با اینکه بخش کشاورزی رکورددار رشد اقتصادی ایران در سال ٩٨ بوده است اما تغییر آنچنانی در وضع معیشت کشاورزان به وجود نیامده و همچنان واسطه‌ها حرف اول را می‌زنند. آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، با بیان اینکه ارزش افزوده بخش کشاورزی به جیب کشاورزان نمی‌رود به «شهروند» می‌گوید: «درست است که بخش کشاورزی با رشد اقتصادی ٨,٨درصدی همراه بوده اما متأسفانه سود این اتفاق به کشاورزان نمی‌رسد و بیش از همه واسطه‌ها منفعت می‌برند؛ یعنی در بخش‌های نگهداری و توزیع سود وجود دارد و کشاورزان مجبورند برای تأمین مایحتاج زندگی خود و انجام کشت‌های بعدی محصولات‌شان را به این واسطه‌ها بفروشند.» بر اساس آمارهای رسمی، بخش کشاورزی با ١٧.٧درصد کمترین سهم را از اشتغال در اختیار دارد که رقمی معادل ٤میلیون و ٢٩٧هزار نفر می‌شود.
چرا کشاورزی رکورددار رشد اقتصادی شد؟
تحریم‌ها باعث رسیدن رشد اقتصادی ایران به منفی ٨,٣درصد در ٩ ماهه سال ٩٨ شد اما آمارهای جدید نشان می‌دهد که این روند نزولی تا حدودی متوقف شده است؛ بر اساس جدیدترین گزارش‌ها، رشد اقتصادی بدون نفت ایران بین منفی ٠.٦ تا مثبت ١.١درصد برآورد شده است. عدد نخست متعلق به مرکز آمار و رقم دوم مربوط به صحبت‌های اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی است که گفته است: «گزارش تحولات اقتصادی بخش واقعی اقتصاد ایران در سال ۹۸ بیانگر مثبت‌شدن رشد اقتصاد بدون نفت کشور و رسیدن آن به مثبت ١.١درصد است.» عبدالناصر همتی با بیان اینکه رشد اقتصادی با نفت ایران در سال ٩٨ حدود منفی ٦.٥درصد بوده است، درباره جزئیات رشد در بخش‌های مختلف اقتصادی هم گفته است: «رشد بخش کشاورزی مثبت ۸.۸ درصد، گروه صنعت و معدن ۲.۳درصد و خدمات عمدتا به خاطر شیوع کرونا در فصل آخر سال ٩٨ منفی ۰.۲درصد بوده است.» یکی از دلایل مهم افزایش رشد اقتصادی در بخش کشاورزی کوچک‌بودن این بخش نسبت به خدمات و صنعت است. آلبرت بغزیان با بیان اینکه کوچک‌بودن رشد اقتصادی ایران منجر به افزایش آسیب به تهیدستان می‌شود، می‌گوید: «بخش کشاورزی ایران نسبت به بخش‌های نفت و صنعت سهم کمتری از تولید ناخالص ملی دارد و بیش از آنها قادر به تأمین نیازهایش در داخل است؛ بنابراین اگر تلنگری هم به بخش کشاورزی وارد شود، رشد اتفاق می‌افتد. ضمن اینکه واردات کالاهای اساسی با ارز ٤٢٠٠ تومانی انجام می‌شود در حالی که می‌توان با توجه به داشتن بسترهای مناسب کشاورزی، نیازهای اساسی را در داخل تولید کرد به نحوی که کاهش رشد اقتصادی در بخش‌های دیگر جبران شود.»
سود به جیب کشاورزان نمی‌رود
تورم تولیدکننده در بخش کشاورزی در سال ٩٨ حدود ٢٤درصد بیشتر شده بود که نتیجه مستقیم آن سخت‌شدن فرآیند تولید و افزایش قیمت‌ها در سبد مصرف‌کننده‌هاست. از طرفی با اینکه کشاورزی با رشد اقتصادی همراه شده است اما سود این اتفاق بیش از همه به جیب دلالان می‌رود تا کشاورزان؛ بغزیان می‌گوید: «ارزش افزوده بخش کشاورزی نصیب کشاورزان نمی‌شود. آنها برای اینکه مایحتاج زندگی‌شان را تأمین کنند یا بتوانند به کشاورزی‌شان ادامه بدهند مجبورند محصولات‌شان را به قیمت‌های پایین به واسطه‌ها بفروشند. درواقع سود اصلی بخش کشاورزی به جیب شبکه نگهداری و توزیع می‌رود.» معنای این چرخه این است که افزایش رشد اقتصادی در بخش کشاورزی لزوما به معنای بهبود وضع کشاورزان نیست. این استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره تورم ٢٤درصدی بخش کشاورزی در سال ٩٨ هم می‌گوید: «احتمالا بیشتر رشد تورم در این بخش مربوط به نهادهای دامی و کود است. این مواد یا وارداتی است یا بخشی از آنها در داخل کشور تولید می‌شود که به دلیل افزایش نرخ ارز قیمت‌هایش رشد یافته و گرانی را به بخش کشاورزی تحمیل کرده و از طرفی بخش توزیع هم با رشد قیمت‌ها همراه بوده است. بنابراین می‌توان حدس زد که احتمالا تورم ٢٤درصدی در بخش کشاورزی باعث می‌شود که محصولات با تورم بالای ٣٥درصدی به مصرف‌کنندگان برسد.»
رونق تولید اتفاق افتاده است؟
رئیس کل بانک مرکزی رشد اقتصادی ٨,٨درصدی بخش کشاورزی را به رونق تولید معنا کرده است اما فاکتورهای دیگری هم برای رسیدن به این نتیجه نیاز است. بغزیان با بیان اینکه نمی‌توان رشد اقتصادی همراه با تورم و بیکاری را رونق نامید، می‌گوید: «اگر هم‌زمان با رشد اقتصادی اشتغال افزایش پیدا کند و قیمت‌ها کم شود، بهترین موقعیت اقتصادی رقم خورده است اما زمانی پیش می‌آید که رشد اقتصادی وجود دارد اما اشتغال به نسبت آن حرکت نکرده یا اینکه تورم هم وجود دارد. نمی‌توان اسم این رشد را رونق تولید گذاشت. از طرفی بعضی موارد از عبارت «رونق اشتغال» هم استفاده می‌شود که اشتباه است؛ رونق و رکود درباره تولید ملی کاربرد دارد. اگر تولید افزایش پیدا کند، اشتغال هم ایجاد می‌شود اما باید دید که آیا نسبت اشتغال‌زایی با رشد اقتصادی مناسب است؟ یا تورم وجود دارد یا خیر؟» این استاد دانشگاه معتقد است که مشکل اصلی اقتصاد ایران در حال حاضر کاهش عرضه است که منجر به التهاب در بازارهای مختلف شده است. بغزیان ادامه می‌دهد: «مسأله اصلی تولید است. وقتی رشد اقتصادی کوچک می‌شود و تورم هم وجود دارد یعنی قیمت تمام‌شده بالا رفته است. این در حالی است که اروپا به دلیل بحران کرونا با کاهش تقاضا روبه‌رو شده است. بنابراین باید تولید ملی رشد کند که لازمه آن ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش نرخ ارز است.» دولت تأکید دارد که روند حرکتی اقتصاد ایران به سمت بهبود شاخص‌هاست و مسیر رشد اقتصادی مثبت است. فعلا این اتفاق تا حدودی در بخش کشاورزی رخ داده که البته سود آن بیش از همه در چرخه دلالی گرفتار می‌شود تا اینکه به جیب کشاورزان برود و رونق تولید را رقم بزند.