یک طرح دنباله دار
این اولین باری نیست که دولت و متولیان آن نسبت به ارایه طرح های مختلف در جهت حمایت از افراد جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر اقدام کرده است. سال گذشته و همزمان با تورم لجام گسیخته نرخ ارز و مشکلات حاصل از آن در بازارهای اقتصادی کشور دولت در نشست مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد تا بسته حمایتی دولت که مبلغ آن ۲۰۰ هزار تومان بود به خانواده‌های تحت پوشش سازمان‌های حمایتی از جمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی، بازنشستگان و کارکنان دولت و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی که کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند را دریافت نمایند و البته تا پایان سال دو مرحله دیگر به حساب سرپرستان واریز شود.براساس برنامه ریزی صورت گرفته مرحله اول پرداخت این بسته حمایتی به خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد آغاز شد و در مرحله بعدی بازنشستگان کشوری، لشکری و سازمان تأمین اجتماعی هم موفق به دریافت آن شدند. براساس طرح دولت مبالغ واریزی ارقام متفاوتی بود به این ترتیب که به خانوارهای یک‌‌نفره ۱۰۰ هزار تومان، خانوارهای دونفره ۱۵۰ هزار تومان، خانوارهای سه‌‌نفره ۲۰۰ هزار تومان، خانوارهای چهارنفره ۲۵۰ هزار تومان و خانوارهای ۵ نفره به بالا ۳۰۰ هزار تومان پرداخت شد. در پی اجرای این طرح در اواخر دی ماه نیز پرداخت نقدی
بسته حمایتی دولت به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی آغاز شد و با همه اما و اگرهایی که داشت این مهم به سرمنزل مقصود رسید اما این اقدام دولت اگرچه در نوع خود یک جریان حمایتی و در راستای کمک به مردم انجام شد اما نکته مهم و کلیدی آن بود که رقم پرداخت شده از سوی دولت در برابر تورم موجود در کشور به حدی کم و ناچیز بود ؛که نتوانست باری از مشکلات موجود در جامعه بردارد.

روی روند گرانی
اگرچه اقدام دولت در پرداخت سبد حمایتی به مردم یک اقدام قابل قبول و موجه از دید متولیان و برخی کارشناسان مطرح می شد اما برآیند جمیع جهات از این مساله حکایت داشت که رقم پرداختی از سوی دولت نه تنها سفره معیشتی مردم را پر نکرد بلکه نتواست حتی ذره ای از تورم موجود بکاهد. براساس آمار و ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی نمودار منتشر شده نشان می دهد که روند افزایش نرخ تورم از نیمه دوم فرودین ماه ۹۷ آغاز و با شیب بسیار عجیبی به محدوده ۲۰ درصد رسیده است.
براساس گزارشات بانک مرکزی در اسفند ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ١٦٤,٣ رسید ه بود که نسبت به ماه بهمن ۹۷ ؛٣.٩ درصد افزایش داشته است . برهمین اساس دراسفند ماه سال گذشته درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٤٧,٥ درصد بوده است به این معنا که خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٧,٥ درصد بیشتر از اسفند ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند .
براساس آمارهای موجود در اسفند ۹۷ ؛شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در اسفند ماه ١٣٩٧ به عدد ١٦٣,٣ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٨ درصد افزایش داشته و برهمین مبنا درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٤٦,٦ درصد بوده که نسبت به ماه قبل آن یعنی بهمن ۹۷ که رقم ٤١,٥ درصد بوده ؛ ٥.١ واحد درصد رشد را به ثبت رسانده است.

بی نیازی معیشت مردم به طرح جدید
البته این مهم نه تنها در مورد خانوارهای شهری که خانوارهای روستایی را نیز تحت الشعاع قرار داده بود وحال سوال اساسی که دراین میان مطرح می شود آن است که متولیان امر و دولتمردان با توجه به شرایط موجود و با علم به مشکلات اقتصادی که هر روز یک وجه جدید از آن نمایان می شود چه رقمی را مدنظر دارد تا در اختیار این افراد قرار دهد تا بتواند بخشی از مشکلات معیشتی و اقتصادی آنها را تامین کند. کارشناسان و تحلیلگران با علم به تمام شرایط و درآمدهای موجود دولت امیدواری چندانی به رشد قیمت این نوع حمایت دولت ندارند و با مبنا قرار دادن این مساله که کشور به طرح جدید نیاز ندارد این نکته را عنوان می کنند که در شرایط موجود که دولتبا مشکال درآمدی مواجه است و دست اندرکاران آن همواره از کسری بودجه گله مند هستند؛ اگر دولت طرح های و مصوبات قبلی مانند طرح هدفمندی یارانه ها و همانند آن را به درستی اجرا کند دیگری نیازی به هیچ طرح یا مصوبه جدید نیست و به راحتی می توان ازاین قبیل بحران های اقتصادی به خوبی عبور کرد و در کنار همه این موارد عزت نفس اقشار آسیب پذیر حفظ خواهد شد. به باور این کارشناسان اگر اندکی تدبیر دراجرای طرح ها و پروژه های مصوب شده تا این وجود داشته باشد قطعا بخش زیادی از مشکلات معیشتی مردم ل خواهد شد و نیاز به طرح و ابتکار جدید نیست مگر آنکه دولت بنا د داشته باشد با این قبیل اقدامات از طرح های جدید مانند افزایش قیمت بنزین و امثال آن رونمایی کند که خودنیز به خوبی می داند اجرایی شدن آن چه تبعات وحشتناکی بر معیشت و اقتصاد مردم می گذارد.