سهیلا روزبان| بخش زیادی از درآمد نفت و مالیات خرج کارمندان دولت می‌شود و بودجه چندانی برای توسعه زیرساخت‌ها و عمران باقی نمی‌ماند.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اسفندماه سال گذشته تعداد کارمندان و بازنشسته‌های دولت را حدود ٥ میلیون نفر اعلام کرده بود که میانگین دریافتی این افراد ٣میلیون و ٢٠٠هزار تومان است. با این حساب سالانه ١٩٢هزار‌میلیارد صرف پرداخت حقوق کارمندان و بازنشسته‌های دولت می‌شود.
این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که سقف بودجه عمومی در سال ٩٨ حدود ٣٨٠هزار‌میلیارد تومان تعیین شده است و حالا با سقوط فروش نفت و اقتصاد راکد پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که دولت دچار کسری بودجه قابل توجه بشود. چهره‌های اقتصادی رقم کسری بودجه را بین ١٠٠ تا ٣٠٠هزار‌میلیارد تومان تخمین زده‌اند و در این میان پیش‌بینی کسری بودجه ١٠٠ تا ١٥٠هزار‌میلیارد تومانی طرفداران بیشتری دارد.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران مهرماه در یکی از نشست‌های اتاق بازرگانی، رقم کسری بودجه امسال را حدود ١٥٠هزار‌میلیارد تومان برآورده کرده است. به گفته او تقریبا ٢٣٠هزار‌میلیارد تومان از بودجه عمومی در سال ٩٨ محقق می‌شود که دولت حدود ١٩٢هزار‌میلیارد تومان آن را به کارمندان و بازنشستگان می‌دهد و تنها ٣٨هزار‌میلیارد تومان باقی می‌ماند.
درواقع حدود ٨٤درصد بودجه عمومی کشور صرف حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت می‌شود.
تعداد کارمندان دولتی بیشتر از بازاری‌ها
اگر جمعیت ٨٣ میلیون نفری ایران را بر ٥میلیون کارمند و بازنشسته دولت تقسیم کنیم، متوجه می‌شویم در کشور ما تقریبا به‌ازای هر ١٦ نفر یک کارمند دولتی وجود دارد.
وزارت صنعت شمار مغازه‌های ایران را ٣میلیون واحد صنفی اعلام کرده است و اگر به‌ازای هر مغازه یک مغازه‌دار در نظر بگیریم، سرانه کارمندان ایران به‌ازای جمعیت کشور حدود دو برابر بازاری‌هاست، به عبارت بهتر در ایران بیشتر از آنکه بازاری داشته باشیم، کارمند دولتی داریم.این موضوع درحالی رخ می‌دهد که کشوری همچون ژاپن با جمعیت ١٢٨میلیون نفری تعداد کارمندانش تنها ٣٥٠ هزار نفر است. برای درک بهتر این اعداد کافی است بدانید کارمندان ژاپن تنها ٠,٢٧درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.
فرشید شکرخدایی، رئیس کارگروه رقابت و نایب‌رئیس کمیسیون رقابت‌پذیری، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران دراین‌باره به«شهروند» می‌گوید:«ایران در دور باطل مخارج کارمندان افتاده است و هرسال پول نفت و مالیات به جای آنکه صرف توسعه زیرساخت‌ها شود، صرف مخارج و یارانه کارمندان و بازنشستگان دولت می‌شود.» کارشناسان پیش از این گفته‌اند که٤٠درصد نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی را نیروهای مازاد یا ضعیف تشکیل می‌دهند که این موضوع بهره‌وری را پایین آورده است. از طرفی آمارهای اعلامی از طرف سازمان برنامه‌ریزی نشان می‌دهد هر کارمند به‌طور متوسط نیم تا یک ساعت کار مفید انجام می‌دهد.
ارزش افزوده کارمندان دولتی
نزدیک به صفر
«کارمندان دولت در ایران به‌ازای فعالیت‌شان هیچ ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد کشور تولید نکرده‌اند و می‌توان گفت بهره‌وری کارمندان دولتی در ایران نزدیک به صفر است. البته ممکن است کارمندان در بخش‌هایی همچون آموزش‌وپرورش از ارزش افزوده بالاتری برخوردار باشند، اما در وزارتخانه‌ها معمولا ارزش افزوده حاصل از کارکرد کارمندان نزدیک به صفر است.»
رئیس کارگروه رقابت درحالی این گفته‌ها را مطرح می‌کند که طبق اعلام سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، متوسط بهره‌وری کارکنان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هر ساعت معادل ۵۶.۶ دلار است. گزارشی که سازمان توسعه و همکاری اقتصادی منتشر کرده، نشان می‌دهد هر شاغل ایرلندی به‌طور متوسط ۹۹.۵ دلار در هر ساعت به ارزش اقتصاد کشور خود اضافه می‌کند.
این میزان تقریبا دو برابر بیشتر از متوسط ۵۴.۸۰ دلاری در هر ساعت برای کل کشورهای توسعه‌یافته جهان است. بعد از ایرلند شاغلان لوکزامبورگی با افزودن ۹۸.۵ دلار و نروژی‌ها با افزودن ۸۳.۱ دلار به تولید ناخالص داخلی کشورشان در هر ساعت، بهره‌ورترین نیروهای انسانی را در اختیار دارند.
مضرات غیرمالی کارمندان دولتی
بار سنگین مالی نیروی انسانی فقط یک بُعد اقتصاد دولتی در ایران است. شکرخدایی به «شهروند» می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین تبعات افزایش تعداد کارمندان دولتی ایجاد فساد است، زیرا وقتی کاری را که یک نفر باید انجام بدهد، به پنج نفر می‌سپارند، بروکراسی پیچیده، تودرتو و مافیایی ایجاد می‌شود و امضاهای طلایی، مجوزها و روال‌های غیرضروری شکل می‌گیرد.»
علاوه بر این عبدالرضا مصری، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی به خانه ملت می‌گوید که «در برخی از کشورها تعداد کارمندان به ١٠هزار نفر هم نمی‌رسد، اما ما در ایران بیش از ٤میلیون کارمند داریم و این تعداد بالای مراکز و افراد تصمیم‌گیرنده باعث ازدیاد قوانین و اخلال در فضای کسبوکار بخش خصوصی شده است.»
موسوی لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم به «شهروند» می‌گوید: «بهره‌وری کارمندان دولتی از این جهت پایین است که آنها در سود و زیان بنگاه‌شان ذی‌نفع نیستند، مدیران دولتی معمولا هیچ برنامه‌ای برای توسعه، کسب سود بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی خود ندارند و نگران زیان و ورشکستگی آنها نیستند، چراکه می‌دانند زیان سوءمدیریت قرارنیست از جیب آنها پرداخت شود و درنهایت این مردم هستند که زیان انتخاب سیاسی مدیران را پرداخت کنند.»
کارمندانی که بازنشسته نمی‌شوند
شکرخدایی، رئیس کارگروه رقابت اتاق بازرگانی ایران می‌گوید« در خیلی از کشورهای دنیا ٥ تا ١٠سال بعد از بازنشستگی نمی‌توانید در شرکت‌های وابسته به دولت کار کنید، اما در کشور ما افراد یکی دو‌سال قبل از بازنشستگی، کسبوکار بعدی‌شان را ساماندهی می‌کنند. به‌عنوان مثال من در یک وزارت خانه شاغل هستم، دو‌سال قبل از بازنشستگی شرکت پیمانکاری‌ام را راه‌می‌اندازم و بعد از بازنشستگی در مناقصه شرکت می‌کنم. برخی شرکت‌های بزرگ پیمانکاری، بازنشستگان همان وزارت خانه هستند و این حلقه بسته موجب شده بخش خصوصی کارآمد نتواند نقش خود را ایفا کند و اقتصاد ایران همواره در چنبره افراد دولتی و صاحب رانت بماند.»
کدام نهادهای دولتی رکورددار کارمند هستند؟
وزارت آموزش و پرورش در ایران با فاصله زیاد از سایر نهادهای دولتی رکورددار تعداد کارمندان دولتی است و پس از این وزارتخانه، وزارت بهداشت بیشترین تعداد کارمندان دولتی را به خود اختصاص می دهد. وزارت اقتصاد و سپس وزارت نفت در رتبه‌های بعدی تعداد کارمندان دولتی قرار می‌گیرند. وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ از جمله نهادهای دولتی با کمترین تعداد کارمندان دولتی هستند.
پروژه‌های عمرانی قربانی کارمندان مازاد
هادی بهادری نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس
پروژه‌های عمرانی در ایران قربانی کارمندان مازاد و دولت‌های عریض و طویل در ایران شده است. این موضوع در شرایطی رخ‌می‌دهد که اگر میزان تورم افزایش نداشته باشد و پروژه جدیدی تعریف نشود، شاید ٢٠سال دیگر پرونده پروژه‌های نیمه‌کاره عمرانی در اقتصاد ایران بسته شود. آخرین بررسی‌ها حکایت از این دارد که اتمام ٨٠هزار پروژه نیمه‌کاره به حدود ٨٠٠هزار‌میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، اما درحالی تکمیل پروژه‌های عمرانی دو برابر بودجه عمومی کشور برای اقتصاد ما آب می‌خورد که تکمیل پروژه عمرانی در سال گذشته به حدود معادل ٥٠٠ هزار‌میلیارد تومان و در سال ٩٦ به حدود ٤١١هزار‌میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت.
اینکه چرا ما امروز با این حجم از انباشت پروژه‌های عمرانی مواجه هستیم، سه دلیل اصلی دارد. یکی از دلایل آن سیاسی‌شدن و تعریف مکرر پروژه‌های عمرانی است. دلیل دوم که اتفاقا از قبلی مهم‌تر است، تخصیص قطره‌چکانی بودجه عمرانی و خسارت بالای تأخیر در افتتاح آنهاست.
نگاهی به بودجه سنوات گذشته نشان می‌دهد بودجه پروژه‌های عمرانی کشور بین ٢٠ تا ٤٠درصد محقق شده و از طرفی براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، پروژه‌های عمرانی کشور که باید چهار ساله به اتمام برسند ٨ تا ١٢سال به طول می‌انجامد که این مسأله باعث افزایش حدود ٣٠٠درصدی هزینه پروژه‌ها شده است. اما دلیل سوم حجم بزرگ دولت و هزینه بالای اداره آن است.
دولت‌ها همواره برای پرداخت حقوق کارکنان خود ناچار به دست‌درازی به درآمدهای نفتی و مالیاتی بوده‌اند.
در چنین مواقعی نخستین بخشی که معمولا حق و حقوقش پایمال می‌شود و به نظر لوکس و غیرضروری می‌آید، پروژه‌های عمرانی است. حالا هم با وجود اینکه به دلیل تحریم‌ها، چشم‌انداز روشنی برای درآمدهای حاصل از فروش نفت وجود ندارد و به دلیل رکود امکان افزایش درآمدهای مالیاتی نیست، باز هم عزمی برای کوچک‌کردن بدنه دولت مشاهده نمی‌شود. به‌عنوان مثال دولت در چنین شرایطی که باید به دنبال کاهش کسری بودجه باشد، از تفکیک وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی و راه و شهرسازی سخن‌می‌گوید که به نوعی خود منجر به فربه‌شدن دوباره دولت می‌شود.