سال‌هاست دولت با اعمال سیاست قیمت‌گذارى دستورى به بهانه کنترل قیمت‌ها، ضمن اینکه بازار را ملتهب‌تر کرده باعث شده به خاطر حاشیه سود بالاى خودرو از کارخانه تا بازار، اولا خودرو را از کالاى مصرفى به سرمایه‌ای تبدیل شود و ثانیا خریداران خودروى کارخانه‌ای سود هنگفتى زیر سایه این سیاست رانت‌زا به جیب بزنند.
از طرفى افزایش بى رویه قیمت خودرو طى ماه‌های گذشته باعث شده تا ولع مردم نسبت به سرمایه‌گذارى در این بازار و نگاه سرمایه‌ای به خودرو بیشتر شود در همین راستا بررسى‌های انجام شده نشان مى‌دهد خریداران خودرو در این مدت بیشتر در پى فروش و کسب سود از این کالا بوده‌اند تا استفاده شخصى از آن.
در این زمینه حسن کریمى سنجرى کارشناس بازار خودرو به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: متاسفانه رانت موجود در بازار خودرو باعث شده تا این کالا به جاى اینکه براى مردم جنبه مصرفى داشته باشد، بیشتر تبدیل به کالاى سرمایه‌ای شده و بسیارى از خریداران صرفا به خاطر حاشیه سود خودرو اقدام به خرید آن مى‌کنند.
کریمى قیمت گذارى دستورى خودرو را تنها عامل شرایط فعلى دانست و اظهار کرد: دولت با این سیاست فقط باعث افزایش زیان خودروسازان و التهاب بیشتر بازار خودرو شد ضمن اینکه فاصله قیمتى برخى از خودروها بین کارخانه تا بازار بیش از ده‌ها میلیون تومان است و همین سود چشمگیر، دلالى را در این بازار افزایش داده است.
این کارشناس خودرو تاکید کرد: تا زمانى که دولت به این سیاست غلط پافشارى کند، قیمت خودرو بى رویه افزایش خواهد یافت و این نگاه سودجویانه به خودرو نیز از بین نخواهد رفت.
فربد زاوه دیگر کارشناس بازار خودرو درباره این مسئله اظهار کرد: طبیعى است که هرکالایى فاصله قیمتى داشته باشد جنبه سرمایه‌گذارى پیدا کند همانطور که وقتى ارز ٤٢٠٠ تومانى توزیع شد حتى کسانى که قصد واردات هم نداشتند به سمت خرید آن هجوم بردند.
او اضافه کرد: با توجه به حاشیه سود بالاى خودرو، مردم براى نجات سرمایه‌های خود به سمت این سونامى رفته‌اند و هر زمان که فاصله قیمت کارخانه و بازار کاهش یابد دست نگه مى‌دارند تا در آینده نزدیک سود بیشترى نصیب خود کنند.
به گفته زاوه، متاسفانه در کشور ما به این صورت است که حتى اگر این خودروها استفاده هم شوند باز سود بالایى براى صاحبانشان دارند، یعنى اگر خریداران خودروى کارخانه‌ای، به مدت یکسال هم از خودرویشان استفاده کنند مى‌توانند آن را به قیمت روز بفروشند درحالیکه در هیچ کشورى قیمت کالاى دست دوم بالاتر از قیمت خرید آن نیست.
این کارشناس بازار خودرو راهکار حل این معضل را آزادسازى قیمت خودرو عنوان کرد و گفت: البته در این صورت هم مردم سرمایه‌شان را از بازار خودرو خارج و وارد بازارهایى با حاشیه سود بالاتر مى‌کنند، بنابراین راه حل اساسى حل این مشکل کنترل تورم است.
زاوه در پایان تاکید کرد: تا زمانى که دولت سعى دارد براى مهار تورم و افزایش قیمت‌ها، سیاست قیمت‌گذارى دستورى را اعمال کنند همه بازارهاى ایران همچون خودرو ملتهب خواهند شد.