در اين گزارش رشد اقتصادي سال قبل ايران منفي 6.5 درصد و تا پايان سال نيز منفي 5 درصد گزارش شده است، اين نهاد با اشاره به تشديد تحريم‌هاي امريكا بر ضد ايران و شيوع گسترده كرونا رشد اقتصادي ايران براي امسال را نيز (2020) منفي ارزيابي كرد.
آن‌گونه كه پيش‌بيني شده از سال آينده احتمالا شرايط اقتصادي ايران بهتر از قبل خواهد شد و رشد اقتصادي به 3.2 درصد خواهد رسيد ضمن آنكه صندوق بين‌المللي پول اعلام كرده، تورم امسال ايران 31 درصد خواهد بود كه اين رقم سال آينده به 29.3 درصد كاهش پيدا خواهد كرد.
قدرت‌الله اماموردي، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه علوم و تحقيقات در اين خصوص معتقد است؛ ارزيابي مثبت صندوق بين‌المللي پول در مورد ميزان تورم و رشد اقتصادي ايران در سال 2021 به چند عامل مهم وابسته است، او در اين خصوص به «اعتماد» مي‌گويد: دورنماي مثبت رشد اقتصادي به بحث انتخابات امريكا و تغيير و تحولات در اين كشور و همچنين تغيير دولت در ايران و به نحوه مديريت كسب و كارهاي مجازي برمي‌گردد.
اماموردي در ادامه به احتمال كاهش تحريم‌ها اشاره مي‌كند و مي‌گويد: تحليل غالب اين است كه در صورت انتخاب جو بايدن به عنوان رييس‌جمهور امريكا فشار اقتصادي بر ايران كمتر خواهد شد و پيش‌بيني مي‌شود در صورتي كه ترامپ هم راي بياورد، تحولاتي براي تعامل بين دو كشور ديده شود كه منجر به تغييرات در تحريم ايران خواهد شد و هر دوي اين موارد مي‌تواند آثار مثبتي در فروش نفت ايران داشته باشد.
او ادامه مي‌دهد: همچنين گسترش كسب و كارهاي اينترنتي نيز در رشد اقتصادي موثر خواهند بود. با پاندمي كرونا در كشور به نوعي فعاليت‌ها به سمت فعاليت‌هاي مجازي كشيده شد و بخش‌هاي مختلف اقتصادي خود را با وضعيت موجود و بيماري كرونا به مرور تطبيق دادند و پيش‌بيني مي‌شود در اين حوزه نه تنها ايران بلكه اقتصاد جهان شاهد پيشرفت‌هايي باشد.
افزايش همكاري‌هاي اقتصادي ايران و چين
اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم و تحقيقات معتقد است؛ همكاري ايران و چين در رشد اقتصادي ايران بي‌تاثير نيست و مي‌گويد: چين به لحاظ اقتصادي بسيار قوي شده و اين ارتباط مي‌تواند فشار اقتصادي ايران را كم و پيشرفت‌هايي را براي كشور به همراه داشته باشد.
از او در مورد تاثير قرارداد 25 ساله بين ايران و چين مي‌پرسم او در اين مورد مي‌گويد: اين فعاليت‌ها بي‌ارتباط با اين قرارداد نخواهد بود و رايزني‌هايي هم در اين خصوص صورت گرفته و قرار بر اين است تا سرمايه‌گذاري‌هاي عظيمي در حوزه‌هاي مختلف زيرساختي اتفاق بيفتد، اما هنوز اطلاعات دقيقي در اين زمينه منتشر نشده است. اماموردي ادامه مي‌دهد: گفته شده اين اطلاعات محرمانه است، اما آنچه تاكنون مشخص شده اين است كه در بخش بنادر و در جزيره‌هاي كيش و قشم و در صنايع مربوط به نفت و پتروشيمي سرمايه‌گذاري‌هايي انجام خواهد شد و ميزان سرمايه‌گذاري‌ها هم كم نيست و رقم‌هاي 400 تا 500 ميليارد دلار مطرح شده و مسلما اين حجم از سرمايه‌گذاري‌ها در اقتصاد كشور بي‌تاثير نخواهد بود منتها اينكه چه امتيازهايي قرار است بابت اين سرمايه‌گذاري‌ها داده شود هنوز مشخص نيست.
ايران و انتخابات امريكا
اقتصاد ايران در حال حاضر با وجود تحليل‌هاي خوش‌بينانه‌اي كه از سرنوشت انتخابات امريكا و پيروزي بايدن در اين انتخابات مي‌شود؛ با مشكلات ريز و درشتي نيز مواجه است كه در نهايت دستيابي به رشد اقتصادي را در سال آينده با مشكلاتي مواجه مي‌كند. برخي كارشناسان معتقدند با پيروزي مجدد ترامپ در انتخاباتي كه نزديك به دو هفته ديگر برگزار مي‌شود؛ اين ذهنيت كه شايد توافقي دوباره بين ايران و امريكا در زمينه‌هاي گوناگون منعقد شود، بسيار زياد است، زيرا كه به نظر نمي‌رسد شرايط بتواند اين‌گونه ادامه پيدا كند، بنابراين بايد منتظر اتفاقات داغي باشيم كه ممكن است در پاييز و زمستان رخ دهد. ضمن آنكه قيمت نفت مهم‌ترين عامل براي احياي اقتصاد صادركنندگان نفت به خصوص ايران است، اگرچه قيمت‌هاي نفت از سقوط تاريخي كه در مارس (فروردين) داشتند، بهبود پيدا كرده‌اند، اما شاخص نفت برنت همچنان حدود 40 درصد پايين‌تر از سطح قيمت پيش از شيوع ويروس كرونا مانده و صندوق بين‌المللي پول در اين زمينه پيش‌بيني كرده است قيمت نفت در سال ميلادي آينده رشد چنداني پيدا نكند و در محدوده 40 تا 50 دلار در هر بشكه باقي بماند. بر اساس آمارها در حال حاضر ميزان مبتلايان به كرونا در جهان از مرز 40 ميليون نفر گذشته است و تشديد موج دوم شيوع در اروپا و امريكاي شمالي موجب ايجاد محدوديت‌هاي بيشتر در كشورهاي غربي شده است و با اين اتفاق گروه كشورهاي عضو اوپك پلاس، توليدكنندگان عمده نفت متعهد شدند كه همزمان با بالا گرفتن نگراني‌ها در مورد افزايش مبتلايان به كرونا، از بازار نفت حمايت كنند. اقتصاد ايران در سال‌هاي 2019و 2018 نيز با رشد منفي مواجه و به ترتيب 6.5 و5.4 درصد كوچك‌تر شده بود. نرخ بيكاري در ايران براي امسال 17.4 درصد پيش بيني شده بود. به دنبال خروج يك‌جانبه امريكا از توافق هسته‌اي در سال گذشته و اعمال مجدد تحريم‌ها، بخش‌هاي زيادي از اقتصاد ايران هدف تحريم‌هاي امريكا قرار گرفته‌اند. اين نهاد نرخ تورم در ايران را تا پايان امسال 35 درصد پيش‌بيني كرده كه 0.7 درصد از برآورد قبلي اين نهاد كمتر است. صندوق بين‌المللي پول همچنين اعلام كرده است كه با از سر‌گيري روند نزولي نرخ تورم، در سال 2021 شاهد تورم 25 درصدي در ايران خواهيم بود. ايران در سال‌هاي 2019 و 2018 به ترتيب تورم‌هاي 26 و 25 درصدي را تجربه كرده بود.