اقتصاد بازار: از مدت ها پیش در شبکه های اجتماعی مختلف، کمپینی با عنوان "خرید خودرو صفر ممنوع" به طور خودجوش از سوی مردم راه اندازی و هنوز نیز در حال فعالیت گسترده است. اصلی ترین موضوعی که در این گروه ها مورد بحث بوده کاهش قیمت خودروهای داخلی است که در یک اقدام خودتحرمی خریداران خودرو را تا زمان کاهش قیمت خودرو، ترغیب به نخریدن خودروهای داخلی می کنند.
اوایل ماه جاری بود که وزارت صنعت واکنش های متفاوتی نسبت به این موضوع نشان داد و در ابتدا نعمت زاده وزیر صنعت این کمپین را به نوعی خیانت دانست اما طولی نکشید که وزارت صنعت پای خود را از ماجرای کمپین خودرویی کنار کشید و قائممقام وزیر صنعت با تاکید بر اینکه خودروسازان باید برنامههای جدید بازاریابی ترتیب دهند، اعلام کرد که وزارت صنعت برای مقابله با کمپین خودرو نخرید یا تشویق مردم به خرید خودرو، برنامهای ندارد و با توجه به اینکه شرکتها و بنگاه های خودروساز بخشی از مشتریان خود را از دست داده اند باید برای صادرات برنامه ریزی کنند و از روش های جدید برای جذب مشتری بهره مند شوند.
به طور قطع در شرایط پسا تحریم، که پای شرکت های خودروساز خارجی به ایران باز می شود و فضا برای بقا در این صنعت به طور قطع رقابتی خواهد شد، خودروسازان می توانند با ارتقا کیفیت تولیدات خود در جذب و ترغیب مشتریان داخلی برای خرید خودرو تلاش کنند اما در این شرایط دو شرکت خودروساز نه تنها حاضر به این کار نیستند بلکه مردم را حتی تهدید به گرانی خودرو کرده اند و به گفته دبیر انجمن خودروسازان کشور، اگر درصد اندکی از مردم برای خرید خودرو دست نگه دارند مطمئن باشند پشیمان می شوند چرا که به زودی قیمت خودرو افزایش پیدا می کند.
به اعتقاد احمد نعمت بخش، این کمپین اثر آنچنانی در بازار خودرو نداشته در مجموع رکود در تمام کشور حاکم است و خودروهای تولیدی، فروخته می شود. وی با بیان اینکه مردم روزانه صدها خودرو را تحویل می گیرند، معتقد است: شرایط به گونه ای نیست که مردم صبح از خواب بیدار شوند ببینند فضای مجازی برای آنها چه تصمیمی گرفته و همان کار را بکنند. وی با بیان اینکه به گفته مقام معظم رهبری باید با همدلی و همزبانی از تولید داخلی حمایت کرد و شعار اینکه تولیدات داخل را نخرید کار معقولی نیست.
دبیر انجمن خودروسازان ایران می گوید: به فرض اینکه مردم در این کمپین موفق شوند و درب ایران خودرو و سایپا بسته شود، کشور نیاز به یک میلیون دستگاه خودرو سواری دارد که این نیاز باید با واردات خودرو به کشور مرتفع شود. وی تاکید می کند: واردات خودرو به کشور نیازمند خروج 15 تا 20 میلیارد دلار ارز از کشور است که این موجب افزایش نرخ دلار می شود و دلار به بیش از 6 هزار تومان افزایش می یابد که در نهایت دود تورم حاصل از افزایش بهای ارز، به چشم مردم خواهد رفت.
در این میان برخی نمایندگان مجلس معتقدند که راه اندازی این کمپین ها و تهدیدها، مشکل خودروسازان کشور و گلایه مردم نسبت به تولیدات آنها را مرتفع نمی کند.
مجید منصوری بیدکانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه مشکلات خودروسازی کشور با راه اندازی کمپن خرید خودرو صفر ممنوع و تهدید دبیر انجمن خودروسازان بر افزایش قیمت خودرو، حل نمی شود، معتقد است: متاسفانه سرعت پیشرفت کیفیت خودروسازان داخلی از دیگر کارخانجات خارجی بسیار عقب است و برای بهبود کیفیت باید قیمت گذاری خودرو براساس عرضه و تقاضا انجام شود.
به اعتقاد منصوری بیدکانی بحث خودرو سازی کشور باید به سمت و سویی برود که قیمت ها آزادسازی شوند و دولت نباید در قیمتگذاری خودرو دخالت کند. وی می گوید: از طرفی دیگر باید تعرفه واردات خودرو منطقی شود و قیمت خودرو بر طبق آن متناسب شود تا تولید داخلی آسیب نبیند و از سویی دیگر مصرف کننده حق انتخاب برای خرید خودروی داخلی و خارجی داشته باشد.
نماینده مردم لنجان در مجلس با اشاره به اینکه قیمت گذاری خودرو بر اساس عرضه و تقاضا بهترین راهکار برای تولیدکننده و مصرف کننده است، می گوید: در غیر این صورت شرایط به نفع تولید کشور و مصرف کننده نخواهد بود چرا که با ضرر بخش تولید مصرف کننده نیز متضرر می شود. به اعتقاد این نماینده مجلس، آزادسازی تعرفه ها و قیمت ها راه حل و پکیج منطقی برای خروج صنعت خودروسازی از بحران است چرا که مردم حق انتخاب پیدا می کنند تا خودرو مورد نظر را با توجه به کیفیت، قیمت، پارامترها و امکانات آن انتخاب کنند و در این شرایط به طور قطع خودروسازان کیفیت تولیدات خود را ارتقا می دهند. به گفته وی، کاهش قیمت خودرو باید در راستای کاهش قیمت تمام این محصول باشد به عنوان مثال باید دید زمانی که قیمت جهانی فولاد کاهش داشته فولاد مبارکه با چه قیمتی ورق فولاد را در اختیار خودروسازان قرار می دهد.
اما دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد بر اینکه خودروسازان به جای افزایش کیفیت خودرو در حال مقابله با مردم هستند، می گوید: وابسته بودن شرکت های خودروساز به دولت موجب شده فضای رقابتی برای افزایش کیفیت خودرو ایجاد نشود.
به اعتقاد سیدناصر موسوی لارگانی کمپین های تشکیل شده شاید یکی از خواسته های دیرینه مردم برای افزایش کیفیت خودرو و همچنین کاهش قیمت آن باشد. وی تاکید می کند: متاسفانه طی سال های گذشته خودروسازان تلاشی برای ارتقا کیفیت تولیدات خود نداشتند به عنوان نمونه پلیس راهور ایرادات بسیاری به موضوع ایربگ ها وارد کرد اما خودروسازران به جای افزایش کیفیت و رفع ایرادات آن اکنون در حال مقابله با مردم هستند و آنها را تهدید به گرانی خودرو می کنند.
به اعتقاد نماینده مردم فلاورجان در مجلس، در راستای کیفیت باید امکانات ایمنی خودرو در این صنعت لحاظ شود، زیرا اگر خودرو کیفیت مناسب نداشته باشد در بلندمدت مشتریان خود را از دست خواهد داد اما در صورت افزایش کیفیت خودرو به طور قطع مردم رغبت بیشتری برای خرید تولیدات داخلی خواهند داشت.
به گفته موسوی لارگانی متاسفانه وزیر صنعت به جای تاکید بر افزایش قیمت خودرو، خود را وارد مسایل حاشیه ای که قیمت خودرو کاهش نمی یابد، کرده، که این حمایت ها موجب شده خودروسازان زیاد به فکر ارتقا کیفیت خودرو نیفتند. وی با انتقاد بر وابسته بودن خودروسازان داخلی به دولت، می گوید: برای افزایش کیفیت خودروها و ایجاد فضای رقابتی، باید بخش خصوصی وارد این صنعت شود چرا که برخی از تولیدکنندگان خودرو برای ایمنی خودرو اقدامات کارآمدی انجام نمی دهند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسئولان و مدیران دو شرکت خودروساز سایپا و ایران خودرو باید از نظر کارشناسان خارج از مجموعه خودروسازی خود استفاده کنند تا وضعیت خودروسازی کشور از این وضعیت رها شود چرا که تهدیدها و نبود فضای رقابتی شرایط این صنعت را رو به وخامت خواهد برد.