در این زمینه براساس آنچه در گزارش دیوان محاسبات آمده، از ابتدای خصوصی‌سازی در اوایل دهه 70 تا پایان سال 96، 1992 بنگاه دولتی در لیست واگذاری قرار داشته‌اند که تنها 835 شرکت دولتی به بخش غیردولتی واگذار شده است. همچنین طی این سال‌ها 476 شرکت دولتی با ورشکستگی، انحلال و... از روند واگذاری خارج شده‌اند و با واگذاری‌های سال 97، بازهم 600شرکت دولتی در لیست واگذاری قرار دارند. آنچه روند تاریخی خصوصی‌سازی در ایران نشان می‌دهد با افت و خیزهای دوره‌های مختلف طی 25 سال به‌طور میانگین 34 شرکت دولتی واگذار شده است. بر این اساس روند خصوصی‌سازی در ایران در کمیت موفقیت چشمگیری نداشته است؛ اما موفقیت یا عدم موفقیت خصوصی‌سازی در ایران فقط به شاخص‌های کمی منحصر نمی‌شود، به‌طوری که عمده دلایل شکست فرآیند خصوصی‌سازی در ایران به کیفیت اجرای آن مربوط می‌شود که نتیجه آن در بسیاری از بخش‌های واگذارشده، عملا افزایش تصدی‌گری دولت و حراج بیت‌المال بوده است. در یک جمع‌بندی به‌لحاظ کیفیت اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران، چهار مولفه 1- وجود فساد گسترده، 2- محیط کسبوکار نامساعد، 3- بی‌ثباتی اقتصاد کلان و 4- حقوق مالکیت ناکارآمد، اصلی‌ترین دلایل شکست خصوصی‌سازی در ایران بوده‌اند. در ناکارآمدی خصوصی‌سازی در ایران همین مقدار کافی است که براساس مطالعات مراکز پژوهشی کشور، طی دو دهه اجرای این سیاست، ازمجموع کل واگذاری‌ها، تنها 16 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده و مابقی 84 درصد در دست دولت (از طریق سهام عدالت) و خصولتی‌ها یا شبه‌دولتی‌هاست.
بر این اساس اجرای سیاست خصوصی‌سازی در ایران هم به‌لحاظ کمی و هم به‌لحاظ کیفی با مشکلات بسیاری همراه است. با این حال اخیرا سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده است در سال 98 قصد دارد 600 شرکت دولتی را طی فرآیندهای قانونی به بخش غیردولتی واگذار کندکه با تجربه ۲دهه اخیر از همین الان محکوم به شکست است. لذا اگر قرار است در سال ۹۸شرکت‌های دولتی خصوصی‌سازی شوند، 1- نباید این اموال دولتی از جیب دولت به جیب خودش یا جیب شبه‌دولتی‌ها برود، 2- قبل از واگذاری باید ضمن توجه به دماسنج اقتصاد، با تجدید ساختار و آماده‌سازی شرکت‌ها پیش از واگذاری و نظارت دولت بر نحوه اداره شرکت‌ها پس از واگذاری درباره اطمینان از ادامه عملیات، حفظ اشتغال و انجام سرمایه‌گذاری خصوصی‌سازی انجام شود و 3- نهادهای قضایی ضمن ارزیابی اهلیت، نبود فساد و اخذ تضامین کافی شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند. ۴- طی دو دهه فقط ۸۳۵ شرکت خصوصی سازی شده است، بر این مبنا خصوصی سازی ۶۰۰ شرکت در سال ۹۸ فاقد منطق علمی، فنی و اجرایی است.
از این جیب به آن جیب!
یکی از نتایج بسیار تلخ قصه خصوصی‌سازی در ایران، انتقال مالکیت از دولت به خصولتی‌هاست. در این زمینه بررسی‌های مراکز تحقیقاتی کشور ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تا سال 94 ازمجموع کل واگذاری‌ها، تنها 16 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. بر این اساس سهام عدالت نیز که با نام خصوصی‌سازی مردمی صورت گرفت، عملا از این طریق ۲۳ درصد از واگذاری‌ها را در داخل دولت جیب‌به‌جیب کرد؛ اما بخش عمده واگذاری‌ها تحت‌عنوان خصوصی‌سازی در ایران مربوط به نهادهای عمومی- دولتی و شبه‌دولتی‌ها (خصولتی‌ها) است که 61 درصد از شرکت‌های خصوصی‌سازی‌شده را در اختیار دارند. در اینجا نیز شرکت‌های مذکور یا در اختیار نهادهای عمومی هستند یا در قالب سهام شرکت‌های بانکی، شرکت‌های سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی و... زیرنظر دولت هستند.
گواه این مطلب که خصوصی‌سازی در ایران عملا از جیب‌به‌جیب دولت یا خصولتی بوده، گزارش سال 97 سازمان مدیریت صنعتی است که نشان می‌دهد از بین 500 شرکت برتر ایران (از لحاظ درآمدی، فروش و دارایی) در سال مالی 96 تعداد 195 شرکت برتر در مالکیت خصولتی‌ها، 231 شرکت در مالکیت بخش خصوصی و 74 شرکت نیز در مالکیت دولت است. نکته قابل‌تامل این گزارش آنجاست که در گروه 100 شرکت برتر اول، 28 شرکت خصوصی، 60 شرکت خصولتی و 12 شرکت دولتی است. در گروه 100 شرکت برتر دوم، 47 شرکت خصوصی، 31 شرکت خصولتی و 22شرکت دولتی است. در گروه 100 شرکت برتر سوم، 52 شرکت خصوصی، 32 شرکت خصولتی و 16 شرکت دولتی است. در گروه 100 شرکت برتر چهارم، 55 شرکت خصوصی، 33 شرکت خصولتی و 12 شرکت دولتی است. همچنین در گروه 100 شرکت پنجم 49 شرکت خصوصی، 39 خصولتی و 12 شرکت نیز دولتی هستند. به بیان ساده‌تر، بعد از دو دهه خصوصی‌سازی در ایران، غالب شرکت‌های برتر ایران از لحاظ درآمد و فروش، در مالکیت بخش خصولتی و دولتی هستند.
دولت هاشمی و واگذاری‌های پشت‌پرده
بررسی آماری عملکرد سازمان خصوصی‌سازی ایران نشان می‌دهد اولین تجربه خصوصی‌سازی در ایران از اوایل دهه 70 و در دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی اتفاق افتاده است. طی سال‌های 70 تا 75 دولت هاشمی‌رفسنجانی حدود 332 میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی را واگذار کرده که نکته قابل‌تامل همه این واگذاری‌ها، واگذاری مذاکره‌ای است که عملا اموال دولتی را به بهای توافق‌شده بین نماینده دولت و خریدار موردنظر (افراد صاحب نفوذ و سازمان‌ها) واگذار شده است. در این واگذاری‌های مذاکره‌ای علاوه‌بر ارزش‌گذاری بسیار پایین شرکت‌های دولتی، به‌دلیل کم‌توجهی به اهلیت خریدار و بی‌توجهی به وضعیت محیط کسبوکار شرکت‌های واگذارشده با ورشکستگی، تعطیلی یا تعدیل کارگران روبه‌رو شدند.
دولت خاتمی و خصوصی‌سازی دوستانه
بررسی آماری عملکرد سازمان خصوصی‌سازی ایران نشان می‌دهد در دوره هشت‌ساله دولت خاتمی درمجموع دوهزار و 515 میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی خصوصی‌سازی شده‌اند. در این دوره اگرچه برخلاف دولت هاشمی واگذاری‌های مذاکره‌ای متوقف شد، اما بسیاری از شرکت‌های واگذارشده به‌دلیل وجود فساد در واگذاری‌ها و عدم توجه به اهلیت خریدار، به‌زودی طعم تلخ ورشکستگی را تجربه کردند. ازجمله تجربیات غم‌انگیز این دوره، یکی شرکت رشت‌الکتریک بود که در سال ۸۲ و زمانی که اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معدن بود، طی قراردادی مبهم به چهار اصلاح‌طلب نزدیک به دولت واگذار شد و طولی نکشید که شرکت به ریل ورشکستگی افتاد و دومین شرکت نیز که سرنوشتی بسیار تلخ‌تر از قبلی دارد، شرکت پاسیلون است. این شرکت که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان الیاف در ایران بود و طی چهار دهه در خرم‌آباد با بیش از 2000 پرسنل مشغول فعالیت بود، در سال 82 با قیمت نازل 5/3 میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد. اما نکته قابل‌تامل اینجا بود که آورده اولیه خریداران فقط 11 درصد از ارزش شرکت را پوشش می‌داد و مقرر شد طی 16 قسط مابقی را پرداخت کنند که درنهایت با فروش اموال و مواد اولیه، شرکت درنهایت از سال 87 به بعد به ریل ورشکستگی افتاد و حالا آخرین خبرها حکایت از آن دارد که شرکت مذکور به ارزش ۱۰۰میلیون تومان به سه چوپان اجاره داده شده است.
دولت احمدی‌نژاد و بهشت خصولتی‌ها
بررسی آماری عملکرد سازمان خصوصی‌سازی ایران نشان می‌دهد دولت احمدی‌نژاد با واگذاری بیش از 102 هزار و 644 میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی، رکورددار خصوصی‌سازی در ایران است. یکی از دلایل توسعه چشمگیر خصوصی‌سازی در دولت احمدی‌نژاد، با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. همچنین واگذاری شرکت‌های بزرگ در قالب سهام عدالت یکی دیگر از دلایل رکوردداری دولت احمدی‌نژاد در خصوصی‌سازی است، به‌طوری که 27 درصد از حجم واگذاری‌های این دوره مربوط به سهام عدالت است. حجم بالای واگذاری‌ها در قالب رد دیون به بخش عمومی و شبه‌دولتی‌ها (خصولتی‌ها) یکی از مهم‌ترین انتقادها به خصوصی‌سازی دوره دولت احمدی‌نژاد است. بر این اساس با توجه به اینکه 61 درصد از کل واگذاری‌های خصوصی‌سازی در ایران تا سال 94 را شبه‌دولتی‌ها یا همان خصولتی‌ها در اختیار گرفته‌اند، می‌توان گفت احمدی‌نژاد از این منظر رکورددار توسعه بخش تبدیل خصوصی‌سازی به خصولتی است. همچنین به‌واسطه اجرای طرح سهام عدالت نیز بخش قابل‌توجهی از واگذاری‌های این دوره عملا از جیب دولت به جیب دیگر دولت انتقال یافت.
دولت روحانی؛ حراج بی برنامه
براساس آمارهای سازمان خصوصی‌سازی ایران، طی سال‌های 93 تا 96، 15 هزار و 433 میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در قالب خصوصی‌سازی واگذار شده است که 2600 میلیارد تومان آن در قالب رد دیون بوده است. بر این اساس همان شیوه رد دیون دولت‌های قبلی در دولت روحانی نیز تکرار شده و از این طریق بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های دولتی از جیب دولت به جیب شرکت‌های خصولتی واگذار شده است. اما نکته قابل‌تامل خصوصی‌سازی در دولت روحانی، علاوه‌بر عدم رعایت مواردی همچون اهلیت، توجه به دماسنج اقتصاد کلان و فضای مساعد کسبوکار و... ، حجم بالای فسادی است که به‌واسطه قیمت‌گذاری پایین اتفاق افتاده است. در این زمینه گزارش تفریغ بودجه سال 96 دیوان محاسبات نشان می‌دهد طی سال‌های 92 تا 97 در شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به‌دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، ضرر و زیان قابل‌توجهی به بیت‌المال وارد شده است. برای مثال شرکت کشت و صنعت مغان در حالی به ارزش 1850 میلیارد تومان واگذار شده که ارزش واقعی آن بیش از چهارهزار میلیارد تومان بوده است. همچنین زیرمجموعه‌های شرکت توسعه گردشگری 554 میلیارد تومان، آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال 500 میلیارد تومان و شرکت پالایش نفت کرمانشاه 418 میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی قیمت‌گذاری و به فروش رسیده‌اند که دیوان محاسبات حالا پیگیر وضعیت آنهاست. به‌عبارتی، فقط در واگذاری چهار شرکت بیش از 3.6 هزار میلیارد تومان ارزان‌فروشی و تخلف شده که نشان‌دهنده وجود فساد گسترده در زمینه خصوصی‌سازی است.
چرا خصوصی‌سازی در ایران شکست خورد؟
بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد چهار مولفه پیش‌نیاز خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف بوده است که شامل: 1- نبود فساد در واگذاری‌ها (توجه به اهلیت در واگذاری، قیمت‌گذاری واقعی و اخذ تضامین کافی از خریدار)، 2- مساعد بودن فضای کسبوکار، 3- ثبات اقتصاد کلان و 4- حقوق مالکیت کارآمد. در زمینه فساد در واگذاری‌ها بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های 93 تا 97 فقط در واگذاری چهار شرکت دولتی همچون پالایش نفت کرمانشاه، کشت‌وصنعت مغان، آلومینیوم المهدی و هرمزال و زیرمجموعه‌های شرکت توسعه گردشگری بیش از 6/3 هزار میلیارد تومان ارزان‌فروشی شده است. در دهه 80 نیز در واگذاری شرکت پارسیلون خرم‌آباد علاوه‌بر ارزش‌گذاری پایین، تضامین کافی از خریدار اخذ نشده و همچنین خریدار اهلیت لازم را نداشته است. همچنین در واگذاری شرکت‌های هپکو، ارج، چیت‌سازی ری، نساجی مازندران و رشت‌الکتریک علاوه‌بر ارزش‌گذاری پایین، خریدار اهلیت کافی را برای تصدی شرکت نداشته است. البته در واگذاری‌های رشت‌الکتریک و هپکو، علاوه‌بر موارد مذکور، دولتی‌ها عملا خودشان خریدار شرکت‌های خصوصی‌سازی‌شده بوده‌اند. حال اگر آمار 61درصدی خریداران خصولتی شرکت‌های به‌ظاهر خصوصی‌سازی‌شده را نیز به موارد مذکور اضافه کنیم، مشخص می‌شود آنچه در ایران تحت‌عنوان خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی یاد می‌شود، عمدتا تغییر شکل دخل و خرج از جیب دولت به جیب شبه‌دولتی و بخش خصوصی غیرواقعی و ناکارآمد بوده است. علاوه‌بر فساد، دومین پیش‌نیاز خصوصی‌سازی، موضوع فضای مساعد کسبوکار است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد متاسفانه بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها در ایران عملا در دوره‌های رکود انجام شده است که نمونه آن را در سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد شاهد هستیم. همچنین در شرایط فعلی نیز با وجود خیز اقتصاد ایران به دوره رکود تورمی و رتبه 128 ایران در سهولت کسبوکار در جهان، دولت قصد دارد در سال 98، 800 شرکت را خصوصی‌سازی کند. سومین پیش‌نیاز خصوصی‌سازی، ثبات اقتصاد کلان است. در این زمینه نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از خصوصی‌سازی‌های شرکت‌های دولتی در سال‌های 91 و 92 انجام شده که اقتصاد ایران همانند شرایط فعلی با التهابات ارزی شدید، تورم بالا و رکود روبه‌رو بوده است. همچنین در شرایط فعلی نیز در حالی خصوصی‌سازی فله‌ای شرکت‌های دولتی مطرح است که ایران در گزارش رقابت‌پذیری سال 2018 رتبه 44 جهان در شاخص بی‌ثباتی اقتصاد کلان را دارد. چهارمین پیش‌نیاز خصوصی‌سازی، موضوع حقوق مالکیت است. در این زمینه نیز گزارش رقابت‌پذیری سال 2018 نشان می‌دهد ایران در شاخص حقوق مالکیت، رتبه 100 جهان را دارد.
