود ندارد كه به بازيگران بخش عرضه كالا گوشزد كند كه دو ماه قبل اين مواد اوليه را خريداري كرده‌ايد و به هيچ عنوان نبايد افزايش قيمت داشته باشيد و امروز بايد بر اساس حاشيه سودي كه دو ماه قبل مشخص شده اين كالا دست مردم برسد؛ اما اين روزها شاهد آنيم كه به محض تغيير در نرخ دلار قيمت كالاها صعودي مي‌شود، اما زماني كه نرخ دلار افت مي‌كند كاهش قيمت‌ها وجود ندارد. او افزود: يك اشتباه غلط رايج شده كه اگر امروز ارزان بفروشيم بايد فردا گران‌تر بخريم و همين باعث رشد هر روزه قيمت‌ها در بازار شده است و قيمت‌ها را بي‌رحمانه بالا مي‌برند.
نگران دهك‌هاي پايين باشيد
رييس كميته دستمزد كانون عالي شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: با اين شرايط زمينه براي سودجويي سرمايه‌گذاران باز است و دولت هم چندان اهميتي به اين قضيه نمي‌دهد و از ارديبهشت ماه به واردكنندگان اعلام كرد از ارز ۴۲۰۰ توماني خبري نيست و هر طور صلاح مي‌دانيد كالا را وارد كنيد. در اين خصوص آقاي روحاني هم اخيرا گفت: ارز ۴۲۰۰ توماني از ابتداي سال تقريبا حذف شده و به حبوبات، مرغ و تخم‌مرغ و ... ارزي تعلق نگرفته، اما مردم خريد كردند. اين در حالي است كه دهك‌هاي پايين كشور واقعا در اين مدت آسيب ديدند و تنها دهك‌هاي بالا و اطرافيان ايشان افزايش قيمت‌ها براي‌شان فرقي نمي‌كند.
او افزود: ما از زمان هدفمندي يارانه‌ها همواره اين مشكلات را مطرح كرده‌ايم، اما متاسفانه دولت‌ها در كشور تصميم‌گير و نقش‌آفرين هستند و تسهيل‌گري بين دو ضلع كارفرما و كارگر نمي‌كنند.
جولان سودجويان در كشور تمامي ندارد
توفيقي گفت: در خصوص ارز ۴۲۰۰ توماني بايد گفت در حال حاضر نيز ما با ارز ۲۵ هزار توماني خريد مي‌كنيم و زماني كه در ۲۵ اسفندماه سال گذشته و زمان تعيين دستمزد قرار داشتيم وزارت صمت نامه‌اي زد كه صادرات نهاده‌هاي دامي آزاد شد و همان روز در رسانه‌ها نوشتند كه تمامي مرغداران و دامداران اعتراض كردند كه چرا با وجود اينكه نهاده در كشتي‌ها و در بنادر وجود دارد، اين نهاده‌ها با ارز ۴۲۰۰ توماني ترخيص نمي‌شوند؟ و با يك هيجان خاصي ارز ۴۲۰۰ توماني تاييد و نهاده‌هاي دامي وارد كشور و در پكيجي مناسب و با ارز ۲۵ هزار توماني مجدد از سوي رانتخواران صادر شد و من و شما با اخباري مواجه شديم كه جوجه‌ها را كشتند و دفن كردند و مرغ‌ها هم گرسنه ماندند و قيمت‌ها افزايش يافت. او ادامه داد: اين موضوعي كه مربوط به معيشت و سفره‌هاي مردم است را بايد مجلس انقلابي پيگيري كرده نه اينكه آزادسازي خودروهاي غيرامريكايي خارجي در مناطق آزاد را تصويب كند.
توفيقي با بيان اينكه كسي نگران اين قشر ضعيف در جامعه نيست، خاطرنشان كرد: تا زماني كه مردم تحمل مي‌كنند همين رويه ادامه دارد و نگراني هم وجود ندارد، يقينا دهك پنجم به پايين بيشترين آسيب را از ارز ۱۷۵۰۰ خواهد ديد، زيرا اين افراد حقوق‌بگير كارگري هستند.
او در خصوص نتايج آخرين جلسه كميته دستمزد هم گفت: در كميته دستمزد دولت و كارفرما به اين نتيجه رسيده‌اند كه همه كالاها گران شده است و نمي‌توانند آن را انكار كنند، اما موضوع مزد منطقه‌اي و مزد صنفي را مطرح كرده‌اند و از بحث‌هاي مربوط به سبد معيشت جلوگيري مي‌كنند. اين در حالي است كه ما هنوز نگاه به دستمزد ۱۳۹۹ داريم كه در ديوان عدالت رد شده است و از ابتداي امر فرياد زديم كه خروج ماده ۴۱ قانون تبعاتي را در پي خواهد داشت.