اسفند ٩٨ پایان خط خودروهایی است که استاندارد آلایندگی یورو٤ دارند و قرار است بالاخره قانون هوای پاک به کمک کمکردن آلودگی هوا بیاید؛ با خارجکردن خودروهای غیراستاندارد از چرخه آلودگی.
بر اساس قانون هوای پاک باید از ابتدای سال آینده، همه خودروهای داخلی بنزینی به استاندارد یورو٥ ارتقا پیدا کنند. عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط‌زیست دو روز پیش نامه‌ای به رضا رحمانی وزیر صنعت نوشت و در آن آورد: «شرکت‌های خودروساز باید حداکثر تا پایان سال‌جاری با ارایه مدارک و مستندات کافی و الزامی، تاییدیه انطباق با استاندارد آلایندگی یورو۵ را برای تمامی محصولات خود از سازمان محیط‌زیست دریافت کنند. در صورت ارایه‌نشدن مدارک، سازمان از ابتدای سال آینده از تولید و شماره‌گذاری محصولات یورو۴ جلوگیری به‌عمل خواهد آورد. دستور فرمایید برنامه‌ریزی ارتقای استاندارد آلایندگی محصولات خودروسازان به استاندارد آلایندگی یورو٥ به سازمان محیط‌زیست ارسال شود.»
اصلاح استاندارد خودرویی؛ یک قول قدیمی
اصلاح استاندارد خودروهای بنزینی ماجرای جدیدی نیست. در سال ١٣٨٩ محمدجواد محمدی‌زاده، رئیس وقت سازمان محیط‌زیست زمانی که جلسه هیأت دولت را ترک می‌کرد، از تهیه طرح جامع برای کاهش آلودگی هوا خبر داد که قرار بود در قالب آن استاندارد کیفیت تولید خودروها به یورو٥ ارتقا یابد، اما وعده ارتقای استانداردها در آن دوره محقق نشد. در سال ٩٦ معصومه ابتکار، رئیس پیشین سازمان محیط‌زیست گفت که درحال حاضر حدود ٦میلیون و ۸۰۰هزار خودرو و موتورسیکلت در خیابان‌ها تردد می‌کنند که اگر از استاندارد لازم برخوردار نباشند، سهم عمده‌ای در آلایندگی شهرها خواهند داشت و خبر داد که از سال ۱۳۹۸ استاندارد یورو ۵ برای تمامی خودروها اجباری خواهد شد.
اما وعده ارتقای استانداردها در سال ٩٨ هم محقق نشد. با اینکه براساس آیین‌نامه فنی «ماده ٢» قانون هوای پاک قرار بود از ابتدای سال ٩٨ خودروهای داخلی با استاندارد یورو٥ تولید و روانه بازار شوند، اما اواخر بهمن سال گذشته بنا به خواسته خودروسازان و با وجود مخالفت سازمان محیط‌زیست، در دولت تصویب شد اجرای این قانون تا ابتدای سال ٩٩ به تعویق بیفتد. حالا زمان زیادی به پایان مهلت خودروسازان برای ارتقای استانداردهای محصولات خودرویی از استاندارد یورو٤ به یورو٥ نمانده است. آیا خودروسازان گامی اساسی برای اجرای این بخش از قانون هوای پاک برداشته‌اند؟
در پاسخ به این پرسش مسعود تجریشی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان محیط‌زیست در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید تاکنون از بین خودروهایی که استاندارد یورو٤ دارند، تنها برای یک مدل خودروی داخلی (سایپا ١٥١)، برای ارتقای استاندارد یورو٤ به یورو٥ اقدام و مدارک لازم برای سازمان محیط‌زیست ارسال شده است: «متاسفانه از ارتقای باقی محصولات هیچ خبری نیست و اقدامی برای ارتقای استانداردها صورت نگرفته است.»
٤٨ مدل خودروی مشکل‌دار
در حال حاضر صد مدل خودروی تولید داخل از سازمان محیط‌زیست تاییدیه محیط زیستی برای تولید دارند. از این تعداد ٤٨ مدل یورو٤ هستند و بقیه یورو٥ و ٦. براساس اعلام وزارت صمت از این ٤٨ مدل، پنج مدل خودرو شامل پراید ١١١، ١٣١ و ١٣٢ و پژو ٤٠٥ GLX قرار است در برنامه زمانبندی تا خرداد سال ٩٩ از خط تولید خارج و اصطلاحا Phase out شوند و ٤٣ مدل دیگر باید تا پایان امسال، مدارک مربوطه را برای ارتقای استاندارد به سازمان محیط‌زیست ارایه دهند تا سازمان با بررسی مدارک آنها، برای تولید‌سال ٩٩ به آنها مجوز دهد.
تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست، می‌گوید که با توجه به اطلاعات موجود از وضع صنعت خودرو مشخص است که برخی خودروهای تولید داخل توانایی برآورده‌کردن شرایط استاندارد یورو٥ را ندارند: «قطعا حدود مجاز استاندارد یورو٥ از یورو٤ سختگیرانه‌تر است اما نکته حایز اهمیت که بیشتر خودروهای داخلی را از انطباق با سطح یورو٥ ناتوان کرده، «سیستم عیب‌یابی خودرو (OBD)» است که در استاندارد یورو٥ پیشرفته‌تر و پیچیده‌تر است. وظیفه این سیستم آن است که اگر در سیستم‌های مرتبط با آلایندگی خودرو ایرادی به وجود بیاید این سیستم ایراد را متوجه بشود و به راننده اعلام بکند. قطعا ارتقای این سیستم از سطح یورو٤ به یورو٥ کار سختی است و نیاز به زیرساخت مناسب فنی برای خودرو دارد و طبیعتا برخی از خودروهای داخلی اساسا قابلیت این ارتقا را ندارند.»
هیچ بهانه‌ای برای تعویق قانون هوای پاک وجود ندارد
با توجه به تعویق یک ساله در اجرای قانون «ارتقای استاندارد خودروهای بنزینی» آیا ممکن است خودروسازان مجددا درخواست تعویق قانون ارتقای استاندارد خودروهای داخلی را داشته باشند؟ تجریشی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «با توجه به اینکه این بخش از قانون هوای پاک یک‌بار هم به تعویق افتاده، بعید است که باز هم به سمت تعویق قانون پیش بروند. ضمن اینکه یک فرصت جدید هم به خودروسازان داده شده و قرار است توقف تولید خودروهای فاقد استاندارد یورو٥ در یک برنامه زمانبندی انجام شود. بنابراین همه فرصت‌های قبلی برای این داده شد که خودروسازان داخلی بتوانند در این مدت تمهیدات لازم را بیندیشند. ضمن اینکه برای سال جدید هیچ بهانه‌ای جهت تعویق مجدد قانون وجود ندارد و انتظار نمی‌رود که دولت اجرای یک قانون را دوبار به تعویق بیندازد.»
تحریم؛ مانع ارتقای استاندارد خودرویی؟
معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست در پاسخ به این ابهام که ممکن است خودروسازان داخلی، اجرای قانون استاندارد یورو٥ را به دلیل تحریم به عقب بیندازند، می‌گوید اگر خودروسازان قصد تعویق مجدد قانون هوای پاک را داشته باشند، سازمان محیط زیست قطعا مخالفت خواهد کرد: «موضوع تحریم را سال پیش مطرح کردند و با همین دستاویز توانستند قانون را یک سال به تعویق بیندازند. ضمن اینکه تحریم دیگر اثرات خودش را همان ابتدا روی صنعت خودرو گذاشت، در پروسه شروع تحریم تاکنون خودروسازان راه کنترل تحریم‌ها را پیدا کردند و در حال حاضر تأثیرپذیری از تحریم در تأمین قطعات، خدمات مهندسی و… به کمترین مقدار رسیده است.»
ارتقای استانداردهای خودروهای بنزین‌سوز از سطح یورو٤ به یورو٥ در کاهش میزان مجاز انتشار آلاینده‌ها، تقویت سیستم‌های عیب‌یابی و کنترل آلایندگی، بهبود سیستم‌های مرتبط با احتراق و بالاتر رفتن کیفیت احتراق و بهبود سیستم سوخت‌رسانی تأثیرگذارخواهد بود. حالا تنها حدود چهار ماه به پایان مهلت خودروسازان برای ارتقای استانداردها باقی مانده است؛ باید منتظر ماند و دید که پاسخ وزیر صنعت در پاسخ به نامه رئیس سازمان محیط زیست مبنی بر ضرورت ارتقای استانداردها چه خواهد بود.
با افزایش آلودگی هوا در کلانشهرها و محرزشدن نقش این عامل در بروز مرگ‌ومیر و بیماری‌های قلبی و تنفسی، نیاز به وجود یک قانون به شدت احساس می‌شد. برای همین بود که سازمان حفاظت محیط‌زیست در چارچوب وظایفش درخصوص قانون هوای پاك، پیش‌نویس و لایحه هوای پاك را تهیه و تدوین كرد و پس از رفت و برگشت‌های بسیار در ٣٤ ماده و تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بالاخره در ٢٣مرداد سال ٩٦ از سوی ریاست جمهوری به دولت ابلاغ شد. قانون هوای پاک شامل ٣٤ ماده است و ١٣ آیین‌نامه دارد که ١٠ مورد از آن مربوط به سازمان محیط‌زیست، دو آیین‌نامه مربوط به وزارت کشور و یک آیین‌نامه مربوط به سازمان انرژی اتمی است که شهریور سال گذشته تصویب شدند. همه این تصمیمات برای جلوگیری از افزایش غلظت آلاینده‌ها و به حداقل رساندن میزان مواجهه مردم با آنها و با هدف پیشگیری از آثار زیانبار آلودگی برسلامت انسان و محیط زیست پیگیری شد و به سرانجام رسید.
