بخش اول: وضعيت كلي تحقق اهداف توسعه پايدار
در ابتداي نشست، نمايندگان سازمان ملل با نگاهي كلي به مسير تحقق اهداف توسعه پايدار (SDGs) تا سال ۲۰۳۰، تصوير نه چندان اميدواركننده‌اي ارايه كردند. مطابق با گزارش رسمي، تنها حدود ۳۵ درصد از اهداف يا در مسير تحقق قرار دارند يا پيشرفتي متوسط داشته‌اند. اين آمار در مقايسه با گزارش سال گذشته تغييري محسوس نداشته و همين مساله موجب نگراني خبرنگاران و كارشناسان حاضر در جلسه شد.
يكي از نكات مورد تاكيد اين بود كه هرچند ثبات عددي اين آمار ممكن است در نگاه اول نشانه‌اي از پايداري باشد، اما در واقع نمايانگر ركود نسبي در بسياري از شاخص‌هاي توسعه است؛ آن هم در شرايطي كه تنها پنج سال تا مهلت نهايي باقي مانده است. به گفته يكي از مقامات سازمان ملل، اگرچه تحقق يك‌سوم اهداف در چنين فضاي جهاني بحران‌زده مي‌تواند نوعي «موفقيت نسبي» تلقي شود، اما اين موفقيت بدون پيشرفت‌هاي جدي در سال‌هاي باقيمانده به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد.
موضوع ديگري كه مورد توجه قرار گرفت، كمبود داده‌هاي دقيق براي سنجش ميزان پيشرفت بود. برخي كشورها خواستار ارتقاي سازوكارهاي جمع‌آوري و تحليل داده شدند تا بتوان با شفافيت بيشتر روند پيشرفت را ارزيابي كرد. به‌ويژه در مناطق درگير جنگ يا بحران‌هاي اقليمي، داده‌ها يا وجود ندارند يا به‌درستي گردآوري نمي‌شوند و اين خلأ مانعي جدي براي سياستگذاري موثر تلقي مي‌شود.
در مجموع، ارزيابي كلي نشان داد كه جامعه جهاني براي تحقق كامل اهداف توسعه پايدار نيازمند شتاب‌بخشي به اقدامات و بازنگري در سياست‌ها، به‌ويژه در زمينه‌هايي نظير سرمايه‌گذاري، اصلاحات ساختاري و مقابله با موانع نهادي است.
بخش دوم: مساله برنامه‌ريزي خانواده و نرخ باروري
يكي از موضوعات كليدي مطرح شده در اين نشست، وضعيت «برنامه‌ريزي خانواده» و تاثير آن بر پويايي جمعيت بود. به‌رغم بهبودهاي قابل توجه در برخي شاخص‌ها نظير كاهش ازدواج كودكان، افزايش دسترسي به آموزش و بهبود نسبي وضعيت حقوق زنان، هنوز «نياز برآورده نشده به روش‌هاي پيشگيري از بارداري» مساله‌اي جدي در بسياري از نقاط جهان باقي مانده است. بر اساس داده‌هاي ارايه شده، ميانگين نرخ باروري در جهان به ۲.۲ فرزند به ازاي هر زن رسيده كه نشان‌دهنده روندي كاهشي در سطح جهاني است. اما اين عدد، واقعيتي بسيار نابرابر را پنهان مي‌كند؛ در برخي مناطق، به‌ويژه كشورهاي جنوب صحراي آفريقا، نرخ باروري همچنان بالاست و در مواردي به پنج يا شش فرزند مي‌رسد. به گفته نمايندگان سازمان ملل، دسترسي محدود به وسايل پيشگيري از بارداري در اين مناطق يكي از عوامل اصلي پايداري نرخ بالاي زاد و ولد است. اين مساله نه‌تنها بُعدي بهداشتي دارد، بلكه به صورت مستقيم با توسعه پايدار گره خورده است. نبود امكان انتخاب آگاهانه براي مادران، علاوه بر افزايش مخاطرات سلامتي، منجر به فقر پايدار، كاهش فرصت‌هاي آموزشي و نابرابري‌هاي جنسيتي نيز مي‌شود.
در گزارش جلسه تاكيد شد كه افزايش نياز به برنامه‌ريزي خانواده، خود نشانه‌اي مثبت است؛ چراكه تقاضا در حال افزايش است و اين به معناي آگاهي بيشتر زنان نسبت به حق انتخاب و سلامت باروري است. اما اين تقاضاي رو به رشد، هنوز به‌طور كامل پاسخ داده نشده است. يكي از سخنرانان نشست تصريح كرد كه حدود يك‌چهارم زنان در جهان هنوز دسترسي موثر به روش‌هاي مدرن پيشگيري ندارند و اين خلأ همچنان مانعي در مسير تحقق هدف سوم توسعه پايدار (سلامت و رفاه همگاني) باقي مانده است.
بخش سوم: بحران بدهي و مانع‌تراشي در مسير توسعه كشورهاي جنوب
يكي از جدي‌ترين هشدارهايي كه در اين نشست مطرح شد، به مساله بدهي فزاينده كشورهاي در حال توسعه اختصاص داشت. خبرنگاري كه پرسشي از راه دور مطرح مي‌كرد، به نقل از دبيركل سازمان ملل اين نكته را يادآور شد كه «صلح پايدار بدون توسعه پايدار ممكن نيست» و در ادامه با لحني انتقادي پرسيد: چگونه مي‌توان از توسعه سخن گفت، وقتي بسياري از كشورهاي در حال توسعه عملا در بدهي غرق شده‌اند؟
در پاسخ به اين نگراني، نمايندگان سازمان ملل به نتايج «چهارمين كنفرانس تامين مالي براي توسعه» كه به تازگي در سويا برگزار شده بود، اشاره كردند. اين كنفرانس به گفته آنان نقطه عطفي در درك جمعي از مقياس بحران بدهي جهاني بود. آمارها نشان مي‌دهد كه بسياري از كشورها بيش از بودجه سلامت، آموزش يا خدمات اجتماعي خود، براي بازپرداخت بدهي هزينه مي‌كنند؛ وضعيتي كه به تعبير سخنران جلسه، به روشني نشان مي‌دهد «با چنين ساختاري نمي‌توان به سمت توسعه پايدار رفت.» در اين كنفرانس سه تصميم مهم اتخاذ شد: نخست، «ضرورت جذب سرمايه‌گذاري كلان» براي تامين شكاف مالي عظيم اهداف توسعه پايدار كه بيش از ۴ تريليون دلار برآورد شده است؛ دوم، «لزوم بازسازي ساختار بدهي كشورهاي بدهكار» براي كاهش فشارهاي مالي و سوم، «اصلاح معماري مالي جهاني» به‌گونه‌اي كه تامين مالي براي توسعه در دسترس‌تر و عادلانه‌تر شود.
در مجموع تاكيد شد كه بدون بازنگري در ساختارهاي بين‌المللي اقتصادي، تحقق اهداف توسعه پايدار عملا براي بسياري از كشورهاي جنوب جهاني دست‌نيافتني خواهد ماند. كشورهايي كه به جاي سرمايه‌گذاري در آموزش و بهداشت ناگزيرند براي بازپرداخت بدهي‌هايي تلاش كنند كه در برخي موارد ميراث نابرابري تاريخي در نظام جهاني است.
بخش چهارم: اقليم، نابرابري و فساد موانع درهم‌تنيده توسعه پايدار
در ادامه نشست، سه مانع اساسي در مسير توسعه پايدار به تفصيل مورد بحث قرار گرفت: بحران اقليم، نابرابري‌هاي اجتماعي و فساد ساختاري. هر يك از اين چالش‌ها، نه به‌صورت جداگانه، بلكه در پيوند با يكديگر، باعث توقف يا حتي بازگشت روند توسعه در برخي مناطق جهان شده‌اند.
نخست، در مورد تغييرات اقليمي، خبرنگاري با استناد به نمودارها پرسيد چرا شاخص مربوط به تعهدات اقليمي كشورها (UNFCCC) به‌رغم نبود توضيح دقيق در گزارش، «در مسير تحقق» ارزيابي شده است؟ پاسخ نماينده سازمان ملل اين بود كه به دليل محدوديت فضا در سند منتشر شده، توضيح فني مربوط به شاخص‌ها حذف شده، اما مي‌توان اطلاعات كامل را بعدا در اختيار خبرنگاران قرار داد. اين پاسخ ضمن تاكيد بر ابهام موجود، به نوعي ناتواني در شفاف‌سازي داده‌ها در حوزه‌اي حياتي چون اقليم را آشكار كرد.
دوم، مساله نابرابري‌هاي اجتماعي، به‌ويژه تبعيض‌هاي ساختاري، محور پرسش خبرنگار ديگري بود كه به افزايش جهاني تبعيض اشاره كرد و خواستار داده‌هاي منطقه‌اي شد. هر چند در پاسخ گفته شد كه داده‌هاي منطقه‌اي موجود است، اما در دسترس فوري نبودند. اين نكته خود بازتابي از چالش‌هاي موجود در زمينه نظام‌مند كردن پايش نابرابري و تبعيض در سطح جهاني است.
و نهايتا فساد كه پرسشي صريح درباره نقش آن در ناكامي اقتصادي برخي كشورها مطرح شد. در پاسخ، نمايندگان سازمان ملل تخمين زدند كه سالانه ۵ تا ۷ درصد منابع عمومي كشورها در چرخه فساد از بين مي‌رود؛ رقمي كه تاثير آن بر توسعه، به‌ويژه در كشورهاي فقير، فاجعه‌بار است. با اين حال تاكيد شد كه به دليل ماهيت پنهان فساد، آمار دقيق‌تري در دست نيست. از اقدامات مهم در اين زمينه، به تصويب برخي سازوكارهاي بين‌المللي براي مقابله با جريان‌هاي مالي غيرقانوني و شفاف‌سازي نظام مالياتي در كنفرانس سويا اشاره شد.
در اين بخش، پيام كلي آن بود كه اگرچه اهداف توسعه پايدار در ظاهر به عنوان اهداف فني، قابل سنجش و قابل برنامه‌ريزي تعريف شده‌اند، اما موانع آنها به شدت سياسي، نهادي و چندلايه‌اند. بحران اقليم، تبعيض ساختاري و فساد مالي، ريشه در مناسبات قدرت جهاني و ضعف نهادهاي پاسخگو دارد و تا زماني كه اين ريشه‌ها درمان نشود، حركت به سوي توسعه پايدار در بسياري از كشورها صرفا در سطح شعار باقي خواهد ماند.
بخش پاياني: جمع‌بندي و چشم‌انداز پيش‌رو
نشست سازمان ملل درباره روند تحقق اهداف توسعه پايدار، همزمان آينه‌اي بود از دستاوردها و ناكامي‌ها. دستاوردهايي نظير كاهش ازدواج كودكان، افزايش دسترسي به آموزش و كاهش نرخ باروري در بسياري از نقاط جهان نشان مي‌دهند كه پيشرفت ممكن است. اما در برابر اينها، حجم عظيمي از مشكلات ساختاري و موانع نهادي نيز رخ مي‌نمايد: از نابرابري در دسترسي به ابزارهاي پيشگيري از بارداري و استمرار نرخ بالاي زاد و ولد در برخي مناطق تا بحران بدهي، فساد ساختاري و ناتواني در مقابله جدي با تغييرات اقليمي.
به‌رغم آنكه تنها يك‌سوم اهداف توسعه پايدار در مسير درست قرار دارند، برخي سخنرانان تلاش كردند اين را نشانه‌اي از «مقاومت» نظام توسعه جهاني در برابر بحران‌ها بدانند. اما نگاه واقع‌گرايانه‌تر، حاكي از آن است كه پنج سال باقيمانده تا سال ۲۰۳۰، براي تحقق كامل اين اهداف نه‌تنها كافي نيست، بلكه نيازمند تحولي ريشه‌اي در رويكردها، نهادها و روابط قدرت در سطح بين‌المللي است.
در جمع‌بندي اين نشست، تاكيد شد كه نياز فوري به تمركز بر موانع اصلي وجود دارد: نابرابري، تبعيض، فساد و بدهي. بدون اصلاحات جدي در نظام مالي جهاني، شفافيت در داده‌ها و تقويت همبستگي بين‌المللي، تحقق شعارهاي توسعه‌اي، صرف‌نظر از نيت‌هاي خيرخواهانه، عملا ممكن نخواهد بود. پيام پاياني اين نشست ساده، اما هشدارآميز بود: زمان بسيار محدود است و در غياب اقدامات قاطع، آينده‌اي برابر، پايدار و انساني براي همگان در دسترس نخواهد بود.حقوقدان