بهمن ضیا مقدم، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت به «شهروند» میگوید که در خیابانهای ایران بیشتر از ١١,٥میلیون موتورسیکلت تردد میکنند که حدود ٨٠درصدشان بهعنوان وسیله کسبوکار و درآمد مورد استفاده است. در این میان حدود ٧٥درصد موتورسیکلتهایی که در خیابانهای ایران تردد میکنند، فرسوده هستند و وزارت نفت به آنها هیچ سهمیه بنزینی اختصاص نداده است. معدود موتورسیکلتهایی هم که سهمیه بنزین گرفتهاند، تنها ٢٥ لیتر سهمیه دارند. این درحالی است که پیکهای بازار تهران میگویند گاهی روزانه تا ٢٠٠کیلومتر پیمایش دارند و باید سهبار در روز باک خود را پر کنند و این سهمیه جوابگوی نیاز آنها نیست. این مسائل درحالی رخ میدهد که موتورهای برقی از سال ٩٧ تا به الان جهشهای قیمت دو تا سهبرابری را تجربه میکنند و درعینحال هیچ خبری از اقدام جدی نهادهای رسمی برای پرداخت تسهیلات در این بخش نیست و وضع گازسوزکردن موتورسیکلتها هم بهمراتب بدتر است، ضمن اینکه راکبان پیکهای موتوری هم نه از این تسهیلات و اخبار خبر زیادی دارند و نه اعتقاد دارند که این موتورها به کارشان میآید.
سهمیه بنزین به خیلی از موتورسوارها نرسید
وقتی که نرخ سوخت اصلاح شد، همه از مشکلاتی که ممکن بود برای رانندههای تاکسی و آژانسها و تاکسیهای آنلاین پیش بیاید، میگفتند اما در این میان کسی به فکر پیک موتوریها و افرادی که زندگی خود را از طریق کارکردن با موتور سپری میکردند، نبود. اوضاع برای موتورسواران وقتی بغرنجتر میشد که به موتورسیکلتهای بالای ١٠سال به دلیل فرسودگی کارت سوخت داده نمیشود. کسانی که با موتورسیکلت کار حملونقل بسته و کالا را انجام میدهند، میگویند هزینه بنزین آنها سهبرابر شده اما دستمزدشان تغییری نکرده است.
کارگروه صنایع اسقاط به تازگی اعلام کرده از بین ۱۱میلیون و ۶۵۰هزار دستگاه موتورسیکلت در ایران ٧ تا ٨میلیون موتورسیکلت فرسوده درکشور تردد میکنند که هیچکدام از آنها موفق به دریافت کارت سوخت و استفاده از بنزین سهمیهبندی نشدهاند. دولت گفته بود به موتورسیکلتهایی که بیشتر از ١٠سال سن دارند، سهمیه بنزین نداده است و حالا با این حساب تقریبا بین ٢,٥ تا ٣میلیون موتورسیکلت سهمیه بنزین گرفتهاند که در واقع فقط چیزی حدود یکچهارم موتورسیکلتهای ایران سهمیه بنزین دارند.
وام موتورهای برقی روی هوا
در این میان شهرداری که تا پیش از این برای خرید موتور برقی ٢,٥میلیون تومان وام خرید کمبهره میداد، در آبان ٩٨ اعلام کرده است که با توجه به جهش قیمت موتور برقی این وام را به ١٣میلیون تومان با سود ٤ درصد رسانده است اما وقتی به سامانه ثبتنام موتورهای برقی شهرداری مراجعه میکنید، هیچ خبری از پرداخت وام نیست. بانک شهر هم که قبلا فروش لیزینگی موتور برقی داشت، این طرح را جمع کرده و فقط به سه مدل دوچرخه برقی محدود کرده است. از آن سمت وزارت نیرو اعلام کرده است که طرح جایگزینی موتورهای برقی را شروع کرده، اما این موتورها قرار است به دست دستگاههای دولتی برسد و فعلا برای مردم عادی و پیکهای موتوری برنامهای ندارند.
وضعیت گازسوزکردن موتورسیکلتها بهمراتب بدتر است و وزارت نفت گرچه گازسوزکردن رایگان خودروهای بنزینی را آغاز کرده، اما هیچ گزینه ثبتنامی برای موتورسوارها قرار نداده است.
موتورهای گازسوز خطرناک هستند
به جز این، تولیدکنندگان موتور هم که نان را در موتورهای کاربراتوری و بنزینی میبینند، کمتر زیرِبار تغییر پلتفرم موتورها به برقی و گازسوز میروند. آنها میگویند که موتورهای گازسوز در دنیا متداول نیست و موتور برقی هم به دلیل قیمت گزاف در ایران طرفداری ندارد.بهمن ضیامقدم، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت درباره اینکه طرح گازسوز کردن موتورسیکلتها تا چه اندازه امکانپذیر است، به «شهروند» میگوید: «با توجه به نوع کاربری و مصرف موتورسیکلتها در ایران که ٨٠درصد افراد برای کسب درآمد از آن استفاده میکنند، اجرای طرح گازسوز کردن موتورسیکلتها مشکلات بزرگی را برای صاحبان آنها ایجاد میکند.» او میگوید: «متأسفانه برخی مسئولان در رسانهها ادعاهایی مطرح میکنند که چندان درست نیست و قابلیت اجرایی شدن ندارد. در کشور ما هم با توجه به نوع استفاده از موتورسیکلت، نمیتوانیم به راحتی از گازسوز یا برقی کردن این موتورها حرفی بزنیم. چنین طرحهایی در برخی از کشورها اجرا شده ولی موفق نبودند. به عنوان مثال یکی از مشکلات گازسوز کردن خودروها این است که یک موتور با سوخت گاز نمیتواند بیشتر از ٧٠ کیلومتر راه برود.»
کسی موتور برقی نمیخرد
موضوع موتورهای برقی نیز مسأله دیگری است، به دلیل اینکه موتورسیکلتها در ایران بسیار گرانقیمت هستند و بیشتر آنها بالاتر از ٣٠میلیون تومان قیمت خوردهاند. ضیا مقدم درباره اینکه آیا بازار آمادگی ورود موتورهای برقی را دارد و این موتورها مشتری دارند یا نه، میگوید: «بازاری برای موتور برقی در ایران وجود ندارد. همانطور که گفتم عمده افرادی که در ایران از موتورسیکلت استفاده میکنند برای کسب درآمد است، بنابراین استفاده از موتور برقی برای این افراد به صرفه نیست و موتورهای برقی و گازی که حداکثر بین ٨٠ تا ١٠٠ کیلومتر پیمایش دارند، برای آنها به صرفه نیست. با توجه به اینکه اغلب خیابانهای تهران شیب زیادی دارد، موتورهای برقی در این شهر کارایی زیادی ندارد.»او همچنین میافزاید: «در حال حاضر در تهران ما هیچ ایستگاهی برای شارژ باتری موتورهای برقی نداریم. از سوی دیگر قیمت باتری این موتورها هم بسیار گران است و ٥٠درصد قیمت محصول را تشکیل میدهد. یعنی اگر قیمت یک موتوربرقی ٣٠میلیون تومان باشد، باتری آن ١٥میلیون تومان است و بعد از دوسال هم باید عوض شود. به همین دلایل افراد زیادی که در ایران از موتورسیکلت استفاده میکنند توانایی خرید این موتورها را ندارند.»
دولت باید از تولید موتورهای برقی حمایت کند
با تمام این اوصاف سازمان حفاظت محیطزیست ادعاهای تولیدکنندگان موتورسیکلت را قبول ندارد. مسعود تجریشی، معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست درباره تغییر موتورسیکلتهای بنزینی به گازی و برقی به «شهروند» میگوید: «بخش عمدهای از آلودگی کلانشهرها به موتورسیکلتها برمیگردد و نمیتوان این موضوع را نادیده گرفت و فقط به یک طرف قضیه که مشکلات مصرف کنندههای موتورسیکلت را شامل میشود نگاه کرد. ما نمیخواهیم به کسانی که با موتورسیکلت امرار معاش میکنند و درآمدشان از کار با این وسیله به دست میآید هزینههای گزاف برای تغییر سوخت موتورشان تحمیل شود یا اینکه وادارشان کنیم با توجه به گرانی موتورهای برقی، از این موتورها استفاده کنند بلکه به دنبال راهحلهایی هستیم که هم کمکی به کاهش آلودگی هوا شود هم اینکه این افراد متضرر نشوند.»
تجریشی با اشاره به اینکه کارخانههای سازنده موتورسیکلت طبق قانون باید ١٠درصد از تولیدات خود را به موتور برقی اختصاص دهند، ادامه میدهد: «باتوجه به اینکه موتورهای برقی مشتریان زیادی ندارند، وقتی کارخانههای تولیدکننده میخواهند این موتورها را بسازند باید تدبیری هم برای فروش آنها بیندیشند. موتورسازان باید تحقیق کنند که چطور میتوان با کمک دولت وامهای کم بهره برای خریداران موتورهای برقی درنظر بگیرند تا افراد برای تغییر موتورهای بنزینی خود به موتورهای برقی انگیزه پیدا کنند و متحمل هزینههای سنگین هم نشوند. ضمن اینکه درحال حاضر شهرداری و سازمان برنامه و بودجه طرحی را در نظر دارند که ٥٠هزار موتورسیکلت کاربراتوری را به موتورهای برقی تبدیل کنند.»
او ادامه میدهد: «در این زمینه صنف اسقاط هم اعلام کرده منابع مالی این اقدام را تأمین میکند. درواقع تغییر موتورهای کاربراتوری به برقی مسأله لاینحلی نیست اما باید مثل زمانی که خودروها به صورت لیزینگی فروخته میشد الان هم تمهیداتی درنظر گرفته شود تا مردم برای تغییر موتورسیکلتهای خود با مشکل مالی مواجه نشوند. لازم است جایگاههایی برای شارژ باتریهای موتورهای برقی درنظر گرفته شود.» تجریشی با اشاره به پیشنهادی که به دولت داده شده میگوید: «ما به وزارت کشور پیشنهاد دادیم که خود موتورهای برقی فروخته شوند و مردم باتریهای این موتورها را اجاره کنند که قیمت آن کمتر شود. یک طرح دیگر هم این است که وزارت نیرو با استفاده از ماده ١٠ قانون صرفهجویی سوخت که به شورایعالی اقتصاد هم ارایه شده از محل درآمد صرفه جویی سوخت ٣٠٠هزار موتور سیکلتبرقی با کیفیت بالا تولید کند. این عدد شاید عدد کوچکی باشد اما باید از یک جایی شروع کنیم تا هم موتورهای اسقاطی جمع شوند و هم آلودگی هوای ناشی از موتورسیکلتهای بیکیفیت کاهش پیدا کند.»
حدود ٧٥درصد موتورسیکلتهایی که در خیابانهای ایران تردد میکنند، فرسوده هستند و وزارت نفت به آنها هیچ سهمیه بنزینی اختصاص نداده است. معدود موتورسیکلتهایی هم که سهمیه بنزین گرفتهاند، تنها ٢٥ لیتر سهمیه دارند. این درحالی است که پیکهای بازار تهران میگویند گاهی روزانه تا ٢٠٠کیلومتر پیمایش دارند و باید سهبار در روز باک خود را پر کنند. ضمن اینکه موتورهای برقی از سال ٩٧ تا به الان جهشهای قیمت دو تا سهبرابری را تجربه میکنند و وضع گازسوزکردن موتورسیکلتها هم بهمراتب بدتر است