اقتصاد بازار: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در بخش معادن و به منظور جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، باید استراتژی داشته و اولویت ها را تعیین کنیم.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار حمیدرضا فولادگر در مراسم گشایش نهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، ریخته گری، فولاد، معادن و صنایع وابسته افزود: اگرچه در سال 94 "نقشه جامع معادن" تهیه شد اما تاکنون این متن اجرایی نشده و برنامه عملیاتی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای آن تهیه نشده است.
وی با تأکید بر اینکه در بخش معادن نیازمند استراتژی مدونی هستیم، گفت: سالانه ده ها و صدها مجوز در کشور در بخش تولید محصولات صادر می شود اما در زمینه اکتشاف سرمایه گذاری صورت نمی گیرد و سرمایه دولت نیز محدود است.
به گفته وی، در بخش معادن و به منظور جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، باید استراتژی داشته و اولویت ها را تعیین کنیم.
فولادگر با اشاره به اینکه مهمترین وظیفه دولت سرمایه گذاری است، افزود: با وجود قوانینی چون قانون بهبود کسب و کار و رفع موانع تولید، همچنان در زمینه سرمایه گذاری خارجی به راهبرد نیاز است و در غیر این صورت بی نتیجه می ماند.
وی تصریح کرد: جذب سرمایه گذاری خارجی باید در زمینه استفاده از منابع و نه دست گرفتن بازارهای ایران باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه در جذب سرمایه گذاری خارجی باید سه شرط را مدنظر داشته باشیم، گفت: اول اینکه راهبرد داشته باشیم، دوم سرمایه گذاری خارجی در زمینه انتقال تکنولوژی از خارج به داخل باشد و نیز استفاده از ظرفیت داخل با رعایت قانون حداکثر صورت گیرد.
وی افزود: رعایت قانون حداکثر به این معناست که تأمین کالا و اجرای پروژه در هر طرحی با اولویت استفاده از مواد و موقعیت ها در داخل کشور باشد.
فولادگر تأکید کرد: اکنون شرکت های زیادی در ایران هستند که بیشتر تجهیزات کارخانه های فولادسازی را تولید می کنند و در زمینه تجهیزات به کمک خارجی ها نیاز نداریم بلکه قراردادهای خارجی ما باید به سمتی رود که ظرفیت تولید کارخانه ها را افزایش دهد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه برای جذب فارغ التحصیلان رشته مهندسی معدن را باید از دانشگاه ها شروع کنیم، افزود: بر اساس قوانین رفع موانع تولید ناگزیر به ارایه طرح های پژوهشی در زمینه بخش معدن باشند و معادن نیز از این طرح ها استفاده کنند.
وی با تأکید بر اینکه صادرات، نقطه پیشران توسعه ما است، ادامه داد: صادرات معدنی جایگزین مناسبی برای صادرات نفت است و اکنون صادرات معدن تنها یک درصد از تولید ناخالص ملی ایران را شکل می دهد و بسیار جای رشد دارد.