فولاد مبارکه به‌عنوان یک مجموعه کم‌نظیر در صنعت کشور، تنظیم بازار را از ابتدای تولید در دستور کار خود قرار داده است. بر همین اساس نیز شبکه توزیعی تحت عنوان فولاد متیل شکل گرفت. هلدینگ فولاد متیل، همزمان با بهره‌برداری فولاد مبارکه آغاز به کار کرد و الگوی تاسیس آن برگرفته از فولادسازهای معتبر دنیاست. مدیرعامل شرکت فولاد متیل، اما به تعطیلی واحدهای زیرمجموعه این هلدینگ اشاره می‌کند و اعتقاد دارد ریشه این تعطیلی را باید تصمیمات غیرکارشناسی مسئولان دانست. گفت‌وگوی ما را با علی بیات ماکو می‌خوانید.
بی تردید ساختار و زنجیره هلدینگ فولادمبارکه منسجم ترین سیستم صنعتی کشور می باشد که قابل الگو برداری برای بسیاری از مجموعه های بزرگ کشور است. وظیفه اصلی فولادمتیل در این ساختار و زنجیره چیست؟
فولاد متیل شبکه‌ای منحصر به فرد در کشور است که محصولات فولادی را در تمام نقاط کشور، توزیع می‌کند. فولاد مبارکه دو گروه مشتری دارد. دسته اول مشتریان بزرگ هستند که به‌طور مستقیم از فولاد مبارکه خرید می‌کنند. دسته دوم محصول مورد نیاز خود را در قالب شبکه خرده‌فروشی و از Service Center تامین می‌کنند. تمامی مشتریان توانایی برش کویل یا اجرای خدماتی از این دست را ندارند. بنابراینService Center وظیفه دارند مطابق درخواست مشتریان خرد در سراسر کشور، خدماتی را روی محصول انجام و آن را به خریدار تحویل دهند. خدمات یاد شده توسط مراکز خدماتی هلدینگ فولاد متیل ارائه می‌شود.
بالغ بر سی مرکز خدماتی وابسته به فولاد مبارکه در سراسر کشور، توزیع محصولات این واحد را برای مصرف‌کنندگان خرد برعهده دارند که 12 مرکز زیرمجموعه فولاد متیل هستند. مراکز یاد شده در شهر‌های تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، یزد، اراک، قائم‌شهر، کرمان، اهواز، اردبیل و البرز واقع شده‌اند. باید خاطرنشان ساخت که مراکز صنیع کاوه تهران، آهن و فولاد اصفهان، سهند تبریز، فولاد درخشان اراک و فولاد طوس در مشهد، به شبکه ریل سراسری متصل هستند و همین اتصال نقطه قوتی برای آن‌ها به‌شمار می‌رود.
زیرمجموعه‌های فولاد متیل که به خطوط ریلی نیز دسترسی دارند؛ در نقش بنادر خشک برای مجموعه مبارکه هستند. گفتنی است، حمل ریلی حدود یک هفتم حمل‌ونقل جاده‌ای سوخت مصرف می‌کند در نتیجه یارانه انرژی که به آن تعلق می‌گیرد به شدت کاسته می‌شود و آلودگی کمتری را به‌همراه خواهد داشت. از سال گذشته سایر مراکز خدماتی نیز خود را مهیای حمل ترکیبی شامل ریلی وجاده ای کرده‌اند.
علاوه بر موراد یاد شده باید تاکید کرد این هلدینگ علاوه بر فعالیت داخلی، صادرات بخشی از محصولات فولاد مبارکه را نیز بر عهده دارد. تنظیم نیاز بازار را باید از دیگر وظایف این مجموعه دانست. بر همین اساس نیز این مجموعه طی سال‌هایی که تولید برخی محصولات کفاف نیاز داخلی را نمی‌داد با واردات و عرضه، بازار را تنظیم کرد. به تازگی فولاد متیل اعلام کرده به عنوان‌تنها شبکه توزیع محصولات فولادی آماده است به سایر فولادسازان عزیز نیز ارایه خدمات کند.
تحریم‌های اعمالی علیه ایران، چه چالش‌هایی را در مسیر فعالیت این هلدینگ قرار داده است؟
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، این مجموعه صادرات بخشی از محصولات مبارکه را بر عهده دارد؛ برهمین اساس نیز اعمال مجدد تحریم‌ها، فعالیت آن را در سطح بین‌المللی دشوار می‌کند. از مهم‌ترین موانع در مسیر صادرات باید به دشوار شدن ارتباطات بانکی و حمل دریایی اشاره کرد. البته نبود روابط بین بانکی ایده‌آل میان ایران و دنیا را نمی‌توان تنها منوط به تحریم‌ها دانست. درواقع ضعف‌های سیستم بانکی کشور به این چالش‌ها دامن می‌زند. به‌عنوان نمونه، صورت‌های مالی بانک‌های کشور با استانداردهای حسابداری IFRS منطبق نیستند. ضعف در قوانین مرتبط با حوزه پولشویی و مبارزه با تروریست (FATF) نیز از دیگر مواردی است که این رابطه را در سطح جهانی دشوار می‌کند. این فاصله به‌اندازه‌ای است که بانک‌های کشور حتی در محدوده شناسایی ریسک جهانی قرار نگرفته‌اند. کما اینکه در دوران برجام، بارها شاهد بودیم با وجود تمایل طرف خارجی جهت همکاری با بانک‌های کشور ما، این امکان مهیا نشد.
گروه متیل با وجود شرکت‌هایی که در خارج از کشور دارد تاکنون مشکل چشم گیری در مراودات بین‌المللی نداشته است. هرچند که اخیرا مشکلاتی برای حساب‌های بانکی بوجود آمده است. این دشواری در حالی است که قانونی به بانک‌های خارجی درخصوص تحریم علیه ایران ابلاغ نشده است. این بانک‌ها با آمریکا ارتباط مالی قابل توجهی دارند و از آینده فعالیت خود هراس دارند. تاجائیکه حتی کشورهای اروپایی نیز هنوز نتوانسته‌اند الگوی مناسبی برای همکاری با ایران بدون آسیب پیدا کنند.
چه اقداماتی را برای کاهش تاثیر مشکلات حاصل از تحریم بر صادرات و واردات در دستور کار خود قرار داده‌اید؟
ما با تحریم‌ها بیگانه نیستیم و طی سال‌های گذشته نیز توانسته‌ایم در شرایط دشوار بین‌المللی به فعالیت خود ادامه دهیم. اما در شرایط کنونی اقداماتی که مسئولان امر در وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیش گرفته‌اند، بزرگترین ضربه را به صنعت به‌ویژه فولاد می‌زند و جایی برای تحریم نمی‌ماند. قیمت‌گذاری دستوری فولاد، آنچنان فعالان این صنعت را در تنگنا قرار داده که بدون تحریم نیز، فولادسازان کشور زمین‌گیر خواهند شد. کما اینکه اکنون نزدیک به 2 ماه است که شرکت‌های زیرمجموعه فولادمتیل نتوانسته‌اند از مبارکه خرید و نیاز 3 هزار مشتری خرد را تامین کنند.
الزام عرضه محصولات فولادی در بورس کالا برمبنای دلار 4200 تومانی و سقف رقابت 10 درصدی بدون توجه به بحث مچینگ، پرمیوم و خرید اعتباری (داخلیL/C) از یک سو به ضرر تولیدکنندگان این محصولات است و نتیجه‌ای جز سود بی‌حساب دلالان لوله پروفیلی به‌دنبال ندارد. از سوی دیگر نیز تنها امکان خرید برای چند گروه خاص و در نتیجه ایجاد رانت کرده است.
در گذشته، شرکت‌های زیرمجموعه متیل از طریق بانک و با گشایش ال‌سی داخلی، محصولات مبارکه را خریداری می‌کردند، خدماتی را روی آن انجام می‌دادند و در نهایت محصول را به مشتریان خرد ارائه می‌کردند. اکنون، با تصمیمات اتخاذ شده، امکان ادامه فعالیت برای واحدهای زیرمجموعه فولاد متیل وجود ندارد.
توجه به چند نکته ضروری به‌نظر می‌رسد: از نظر ابلاغیه‌های صادر شده، واحدهای فروش ما باید محصول را خریداری کنند و پس از انجام خدمات مورد نظر مشتریان، با احتساب 2.5 درصد سود، مجددا آن را در بورس به فروش برسانند. گویی تصمیم‌گیران، سود ال‌سی که محل خرید این محصولات است و زمان 2 ماهه تحویل محصول از مبارکه و اجرای خدمات را در نظر نگرفته‌اند که جای بسی تعجب دارد. همین موارد نیز موجب شده است که زیرمجموعه‌های هلدینگ فولاد متیل به‌عنوان تنها شبکه توزیع محصولات فولادی، امکان تداوم فعالیت را نداشته باشند.
در چنین شرایطی تاکید می‌شود تصمیم‌گیران دولتی برای اتخاذ چنین تصمیماتی از نظرات کارشناسان استفاده کنند. این تصمیمات باید به سرعت اتخاذ شود و دستورالعمل‌های اشتباه نیز با سرعتی هرچه بیشتر لغو گردد.
برای به حداقل رساندن آسیب‌های یاد شده در دوران تحریم، اجرای چه اقداماتی از سوی دولت ضروری است؟
تصویب قوانینی که در خدمت تولید باشد نیاز اصلی کشور است. سالی که حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است، همه تصمیم‌گیران باید این شعار را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند. اما رفتارها حکایت از آن دارد که تنها به سخنرانی بسنده می‌شود و در عمل واسطه‌گری اولویت دارد.
انتظار می‌رود اقدامات مجلس و دولت در خدمت تولید باشد. چراکه تنها راه برون‌رفت از بحران‌هایی که تحریم در حوزه‌های مختلف اشتغال‌زایی، مشکلات اقتصادی و ... ایجاد می‌کند، توجه و حمایت از تولید داخلی است. متاسفانه در حالیکه تولیدکنندگان با شرکای قانونی و واحدهای نظارتی مانند سازمان مالیاتی، تامین اجتماعی، محیط زیست و ... دست‌وپنجه نرم می‌کنند، دلالانی که در فضای امن سود اصلی را نصیب خود می‌کنند لبخند وقیحانه‌ای به ریش تولیدکنندگان و مسئولین می‌زنند.