برای رسیدن به این مهم کارشناسان باور دارند شرایط باید به‌گونه‌ای تعریف شود که حاکمیت و جامعه، هر دو حامی بخش معدن باشند. در این صورت، سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی از مقدار 0.6 درصد حال حاضر قطعا تابع روند صعودی خواهد شد. ازآنجاکه سهمی که معدن در دولت دوازدهم توانسته از تولید ناخالص داخلی کشور کسب کند نسبت به سال‌های ۹۴ ،۹۵ و ۹۶ نه‌تنها رشد قابل‌توجهی نداشته بلکه کاهشی نیز بوده است؛ در نتیجه باور بر است که دولت جدید باید سیاست‌های مناسبی برای توسعه بخش معدن لحاظ کند.
حمایت‌های سیاسی، حاکمیتی، دولتی و وضع قوانین جهت حمایت از گروه‌های سرمایه‌گذاری ازجمله عواملی هستند که در تحقق این مهم تاثیر به سزایی خواهد داشت. همچنین انتظار می رود در این عرصه دولت جدید از وضع محدودیت‌هایی در زمینه صادرات محصولات معدنی فرآوری اجتناب کند. کیوان جعفری طهرانی تحلیلگر ارشد و کارشناس بازار سنگ‌آهن و فولاد می گوید: به استناد گزارش‌های کامل و موثق مؤسسات زمین‌شناسی کشورهای مختلف ازجمله موسسه USGS آمریکا و تشکل‌های مختلف داخلی، ایران انبوه ذخایر ارزشمند و مطرح ۶۸ نوع ماده‌ی معدنی جهان را داراست که از این تعداد تنها ۲۰ ماده معدنی اکتشاف، مشخص و در مرحله فرآوری قرار گرفته است. این مهم مبین تاثیر معادن در اقتصاد و صادرات کشور است.
به تعبیر دکتر جعفری طهرانی برای بیان شفاف نقش کلیدی معدن در بهبود شرایط اقتصادی و سیاست‌های کلان کشور چه بیانی رساتر از فرمایش رهبر معظم انقلاب در شهریور 1396 مبنی بر اینکه نفت باید جایگزینی معدن شود! او اضافه می کند: ایران در اوج صادرات مواد معدنی توانست به سهم حدود ۰.۷درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) برسد که البته با در نظر گرفتن فعالیت‌های جنبی که شامل حمل‌ونقل جاده‌ای، حمل‌ونقل ریلی، فعالیت‌ها و عملیات بندری و شرکت‌های متعدد فعال در حوزه بارگیری کشتی‌ها این عدد در برهه‌ای از زمان به ۱.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی هم رسیده است.