نامه بانك مركزی به همه بانك‌ها برای قطع همكاری با یكه‌زارع
نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شده که منتسب به دستورالعمل اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی و حکم قضائی بازپرس شعبه ۱۴ ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران درباره پرونده مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو است. در این نامه اشاره شده که بانک مرکزی به همه بانک‌ها نامه زده و دستور داده تمام حساب‌های هاشم یکه‌زارع (مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو) را مسدود کنند و هیچ خدمات بانکی به او ندهند.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ممنوع‌الخروج شد
همچنین فارس در گزارشی با انتشار حكم بازپرس شعبه پنجم دادسرای كاركنان دولت نوشته: سیدجواد سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، با حکم بازپرس شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت از اسفند سال گذشته برای شش ماه ممنوع‌الخروج شده است.
چرا خودروسازی‌ها پرونده‌دار شدند؟
مجموعه‌ای از اتفاقاتی كه به صورت زنجیره‌ای رقم خورد تا روند تغییرات قیمت خودروی داخلی در بازار غیرمنطقی شود، ازجمله مواردی است كه گمان می‌رود در این پرونده‌ها ردپای آنها دیده شود. ممنوعیت ثبت سفارش خودروی وارداتی به‌همراه كمبود قطعه برای ساخت خودروی داخل و مجموعه دیگری از عوامل، سوداگرانی را وارد عرصه بازار خودرو كرد كه با دلال‌بازی، كار را به جایی رساندند كه قیمت خودروی كارخانه در برخی مدل‌های پرفروش بیش از 50 درصد با بازار فاصله داشت. مشكلات ایجادشده در بازار خودرو، نهادهای ناظر را وارد عمل كرد تا پرونده تخلفات خودروسازان داخلی شكل بگیرد. به‌تازگی نیز اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، با تشریح جزئیات بازداشت مدیران ارشد سایپا گفته بود: پرونده تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند. این پرونده ۲۵ متهم دارد که شش نفر بازداشت هستند. به گفته او، برخی از بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا هستند و برخی از نمایندگی‌ها و شرکت‌هایی که به نمایندگی از سایپا مبادرت به ثبت‌نام و واگذاری خودرو می‌کردند. در تماس با بسیاری از كارشناسان و مسئولان خودرو، حكم ممنوع‌الخروجی مدیرعامل سایپا به‌شدت فعالان این عرصه را شوكه كرد و به نظر می‌رسید هیچ‌كس به درستی نمی‌داند چه اتفاقی در شرف رخ‌دادن است.
ممنوع‌الخروجی به دلیل مسائل بانكی؟
سعید مدنی، مدیرعامل سابق سایپا، در گفت‌وگو با «شرق» با اظهار بی‌اطلاعی در‌این‌باره می‌گوید: احتمال می‌دهم ممنوع‌الخروجی او به دلیل مشكلاتی باشد كه در رابطه با بانك‌ها وجود دارد.او در این زمینه توضیح می‌دهد: گاهی به دلیل محدودیت‌های مالی، مدیران گروه‌های خودروسازی مشمول قوانین خاصی می‌شوند؛ ازجمله آنكه حساب برای آنها گشوده نمی‌شود؛ زیرا عمدتا قراردادهایی كه صورت می‌گیرد، بانك‌ها علاوه بر تضامینی كه خود شركت در نزد بانك می‌گذارد، تضامینی هم از مدیران بانكی به صورت شخصی امضا گرفته می‌شد و آنها هم به‌طور فردی مسئولیت بازپرداخت‌ها را بر عهده می‌گیرند.مدنی با بیان اینكه این موارد گاهی ایجاد مشكل می‌كند، می‌افزاید: در ابتدای دولت جدید، این مشكلات تا حدودی مرتفع شد و اعلام كردند مسائلی را كه مربوط به شركت‌هاست، نباید به مدیران شركت تعمیم داد. احتمال می‌دهم باز هم مشكل حقوقی شركتی باشد. این مسئله در اوایل دولت جدید با صدور بخش‌نامه‌ای كه البته چندان هم قطعی نبود، خاتمه یافت، با وجود این به نظر می‌رسد اتفاق رخ‌داده بی‌ارتباط به این موضوع نباشد.
اخلال در بازار خودرو غیرممكن است
از او در پاسخ به این پرسش كه آیا ارتباطی بین ممنوع‌الخروجی مدیرعامل كنونی و پرونده اخلال در بازار خودرو از سوی سایپا وجود دارد یا خیر، می‌گوید: قاعدتا نباید ارتباطی داشته باشد. با توجه به اینكه من خودم در خودروسازی‌ها مشغول به فعالیت هستم، اخلال در بازار واقعا امری غیرواقعی است. این وظیفه وزارت صمت است كه قوه قضائیه را توجیه كند خودروسازی‌ها گرفتار تحریم‌ها هستند و نمی‌توانیم كالاهای مورد نیاز را وارد كنیم.مدنی در ادامه تصریح می‌كند: حتی زمانی كه می‌گوییم خودروی تولید داخل داریم، باید بدانیم هیچ‌گاه در این صنعت نمی‌توانیم بگوییم صد درصد تولید داخل داریم.
لطفا به مردم وعده ندهید
مدیرعامل سابق سایپا با بیان اینكه همواره یك وابستگی در صنعت خودرو وجود دارد، ادامه می‌دهد: تحریم دست خودروساز نیست؛ به‌هر‌حال به كشور تحمیل شده و چاره‌ای هم وجود ندارد و تولیدات نیز عقب می‌افتد. همین چند روز پیش وزیر محترم در رسانه ملی اعلام كردند به‌هر‌حال خودروی مردم را به آنها هرچند با تأخیر تحویل می‌دهیم؛ اما واقعیت آن است كه برخی خودروها را نمی‌توان تحویل داد. پروژه‌هایی كه ایران‌خودرو و سایپا با شركای خارجی داشتند و محصولات مشخصی داشت، اكنون قابل پیگیری نیست و به همین دلیل خودروهای مشخصی امكان تحویل به مردم را ندارند؛ حتی اگر پیش‌فروش شده باشند.
مدنی می‌افزاید: خودروسازی‌ها معمولا تعدادی از خودروهای خود را بدون توجه به اینكه ممكن است تحریمی در پیش‌رو داشته باشند، پیش‌فروش می‌كنند و اكنون گرفتار شده‌اند. به همین دلیل باید صداوسیما و رسانه‌ها مردم را روشن كنند كه تحریم تحمیل شده و شركای خارجی قبلی همكاری لازم را نمی‌کنند. به همین دلیل نهایتا، خودروهای جایگزین را از خودروسازی‌ها تحویل بگیرند. متأسفانه اعلام می‌كنند خودروها را حتی با تأخیر تحویل می‌دهند و توقع ایجاد می‌شود اما اگر شفاف به مردم بگویند تا مادامی‌كه تحریم‌ها وجود دارد، امكان تحویل خودروهای خارجی وجود ندارد، مردم هم با این موضوع كنار می‌آیند و توافقانی با خودروسازی‌ها شكل می‌گیرد.به گفته او این گفته درست نیست كه خودروسازها در بازار اخلال ایجاد كرده‌اند. خودروسازها اكنون تشنه نقدینگی هستند. حتی در‌حال‌حاضر محصولات خود را با زیان می‌فروشند؛ صرفا به این خاطر كه بتوانند امورات خود را بگذرانند. هیچ خودروسازی مایل نیست 50 هزار خودرو در پاركینگ خود داشته باشد و التماس كند كه به او وام بدهند. به نظر من برخوردهایی كه اكنون می‌شود، برخوردهایی غیرمنطقی است.
دستگیری‌ها قابل پیش‌بینی بود
فربد زاوه، كارشناس خودرو، ریشه‌های اتفاقات اخیر در زمینه اخلال در بازار خودرو را قیمت‌گذاری دستوری می‌داند و می‌گوید: هر جایی، فاكتورهای اقتصادی را دستكاری كنید، احتمال بروز فساد می‌رود. باید قوانین را به‌گونه‌ای بچینیم كه امكان سوءاستفاده وجود نداشته باشد. یكی از سوءاستفاده‌هایی كه همواره ایجاد می‌شود و طرفداران دوآتشه‌ای دارد كه بعدا مشخص می‌شود عوامل فساد هستند، اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری است. به گفته او، بارها تجربه كرده‌ایم كه هركسی روی قیمت‌های دستوری اصرار می‌كند، بعدها مشخص می‌شود كه انتفاعاتی از این نرخ‌های دستوری می‌برد و فقط پشت مردم پنهان می‌شود.این كارشناس خودرو می‌افزاید: زمانی‌كه انتقادات شدیدی به سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری دولت احمدی‌نژاد می‌شد، انتظار نمی‌رفت كه در دولت آقای روحانی هم این اشتباه تكرار شود. این‌طور مشخص شد كه این سیاست فارغ از آنكه چه كسی رئیس‌جمهور باشد، اشتباه و عامل فساد است.زاوه با بیان اینكه قیمت‌های دستوری همواره امكان فساد را افزایش می‌دهند، ادامه می‌دهد: فكر می‌كنم این دستگیری‌ها به‌واسطه مسائل مالی باشد كه در زمان مدیریت قبلی پیرو قیمت‌های دستوری به نرخ ثابت، ایجاد شده است كه البته قابل پیش‌بینی بود.این كارشناس با بیان اینكه بازداشت و محاكمه متخلفان دردی را دوا نمی‌كند، می‌گوید: قطعا باید با عواملی كه محرز می‌شود تخلف كرده‌اند، برخورد كرد اما مهم‌تر از آن ریشه‌های این تخلفات است كه از خود تخلفات مهم‌تر است. ریشه این تخلفات، تصمیمات نادرستی است كه در بانك مركزی، در بدنه دولت، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و... گرفته می‌شود.زاوه با اشاره به اینكه انحرافات ایجادشده در هر سیاست مبتنی بر نرخ دستوری، می‌گوید: این انحرافات ناشی از دیدگاه نادرست و نوع مدیریت كشور است. اگر یك بار مجلس، با مسئولانی كه با تصمیم‌گیری‌های غلط خود باعث بروز فساد می‌شوند، برخورد جدی می‌کرد، قطعا مسئولان در تصمیم‌گیری‌های خود دقت بیشتری می‌كردند.به گفته او، اصرار بر نرخ دستوری در هر بخشی، زمانی كه این سیاست براساس تجربه، بارها با شكست روبه‌رو شده است، نمی‌تواند دیگر از روی جهل قلمداد شود و این شائبه را ایجاد می‌كند كه انتفاعاتی از این جریان وجود داشته باشد.
منبع : شرق