اقتصاد بازار: فولاد مبارکه به عنوان بزرگ ترين فولادساز منطقه با سهم 50درصدي از توليد فولاد کشور، از ابتداي بهره برداري تاکنون با توليد و عرضه بيش از 85ميليون تُن انواع محصولات فولادي، تأمين نياز صنايع پايين دستي نظير خودروسازي، لوله و پروفيل ساختماني، انتقال سيالات، صنايع بسته بندي و... را اولويت اصلي خود قرار داده و بر خود فرض مي داند در جايگاه يک صنعت مادر و در جهت حمايت از توليد داخل همواره اين رسالت را دنبال کند.
با توجه به اينکه تقاضاي بازار داخل طي سالهاي اخير به سبب رکود در بخش هاي محرک مصرف فولاد کشور دچار اُفت چشمگيري شد و از 11.5 ميليون تن در سال 90 به حدود 8.5 ميليون تن در سال گذشته رسيد و همزمان واردات فولاد با استفاده از کد تعرفه هاي 4درصدي فولادهاي ممزوج و اختصاص ارز مبادله اي و کاهش شديد قيمت جهاني، به شدت رشد کرد و به 3.7 ميليون تن بالغ شد که رشدي 32درصدي نسبت به سال قبل داشت. فولادمبارکه با توجه به قابليت ها و توانمندي هاي خود توانست بخشي از افت تقاضاي داخل را از طريق افزايش حضور در بازار صادرات جبران کند.
با اين حال کاهش شديد قيمت هاي جهاني و افزايش واردات در کنار افت تقاضاي داخل، فشار سنگيني را متوجه فولادسازهاي داخل کرد به گونه اي که صنعت فولاد کشور در سال گذشته تنها با 55درصد ظرفيت خود اقدام به فعاليت کرده است.
اين واقعيت تلخ در حالي رخ داد که توسعه صنعت فولاد به علت اهميت استراتژيک آن در توسعه اقتصادي و اشتغال کشور در اهداف سند چشم انداز تا بيش از دو برابر ظرفيت هاي فعلي هدف گذاري شده است که با توجه به سرمايه بر بودن اين صنعت و حال و روز فعلي فعالان اين بخش که در حال دست و پا زدن جهت حفظ بقاي خود هستند، تحقق اين چشم انداز دشوار خواهدبود. دولت يازدهم نيز از ابتداي سال جاري و البته ديرتر از ساير کشورهاي توليدکننده فولاد اقدام به افزايش تعرفه ها از 15درصد به 20درصد و مسدود کردن راه هاي فرار واردکنندگان از طريق بهره گيري از کد تعرفه هاي فولادهاي ممزوج کرد و این در مقايسه با ساير کشورهایی که به سرعت افزايش تعرفه واردات را عملياتي کردند، اقدامی دیر هنگام محسوب می شود.
هرچند اعمال تعرفه در کنار افزايش اخير قيمت هاي جهاني مي تواند براي صنعت فولاد کشور اميدبخش باشد، اما با توجه به اينکه قيمت هاي جهاني هنوز با قيمت هاي دو سال قبل از آن فاصله زيادي دارد، تداوم پوشش حمايتي تعرفه را امري ضروري و موجه کرده است. البته جوّ رواني حاصل از قيمت هاي جهاني که سبب افزايش نسبي قيمت هاي داخلي شده و با توجه به نبود تقاضاي مؤثر داخلي به نظر ميرسد اين روند ادامه دار نبوده و انتظار ايجاد رونق محسوس در بازار فولاد براي سال جاري دور از دسترس باشد؛ بنابراين کماکان توجه به صادرات در کنار تأمين نياز داخل اجتناب ناپذير است، همچنان که دولت مردان نيز همواره افزايش صادرات غيرنفتي و کاهش اتکا به درآمدهاي نفتي را مورد توجه قرار داده اند.
البته حضور مؤثر در بازارهاي صادراتي قاعده ی خاص خود را دارد و حمايت بيشتر دولت در اين زمينه را مي طلبد و يکي از دغدغه هاي مهم صادرکنندگان، تثبيت يا کاهش نرخ دلار در مقابل تورم داخلي است که قيمت تمام شده توليد را افزايش و درآمدهاي صادراتي شرکت ها را متأثر از اين تثبيت مي کند. اگر نرخ دلار 3700توماني در ابتداي شروع به کار دولت تدبير و اميد همزمان با نرخ تورم داخلي افزايش يافته بود، استراتژي هاي صادراتي دولت محترم بيش از پيش محقق و امکان واردات کالاهاي مصرفي و قابل توليد در داخل را محدود مي کرد.

/محمود اکبری- معاون فروش و بازاريابي فولاد مبارکه اصفهان/